قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن التقارير التي تحدثت عن موافقة طهران على منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية غير صحيحة، مؤكداً أن مفتشي الوكالة لا يملكون حق تفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف الأميركي.
وقال قاليباف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، إن التقارير التي تحدثت عن موافقة طهران على منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية «كاذبة».
وأضاف: "لا يحق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة.» كما أوضح: "في الوقت الحالي، يقتصر وصول المفتشين على موقعين فقط، هما محطة بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران".
وتأتي هذه التصريحات في وقت كان فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد قال يوم الجمعة 26 يونيو (حزيران) الماضي، خلال مؤتمر صحافي في اليابان: "هناك اتفاق، ولكي يُنفذ، يجب أن تتمكن الوكالة من الوصول وإجراء عمليات التفتيش". لكنه لم يحدد المنشآت النووية التي كان يقصدها.
وخلال الأيام الأخيرة، أصبح موضوع وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية أحد أبرز محاور الخلاف في المفاوضات، حيث طرحت طهران والوكالة، بشكل علني، رؤيتين مختلفتين بشأن نطاق هذه عمليات التفتيش.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 1 يوليو (تموز)، إن عملية نزع السلاح النووي الإيراني تحرز تقدماً، وإن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين في قطر جرت بصورة جيدة.
وجاءت تصريحات قاليباف بعد ساعات من إثارة الجدل إثر التوقف المفاجئ لبث مقابلته المسجلة على قناة الأخبار التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام المحلية وتكهنات بشأن وجود خلافات داخل أركان السلطة حول مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأعلن المركز الإعلامي للبرلمان الإيراني، في بيان، أن المقابلة كانت قد سُلّمت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل موعد بثها بنحو ساعتين، وأنه إذا كان من المقرر حذف أي جزء منها، فكان ينبغي التنسيق مع المجلس مسبقاً.
وأضاف البيان أن من بين أهم الأجزاء التي حُذفت ردُّ قاليباف على «الادعاء الكاذب» بشأن تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية. كما لم تُبث أجزاء تناولت متابعة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ومبلغ 300 مليار دولار المخصص لإعادة الإعمار في مذكرة التفاهم، ورده على تصريحات دونالد ترامب، وكذلك الرسالة الأخيرة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي.
ووصفت وسائل إعلام إيرانية هذه الخطوة بأنها مؤشر على تصاعد الخلافات داخل بنية السلطة في النظام الإيراني.
فقد اعتبر موقع "انتخاب" أن وقف بث المقابلة يمثل «سابقة جديدة»، وكتب أن البرنامج توقف عندما كان قاليباف يتحدث عن اتفاق حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، مع الولايات المتحدة بشأن نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر.
كما أفاد موقع "تابناك" بأن المقابلة توقفت عند الجزء الذي كان يشرح فيه قاليباف كيفية استخدام هذه الأموال في شراء الحبوب والقمح.
وفي الوقت نفسه، رأى موقع "فرارو" أن ما جرى يعكس «احتكاراً فئوياً» داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وكتب أن المؤسسة لم تعد تتحمل حتى الرواية الرسمية التي يقدمها رئيس البرلمان.
وكانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الجزء الثاني من هذه المقابلة سيُبث مساء الأربعاء 1 يوليو.
