دانشگاه علوم پزشکی اهواز: ۵۶ درصد نمونه‌های کرونا در خوزستان جهش‌یافته است

کاظم غریب‌آبادی روز جمعه ۱۵ اسفند گفت که بازرسان آژانس دو بار در طول نیمه دوم سال ۲۰۲۰ فعالیت «راستی‌آزمایی میدانی» را در مکان مورد نظر انجام دادند.

به گفته او، در نیمه اول سال نیز «راستی‌آزمایی موجودی فیزیکی» انجام شده اما با این حال درخواست جدید آژانس در دست بررسی است.

او همچنین گفت که آژانس دو ماه پیش سوالات مرتبط با دو سایت اتمی را ارائه کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته در گزارشی محرمانه به اعضایش اعلام کرده بود که ایران ۲۰ بهمن ماه برخلاف توافق هسته‌ای، تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده و بر این اساس، مقدار اندکی از این ماده را پس از نصب تجهیزات جدید در سایت نطنز تولید کرده است.

این اقدام نقض برجام محسوب می‌شود و ایران در برجام متعهد شده که ۱۵ سال فعالیتی در تحقیق و توسعه اورانیوم فلزی نداشته باشد.

روزنامه وطن امروز ۱۲ اسفند و ۹ روز پس از توافق ایران با آژانس خبر داده بود که تولید اورانیوم فلزی در ایران متوقف شده است.

غریب‌آبادی همچنین گفت که سوالات ارائه‌شده از سوی آژانس پس از بازدید از دو سایت اتمی در حال بررسی است.

او اعلام کرد که «کارشناسان فنی» ایران «دیدگاه‌ها و ارزیابی متفاوتی» نسبت به ارزیابی‌های آژانس دارند. غریب‌آبادی توضیحی درباره این سوالات آژانس انرژی اتمی نداده است.

پیش از این رویترز به نقل از چند دیپلمات خبر داده بود که آژانس یافته‌هایش درباره منشاء ذرات اورانیوم در دو سایت را با ایران در میان گذاشته، اما پاسخ های راضی‌کننده نگرفته است.

بر اساس این گزارش اورانیوم یافت‌شده، غنی نشده بوده اما وجودشان حاکی از مواد یا فعالیت‌های اعلام‌نشده در این دو سایت است.

آژانس و ایران ماه‌ها درباره بازدید از دو سایت که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی یکی در اطراف شهرضای اصفهان و دیگری در نزدیکی تهران قرار دارد، اختلاف داشتند.

این کمپین تاکید کرد که صدور حکم بدوی خیریه «جمعیت امام علی» به عنوان بزرگترین نهاد مدنی مستقل و تنها ان‌جی‌اوی ایرانی دارای مقام مشورتی عام سازمان ملل، گواه دخالت مقامات حکومتی در روند فعالیت‌های موسسات و نهادهای مستقل و مردم‌نهاد در ایران است.

در بیانیه کمپین حقوق بشر در ایران آمده است که حکم انحلال جمعیت امام علی دنباله روند اعمال یک سیاست حکومتی بسیار نگران کننده و سیستماتیک است که طرز فکر نهادهای امنیتی را پیاده می‌کند، سیاستی که درصدد است «با ایجاد سازمان‌های موازی و تحت کنترل خود، سازمان‌های مستقل و موثر را از بطن جامعه حذف کند».

مرور مراحل طی شده از بازداشت مدیران جمعیت امام علی تا صدور حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی‌مردمی امام علی، همکاری وزارت کشور حسن روحانی، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رییسی در برخورد با این جمعیت خیریه را تایید می‌کند.

جمعیت امام علی پس از بازداشت شارمین میمندی‌نژاد موسس و دو نفر از مدیرانش در تابستان سال‌جاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران یکی از شاکیان این جمعیت بوده است.

فرماندهی قرارگاه ثارالله، قرارگاه امنیتی ویژه پایتخت، نیز یک روز قبل از بازداشت‌ موسس جمعیت امام علی در تابستان سال‌جاری، به حسین نجات سپرده شد. او ۱۰ سال فرمانده سپاه ولی‌امر، سپاه ویژه حفاظت از شخص علی خامنه‌ای و سه سال نیز قائم مقام فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده و از فرماندهان بسیار نزدیک و مورد اعتماد خامنه‌ای است.

حسین نجات تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی را درحال حاضر «براندازی از سوی طبقات فرودست و حاشیه‌نشین» می‌داند، همان بخش از جامعه ایران که دریافت کننده خدمات جمعیت امام علی آن نیز بوده‌اند.

نجات چهارشنبه چهارم دی ماه ۹۸ طی سخنانی در «همایش نخبگان عصر ستایشگری» در مشهد، به عنوان معاون فرهنگی سپاه پاسداران، اعتراضات آبان ماه گذشته را بخشی از «مدل جدید براندازی» توصیف کرد و معترضان را «بی‌سواد و حاشیه‌نشین» خواند.

او همان روز گفت که «مدل براندازی غرب در مقابل انقلاب اسلامی طی این ۴۰ سال تغییر کرده است و در این مدل جدید براندازی، تکیه بر افراد فرودست جامعه و کسانی است که محصول حاشیه‌نشینی و بی‌سوادی هستند و در فضای مجازی آلوده شده‌اند.»

یک روز بعد از انتصاب حسین نجات به ریاست قرارگاه ثارالله، موسس و دو نفر از مدیران جمعیت امام علی بازداشت شدند.

