قال عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، منتقدًا الاتفاق بين طهران وواشنطن، إنه إذا جرى توقيع "مذكرة التفاهم"، يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، فإن إسرائيل ستنقضها خلال أيام قليلة وستعاود مهاجمة إيران.
وأضاف أن الاتفاق لم يتضمن حظر دخول القطع البحرية العسكرية الأجنبية إلى المياه الخليجية، كما لم يتطرق إلى فرض قيود على حركة السفن الإسرائيلية.
وأردف غضنفري، في حديث لموقع "ديده بان إيران"، منتقدًا "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة، إن الاتفاق لم يحدد آلية دفع تعويضات الحرب، كما لم يتضمن نصًا يؤكد بقاء مضيق هرمز تحت سيطرة طهران، وأن مرور السفن فيه يتم بموافقتها.
وأوضح أن فريق التفاوض وافق على إعادة مضيق هرمز إلى وضعه السابق بحيث تتمكن جميع السفن من العبور فيه بحرية. واعتبر غضنفري ذلك "انتهاكًا للخطوط الحمراء التي وضعها المرشد الإيراني"، قائلاً إن أوامر مجتبى خامنئي جرى تجاوزها أيضًا في عدة ملفات أخرى.
وأشار غضنفري إلى إعلان الخزانة الأميركية دفع تعويضات للدول العربية من الأموال الإيرانية المجمدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تنوي الإفراج عن هذه الأموال، بل تسعى لدفعها إلى من وصفهم بـ "أعداء" إيران.
وقال أيضًا إنه كان من المقرر، قبل ثلاثة أيام، أن تطلق إيران صواريخ على إسرائيل ردًا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن العملية أُوقفت بعد ورود معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت على شروط طهران، وأن إسرائيل تعهدت بعدم تنفيذ هجمات جديدة.
وأضاف أن الأحداث اللاحقة أظهرت أن هذه الشروط لم تتحقق، وأن الولايات المتحدة لم ترضخ للمطالب الإيرانية، فيما واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وتوقع أن تقوم إسرائيل، في حال توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، بخرقها خلال أيام قليلة ثم استئناف الهجمات ضد إيران.
وعندما سُئل عمّا إذا كانت إسرائيل ستهاجم الجمهورية الإسلامية مباشرة، أجاب: "لا، بل ستهاجم لبنان". وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن أي هجوم إسرائيلي مستقبلي على لبنان سيُعدّ انتهاكًا لمذكرة التفاهم، وعندها سيكون على طهران الرد بمهاجمة إسرائيل.
كما قال النائب الإيراني إن الاتفاق لم يتضمن أي بند يمنع دخول القطع البحرية العسكرية الأجنبية إلى المياه الخليجية، ولم يفرض قيودًا على حركة السفن الإسرائيلية.
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق جواد زماني وأبو الفضل ساعدي، وهما من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة "شاهرود"، فجر الثلاثاء 16 يونيو (حزيران).
ووصفت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية زماني وساعدي بـ "جنود مشاة العدو" و"قادة الانقلاب المسلح في الاحتجاجات الأخيرة" في شاهرود، وكتبت أن المتظاهرين بأفعالهم هذه قد وفّروا "الذريعة والأرضية اللازمة لعدوان العدو وتحركاته العدائية".
ومن جانبه، اتهم محمد صادق أكبري، رئيس السلطة القضائية في محافظة سمنان، في تصريحات له، هذين السجينين السياسيين بـ "المشاركة الفعالة في أعمال الشغب والعنف"، بما في ذلك "تكسير المعدات في عدة فروع بنكية، وإثارة الفوضى والشغب أمام مبنى القائمقامية (المحافظة)، وقلب سيارة شرطة والمشاركة في إشعال النار فيها، ومهاجمة المنازل وتخريب السيارات".
ووفقاً لتقرير "ميزان"، فإن من بين التهم الأخرى الموجهة ضد زماني وساعدي: "تحريض وترغيب الأفراد على الحضور في الاضطرابات، الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والمحاربة من خلال إشهار السلاح، والإفساد في الأرض".
ودائماً ما تستخدم السلطات ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، في محاولة منها لتشويه أصوات انتقادات المواطنين، مصطلحات مثل "اضطرابات"، "شغب"، و"انقلاب" على الاحتجاجات المناهضة للنظام، وتنسبها إلى أطراف خارجية، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي هذا السياق، حذرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في 2 يونيو الجاري، من أن السلطات الإيرانية تحاول نسب أي احتجاجات شعبية إلى دول أجنبية لتبرير سياساتها القمعية وقتل المواطنين.
