• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

أكثر من 260 أديبًا حول العالم يطالبون بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق شاعر وسجين سياسي إيراني

18 نوفمبر 2026، 19:59 غرينتش+0

وقّع أكثر من 260 شاعرًا وكاتبًا وشخصية أدبية من مختلف أنحاء العالم بيانًا احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق الشاعر والسجين السياسي الإيراني المحتجز في سجن "لاكان" بمدينة رشت، بيمان (أمين) فرح ‌آور، مطالبين بالوقف الفوري لتنفيذ الحكم.

وفي البيان، الذي وصلت نسخة منه إلى "إيران إنترناشيونال" الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، دعا الموقعون إلى لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى وضع فرح‌آور، في ظل خطر تنفيذ حكم الإعدام بحقه الوشيك، مطالبين بوقف تنفيذه فورًا.

كما أشار الموقعون إلى انتقادات مسؤولين دوليين، من بينهم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، واستشهدوا بتقرير منظمة العفو الدولية بشأن الارتفاع الكبير في عمليات إعدام المحتجين مقارنة بالسنوات الماضية.

وجاء في البيان أن فرح‌آور اعتُقل بسبب تأليفه قصائد احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو لإلقاء الشعر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم احتجاج فردي في أحد الشوارع، لم يتعرض خلاله أي شخص للأذى.

وكانت رابطة الكتاب الإيرانيين قد أعلنت، في 15 نوفمبر الجاري، تثبيت حكم الإعدام الصادر بحق فرح ‌آور بتهمتي "البغي" و"المحاربة".

كما أعلنت الرابطة أن ما لا يقل عن 20 كاتبًا وشاعرًا في إيران يقبعون في الاحتجاز لفترات طويلة أو يقضون أحكامًا بالسجن، وأن عددًا منهم يواجه اتهامات خطيرة.

وأعلنت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، في اليوم نفسه، إحالة حكم الإعدام الصادر بحق فرح‌آور إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وقالت المحللة في الشؤون الاجتماعية، آسيا أميني، في إشارة إلى انضمام شخصيات أدبية عالمية وحائزين على جوائز دولية إلى حملة التضامن مع بيمان فرح‌آور، إن مشاركة هذه الشخصيات يمكن أن تسلط الضوء إعلاميًا على أحكام الإعدام في إيران، وأن تنقل أصوات السجناء السياسيين إلى شريحة أوسع من الجمهور.

اعترافات قسرية وحرمان من الحق في الاستعانة بمحامٍ

جاء في جانب آخر من البيان أن الإجراءات الأولية في قضية فرح‌آور جرت من دون حضور محامٍ، وأن الاعترافات التي انتُزعت منه تحت الإكراه استُخدمت أساسًا لإصدار حكم الإعدام بحقه.

وأشار البيان أيضًا إلى أن فرح‌آور أب لطفل، موضحًا أن حياته باتت في خطر، بعدما رُفض آخر طلب استئناف تقدم به رغم جهود محاميه.

ووصف الموقعون الحكم بأنه جائر ومخالف للمعايير المعترف بها لحقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة، ودعوا الرأي العام الإيراني ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية إلى التحرك من أجل وقف تنفيذه فورًا.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد أفاد، في 11 نوفمبر الجاري، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من عائلة فرح‌آور، بأنه أبلغ أسرته خلال اتصال هاتفي في 9 نوفمبر بتلقيه إخطارًا بإحالة ملف قضيته إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

ورُفض طلب إعادة المحاكمة الذي قدمه فرح‌آور وسُجل لدى المحكمة العليا في 26 أبريل (نيسان) الماضي. كما كانت الدائرة 39 في المحكمة العليا قد صادقت على حكم إعدامه في منتصف عام 2025.

وفي أبريل 2025، أصدرت الدائرة الأولى في محكمة الثورة بمدينة رشت، برئاسة أحمد درويش‌ غفتار، حكمًا بإعدام الشاعر بتهمتي "البغي" و"المحاربة".

وكان مصدر مطلع على القضية قد قال سابقًا لـ"إيران إنترناشيونال" إن الاتهامات الموجهة إلى الشاعر تستند في معظمها إلى قصائده وخطاباته وكتاباته ومواقفه بشأن القضايا الاجتماعية، والمطالبة بالعدالة، والاحتجاج على الظلم الاقتصادي، والدفاع عن حقوق المواطنين.

وأعرب الموقعون على البيان كذلك عن قلقهم إزاء أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات الإيرانية وتنفذها، مطالبين بوضع حد لهذا الظلم.

وأكد البيان في ختامه: "لا ينبغي في أي مكان من العالم أن تكون عقوبة الكلمة والشعر حبل المشنقة".

كما أشارت الملاحظات المرفقة بالبيان إلى حكم الإعدام الصادر بحق أميرحسين موسوي، الناشط المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "جيمس بي‌ دين"، والحكم بالسجن خمس سنوات على الساخر سعيد شكيبا، بسبب تقليده صوت علي خامنئي.

فائزون بجوائز أدبية مرموقة بين الموقعين على البيان

ضمت قائمة الموقعين على البيان أسماء شخصيات أدبية معروفة، من بينها ليلى سليماني وماري نداي، الفائزتان بجائزة غونكور، وداوود ديوب، الفائز بجائزة بوكر الدولية، وتشارلز برنستين، الفائز بجائزة بولينغن للشعر في الولايات المتحدة، وجان بيير سيميون، الفائز بالجائزة الكبرى للشعر من الأكاديمية الفرنسية.

