اعتبر مولوي عبد الحميد، إمام جمعة أهل السنة في زاهدان إيران، أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة يصب في مصلحة الشعب الإيراني، مشددًا على ضرورة مكافحة الفساد واستبدال المسؤولين الفاسدين والمتشددين بشخصيات كفؤة ومعتدلة، بما يضمن حماية مكاسب هذا التفاهم.
كما دعا عبدالحميد خلال خطبة الجمعة الـ19 من يونيو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وبحسب الموقع الإعلامي لمكتب إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، قال عبد الحميد إن الفساد مستشرٍ في العديد من قطاعات البلاد، مضيفًا أن المواطنين يخشون من أن تؤدي شبكات الفساد المالي إلى هدر جزء كبير من الأصول والأموال المفرج عنها، ما يحرم الإيرانيين الذين عانوا سنوات طويلة من الفقر والجوع من الاستفادة منها.
وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها بحاجة إلى سلام شامل ومستدام، يمكن أن يسهم أيضًا في إنهاء الصراع التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
كما شدد على ضرورة إحداث تغييرات في السياسات الداخلية والخارجية، موضحًا أن إيران تضم قوميات ومذاهب وأديانًا متعددة، وأن المرحلة الجديدة تستوجب إشراك جميع هذه المكونات في الحياة العامة.
وأضاف أن تطبيق العدالة والمساواة بين القوميات والمذاهب، واحترام حقوق المرأة، وتوفير الحريات اللازمة للناشطين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ورفع القيود التي فُرضت خلال السنوات الماضية، من شأنه أن يساهم في بناء إيران أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وفي جانب آخر من كلمته، أعرب مولوي عبد الحميد عن أسفه وقلقه إزاء تزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، داعيًا إلى وقفها.
وقال إن رسائل وردت من داخل السجون تفيد بوجود أعداد كبيرة من السجناء بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة منهم من أبناء محافظة بلوشستان ومن القومية البلوشية، إلى جانب سجناء من قوميات أخرى.
أبدى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة منسوبة إليه، ردّ فعله على توقيع "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة، وذكر أنه رغم أن لديه "رأيًا مختلفًا" بشأن الاتفاق، فإنه أصدر الإذن بتوقيعه حفاظًا على حقوق الشعب و"جبهة المقاومة".
وفي رسالته، التي نُشرت مساء الخميس 18 يونيو (حزيران)، والموجهة إلى "شعب إيران الغيور والوفي"، على حد وصفه، كتب خامنئي أن "المسؤولين المعنيين بذلوا جهوداً كبيرة في مسار التوصل إلى هذا الاتفاق الأولي، بدافع الحرص وحسن النية".
وزعم في الوقت ذاته أن الرئيس الأميركي استخدم "أنواعاً شتى من أدوات الضغط بدافع الاستعجال والاضطرار" للوصول إلى هذه المذكرة.
وأضاف خامنئي في رسالته: "لقد كان لديّ مبدئياً رأي آخر، ولكن من منطلق التعهد الذي قدمه لي رئيس الجمهورية المحترم بوصفه رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، نيابة عن نفسه وعن سائر الأعضاء، في صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، وإعلانه الصريح بتحمل المسؤولية عن ذلك، فقد أصدرتُ الإذن بالتوقيع".
كما أشار إلى أن الرئيس الإيراني أكد بوضوح أنه لن يرضخ للطرف الأميركي إذا ما أراد الأخير "التمادي في المطامع".
وفي جزء آخر من رسالته، كتب مجتبى خامنئي: "من هذه اللحظة، نحن- أي أنتم أيها الشعب الشامخ وهذا الخادم البسيط- سنكون في انتظار تحقق الشروط المذكورة". وأكد أن المفاوضات المباشرة (وجهاً لوجه) التي ستُعقد في المستقبل "لن تعني بأي حال من الأحوال القبول برأي العدو".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد وقّع، مساء الأربعاء 17 يونيو، مذكرة تفاهم تشكل الإطار الأولي لبدء المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك خلال مأدبة عشاء استضافها الرئيس الفرنسي في قصر " فرساي".
