تجمع سراسری و همزمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران در تهران و چند شهر دیگر ایران

بر اساس این گزارش هرانا، چهار مورد از این اعدام‌ها مربوط به کودک‌مجرمان بود؛ یعنی این افراد در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند.

یکی از این کودک‌مجرمان که اعدام او بازتاب گسترده داخلی و بین‌المللی نیز داشت، آرمان عبدالعالی بود که با محکومیت کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد.

بر اساس گزارش سالانه هرانا، در مجموع، در سال ۲۰۲۱ بازداشت فعالان مدنی و شهروندان ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که در این میان، بازداشت کارگران ۵۳ درصد، بازداشت‌ اقلیت‌های ملی ۵۵ درصد و بازداشت شهروندان در حوزه اندیشه و بیان نیز ۱۲ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

هرانا نوشت در سال ۲۰۲۱ دستکم ۶۱۸ تجمع کارگری، ۹ مورد ممانعت از تجمع و ۳۳۹ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست و در مجموع ۶۴ نفر در حوزه کارگری بازداشت شدند.

در حوزه اصناف و اتحادیه‌ها نیز، در سال ۲۰۲۱دستکم ۱۲۶۱ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۱۹۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست.

همچنین در حوزه محکومیت‌ها، صدور حکم قضایی برای کارگران ۵۰ درصد، در حوزه زنان ۵۶ درصد و حوزه دانشجویان ۶۲ درصد افزایش وجود داشته است.

در بیانیە آنها آمده رفتار دادگاه عالی فدرال متناقض است چرا که ظاهرا شکایت‌ها را قبول کرد اما پس از سه جلسه به بهانه نداشتن صلاحیت، این شکایت‌ها را رد کرد.

بە گفتە آنها، دادگاە تحت فشار داخلی و خارجی نتایج انتخابات را تایید کردە و این تصمیم دادگاه فدرال به روشنی و وضوح بیانگر وجود تخلفات در فرایند انتخاباتی است.

همزمان گردان‌های کتائب حزب اللە عراق انتخابات را بزرگترین فریبکاری خواندە و گفتەاند در دولت بعدی مشارکت نخواهند کرد.

واکنش این گروە درحالی است کە هادی العامری رهبر ائتلاف فتح با تاکید بر اینکه پایبند به تصمیم دادگاه فدرال برای تایید انتخابات است، گفت شکایت‌های ما در هر کشوری ارائه می‌شد، برای ابطال نتایج انتخابات کافی بود.

طی دو ماەگذشتە گروەهای مسلح و سیاسی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بارها با تهدید و فشار دولت و کمیسیون مستقل انتخابات و ارائە شکایات بر ضرورت ابطال نتایج انتخابات تاکید کردند.

روز دوشنبه ششم دی‌ماه، دادگاە فدرال ضمن رد شکایت این گروەها نتایج پنجمین انتخابات پارلمانی عراق را تایید و بە نهاد ریاست جمهوری ارسال کرد.

سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه هفتم دی‌ماه خود گفت بر اساس طرح دولت، بنزین به افرادی که خودرو هم ندارند اختصاص می یابد.

او در تشریح این طرح گفت: «تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می‌کرد که ناعادلانه‌ بود چرا که بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و یارانه‌ای یا معادل آن به آنها تعلق نمی‌گرفت.»

در همین حال جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم با اشاره به طرح جدید دولت گفت که در تخصیص سهمیه بنزین، برای خودرو‌های شخصی به تمام افراد ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

او افزود که «امکان خرید و فروش، بازگردانی و جا به جایی وجود دارد.»

اختصاص ماهانه ۱۵لیتر به هر شهروند ایرانی به این معناست که یک خانوار ۳نفره دارای یک خودرو که  در حال حاضر ۶۰لیتر سهمیه بنزین دریافت می‌کند، با طرح جدید، در هر‌ماه ۴۵لیتر یا معادل ریالی آن یارانه بنزین دریافت خواهد کرد.

مقام‌های دولت هنوز مشخص نکرده‌اند این طرح از چه زمانی قرار است اجرایی شود.

اجرای طرح آزمایشی در کیش و قشم

اجرای آزمایشی این طرح در دو جزیره قشم و کیش که سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود به آن اشاره کرد در هفته‌های اخیر بحث‌برانگیز بوده است.

فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلش روز ۲۹ آذر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود «افزایش قیمت بنزین «در کیش و قشم به صورت پایلوت اجرا می‌شود»

بعد از آن سخنگوی دولت با رد این اظهارنظر گفت قیمت بنزین در کیش و قشم، «همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و سه هزار تومان برای بنزین آزاد» است و «هیچ تفاوتی» با نرخ فعلی نخواهد داشت.