كما ضمت القائمة دانيال بيناك، وفيرجيني ديبانت، وسيلفي جيرمان، ولوران بينيه، ومورييل باربيري، وهم من الشخصيات الأدبية المعروفة الأخرى التي وقّعت على البيان.

ومن بين الموقعين الإيرانيين على البيان: علي قنبري، وعلي رضا بهنام، وآسيا أميني، وفاطمة اختصاري، وحافظ موسوي، وجمشيد برزغر، ومهدي موسوي، ومحمدرضا حاج‌رستم‌بغلو، وأميد شمس، وبويان مقدسي، وزيبا كرباسي.

وكانت قوات وزارة الاستخبارات قد اعتقلت فرح ‌آور في منزله خلال صيف عام 2024، ثم نقلته إلى سجن لاكان في رشت، بعد نحو شهر من الاستجواب تحت الضغط.

وخلال فترة استجوابه، تعرض لنزيف داخلي ومشكلات صحية خطيرة، وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة رغم تحذيرات الأطباء.

الأكثر مشاهدة

سوغند صيادي.. طفلة استغاثت قبل مقتلها ولم يسمع أحد صرختها في إيران
1

سوغند صيادي.. طفلة استغاثت قبل مقتلها ولم يسمع أحد صرختها في إيران

2

بعد مقتل 13 عاملاً..احتجاجات غاضبة في "آبدانان" وترديد هتافات تطالب بإسقاط النظام الإيراني

3
صحف إيران:

سباق التسوية.. والحراك الإقليمي.. ومأزق الاستنزاف... والتحديات الداخلية.. وحقوق المرأة

4

مطالبات بتوسيع رقعة الاحتجاجات.. تضامن واسع من مختلف أنحاء إيران مع المحتجين في "آبدانان"

5

100 خرزة خرطوش برأسه ورقبته.. محتج إيراني يكشف تفاصيل نجاته من رصاص الأمن الإيراني في"كيش"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

مطالبات بتوسيع رقعة الاحتجاجات.. تضامن واسع من مختلف أنحاء إيران مع المحتجين في "آبدانان"

18 نوفمبر 2026، 15:47 غرينتش+0
100%

أشاد عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال" بشجاعة المحتجين في مدينة "آبدانان" وصمودهم، مؤكدين تضامنهم معهم وضرورة توسيع رقعة الاحتجاجات ضد النظام الإيراني. فيما أعرب آخرون عن قلقهم على حياة الذين عادوا إلى الشوارع، مستذكرين أحداث الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وخرج سكان "آبدانان" في محافظة إيلام، الثلاثاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى الشوارع، عقب مصرع 13 من العاملين في مجمع دهلران للبتروكيماويات إثر انقلاب حافلة، ورددوا شعارات مناهضة للنظام.

وردد المحتجون خلال التجمع شعارات: "الموت للديكتاتور"، و"هذه المعركة الأخيرة.. بهلوي سيعود"، و"يحيا الشاه"، و"الموت لحيدر حيدر".

وفي ردود الفعل على هذه الاحتجاجات، وصف كثير من متابعي "إيران إنترناشيونال"، في رسائل بعثوا بها إلى القناة، سكان آبدانان بأنهم رمز للمقاومة والأمل في التغيير، مستذكرين الاحتجاجات الشعبية الخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين والتحرك الرمزي المتمثل في "نثر الأرز".

وأرسل عدد من المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" أعربوا فيها عن دعمهم لمحتجي "آبدانان" وقلقهم على سلامتهم.

دعم شعارات المحتجين والتأكيد على التضامن

سلط عدد من المتابعين الضوء على تأييد أسرة بهلوي الذي ظهر في شعارات المحتجين بمدينة آبدانان.

وأشاد مواطن من بندر عباس بصمود سكان آبدانان في مواجهة النظام الإيراني، مشيرًا إلى شعار: "هذه المعركة الأخيرة.. بهلوي سيعود".

وكتب أحد المتابعين من "نسيم شهر" مخاطبًا المحتجين: "إيران كلها تقف خلفكم. هذا ليس مجرد شعار، بل حقيقة".

وتُظهر مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" المحتجين وهم يمزقون لافتة تابعة للحرس الثوري، خلال تجمعهم في 17 نوفمبر.

وأكد مواطن من تبريز تضامنه مع محتجي آبدانان حتى إسقاط النظام الإيراني، فيما وصف متابع آخر من طهران مدن آبدانان ونورآباد ممسني بأنهما "طليعة الثورة".

واستمرت الاحتجاجات في آبدانان حتى مساء 17 نوفمبر. وعقب هذه الاحتجاجات، اعتُقل ما لا يقل عن ستة أشخاص.

من نثر الأرز في الاحتجاجات الأخيرة إلى المظاهرات الجديدة

خصص جانب من الرسائل للحديث عن الخلفية الاحتجاجية لمدينة آبدانان، والتحرك الرمزي الذي قام به سكانها عندما نثروا الأرز في الهواء.

وكان محتجون في آبدانان قد فتحوا أكياس الأرز ونثروا محتوياتها في الهواء يوم 6 يناير 2026، خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام، في مشهد أصبح إحدى الصور المعروفة لاحتجاجات تلك الفترة.