وعقب توقيع ترامب، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية فجر الخميس، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بأن نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد تم توقيعه من قِبل رئيسي البلدين.
من جانبه، نشر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، صورة للنص الموقّع وعلق عليها قائلاً: "السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل، والجمهورية الإسلامية ملتزمة بالسلام العالمي".
وعلى الرغم من أن مسعود بزشكيان كان هامشياً تماماً في مسار المفاوضات التي تلت وقف إطلاق النار، فإن مساعده التنفيذي، محمد جعفر قائم بناه، قال عقب نشر رسالة مجتبى خامنئي: "كان لبزشكيان دور أساسي في بناء الإجماع وتقديم الحجج لإقرار هذا التفاهم في المجلس الأعلى للأمن القومي".
وأضاف قائم بناه: "بزشكيان لعب الدور الأول في هذا التفاهم؛ حيث استطاع نيل توقيع الجميع على هذه المذكرة باستثناء شخص واحد. لقد أنجزوا عملاً كبيراً لتوقيع هذه المذكرة بأغلبية الأصوات وفي الإطار الذي حدده القائد (المرشد)". مشيراً إلى أن "مذكرة التفاهم هذه جاءت بناءً على مقترح من وزارة الخارجية، يرتكز على المبادرة التي تقدم بها الشهيد علي لاريجاني"، على حد قوله.
قال عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، منتقدًا الاتفاق بين طهران وواشنطن، إنه إذا جرى توقيع "مذكرة التفاهم"، يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، فإن إسرائيل ستنقضها خلال أيام قليلة وستعاود مهاجمة إيران.
وأضاف أن الاتفاق لم يتضمن حظر دخول القطع البحرية العسكرية الأجنبية إلى المياه الخليجية، كما لم يتطرق إلى فرض قيود على حركة السفن الإسرائيلية.
وأردف غضنفري، في حديث لموقع "ديده بان إيران"، منتقدًا "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة، إن الاتفاق لم يحدد آلية دفع تعويضات الحرب، كما لم يتضمن نصًا يؤكد بقاء مضيق هرمز تحت سيطرة طهران، وأن مرور السفن فيه يتم بموافقتها.
وأوضح أن فريق التفاوض وافق على إعادة مضيق هرمز إلى وضعه السابق بحيث تتمكن جميع السفن من العبور فيه بحرية. واعتبر غضنفري ذلك "انتهاكًا للخطوط الحمراء التي وضعها المرشد الإيراني"، قائلاً إن أوامر مجتبى خامنئي جرى تجاوزها أيضًا في عدة ملفات أخرى.
وأشار غضنفري إلى إعلان الخزانة الأميركية دفع تعويضات للدول العربية من الأموال الإيرانية المجمدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تنوي الإفراج عن هذه الأموال، بل تسعى لدفعها إلى من وصفهم بـ "أعداء" إيران.
وقال أيضًا إنه كان من المقرر، قبل ثلاثة أيام، أن تطلق إيران صواريخ على إسرائيل ردًا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن العملية أُوقفت بعد ورود معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت على شروط طهران، وأن إسرائيل تعهدت بعدم تنفيذ هجمات جديدة.
وأضاف أن الأحداث اللاحقة أظهرت أن هذه الشروط لم تتحقق، وأن الولايات المتحدة لم ترضخ للمطالب الإيرانية، فيما واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وتوقع أن تقوم إسرائيل، في حال توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، بخرقها خلال أيام قليلة ثم استئناف الهجمات ضد إيران.
وعندما سُئل عمّا إذا كانت إسرائيل ستهاجم الجمهورية الإسلامية مباشرة، أجاب: "لا، بل ستهاجم لبنان". وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن أي هجوم إسرائيلي مستقبلي على لبنان سيُعدّ انتهاكًا لمذكرة التفاهم، وعندها سيكون على طهران الرد بمهاجمة إسرائيل.
كما قال النائب الإيراني إن الاتفاق لم يتضمن أي بند يمنع دخول القطع البحرية العسكرية الأجنبية إلى المياه الخليجية، ولم يفرض قيودًا على حركة السفن الإسرائيلية.
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق جواد زماني وأبو الفضل ساعدي، وهما من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة "شاهرود"، فجر الثلاثاء 16 يونيو (حزيران).
