حق رای ایران در سازمان ملل به دلیل بدهیهای معوقه جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآمد
سازمان ملل حق رایدهی هشت کشور، از جمله ایران، را به دلیل پرداخت نشدن بدهیهای آنها به این سازمان، به حالت تعلیق درآورد.
سازمان ملل حق رایدهی هشت کشور، از جمله ایران، را به دلیل پرداخت نشدن بدهیهای آنها به این سازمان، به حالت تعلیق درآورد.
طبق اعلام سازمان ملل، بدهی معوقه ایران به این سازمان بیش از ۱۸ میلیون دلار است.
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه، تحریمهای آمریکا را علت تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل خواند و گفت: «منابع لازم را برای پرداخت حق عضویت خود فراهم کردهایم و در حال انجام رایزنیهای ضروری برای حل و فصل این موضوع هستیم.»
سال گذشته نیز حق رای ایران در سازمان ملل به دلیل عدم پرداخت بدهیها به حالت تعلیق درآمده بود.
ونزوئلا، سودان، آنتیگوا و باربودا، کنگو، گینه، پاپوا گینه نو و وانواتو هفت کشور دیگری هستند که حق رای آنها تعلیق شده است.
سازمان امنیتی داخلی اسرائیل اعلام کرد یک مامور ایرانی که خود را به عنوان یک یهودی ساکن ایران معرفی کرده بود، پنج اسرائیلی را از طریق رسانههای اجتماعی متقاعد کرده تا اطلاعاتی شامل عکسهایی از یک دفتر نمایندگی آمریکا را برای او جمعآوری کنند.
سازمان امنیتی داخلی اسرائیل (شاباک) روز چهارشنبه ۲۲ دی با انتشار بیانیهای نوشت این افراد در یک ماه گذشته در دادگاه اورشلیم به دلیل تماس با مردی که خود را «رامبد نامدار» در فیسبوک معرفی میکرد و از طریق واتسآپ با آنان چت میکرد، به «جنایات خطیر» متهم شدند.
این افراد چهار زن و یک مرد هستند که رسانههای اسرائیلی آنان را از یهودیان ایرانی مهاجر به اسرائیل معرفی کردهاند. آنها بازداشت شدهاند.
سازمان امنیتی داخلی اسرائیل در بیانیه خود نوشت: «این یک پرونده سنگین است که در آن قصد ایجاد یک شبکه جاسوسی در اسرائیل برای ایران فاش شد.»
در بیانیه شاباک آمده مطالبی که در اختیار این مامور ایرانی قرار گرفته شامل عکسهایی از نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در تلآویو، یک مرکز رایگیری، یک دفتر وزارت کشور و یک مرکز خرید است.
این سازمان ضدجاسوسی اسرائیل اعلام نکرد که آیا عکسهایی که از دفتر نمایندگی آمریکا در تلآویو گرفته شده از داخل ساختمان دفتر است یا نه.
همچنین به گفته شاباک، به برخی متهمان گفته شده که سعی کنند با سیاستمداران اسرائیلی رابطه برقرار کنند و اطلاعاتی در مورد تدابیر امنیتی در چندین مرکز را ارائه دهند.
بر اساس اعلام این سازمان، یکی از این متهمان یک زن پنجاه و هفت ساله است که به مدت چهار سال از طریق شبکههای اجتماعی رابطه داشته و پنج هزار دلار برای اطلاعاتی که ارائه داده بود، دریافت کرده است.
شاباک اسامی متهمان را منتشر نکرده است.
نخستوزیر اسرائیل با اشاره به بازداشت این افراد گفت سپاه پاسداران بیوقفه برای به کارگیری شهروندان اسرائیل تلاش میکند.
او افزود تلاشهای ایران علیه امنیت اسرائیل به امنیت و اطلاعات محدود نمیشود، بلکه به تلاشها برای تاثیرگذاری بر شهروندان اسرائیلی، جامعه اسرائیل، ایجاد دوقطبیسازی و جنجال، تضعیف ثبات سیاسی در اسرائیل و تضعیف اعتماد عمومی به دولت نیز گسترش مییابد.
وبسایت واشینگتن فریبیکن به نقل از وزارت دادگستری آمریکا نوشت دادگاه کاوه لطفالله افراسیابی متهم به لابیگری برای ایران، برای سومین بار به تعویق افتاده است.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا به واشینگتن فریبیکن گفت: «متهم درباره مسائل پزشکی شکایت کرده که به ادعای او، آمادهسازی برای دفاعش را با مشکل مواجه کرده است.»
این مقام که نامش فاش نشده، ادامه داد که افراسیابی از طریق وکیلش درخواست زمان بیشتری کرده و دستگاه قضایی آمریکا مخالفتی با درخواست او نکرده است.
قرار بود دادگاه افراسیابی در ماه ژانویه برگزار شود، اما وکیل او خواستار موکول شدن دادگاه به روز بیستم آوریل، بیش از سه ماه دیگر شده است.