وكتب مواطن من "رودسر"، في إشارة إلى هذا التحرك: "بعد ملحمة نثر الأرز، جسّدتم الشجاعة من جديد. نحن صامدون حتى النهاية".

وقال متابع من "مشهد" إنه سمع اسم آبدانان للمرة الأولى خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو يُعجب بشجاعة سكان هذه المدينة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أشارت تقارير ومقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى محاصرة المشيعين وإطلاق قوات النظام النار خلال مراسم أربعينية قتلى الاحتجاجات في "آبدانان".

وكتب مواطن من رشت أن شجاعة سكان آبدانان ستُسجل في كتب التاريخ بعد سقوط النظام الإيراني.

كما أكد متابع من "تبريز"، مستذكرًا ذكرى القتلى الذين خُلدت أسماؤهم، أن تاريخ إيران سيخلّد شجاعة نساء ورجال آبدانان للأجيال المقبلة.

آمال باتساع رقعة الاحتجاجات ومخاوف من تكرار القمع

بالتزامن مع رسائل التضامن الشعبي، نُشرت تقارير عن انتشار قوات الوحدات الخاصة في آبدانان وبعض المدن الأخرى، وحدوث اضطرابات في خدمة الإنترنت.

وأعرب عدد من المواطنين، في إشارة إلى المجازر الدامية خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، عن مخاوفهم من تكرار عمليات القمع هذه.

وكتب مواطن من ملارد مخاطبًا سكان آبدانان: "نتمنى أن تكونوا في مأمن من بطش النظام الإيراني".

وأعرب أحد المتابعين، في إشارة إلى أحداث 8 و9 يناير الماضي، عن خوفه من خروج المحتجين إلى الشوارع "ليلاً".

وأوضح أنه يعتقد أن الخروج في وضح النهار يمنح الآخرين فرصة أكبر لرؤية ما يحدث وتقديم المساعدة للمحتجين إذا تعرضوا للخطر.

وكتب متابع من مراغة: "لقد أعدتم إشعال نور الأمل في قلوبنا من جديد. قريبًا سينضم إليكم سكان إيران كلها".

كما دعا مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط المتعاقدين، في بيان صدر يوم 18 نوفمبر، المواطنين إلى التضامن مع آبدانان، مؤكدًا أن احتجاجات المدينة تمثل صوت العمال والشعب في مواجهة الفقر وغلاء الأسعار والفساد.

وكتب مواطن من طهران، في إشارة إلى الضغوط الاقتصادية والمعيشية، أن سياسة إبقاء الناس منشغلين بتأمين احتياجاتهم الأساسية تنجح إلى حد معين، لكن بعد ذلك لن يبقى ما يمنع الاحتجاجات.

ووصف "آبدانان" بأنها "القطرة التي تُحدث العاصفة".

وأعرب مواطن آخر من طهران، في إشارة إلى آلاف القتلى الذين خُلدت أسماؤهم، عن أمله في أن تنتقل شجاعة سكان آبدانان إلى جميع أنحاء إيران.

كما وصف متابع من أراك سكان آبدانان بأنهم ينتمون إلى سلالة الشباب الذين رفعوا شعار: "ممنوع الانحناء".

وجاء في رسالة أخرى موجهة إلى سكان آبدانان: "أنتم نجوم ساطعة، والنور ينتصر دائمًا على الظلام".

مطالبات بإلغاء "حصانة القتلة".. مقتل مراهقة على يد والدها يفجّر غضبًا واسعًا في إيران

18 نوفمبر 2026، 14:33 غرينتش+0
100%

أثار مقتل الفتاة الإيرانية، سوغند صيادي (16 عامًا)، من مدينة كرمانشاه، على يد والدها، موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتقد مستخدمون وناشطون حقوقيون ومحامون القوانين المتعلقة بعقوبة قتل الآباء لأبنائهم، مطالبين بإصلاح التشريعات ومحاسبة المسؤولين.

وانتقد مستخدمو منصتي "إكس" و"إنستغرام"، في ردود فعلهم على وفاة سوغند، ما وصفوه بـ "كراهية النساء المؤسسية" و"الثقافة الذكورية"، وغياب الحماية القانونية الفعالة للفتيات والنساء في إيران.

وتركز جانب كبير من هذه التعليقات على أداء مسؤولي المدرسة التي كانت سوغند تدرس فيها.

وتساءل المستخدمون، في إشارة إلى الروايات المنشورة بشأن تحذير الفتاة المراهقة من خطورة العودة إلى منزلها، عن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء لحمايتها.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "لم يكن عمر سوغند يتجاوز 16 عامًا؛ كان ينبغي أن تعيش، لا أن تصبح ضحية للخوف وانعدام الحماية".

وتساءل: "من كان ينبغي أن يحميها ولم يفعل؟".

وانتقد مستخدم آخر أداء إدارة المدرسة، قائلاً: "إنهم يفصحون عن المعلومات الشخصية للطلاب دون مراعاة المخاطر الأسرية".

وكان المدعي العام والثوري لمحافظة كرمانشاه، حميد رضا كريمي، قد أعلن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتقال والد سوغند بتهم تشمل "الضرب والإيذاء والقتل حاليًا"، ومدير المدرسة بتهمة "التقصير والإهمال".

كما أعلن المدير العام للطب الشرعي في محافظة كرمانشاه، بهتاش خاني ‌آباد، أن سبب وفاة سوغند هو "إصابات متعددة ناجمة عن السقوط من ارتفاع"، مشيرًا إلى رصد كسور في يديها وساقيها وجمجمتها وأسنانها.