ووصفت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية زماني وساعدي بـ "جنود مشاة العدو" و"قادة الانقلاب المسلح في الاحتجاجات الأخيرة" في شاهرود، وكتبت أن المتظاهرين بأفعالهم هذه قد وفّروا "الذريعة والأرضية اللازمة لعدوان العدو وتحركاته العدائية".
ومن جانبه، اتهم محمد صادق أكبري، رئيس السلطة القضائية في محافظة سمنان، في تصريحات له، هذين السجينين السياسيين بـ "المشاركة الفعالة في أعمال الشغب والعنف"، بما في ذلك "تكسير المعدات في عدة فروع بنكية، وإثارة الفوضى والشغب أمام مبنى القائمقامية (المحافظة)، وقلب سيارة شرطة والمشاركة في إشعال النار فيها، ومهاجمة المنازل وتخريب السيارات".
ووفقاً لتقرير "ميزان"، فإن من بين التهم الأخرى الموجهة ضد زماني وساعدي: "تحريض وترغيب الأفراد على الحضور في الاضطرابات، الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والمحاربة من خلال إشهار السلاح، والإفساد في الأرض".
ودائماً ما تستخدم السلطات ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، في محاولة منها لتشويه أصوات انتقادات المواطنين، مصطلحات مثل "اضطرابات"، "شغب"، و"انقلاب" على الاحتجاجات المناهضة للنظام، وتنسبها إلى أطراف خارجية، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي هذا السياق، حذرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في 2 يونيو الجاري، من أن السلطات الإيرانية تحاول نسب أي احتجاجات شعبية إلى دول أجنبية لتبرير سياساتها القمعية وقتل المواطنين.
بث اعترافات قسرية لزماني وساعدي
ونشرت وكالة أنباء السلطة القضائية، في سياق تقريرها، مقطع فيديو مدته 50 ثانية لـ "اعترافات" زماني وساعدي، يظهر فيه وجها السجينين السياسيين بشكل مموّه.
وقال رئيس القضاء في محافظة سمنان إن البت في هذه القضية تم "مع مراعاة الموازين القانونية، وبالدقة والسرعة اللازمتين" في الفرع الأول لمحكمة الثورة في "شاهرود"، وحُكم على المتهمين بالإعدام بالإضافة إلى "مصادرة كافة الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة".
وأضاف أكبري أن أحد فروع المحكمة العليا في البلاد قام بـ "دراسة دقيقة للملف" وأيد حكم محكمة الثورة في شاهرود، وفي النهاية جرى إعدام زماني وساعدي اليوم، بعد إنهاء "كل الإجراءات القانونية".
يأتي هذا في وقت لم ترد فيه أي تفاصيل في تقرير وكالة "ميزان" أو في تصريحات رئيس محاكم سمنان بشأن توقيت النظر القضائي في الملف، أو تاريخ صدور حكم الإعدام، أو تاريخ تأييده من قِبل المحكمة العليا.
وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في سجون النظام الإيراني.
وصعّد النظام الإيراني في الأشهر الماضية من موجة قمع المواطنين؛ حيث أعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم، من بينها المشاركة في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، و"التجسس".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 1 يونيو الجاري، أعدمت السلطات الإيرانية، مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة أيضًا، بتهمة "إحراق" مسجد في طهران.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الثلاثاء 16 يونيو، مشيرة إلى التفاهم الأخير بين طهران وواشنطن، ضرورة إدراج مسألة الوقف الفوري للإعدامات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين في أي اتفاق مع طهران.
حظر موقع "يوتيوب" قناة وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن تم في وقت سابق حظر النطاق الدولي (.com) للموقع الإلكتروني لهذه الوسيلة الإعلامية.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، وهي ذراع إعلامية أخرى للحرس الثوري، يوم السبت 13 يونيو (حزيران)، أن هذا القرار اتُّخذ عقب نشر تقرير لمنظمة غير حكومية في الولايات المتحدة.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن "يوتيوب" كان يعرض إعلانات على قنوات تابعة لأفراد ومنظمات إيرانية خاضعة للعقوبات، ومِن المحتمل أنه كان يقدم خدمات لهم من خلال هذا المسار. كما أفادت صحيفة "همشهري" الإيرانية في 12 يونيو الجاري، بأنه بناءً على هذا البحث الذي أجراه "مشروع شفافية التكنولوجيا" غير الربحي، جرى حظر أكثر من 75 قناة.