بث اعترافات قسرية لزماني وساعدي
ونشرت وكالة أنباء السلطة القضائية، في سياق تقريرها، مقطع فيديو مدته 50 ثانية لـ "اعترافات" زماني وساعدي، يظهر فيه وجها السجينين السياسيين بشكل مموّه.
وقال رئيس القضاء في محافظة سمنان إن البت في هذه القضية تم "مع مراعاة الموازين القانونية، وبالدقة والسرعة اللازمتين" في الفرع الأول لمحكمة الثورة في "شاهرود"، وحُكم على المتهمين بالإعدام بالإضافة إلى "مصادرة كافة الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة".
وأضاف أكبري أن أحد فروع المحكمة العليا في البلاد قام بـ "دراسة دقيقة للملف" وأيد حكم محكمة الثورة في شاهرود، وفي النهاية جرى إعدام زماني وساعدي اليوم، بعد إنهاء "كل الإجراءات القانونية".
يأتي هذا في وقت لم ترد فيه أي تفاصيل في تقرير وكالة "ميزان" أو في تصريحات رئيس محاكم سمنان بشأن توقيت النظر القضائي في الملف، أو تاريخ صدور حكم الإعدام، أو تاريخ تأييده من قِبل المحكمة العليا.
وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في سجون النظام الإيراني.
وصعّد النظام الإيراني في الأشهر الماضية من موجة قمع المواطنين؛ حيث أعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم، من بينها المشاركة في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، و"التجسس".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 1 يونيو الجاري، أعدمت السلطات الإيرانية، مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة أيضًا، بتهمة "إحراق" مسجد في طهران.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الثلاثاء 16 يونيو، مشيرة إلى التفاهم الأخير بين طهران وواشنطن، ضرورة إدراج مسألة الوقف الفوري للإعدامات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين في أي اتفاق مع طهران.
حظر موقع "يوتيوب" قناة وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن تم في وقت سابق حظر النطاق الدولي (.com) للموقع الإلكتروني لهذه الوسيلة الإعلامية.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، وهي ذراع إعلامية أخرى للحرس الثوري، يوم السبت 13 يونيو (حزيران)، أن هذا القرار اتُّخذ عقب نشر تقرير لمنظمة غير حكومية في الولايات المتحدة.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن "يوتيوب" كان يعرض إعلانات على قنوات تابعة لأفراد ومنظمات إيرانية خاضعة للعقوبات، ومِن المحتمل أنه كان يقدم خدمات لهم من خلال هذا المسار. كما أفادت صحيفة "همشهري" الإيرانية في 12 يونيو الجاري، بأنه بناءً على هذا البحث الذي أجراه "مشروع شفافية التكنولوجيا" غير الربحي، جرى حظر أكثر من 75 قناة.
وتخضع وكالة أنباء "فارس"- باعتبارها الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني- لعقوبات رسمية من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) منذ عام 2023.
وخلال السنوات الماضية، حظر يوتيوب مراراً قنوات مرتبطة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسيما)، وقنوات "هسبان تي في"، و"برس تي في"، ووزارة الخارجية الإيرانية بسبب العقوبات؛ وفي حالة بارزة عام 2019، جرى حظر 39 قناة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وعلاوة على "يوتيوب"، تم حظر النطاق الدولي (.com) لوكالة "فارس" منذ عام 2020.
وقد نفذت مجموعة "فارس"، تحت غطاء وكالة الأنباء، العديد من الإجراءات الأمنية في السنوات الماضية. وفي عام 2022، وفي ذروة احتجاجات حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، تعرضت وكالة أنباء "فارس" للاختراق السيبراني. وأظهرت البيانات المسربة من هذا الاختراق كيف أثرت الوكالة على القرارات الكبرى في إيران من خلال إعداد "النشرات السرية"، فضلاً عن اطلاعها الواسع على المعلومات السرية والأمنية للبلاد.
وكان لدى هذه الوكالة مخططات وتفاصيل دقيقة؛ حيث كشفت وثيقتان وضعتهما مجموعة الهاكرز "بلاك ريوارد" تحت تصرف "إيران إنترناشيونال"- من المعلومات التي تم الحصول عليها إثر اختراق "فارس"- أن غرف الفكر ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني خططت قبل كأس العالم لاستغلال المنتخب الوطني ومنعه من مرافقة الانتفاضة الثورية للشعب.
وتأسست وكالة أنباء "فارس" عام 2002، وهي ليست الذراع الإعلامية الوحيدة للحرس الثوري الإيراني؛ فبعد 10 سنوات من تأسيس "فارس"، وتحديداً في عام 2012، أطلق الحرس الثوري وكالة أنباء "تسنيم".