وكتب أحد مستخدمي "إكس": "قُتلت رومينا أمس، واليوم سوغند؛ لكننا لم نسمع منذ سنوات أي أخبار عن مشروع قانون لحماية النساء".

ووصف مستخدم آخر وفاتها بأنها نموذج لـ "قتل النساء في ظل النظام الذكوري".

وكتبت الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة، شيفا كنجي، على "إنستغرام": "المسألة لا تتعلق بأب واحد أو أسرة واحدة؛ بل بثقافة تعتبر جسد المرأة ملكًا للأسرة، وحبها جريمة، واعتراضها عارًا، وصمتها فضيلة".

كما كتب المغني مهدي يراحي على منصة "إكس": "إنهم مدانون؛ ليس بسبب ما فعلوه، بل بسبب ما هم عليه".

وأثارت الصور المنشورة من مراسم تشييع سوغند ردود فعل أيضًا، إذ عرّف بعض المستخدمين رجلاً ظهر في صفوف صلاة الجنازة بأنه والدها.

لكن موقع "ألف" الإخباري أفاد بأن الرجل هو خال سوغند، وأن والدها لم يحضر مراسم التشييع. ولم يتم التحقق بشكل مستقل حتى الآن من هوية الرجل الظاهر في الصور.

وطالب عدد من المستخدمين، عبر وسم "أوقفوا قتل النساء"، بإقرار قوانين للحماية وتدريب المعلمين.

وكتب أحدهم: "يبدأ العنف أحيانًا بطريقة خفية للغاية، بعبارة: (والدها يعرف مصلحتها)".

وعلى الرغم من استمرار جرائم قتل النساء في إيران، لا يزال مشروع قانون حماية النساء من العنف، بعد أكثر من 15 عامًا من الخلافات بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الحاكمة، ينتظر المصادقة النهائية.

محامون ينتقدون قوانين عقوبة قتل الآباء لأبنائهم وأداء المدرسة

انتقد عدد من المحامين القوانين المتعلقة بعقوبة قتل الأب لابنه أو ابنته، وطالبوا بإصلاح التشريعات الجنائية وتعزيز حماية الأطفال.

وتساءلت المحامية الإيرانية، فرشته تابانيان، في إشارة إلى اعتقال والد سوغند ومدير المدرسة، وإعادة نشر العبارة المنسوبة إلى الفتاة التي قالت فيها: "إذا ذهبت إلى المنزل فلن أعود حية"، عن مسؤولية إدارة المدرسة، قائلة: "ما واجب مسؤولي المدرسة في مثل هذه الحالات؟ ألم يتلقوا التدريب على ذلك؟".

كما أكد مركز "دادبان" للاستشارات والتدريب القانوني، استنادًا إلى المادة 17 من قانون حماية الأطفال والمراهقين، والمادة 44 من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة من القانون نفسه، أن مسؤولي المدارس ملزمون بتحديد الطلاب المعرضين للخطر وإبلاغ الجهات المختصة بحالات التهديد.

وأوضح المركز أنه إذا ثبت أن مسؤولي المدرسة كانوا على علم بتعرض سوغند للضرب والتهديد بالقتل، لكنهم أرسلوها مع والدها دون اتخاذ إجراءات لحمايتها، فإن هذا الإهمال قد يرتب عليهم مسؤولية جنائية.

وطالبت المحامية الإيرانية، صبا شمس، في حديث لوكالة أنباء "ركنا"، بتعديل المادتين 301 و612 من قانون العقوبات، وإقرار عقوبة مستقلة ورادعة لجرائم القتل العمد للأبناء على يد آبائهم.

وبموجب المادة 301، يُعفى الأب والأجداد من جهة الأب من القصاص في حال قتل أبنائهم عمدًا، فيما تنص المادة 612 على إمكانية الحكم عليهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، إذا توافرت الشروط القانونية.

وشددت شمس على أن "الأبوة تنشئ مسؤولية وواجبًا، لا حقًا في سلب حياة الأبناء".

كما دعت إلى التدخل الفوري للمدارس والمؤسسات المعنية بالحماية في حالات تعرض الأطفال للتهديد.

وقال المحامي الإيراني، صالح نقرة كار، في حديث لموقع "إنصاف نيوز"، بشأن العقوبة المحتملة لوالد سوغند صيادي، إن الأب الذي يقتل ابنه يُعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات من الناحية العامة للجريمة، لكنه اعتبر هذه العقوبة "غير مناسبة وغير كافية".

وانتقد غياب التناسب بين الجريمة والعقوبة في جرائم القتل بدافع ما يسمى الشرف والجرائم الأسرية، مؤكدًا أن "الإفلات من العقاب" يشجع مرتكبي هذه الجرائم على التمادي فيها، وأن المجتمع ينتظر إجراءات جنائية أكثر حزمًا.

وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن جرائم قتل النساء في إيران، وأدى استمرار ما يسمى بجرائم القتل بدافع الشرف والعنف الأسري إلى زيادة مخاوف الناشطات في مجال حقوق المرأة بشأن أمن النساء وغياب الحماية القانونية الفعالة.

وذكر موقع "امتداد"، في 16 نوفمبر الجاري، أن ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة قُتلن في إيران منذ 21 مارس (آذار) الماضي، وحتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من بينهن 12 فتاة دون سن 18 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن ثماني ضحايا قُتلن على أيدي آبائهن أو إخوتهن أو أقاربهن من الدرجة الدموية.