وتخضع وكالة أنباء "فارس"- باعتبارها الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني- لعقوبات رسمية من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) منذ عام 2023.
وخلال السنوات الماضية، حظر يوتيوب مراراً قنوات مرتبطة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسيما)، وقنوات "هسبان تي في"، و"برس تي في"، ووزارة الخارجية الإيرانية بسبب العقوبات؛ وفي حالة بارزة عام 2019، جرى حظر 39 قناة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وعلاوة على "يوتيوب"، تم حظر النطاق الدولي (.com) لوكالة "فارس" منذ عام 2020.
وقد نفذت مجموعة "فارس"، تحت غطاء وكالة الأنباء، العديد من الإجراءات الأمنية في السنوات الماضية. وفي عام 2022، وفي ذروة احتجاجات حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، تعرضت وكالة أنباء "فارس" للاختراق السيبراني. وأظهرت البيانات المسربة من هذا الاختراق كيف أثرت الوكالة على القرارات الكبرى في إيران من خلال إعداد "النشرات السرية"، فضلاً عن اطلاعها الواسع على المعلومات السرية والأمنية للبلاد.
وكان لدى هذه الوكالة مخططات وتفاصيل دقيقة؛ حيث كشفت وثيقتان وضعتهما مجموعة الهاكرز "بلاك ريوارد" تحت تصرف "إيران إنترناشيونال"- من المعلومات التي تم الحصول عليها إثر اختراق "فارس"- أن غرف الفكر ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني خططت قبل كأس العالم لاستغلال المنتخب الوطني ومنعه من مرافقة الانتفاضة الثورية للشعب.
وتأسست وكالة أنباء "فارس" عام 2002، وهي ليست الذراع الإعلامية الوحيدة للحرس الثوري الإيراني؛ فبعد 10 سنوات من تأسيس "فارس"، وتحديداً في عام 2012، أطلق الحرس الثوري وكالة أنباء "تسنيم".
كما يمتلك الحرس الثوري صحيفة تحمل اسم "جوان"، ومجلة باسم "صبح صادق"، وقناة تلفزيونية تُدعى "أفق". وإلى جانب هذه الوسائل، تدير عشرات الوسائل الإعلامية الأصغر حجماً، الرسمية وغير الرسمية، مثل موقع "مشرق نيوز" الإلكتروني، أهداف الحرس الثوري في الفضاء الإعلامي.
أفادت وكالة أنباء "إيلنا" بأن محافظات طهران، وقم، وسمنان، والمركزي تشهد أشد حالات الجفاف في إيران إثر تسجيل تراجع في معدلات هطول الأمطار بنحو 30 في المائة، حيث تصنف طهران في الصدارة كأكثر هذه المحافظات تضررًا ودخولاً في وضع مأساوي.
وكتبت الوكالة الإيرانية، يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران): "إن عقودًا من الجفاف والتراجع الملحوظ في الموارد المائية لن تُعوَّض بسنة واحدة أو ببضعة أشهر من الأمطار الطبيعية أو فوق المعدل الطبيعي؛ فحتى لو شهدنا خمس سنوات متتالية من الوفرة المطرية وسنوات الرطوبة العالية، فإن النقص في مخزونات المياه الجوفية لن يُعوّض بالكامل".
ووفقًا لهذا التقرير، فإن شح الموارد المائية في البلاد "بات محسوسًا للغاية"، مما يستدعي وضع الإجراءات اللازمة لـ "الترشيد" و"الحفاظ على موارد المياه السطحية والجوفية" في مقدمة الأولويات.
كما كشفت "إيلنا" عن خلو 33 في المائة من إجمالي السعة الاستيعابية لسدود البلاد، مضيفة أنه بناءً على التقييمات الصادرة حتى 6 يونيو الجاري من السنة المائية الحالية، دخلت سدود "دوستي" و"طرق" في خراسان الرضوية، وسد "بارزو" في خراسان الشمالية، وسد "ساوه" في المحافظة المركزية، في "الوضع الأحمر".