هنوز تاریخی برای شروع جلسات دادگاه افراسیابی اعلام نشده است. این در حالی است که دادگاه این متهم در سال گذشته دو بار به تعویق افتاده بود.
واشینگتن فریبیکن نوشت این تعویق نگرانیها را از این که پرونده او به ابزار چانهزنی در مذاکرات هستهای ایران تبدیل شده، افزایش داده است.
سال گذشته، وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت افراسیابی خبر داد و اعلام کرد اتهام او اقدام و توطئه برای اقدام به عنوان یک مامور ثبتنشده دولت جمهوری اسلامی ایران و نقض قانون ثبت نمایندگان خارجی است.
بر اساس گزارشها، افراسیابی در مصاحبهها و نوشتههای خود در رسانههای آمریکا از جمله دو مقاله در نیویورکتایمز خود را کارشناس مسائل ایران معرفی کرده بود، در صورتی که مقامهای آمریکایی میگویند او به طور مخفیانه به استخدام نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد درآمده بود و برای فشار بر مقامهای آمریکایی و انتشار دیدگاههای مورد نظر جمهوری اسلامی از حکومت ایران دستمزد دریافت کرده بود.
او متهم است حدود ۲۶۵ هزار دلار از نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گرفته است.
با این حال، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتهامهای مطرح شده علیه افراسیابی را «واهی» خوانده و ابراز امیدواری کرده که «هر چه زودتر مشکل ایجاد شده برای این تبعه ایرانی حل و فصل شود».
در اکتبر سال گذشته میلادی، پس از آن که دادگاه افراسیابی برای دومین بار به تعویق افتاد، گروهی از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به دولت بایدن از این که جمهوری اسلامی از افراسیابی به عنوان ابزار سیاسی برای مذاکره استفاده کند، ابراز نگرانی کردند.
بیش از ۳۰۰ عضو خانه سینما با امضای متنی، به بیانیه هیات مدیره این خانه در مورد جان باختن بکتاش آبتین اعتراض کردند و نوشتند: «کاش لااقل سکوت میکردید وقتی نمیتوانید بیانیهای در شان اعضای خانه سینما بنویسید.»
در این متن با تاکید به این که خانه سینما «مدتهاست حیاط خلوت فعالیتهای عدهای اندک» شده، آمده است: «زبانتان با اهالی خانه که انتخابکنندگان شما هستند زبان زور و قلدریست و آنجا که با اصحاب قدرت طرف میشوید به جای مطالبه و حقجویی، خوشرقصی میکنید و آن کوه پوشالی قلدری و زورگویی موش میزاید.»
کیومرث پوراحمد، رضا درمیشیان و مهناز محمدی از امضاکنندگان این بیانیهاند.
این اعضای خانه سینما اضافه کردند: «آن قدر فرصتطلبید که در همان سطر اول، فرصت این بیانیه را هم مغتنم شمردهاید تا نانی هم به مسئولان وزارت بهداشت قرض بدهید. حتی جرات نداشتید که بیماری کرونا را تنها مقصر این اتفاق جلوه دهید، بدون اینکه از واکسیناسیون به قول خودتان «کامل» دولت تمجید کنید.»
در متن تسلیت هیات مدیره خانه سینما برای جان باختن بکتاش آبتین، به زندانی بودن او و نقش اصلی جمهوری اسلامی در مرگش اشاره نشده بود و در عوض به «واکسیناسیون گسترده و فروکش کردن امواج کرونا» در ایران اشاره شده بود.
پس از اعتراضها به این تسلیت، خانه سینما اعلام کرد «به خاطر جریحهدار شدن احساسات اهالی سینما» از پیامی که از طرف این نهاد صنفی به مناسبت جان باختن بکتاش آبتین منتشر شد، «مسئولانه» عذرخواهی میکند.
اما با وجود عذرخواهی خانه سینما، اعتراضها به این نهاد صنفی ادامه داشت.
محمدرضا مویینی با اعلام استعفا از سمت مشاور هیات مدیره خانه سینما، متن پیام این نهاد برای درگذشت بکتاش آبتین را غیرانسانی، آبروبر، دور از حقیقت و بزدلانه خواند.
شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) اعلام کرد ارس امیری، کارمند ایرانی این شورا پس از تجدیدنظر در پرونده محکومیتش در ایران، از همه اتهامات تبرئه شده و به بریتانیا بازگشته است.
شورای فرهنگی بریتانیا روز چهارشنبه ۲۲ دی با انتشار بیانیهای نوشت که تبرئه امیری پس از درخواست وکیلش برای تجدیدنظر صورت گرفت.
این شورا با تاکید بر این که همیشه اتهامها علیه این کارمند خود را رد کرده، اضافه کرد: «ما به کار او در دفترمان در لندن به عنوان مسئول برنامه هنری که از درک و بزرگداشت فرهنگ ایران در بریتانیا حمایت میکند، مفتخریم.»
بریتیش کانسیل اضافه کرد: «آسایش ارس اولویت ماست و در حالی که او پس از یک دوره طولانی و دشوار، زندگی خود را در بریتانیا بازسازی میکند، خواستار احترام به زندگی خصوصی او هستیم.»