وجُمعت هذه الإحصاءات استنادًا إلى الحالات التي نشرتها وسائل الإعلام، ولا تعكس بالضرورة العدد الحقيقي للضحايا.

انتقادات لغياب الحماية الفعالة للأطفال المعرضين للعنف

انتقد عالم الاجتماع، محمد باقر تاج الدين، في مقال نشرته صحيفة "هم ميهن" الإيرانية بعنوان "مقتل فتاة أخرى على يد والدها"، ضعف الحماية القانونية وأداء المسؤولين في المؤسسات التعليمية.

وكتب: "تتضافر الأسر غير الواعية، والمديرون والمعلمون غير الواعين وغير المسؤولين، والمجتمع اللامبالي وغير المسؤول، جميعًا لتؤدي إلى وقوع مثل هذه المآسي".

وقال المدير العام لمنظمة الرعاية الاجتماعية في محافظة كرمانشاه، مجتبى درويشي، لموقع "خبر أونلاين"، إنه لم يصل أي بلاغ إلى الطوارئ الاجتماعية بشأن تعرض سوغند للعنف، كما لم يتواصل مسؤولو المدرسة مع هذه المؤسسة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الطبية، مجتبى لشغري لموقع "خبر أونلاين"، إنه لم يُجرَ أي اتصال بالطوارئ الطبية يوم الحادث لنقل سوغند، ويبدو أن جثمانها نُقل بسيارة خاصة إلى المركز العلاجي.

وفي خضم ردود الفعل على وفاة سوغند، شدد عدد من المستخدمين على ضرورة كسر الصمت إزاء العنف ضد النساء ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "ما دمنا نلتزم الصمت، ستقع آلاف الفتيات الأخريات ضحايا مثل سوغند. فلنكن صوت سوغند".

منظمات حقوقية: اعتقال 6 أشخاص في "آبدانان" بإيران إثر احتجاجات أعقبت مقتل 13 عاملاً

18 نوفمبر 2026، 14:32 غرينتش+0
100%

أفادت منظمات حقوقية باعتقال ما لا يقل عن ستة أشخاص في مدينة "آبدانان"، التابعة لمحافظة إيلام، غربي إيران، خلال الاحتجاجات التي اندلعت عقب مصرع 13 عاملاً في حادث انقلاب حافلة، كما أُعيد اعتقال محسن باوير، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وأعلنت منظمة "كردبا" الحقوقية، الثلاثاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتقال كل من سينا درويشي، وإيرج حيدري، وسعيد عبد اللهي، وأصغر أكبري، وبهنام مرادي، خلال الاحتجاجات في "آبدانان".

كما أفادت منظمة "هانا" لحقوق الإنسان، إلى جانب تأكيدها اعتقال حيدري، بإعادة اعتقال محسن باوير بالقرب من مكان عمله.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد خروج سكان "آبدانان" إلى الشوارع، إثر حادث انقلاب حافلة كانت تقل عمال مجمع دهلران للبتروكيماويات، ما أسفر عن مصرع 13 شخصًا.

وتُظهر مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" هتاف المحتجين ضد النظام الإيراني، وترديد شعارات مؤيدة لولي العد السابق، رضا بهلوي.

وكتبت منظمة "كردبا"، نقلاً عن مصدر مطلع، أن قوات الوحدات الخاصة انتشرت في المدينة مع بدء الاحتجاجات.

كما أفادت المنظمة بحدوث اضطرابات شديدة في خدمة الإنترنت، وبورود تقارير عن إطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش باتجاه المحتجين.

وبحسب "كردبا"، استمرت الاحتجاجات حتى مساء الثلاثاء 17 نوفمبر، فيما لا تتوفر معلومات عن وضع سعيد عبد اللهي وبهنام مرادي أو مكان احتجازهما.

غياب المعلومات عن مصير المعتقلين

وذكرت منظمة "هانا"، في تقريرها بشأن إيرج حيدري، أن المواطن البالغ من العمر 51 عامًا، وهو أب لثلاثة أطفال، اعتُقل في ساحة ولي عصر بمدينة "آبدانان"، عقب وصول قوات الوحدات الخاصة واندلاع مواجهات مع المحتجين.

وأضافت المنظمة أنه لم تُنشر معلومات دقيقة بشأن مكان احتجاز حيدري أو وضعه.

كما أفادت "هانا" بأن القوات الأمنية اعتقلت محسن باوير دون إبراز مذكرة قضائية، بالقرب من مكان عمله "كافيه غُل"، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وكان باوير قد اعتُقل سابقًا في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، قبل أن يُفرج عنه بعد عدة أشهر بكفالة، مع إخضاعه للسوار الإلكتروني.

ولم يتضمن تقرير "هانا" بشأن إعادة اعتقال باوير أي إشارة إلى مشاركته في احتجاجات الثلاثاء.

وكانت حافلة تقل عمال شركة "أويكو" لتشغيل وإدارة الصناعات النفطية قد انقلبت مساء 14 نوفمبر الجاري، أثناء عودتها من موقع العمل في منطقة دشت عباس بدهلران إلى مدينة مورموري في آبدانان، ما أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة عدد آخر.

وقال رئيس هيئة تنسيق المجالس الإسلامية العمالية في محافظة إيلام، يارسان ألفتي، في 16 نوفمبر، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحافلة لم تكن تحمل شهادة فحص فني سارية، وأن إطاراتها كانت مهترئة.