ويُذكر أن السنة المائية هي دورة تمتد لـ 12 شهرًا تُستخدم لقياس وتحليل الأمطار، والمياه السطحية، وموارد المياه، وتبدأ في إيران من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام وتنتهي بنهاية سبتمبر (أيلول) من العام الذي يليه.
وكان المتحدث باسم قطاع المياه في البلاد، عيسى بزرك زاده، قد أعلن في 11 مايو (أيار) الماضي، أن نحو 35 مليون نسمة في إيران يواجهون أزمة نقص المياه.
وضع السدود في محافظة طهران
بحسب تقرير "إيلنا"، يظهر تقييم وضع السدود المغذية لمياه الشرب والزراعة في محافظتي طهران وألبرز أن سد "أمير كبير"- بمخزون يصل إلى 140 مليون متر مكعب ونسبة امتلاء بلغت 78 في المائة- سجل نموًا بنسبة 88 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه يسجل انخفاضًا بنسبة 10 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
وحتى 6 يونيو الجاري، تبين أن 91 في المائة من سعة سد "لار" فارغة، وتعد احتياطاته أقل بنسبة 42 في المائة من متوسط السنوات العشر الماضية.
كما بلغت نسبة امتلاء سد "طالقان" 52 في المائة، ليسجل تراجعًا في مخزونه المائي بنسبة 2 في المائة مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 34 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية. في حين يضم سد "لتّيان" مخزونًا قدره 69 مليون متر مكعب ونسبة امتلاء تصل إلى 91 في المائة، ليخزّن مياهًا أكثر بنسبة 27 في المائة و6 في المائة على التوالي مقارنة بالعام الماضي ومتوسط السنوات العشر الماضية.
من جهة أخرى، يحتوي سد "ماملو" على مخزون قدره 39 مليون متر مكعب ونسبة امتلاء تبلغ 16 في المائة؛ ورغم تحسنه بنسبة 46 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فإنه يواجه تراجعًا بنسبة 72 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
ويأتي هذا بالتزامن مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في إيران، واعتراف المسؤولين الإيرانيين بأزمتي الماء والكهرباء، وسط تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الواسعة لهذه الأزمات على الحياة اليومية للمواطنين.
وضع الأمطار ومخزونات السدود في مختلف مناطق إيران
استنادًا إلى أحدث الإحصاءات حول وضع السدود في إيران حتى 6 يونيو الجاري للسنة المائية الحالية، أفادت "إيلنا" بأن حجم تدفق المياه الواردة إلى خزان السدود قد بلغ 41 مليارًا و560 مليون متر مكعب. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 76 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
كما بلغت كمية المياه المخزنة في سدود البلاد حتى التاريخ المذكور 34 مليارًا و930 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 9 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
ومع انقضاء نحو ثلثي السنة المائية الحالية يشير تقييم وضع الأمطار في محافظات البلاد إلى أن ثماني محافظات هي: إيلام، وأذربيجان الغربية، وهرمزغان، وكردستان، وكرمانشاه، وخراسان الجنوبية، وبوشهر، وكرمان، تمر بحالة "وفرة مطرية ورطوبة عالية" (ترسالي).
بينما تقع محافظات: بلوشستان، وأذربيجان الشرقية، ولرستان، وخراسان الشمالية، وأردبيل، وغولستان، وخراسان الرضوية، وهمدان، وخوزستان، وفارس، وألبرز، ومازندران، ضمن النطاق "الطبيعي" (المعتدل) من حيث معدلات هطول الأمطار.
وفي المقابل، تشير البيانات إلى استمرار الجفاف في 10 محافظات هي: تشهار محال وبختياري، وأصفهان، وكهكيلويه وبوير أحمد، ويزد، وغيلان، وقزوين، والمركزي، وسمنان، وقم، وطهران.
وكان رئيس معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة، كاوه مدني، قد حذر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أن "الإفلاس المائي" في إيران هو نتاج عقود من سوء الإدارة، وأنه يساهم في إضعاف مكانة البلاد على الساحة الدولية.