بنت روز سه‌شنبه هفتم دی در گفت‌وگو با رادیو ارتش اسرائیل، گفت این کشور به طور خودکار با توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران مخالفت نمی‌کند.

او با اشاره به یک شخصیت مخالف‌خوان محبوب در ادبیات کودکان، اضافه کرد: «ما آن خرسی نیستیم که ‘نه’ می‌گوید.»

نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور رویکرد نتیجه‌محور را ترجیح می‌دهد.

نخست وزیر اسرائیل گفت: «مطمئنا توافق خوبی می‌تواند وجود داشته باشد. مطمئنا. ما پارامترها را می‌دانیم. آیا انتظار می‌رود اکنون در روند فعلی [مذاکرات] اتفاق بیفتد؟ خیر. زیرا باید موضع بسیار محکم‌تری اتخاذ شود.»

بنت تاکید کرد: «ایران با دست بسیار ضعیفی در حال مذاکره است، اما متاسفانه جهان طوری رفتار می‌کند که ایران در نقطه قوت خود قرار دارد.»

پیشتر بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود ایران با دست پر وارد مذاکرات وین نشده و در حال زمان خریدن است تا غرب را برای توافقی با محدودیت‌ هسته‌ای کمتر متقاعد کند.

گنتس ادامه داد وضعیت داخلی ایران فرصت‌هایی را برای جهان ایجاد می‌کند و رهبران جمهوری اسلامی به وضعیت ضعیف کشور آگاهند.

به گزارش رویترز، نخست وزیر اسرائیل در گفت‌وگوی خود با رادیو ارتش این کشور از اظهارنظر درباره توانمندی‌های حمله نظامی اسرائیل علیه ایران خودداری کرد و گفت رویکرد «کم حرف زدن و زیاد انجام دادن» را ترجیح می‌دهد.

روز دوشنبه چند ساعت پیش از آغاز دور هشتم مذاکرات وین برای احیای برجام، لائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل هشدار داد کشورش می‌تواند مستقلا در برابر ایران اقدام کند.

او گفت: «مطمئنا ما ترجیح می‌دهیم از طریق همکاری بین‌المللی اقدام کنیم، اما در صورت لزوم خودمان از خودمان دفاع خواهیم کرد.»

لاپید همچنین اضافه کرد او به متحدان اسرائیل اطلاعاتی داده که نشان می‌دهد ایران به «طور سازمان‌یافته در حال فریب دادن جهان است».

محسن بهاروند سفیر ایران در بریتانیا در واکنش به این اظهار نظر گفت که «ما از خصومت با هیچ کشوری که با آن رابطه دیپلماتیک داریم استقبال نمی کنیم.»

هيندز در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف چاپ لندن گفته بود: «سه کشوری که برای شما نام بردم، توانایی فیزیکی انسانی دارند، حضور سایبری بزرگی دارند و می‌توانند در مقایس بزرگ مستقر شوند.»

او ادامه داد: «آنها می‌توانند عملیات اطلاعاتی اجرا کنند و این عملیات را انجام می‌دهند و به طرق مختلف درگیر هستند.»

این وزیر بریتایتانیایی تاکید کرد ارائه یک لیست جامع از تهدیدهای این سه کشور دشوار است، زیرا «راه‌های بالقوه زیادی» در این زمینه وجود دارد.

روزنامه تلگراف نوشت این تهدیدها شامل «جاسوسان روی زمین، حملات سایبری، سربازان در حالت آماده‌باش و کارزارهای اطلاعات نادرست» است.

هيندز اضافه کرد که کره شمالی چهارمین کشور متخاصم بریتانیا به شمار می‌رود.

پیشتر بارها ایران به دست داشتن در حملات سایبری علیه بریتانیا متهم شده است.

روز ۲۳ دسامبر ۲۰۱۸ (دوم دی‌ ۱۳۹۷) بسیاری از نهادهای رسمی، بانک‌ها، ادارات دولتی و شبکه‌های ملی بریتانیا مورد حمله سایبری قرار گرفتند و اطلاعات حساسی از آن‌ها به سرقت رفت.

نتیجه تحقیقات متخصصان امنیت سایبری نشان داد گروهی مرتبط با سپاه پاسداران ایران عامل این حمله و همچنین حمله سال ۲۰۱۷ به شبکه پارلمانی بریتانیا بوده‌اند.