وتُسمع في مقاطع فيديو الاحتجاجات في آبدانان هتافات من قبيل: "الموت للديكتاتور"، و"يحيا الشاه"، و"الفقر والفساد وغلاء الأسعار.. سنواصل حتى إسقاط النظام".

كما يُظهر أحد مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" تمزيق لافتة تابعة للحرس الثوري.

موقع إخباري إيراني يكشف عن صفقة مشبوهة لبيع سفينة حاويات إلى شركة مملوكة لنجلي علي شمخاني

16 نوفمبر 2026، 12:14 غرينتش+0
100%

كشف موقع "رويداد 24" الإخباري، في تقرير عن صفقة مشبوهة لنقل أصول من شركة الملاحة الإيرانية، أن سفينة الحاويات "شهراز" بيعت بأقل من 6 ملايين دولار إلى شركة "أدميرال"، المملوكة لنجلي أمين مجلس الدفاع الوطني السابق، علي شمخاني، قبل أن تعود إلى النشاط التجاري بعد إصلاحها.

وشكك الموقع، الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مدى مراعاة حقوق مساهمي شركة الملاحة المدرجة في البورصة، وفي أسس تحديد سعر السفينة وآلية اختيار المشتري ومصير العائدات المتحصلة من بيعها، مطالبًا بنشر وثائق الصفقة والتقييمات الفنية والمالية المتعلقة بها.

واعتبر "رويداد 24" أن نقل حصة من أسهم شركة "ستاره قشم" لتزويد السفن بالوقود وخدمات الملاحة، وتسليم خمس سفن في إطار "آلية حوكمة خاصة"، من القضايا الأخرى التي تستدعي التحقيق.

وكتب الموقع: "تثير كل واحدة من هذه الملفات تساؤلات جدية بشأن آلية اتخاذ القرارات، وتحديد الأسعار، واختيار المشتري أو الجهة المستفيدة، وتسجيل المعاملات ماليًا، ومسؤولية المديرين".

ويُعرف حسين شمخاني، المولود في أبريل (نيسان) 1984 بطهران، أيضًا بالاسمين المستعارين "هوغو هايك" و"هيكتور".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 14 يوليو (تموز) الماضي، تكثيف جهودها لتعطيل الشبكة التي يديرها شمخاني، بسبب دورها في أنشطة الملاحة غير القانونية والالتفاف على العقوبات.

وبحسب الوزارة، لا تزال شبكة شمخاني من أبرز الجهات الفاعلة في صادرات النفط الإيرانية، كما وسّعت نطاق أنشطتها ليشمل نقل الحاويات والتجارة العالمية للسلع.

وجاء هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شمخاني وعلى جزء كبير من شبكته المالية والملاحية في أغسطس (آب) 2025 وأبريل من العام الجاري.

كيف حُدد سعر السفينة المتضررة؟

جنحت سفينة الحاويات "شهراز" في 11 مايو (أيار) 2020، في منطقة مضيق سنغافورة، وتعرض هيكلها لأضرار جسيمة.

وكتب موقع "رويداد 24" أن السفينة بيعت لشركة "أدميرال" بأقل من 6 ملايين دولار، بعد تكبد تكاليف عمليات إنقاذها وصيانتها.

ووصف الموقع بيع سفينة الحاويات "شهراز" بأنه تم "بثمن بخس". ووفقًا للمعلومات التي وصلت إليه، يُحتمل أن تكون قيمة الخردة القابلة لإعادة التدوير من السفينة أعلى من سعر بيعها.

وأضاف التقرير أن المساهمين لم يحصلوا على معلومات شاملة بشأن تكاليف إنقاذ "شهراز" وصيانتها، أو حجم التعويضات التي غطتها شركة التأمين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد حصلت في 8 نوفمبر على "وثيقة سرية" تشير إلى أن حسين شمخاني احتكر لفترة طويلة بيع النفط الإيراني في الإمارات، وأنه بدأ، بعد شراء سفينة بقرض حكومي إيراني، نقل النفط الروسي.

وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أنشأ النظام مسارًا جديدًا للالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال السيطرة على ثلاثة أرصفة وسبعة خزانات لتخزين النفط في أربع مناطق بالصين.

وتنقل سفن حسين شمخاني النفط إلى هذه الأرصفة، ولا تواجه أي عوائق في الرسو فيها بسبب سيطرة الحكومة الإيرانية عليها.

عودة "شهراز" إلى البحر.. لماذا لم تُصلحها شركة الملاحة؟

بحسب تقرير "رويداد 24"، أنفقت شركة "أدميرال" عدة ملايين من الدولارات على إصلاح سفينة "شهراز" وإعادة تأهيلها، بعد شرائها، قبل أن تعيدها إلى دورة النشاط التجاري.

وتساءل الموقع: "إذا كانت السفينة قادرة على العودة إلى النشاط التجاري بعد إنفاق عدة ملايين من الدولارات على إصلاحها، فلماذا لم تتولَّ شركة الملاحة بنفسها إصلاحها وإعادة تشغيلها؟ وهل جرى، قبل بيعها، تقييم إمكانية إعادة تأهيل السفينة من الناحيتين الفنية والاقتصادية؟".

وطالب "رويداد 24" بنشر تقرير الحالة الفنية للسفينة، والدراسات المتعلقة بإصلاحها أو بيعها، ومحاضر اجتماعات المديرين السابقين، لكشف أسباب نقل ملكيتها.

