قوه قضاییه اعلام کرد «در پی عدم گذشت خانواده غزاله شکور و با وجود تلاشهای صورت گرفته به منظور جلب رضایت اولیای دم» آرمان عبدالعالی سحرگاه چهارشنبه سوم آذر ماه در زندان رجایی شهر اعدام شد.
لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعدام عبدالعالی را محکوم و اعلام کرد: «اعدام او با وجود مداخلههای طرفهای متعدد در این پرونده، از جمله تعامل مستقیم دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با ایران، عمیقا نگرانکننده و تکاندهنده است.»
تروسل روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای نوشت: «اعدام کودک-مجرمان طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر مطلقا ممنوع است و به ایران یادآوری میکنیم که موظف به رعایت این ممنوعیت است.»
او همچنین نگرانی خود را از این که پرونده عبدالعالی از الگوی محکومیت دیگر کودک-مجرمان در ایران، یعنی «محاکمهای ناقص و بر اساس اعترافات اجباری» پیروی کرده، ابراز کرد.
این مقام سازمان ملل متحد اعلام کرد اکنون بیش از ۸۵ نفر در ایران به دلیل اتهامهایی که مربوط به پیش از بزرگسالی آنهاست، در انتظار اعدام به سر میبرند.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست در راستای تعهدات بینالمللی این کشور، اجرای همه احکام اعدامهای کودک-مجرمان را متوقف کند و این احکام را کاهش دهد.
اتحادیه اروپا هم اعدام عبدالعالی از سوی حکومت ایران را به شدت محکوم کرد. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد این اعدام مغایر تعهدات ایران تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است و از ایران خواست از هرگونه اعدام در آینده خودداری کند.
همچنین سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعدام عبدالعالی را محکوم کرد و آن را مغایر با معاهدات بینالمللی خواند که ایران هم عضو آنهاست.
پیش از این سازمان عفو بینالملل، روز سهشنبه با ابراز خشم نسبت به اینکه با وجود تقاضاهای بینالمللی، آرمان عبدالعالی، که در هنگام وقوع جرم زیر سن قانونی بوده، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده، از علی خامنهای خواسته بود اجرای حکم اعدام عبدالعالی را فورا متوقف کند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار توقف اعدام آرمان عبدالعالی شده بودند و از جمهوری اسلامی خواسته بودند که اعدام کودکان را متوقف کند.
عبدالعالی متهم به کشتن دوستدختر خود، غزاله شاکر در سال ۹۲ بود و در آن هنگام ۱۷ ساله بود. وکلای عبدالعالی اعلام کرده بودند که جسد مقتول هرگز پیدا نشده و این پرونده «اشکالات متعدد شرعی و قانونی» دارد.
سازمان عفو بینالملل در بخشی از بیانیه پیشین خود تاکید کرده بود که مقامات ایران با طرح این ادعا که تصمیم نهایی درباره اجرای برنامه اعدام آرمان عبدالعالی به عهده آنها نیست و دستگاه قضایی تلاشهای خود برای اخذ رضایت خانواده مقتول را به اتمام رسانده است، اصول مرتبط با نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان را به سخره گرفتهاند و در حال گمراه کردن افکار عمومی و جامعه بینالمللی هستند.
این سازمان پیشتر تاکید کرده که اجرای مجازات اعدام «علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بودهاند نقض فاحش حقوق بینالملل و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.»
ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام را برای جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال همچنان اجرا میکند.
