أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين إيرانيين، بأن طهران تسعى إلى إضفاء صفة رسمية على سيطرتها على مضيق هرمز، وحقها في فرض رسوم على السفن العابرة منه، ولا تستبعد اللجوء إلى القوة لتحقيق هذا الهدف.
وبموجب "مذكرة التفاهم" الأخيرة بين طهران وواشنطن، فقد وافقت إيران على السماح للسفن بالعبور عبر مضيق هرمز لمدة 60 يومًا دون دفع أي رسوم.
ومع ذلك، ترى طهران أن نص "مذكرة التفاهم" صيغ بطريقة تضمن بقاء صلاحية اتخاذ القرار بشأن السفن المسموح لها بالعبور، والمسارات التي تسلكها داخل هذا الممر المائي الضيق، بيد إيران.
وقال المصدران الإيرانيان لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء 1 يوليو (تموز)، إن طهران ما زالت تصر على أن يُعترف رسميًا وعلى نحو دائم، على المستوى الدولي، بسيطرتها على مضيق هرمز بعد انتهاء فترة الاتفاق المؤقت.
وبحسب التقرير، فإن وفد التفاوض الإيراني لن يكون مستعدًا لمناقشة القضايا الخلافية الأخرى مع واشنطن قبل حسم هذه المسألة.
وأضاف المصدران أنه إذا انتهى الاتفاق المؤقت دون تمديده، فإن إيران ستبدأ، اعتبارًا من أواخر أغسطس (آب) المقبل، في فرض رسوم على السفن مقابل عبورها مضيق هرمز.
ومع ذلك، لم تُحدد حتى الآن قيمة هذه الرسوم أو آلية احتسابها.
وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأخيرة.
وبحسب مسؤولين إيرانيين، فقد كانت تُستوفى سابقًا من بعض السفن «رسوم ملاحة» أو رسوم أخرى مقابل الإبحار في المياه الخليجية.
موقف طهران وواشنطن بشأن فرض الرسوم
يُعد مضيق هرمز ممرًا ملاحيًا دوليًا بين إيران وسلطنة عُمان، وكانت السفن تعبره قبل الحرب دون دفع أي رسوم، إلا أن طهران عطلت عمليًا حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي خلال النزاع، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.
ولم يخضع العبور عبر مضيق هرمز لأي رسوم في أي وقت مضى، كما أن موقف طهران يتعارض مباشرة مع تفسير واشنطن لـ "مذكرة التفاهم"، وكذلك مع الرؤية الأميركية للترتيبات النهائية لما بعد الحرب.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لن تُفرض أي رسوم على عبور هذا الممر المائي ما لم تقرر واشنطن بنفسها فرضها.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في 23 يونيو (حزيران) الماضي، خلال زيارته إلى دول خليجية، إنه لا يحق لأي دولة إغلاق حركة الملاحة في ممر مائي دولي أو فرض رسوم أو رسوم عبور على السفن المارة فيه.
وذكرت "رويترز" أن إيران تفسر الاتفاق المؤقت على أنه يحفظ لطهران «حق» التحكم في حركة الملاحة داخل مضيق هرمز، رغم أنها لن تفرض أي رسوم خلال فترة تنفيذ الاتفاق.
كما ترى طهران أنه، رغم ضرورة التشاور مع الدول الخليجية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، فإنها ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق معها.
موقف سلطنة عُمان من مطالب طهران
من المتوقع أن تجري سلطنة عُمان، التي تمتد سواحلها على الجانب الجنوبي من مضيق هرمز، مفاوضات مع إيران بشأن تحديد مسارات الملاحة في المضيق.
وفي حين تشير تقارير إلى احتمال عدم موافقة مسقط على المشاركة في فرض رسوم على السفن في هذا الممر الاستراتيجي، حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في 29 يونيو الماضي، من أنه إذا لم تُبدِ سلطنة عُمان رغبة في المشاركة في إدارة مضيق هرمز، فإن طهران ستتولى ذلك بمفردها.
وكانت السلطات الإيرانية قد أطلقت، الأسبوع الماضي، النار على أربع سفن حاولت عبور الجزء العُماني من مضيق هرمز دون الحصول على تصريح من طهران، وهو ما أدى إلى مواجهة قصيرة مع الولايات المتحدة.