كما أثارت طريقة بيع السفينة، وعدد المتقدمين لشرائها، والأساس الذي استُند إليه لاختيار المشتري النهائي، تساؤلات أخرى في التقرير، من بينها ما إذا كان البيع قد تم عبر مزاد علني أم من خلال مفاوضات مباشرة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت في سبتمبر (أيلول) 2024 أن مجموعة "ميلافوس" في دبي، التي يُعد حسين شمخاني أبرز القائمين عليها، حققت مليارات الدولارات من بيع السلع القادمة من إيران وروسيا وبعض الدول الأخرى.

وكان حسين شمخاني قد حصل على جواز سفر ثانٍ من دومينيكا باسم "هوغو هايك" لتسهيل أنشطته. لكن، وفقًا لما أعلنه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، ألغت هذه الدولة جنسيته في أغسطس 2025.

بيع الوقود لشركة "أدميرال" وغموض بشأن مصالح المساهمين

يتناول جانب آخر من تقرير "رويداد 24" استمرار التعاون بين شركة الملاحة وشركة "أدميرال". وذكر الموقع أن شركة الملاحة واصلت، لفترة بعد بيع "شهراز"، تزويد "أدميرال" بالوقود من حصتها المخصصة للأنشطة الدولية.

وبحسب التقرير، فإن بيع الوقود لشركة قد تكون منافسًا تجاريًا لشركة الملاحة لا يُعد بالضرورة مخالفة، لكن ينبغي توضيح الأسعار والعائدات والتراخيص والمبررات الاقتصادية لهذا التعاون.

وكتب الموقع: "في الشركة المدرجة في البورصة، يجب استخدام موارد الشركة وقدراتها التجارية بما يخدم مصالحها الاقتصادية. ومن حق المساهمين معرفة السعر الذي بيع به الوقود إلى مشتري أحد الأصول المهمة للشركة، وحجم الإيرادات المتحققة، والتراخيص والمبررات الاقتصادية التي استندت إليها هذه العملية".

كما طالب التقرير بتوضيح حجم المبالغ المحصلة من الصفقة، وهوية المالكين والمستفيدين النهائيين لشركة "أدميرال" وقت الشراء، والتحقيق في احتمال وجود تضارب مصالح بين المشتري والجهات التي اتخذت قرار البيع.

وأثارت التقارير المتعددة التي كشفت عن "فساد منظم" في الاقتصاد الإيراني، ولا سيما بمشاركة المقربين وأفراد عائلات مسؤولي النظام، غضبًا شعبيًا واسعًا مرارًا خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه "الضغوط المعيشية" على المواطنين يومًا بعد يوم، فيما تشير الرسائل التي تصل إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن كثيرًا من الإيرانيين باتوا يواجهون صعوبات حتى في تأمين "احتياجاتهم الغذائية" اليومية.

نقص حاد في الغذاء وقيود على النظافة.. أوضاع مأساوية للمعتقلين السياسيين بسجن طهران الكبرى

15 نوفمبر 2026، 18:14 غرينتش+0
•
رضا أكوانيان
100%

قالت مصادر مطّلعة على أوضاع السجناء السياسيين في سجن طهران الكبرى لـ "إيران إنترناشيونال"، إن السجناء في العنبر الرابع من الجناح السادس بالسجن يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء، وظروفًا غير صحية، وقيودًا على الوصول إلى "الحمّامات".

وأوضحت أن كثيرًا من السجناء المحتجزين في هذا القسم هم من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويُحتجز عدد كبير من المعتقلين خلال احتجاجات يومي 8 و9 يناير 2026، إلى جانب سجناء سياسيين آخرين، في العنبر الرابع من الجناح السادس بسجن طهران الكبرى، المعروف باسم "فشافويه". ووفقًا للمصادر المطلعة، فإن كثيرًا من السجناء في هذا العنبر من مواليد العقد الأول من الألفية الجديدة.

وبحسب هذه المصادر، يضم العنبر الرابع 16 غرفة، تتسع كل واحدة منها لـ 15 شخصًا، لكن أكثر من 25 سجينًا يُحتجزون حاليًا في كثير من الغرف.

وقدّرت المصادر عدد السجناء الحالي في العنبر بنحو 360 إلى 370 شخصًا، رغم أن معلومات قدمتها مصادر أخرى لـ "إيران إنترناشيونال" أشارت إلى أن عدد السجناء في هذا القسم يُقدّر بنحو 400 شخص.

ويأتي ذلك في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية الإجمالية لغرف هذا العنبر 240 شخصًا، ما يعني أن عدد السجناء يفوق بكثير القدرة الاستيعابية المحددة.

ويُعد سجن طهران الكبرى أحد أكبر السجون في إيران، ويضم مئات السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات، من بينهم عدد من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.

وقد واجه هذا السجن خلال السنوات الماضية مشكلات متكررة، من بينها الاكتظاظ، واضطرار السجناء إلى النوم على الأرض، ونقص الغذاء ومياه الشرب النظيفة، وانعدام المياه الساخنة، والظروف غير الصحية، ومحدودية حصول السجناء على الخدمات الطبية والأدوية.

تلوث البيئة وقيود مشددة على الوصول إلى "الحمّامات"
وصفت مصادر "إيران إنترناشيونال" الأوضاع الصحية في العنبر الرابع بأنها غير ملائمة، وقالت إن بطانيات السجناء شديدة الاتساخ، وإن أماكن احتجازهم ملوثة، كما يعاني السجناء انتشار حشرات "بقّ الفراش" داخل العنبر.