چند ماه پس از بازداشت موسس جمعیت امام علی نیز وزارت کشور تحت نظر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، طی شکایتی به قوه قضاییه خواهان انحلال جمعیت امام علی توسط مراجع قضایی شد.

دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت کشور از جمعیت امام علی روز ۱۲ اسفند ماه سال‌جاری برگزار شد و در اقدامی کم سابقه یک روز بعد در ۱۳ اسفند ماه دادگاه بدوی به استناد موارد مطرح شده در شکایت وزارت کشور، حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.

جمعیت امام علی برای فعالیت‌هایش همه‌ مجوزهای قانونی را پیشتر اخذ کرده و طی بیست سال گذشته «در چارچوب قانون به فعالیت می‌کرد» و همه اتهامات وارد شده از سوی قرارگاه ثارالله و وزارت کشور را «کاملا بی‌پایه و اساس» خواند، با این حال فقط یک روز بعد از برگزاری دادگاه، حکم انحلال آن از سوی قوه قضاییه صادر شد.

خیریه «جمعیت امام علی» ششم اسفند ماه در نامه‌ای به حسن روحانی با نقل بخش‌هایی از شکایت « معاونت اجتماعی وزارت کشور» دولت او علیه جمعیت امام علی، خطاب به رییس دولت دوازدهم نوشت: «اجازه ندهید داغ این ننگ بر پیشانی دولت شما پایانی تلخ را رقم بزند که حاصل اشک و آه مظلومان مملکت باشد.»

سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۵ اسفند در یک نشست خبری در ژنو تایید کرد که مجموعه خشونت‌ و درگیری‌ها از روز ۴ اسفند، از زمانی که نیروهای انتظامی سوخت‌بران را در استان سیستان و بلوچستان کشتند، آغاز شد.

در آن روز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به سوی سوخت‌برانی که به مسدود شدن گذرگاه مرزی اعتراض داشتند، شلیک کردند.

این مقام سازمان ملل همچنین گفت کشتار معترضان در چندین شهر استان سیستان و بلوچستان از سوی نیروهای سپاه پاسداران و امنیتی ادامه یافت.

او افزود به دلیل اختلال در اینترنت، تایید شمار کشته‌شدگان مشکل بوده، ولی برخی از گزارش‌ها حاکی از افزایش تعداد کشته‌ها تا ۲۳ نفر است.

کولویل گفت: «ما از مقام‌ها می‌خواهیم که فورا دسترسی به اینترنت را در مناطقی که همچنان اینترنت قطع است، فراهم کنند.»

پیشتر کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از منابع محلی اعلام کرد که دست‌کم ۲۳ نفر در جریان اعتراض‌های اخیر در سیستان و بلوچستان به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

این کمپین روز چهارشنبه ۱۳ اسفند تاکید کرد که شمار بالایی از معترضان نیز به شدت زخمی شده‌اند و این آسیب‌ها در برخی موارد «بسیار جدی» است.

این در حالی است که مقامات دولتی آمار دقیقی از کشته‌شدگان در اعتراضات منتشر نکرده‌اند و مقامات دولتی و نمایندگان مجلس سخنان متناقضی را درباره تعداد آنان بیان کرده‌اند.

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، روز ۱۳ اسفند گفت که در آن روز «یک نفر فوت شده و چهار نفر زخمی شدند.» اما یک نماینده مجلس تهداد کشته‌شدگان را «چهار یا پنج نفر» اعلام کرد.

پیشتر چهار سازمان آرتیکل ۱۹،اکسس ناو، عفو بین‌الملل و گروه میان اعلام کرده بودند که مقامات ایران از قطع اینترنت به عنوان ابزاری برای پنهان کردن ارتکاب نقض جدی حقوق بشر استفاده می‌کنند.

او روز شنبه ۱۶ اسفند گفت که سفر به سایر شهرها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ممنوع نیست.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، شهرهای استان خوزستان در وضعیت قرمز و ۳۱ شهر در دیگر استان‌ها در وضعیت نارنجی قرار دارند.

در همین حال روحانی اعلام کرد که در مشهد، استان‌های شمالی و جنوبی و شهر‌های بزرگی مانند اصفهان و شیراز که مقصد سفرند باید «یک بسیج عمومی» انجام شده و فاصله‌‌گذاری و دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت شود.

آزاد بودن سفر به این شهرها در حالی است که استان‌های شمالی ایران و مشهد در یک سال گذشته در دفعات مختلف در وضعیت قرمز قرار داشته‌اند.

ایران تاکنون از شرکت در جلسه‌ برای احیای برجام امتناع کرده است. اما به گفته منابع آگاه اروپایی، پس از انصراف بریتانیا، فرانسه و آلمان از طرح قطعنامه علیه تهران در جلسه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران برای آغاز گفت‌و‌گوهای غیررسمی چراغ سبز نشان داده است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز که قرار است با کوونی دیدار کند، روز جمعه گفت کشورش به‌زودی «برنامه اقدام سازنده‌اش» را اعلام خواهد کرد.

کوونی در این زمینه گفت ایرلند حامی جدی برجام است و در نقش رابط و تسهیل‌کننده، مایل است گفت‌وگویی نزدیک با تمام طرف‌ها داشته باشد و آن‌ها را به بازگشت به برجام تشویق کند.

دیدار کوونی پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه ایرلند اعلام کرد در نظر دارد سفارت این کشور در تهران را تا سال ۲۰۲۳ بازگشایی کند. سفارت ایرلند در تهران در سال ۲۰۱۲ تعطیل شد.