محمدبیگی روز چهارشنبه ۲۴ آذر گفت امروز ایران وارد «جنگ نرم» شده که «جنگ جمعیتی» یکی از سه جنبه آن است.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به این که «در سی سال گذشته، لوازم پیشگیری به صورت رایگان و با سوبسید و یارانه دولت به مردم داده میشد»، گفت: «اکنون یارانه این وسایل برداشته شده» و جمهوری اسلامی «به دنبال اصلاح این روند» است.
کمتر از یک ماه پیش، در پی ابلاغ قانون جدید جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت موسوم به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شدند.
این کارشناسان با انتشار بیانیهای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیمسازی و اطلاعات مرتبط را محدود میکند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بینالمللی است.
پیشتر دیدبان حقوق بشر نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامتی جنسی و باروری توصیف کرد و خواستار لغو آن شد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی به اجرا در آمده که سازمان بهزیستی درباره افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت با اجرای آن هشدار داده است.
همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، درباره مفاد این قانون از جمله محدودیت استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری گفت این طرح نه فقط میتواند بارداری ناخواسته و بیماریهای مقاربتی را افزایش دهد، بلکه با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتلا به ایدز خواهیم بود.
با وجود اصرار مقامهای جمهوری اسلامی، سیاست افزایش جمعیت که از سوی خامنهای تاکید میشود شکست خورده و بسیاری دلیل این شکست را وضعیت ناگوار اقتصادی ایران میدانند.