همزمان خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از حجت کرمانی، وکیل امیری تایید که این زندانی سیاسی آزاد شده و دیوان عالی کشور تشخیص داده که محکومیت قبلی او بر خلاف شرع یا قوانین اسلامی بوده است.
به گفته کرمانی، امیری که روز دوشنبه ایران را ترک کرد، ماهها پیش از زندان آزاد شده بود، اما ممنوعالخروج بود.
ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی دانشگاه کینگستون در بریتانیا از ۱۷ شهریور۱۳۹۷ در ایران زندانی بود.
او از سوی دستگاه قضایی ایران به دلیل همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا به «نفوذ و جاسوسی» متهم و از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۱۰سال زندان و ۲ سال ممنوعیت از کار و منع خروج از کشور محکوم شد.
امیری در تیرماه ۹۸ با ارسال نامهای به ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه، تاکید کرده بود اتهاماتش بیاساس است و فقط به دلیل «رد پیشنهاد همکاری ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
او در نامه خود ضمن اشاره به اینکه «حداقل سالی یک بار برای دیدار خانواده و دوستانم به ایران سفر میکردم»، نوشت: «از همان شب دستگیریام (۲۳ اسفند ۱۳۹۶)، علت دستگیری، شغلم در بریتیش کانسیل عنوان شد و کلیه بازجوییها در همین رابطه بود و کارشناسان پرونده متذکر شدند که مساله نه من، بلکه بریتیش کانسیل است که ایران مایل به ادامه فعالیت آن نیست.»
در بخشی از این نامه، امیری این پرسش را مطرح کرده بود که «چگونه ممکن است ارائه هنر ایران مصداق براندازی نظام و بنا بر گفته سخنگوی قوهقضاییه جاسوسی باشد».
ورای فرهنگی بریتانیا اعلام کرده بود که امیری برای دیدار با خانواده و در یک سفر خصوصی به ایران رفته بود و این سفر ربطی به کار او در این شورا نداشت.
چندین زندانی دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی از جمله نازنین زاغری و آنوشه آشوری همچنان در ایران زندانیاند.
در پی واکنشها به انتشار تصاویر حضور برخی چهرههای زن اینستاگرام در وزارت ورزش و جوانان، وحید یامینپور معاون این وزارتخانه اعلام کرد در مدت مسئولیتش «از آخوند تا شلحجاب» را دعوت کرده است.
یامینپور روز چهارشنبه ۲۲ دی در توییتی حضور این زنان را به «مجمع خیرین ازدواج» مرتبط دانست و نوشت: «اگر مجمع خیرین ازدواج تونسته آدمهای متفاوتی رو که هیچ وقت صدای ما بهشون نمیرسه جمع کنه و درباره ازدواج باهاشون حرف بزنه، دمشون گرم.»
او اضافه کرد شخص خودش در این جلسه حضور نداشته، اما نوشت: «اعتراف میکنم در همین مدت از آخوند تا شلحجاب و از قهرمان المپیک تا کارتنخواب رو دعوت و باهاشون گفتگو کردم.»
همزمان روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان نیز با انتشار بیانیهای درباره اعلام کرد که این جلسه «جلسه مجمع ملی خیرین ازدواج» با تعدادی از بلاگرها بود که روز سهشنبه برگزار شد.
وزارت ورزش و جوانان هدف از برگزاری چنین جلسهای را هماهنگی تبلیغات در فضای مجازی برای «ازدواج آسان» اعلام کرد.
در این بیانیه تاکید شده است «مجمع ملی خیرین ازدواج برای تبلیغ و ترویج ازدواج آسان جوانان و همچنین تهیه جهیزیه زوجین نیازمند، با بسیاری از اقشار و گروهها ارتباط برقرار کرده» و این مجمع از سالها قبل جلسات خود را در سالنهای وزارت ورزش و جوانان برگزار میکرده است.
روز سهشنبه ویدیویی از حضور تعدادی اینفلوئنسر زن جوان در ساختمان شماره ۲ وزارت ورزش و جوانان منتشر شد که واکنشهایی را در پی داشت.
یک کاربر توییتر نوشت: «خطاب به سیاستمداران و مسوولان ايرانی، به ویژه جناح انقلابی باید گفت: مشکل در خوردن رطب نیست. در اینه که رطبخورده نباید منع رطب کنه.»
یک کاربر دیگر نیز نوشت اگر چنین جلسهای در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برگزار میشد، «کفنپوش شده ساختمان را آتش میزدند اما خب...»
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با محدودیتهای گسترده در فضای مجازی، برخی از بلاگرها را بازداشت کرده است.
سال گذشته، بازداشت علیرضا جاپلقی، جوان ورزشکار ایرانی که تصاویر و ویدیوهایی از پارکور خود همراه با دوستدخترش را در صفحه اینستاگرام خود منتشر میکرد، واکنشهای بسیاری در پی داشت.