وأضافت المصادر أن المرافق الصحية شديدة الاتساخ، وأن هناك ثمانية حمّامات ومراحيض فقط لمئات السجناء. وغالبًا ما يُضطر السجناء إلى الاستحمام بالماء البارد، وغسل ملابسهم بالماء البارد أيضًا.

كما أن نقص الإمكانات بلغ حدًا يضطر معه المسؤولون إلى تقسيم المناشف إلى نصفين وتوزيعها على السجناء.

وأفادت المصادر المطلعة بأن السجناء في العنبر الرابع لا يُسمح لهم باستخدام الحمّامات إلا ثلاثة أيام أسبوعيًا، وتُخصص أربع ساعات إجمالاً في كل مرة لاستحمام جميع السجناء.

وكانت هذه المدة ساعتين سابقًا، لكنها زيدت إلى أربع ساعات بعد احتجاج السجناء. ومع ذلك، لا تزال المدة المحددة غير كافية لاستحمام جميع المحتجزين.

نقص الغذاء وبيع المخدرات وممارسة العنف ضد السجناء
أفادت مصادر مطّلعة على أوضاع السجناء السياسيين في سجن طهران الكبرى بتخفيض حصص الطعام المقدمة للسجناء بشكل حاد، وقالت إنه في بعض الغرف التي يُحتجز فيها 25 سجينًا، لا يُوزع سوى طعام يكفي عشرة أشخاص.

كما تحدثت هذه المصادر عن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والفواكه في متجر السجن، مشيرة إلى أن سعر كيلوغرام واحد من التفاح يبلغ 600 ألف تومان.

وبحسب المصادر، أدت هذه الأسعار إلى عجز كثير من السجناء عمليًا عن شراء الفاكهة.

كذلك أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" ببيع المخدرات داخل العنبر، وبممارسة سوء المعاملة والعنف ضد السجناء.

وقالت هذه المصادر: "إن مسؤول العنبر، المدعو مهرداد حسني، كان في السابق من لصوص السطو المسلح، وهو ينقل المخدرات داخل السجن بسهولة ويبيعها بأسعار تفوق قيمتها بعدة أضعاف. ونتيجة لذلك، يتعاطى كثير من السجناء المخدرات داخل العنبر".

وأضافت: "هذا الشخص يتعامل أيضًا بعنف مع السجناء، ولا سيما الفتيان صغار السن، إذ يضربهم ويوجه إلى السجناء شتائم بذيئة".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقريرًا، نقلاً عن مصادر مطّلعة، تحدث عن دور رئيس التفتيش في سجن طهران الكبرى، مرتضى حسيني، وبعض مسؤولي العنابر، في توزيع المخدرات داخل أجنحة السجن. وذكرت أن عددًا من السجناء السياسيين تعرضوا أيضًا للضرب والإهانة خلال عمليات التفتيش.

وأشارت المصادر المطلعة، في معرض حديثها عن صغر سن كثير من السجناء في العنبر الرابع من الجناح السادس بسجن "طهران الكبرى"، إلى أن عددًا كبيرًا منهم من المعتقلين خلال الاحتجاجات في يناير الماضي، ومن مواليد العقد الأول من الألفية الثانية.

وبحسب هذه المصادر، يسود بين السجناء شعور واسع بأنهم أصبحوا في طي النسيان؛ إذ يعتقدون أن الجميع قد نسيهم، وأنه لم يعد هناك أحد خارج السجن يتذكرهم.

سجل الأوضاع غير الملائمة في سجن "طهران الكبرى" وسجون أخرى
وصف سجناء سياسيون ومحتجون اعتُقلوا سابقًا واحتُجزوا في سجن طهران الكبرى، خلال السنوات الماضية، هذا السجن وأقسامه المختلفة بتعبيرات من قبيل "نهاية العالم"، و"جحيم في الصحراء"، و"بيت الكلاب"، و"كارثة"، و"مسلخ صامت لآلاف البشر".

ولا تقتصر التقارير المتعلقة بالاكتظاظ وسوء ظروف احتجاز السجناء وتوزيع المخدرات على سجن طهران الكبرى وحده.

وتقول بعض مصادر "إيران إنترناشيونال" إن ظروف احتجاز السجناء في عدد من سجون المدن الإيرانية الأخرى، من حيث الإمكانات والأوضاع الصحية، أسوأ حتى من السجون الموجودة في طهران.

كما تكشف تقارير "إيران إنترناشيونال" عن أوضاع السجون في "وكيل آباد" بمشهد، و"دستكرد" في أصفهان، وشيبان وسبيدار في الأهواز، وعادل آباد في شيراز، عن الاكتظاظ ونقص الغذاء والأدوية والظروف غير الصحية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الحمّامات والمياه النظيفة، فضلاً عن توزيع المخدرات في بعض الحالات.

كذلك تحدثت تقارير عن مشكلات مماثلة في سجون إيفين، وقزل حصار في كرج، ولاكان في رشت، وقرجك في ورامين، والسجن المركزي في قم، من بينها ارتفاع أسعار السلع في متاجر السجون، ونقص الإمكانات الصحية والطبية، والاكتظاظ، واضطرار السجناء إلى النوم على الأرض، وتوزيع المخدرات في بعض الحالات.