كما يمتلك الحرس الثوري صحيفة تحمل اسم "جوان"، ومجلة باسم "صبح صادق"، وقناة تلفزيونية تُدعى "أفق". وإلى جانب هذه الوسائل، تدير عشرات الوسائل الإعلامية الأصغر حجماً، الرسمية وغير الرسمية، مثل موقع "مشرق نيوز" الإلكتروني، أهداف الحرس الثوري في الفضاء الإعلامي.
أفادت وكالة أنباء "إيلنا" بأن محافظات طهران، وقم، وسمنان، والمركزي تشهد أشد حالات الجفاف في إيران إثر تسجيل تراجع في معدلات هطول الأمطار بنحو 30 في المائة، حيث تصنف طهران في الصدارة كأكثر هذه المحافظات تضررًا ودخولاً في وضع مأساوي.
وكتبت الوكالة الإيرانية، يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران): "إن عقودًا من الجفاف والتراجع الملحوظ في الموارد المائية لن تُعوَّض بسنة واحدة أو ببضعة أشهر من الأمطار الطبيعية أو فوق المعدل الطبيعي؛ فحتى لو شهدنا خمس سنوات متتالية من الوفرة المطرية وسنوات الرطوبة العالية، فإن النقص في مخزونات المياه الجوفية لن يُعوّض بالكامل".
ووفقًا لهذا التقرير، فإن شح الموارد المائية في البلاد "بات محسوسًا للغاية"، مما يستدعي وضع الإجراءات اللازمة لـ "الترشيد" و"الحفاظ على موارد المياه السطحية والجوفية" في مقدمة الأولويات.
كما كشفت "إيلنا" عن خلو 33 في المائة من إجمالي السعة الاستيعابية لسدود البلاد، مضيفة أنه بناءً على التقييمات الصادرة حتى 6 يونيو الجاري من السنة المائية الحالية، دخلت سدود "دوستي" و"طرق" في خراسان الرضوية، وسد "بارزو" في خراسان الشمالية، وسد "ساوه" في المحافظة المركزية، في "الوضع الأحمر".
ويُذكر أن السنة المائية هي دورة تمتد لـ 12 شهرًا تُستخدم لقياس وتحليل الأمطار، والمياه السطحية، وموارد المياه، وتبدأ في إيران من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام وتنتهي بنهاية سبتمبر (أيلول) من العام الذي يليه.
وكان المتحدث باسم قطاع المياه في البلاد، عيسى بزرك زاده، قد أعلن في 11 مايو (أيار) الماضي، أن نحو 35 مليون نسمة في إيران يواجهون أزمة نقص المياه.
وضع السدود في محافظة طهران
بحسب تقرير "إيلنا"، يظهر تقييم وضع السدود المغذية لمياه الشرب والزراعة في محافظتي طهران وألبرز أن سد "أمير كبير"- بمخزون يصل إلى 140 مليون متر مكعب ونسبة امتلاء بلغت 78 في المائة- سجل نموًا بنسبة 88 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه يسجل انخفاضًا بنسبة 10 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
وحتى 6 يونيو الجاري، تبين أن 91 في المائة من سعة سد "لار" فارغة، وتعد احتياطاته أقل بنسبة 42 في المائة من متوسط السنوات العشر الماضية.
كما بلغت نسبة امتلاء سد "طالقان" 52 في المائة، ليسجل تراجعًا في مخزونه المائي بنسبة 2 في المائة مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 34 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية. في حين يضم سد "لتّيان" مخزونًا قدره 69 مليون متر مكعب ونسبة امتلاء تصل إلى 91 في المائة، ليخزّن مياهًا أكثر بنسبة 27 في المائة و6 في المائة على التوالي مقارنة بالعام الماضي ومتوسط السنوات العشر الماضية.
من جهة أخرى، يحتوي سد "ماملو" على مخزون قدره 39 مليون متر مكعب ونسبة امتلاء تبلغ 16 في المائة؛ ورغم تحسنه بنسبة 46 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فإنه يواجه تراجعًا بنسبة 72 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
ويأتي هذا بالتزامن مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في إيران، واعتراف المسؤولين الإيرانيين بأزمتي الماء والكهرباء، وسط تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الواسعة لهذه الأزمات على الحياة اليومية للمواطنين.
وضع الأمطار ومخزونات السدود في مختلف مناطق إيران
استنادًا إلى أحدث الإحصاءات حول وضع السدود في إيران حتى 6 يونيو الجاري للسنة المائية الحالية، أفادت "إيلنا" بأن حجم تدفق المياه الواردة إلى خزان السدود قد بلغ 41 مليارًا و560 مليون متر مكعب. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 76 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
كما بلغت كمية المياه المخزنة في سدود البلاد حتى التاريخ المذكور 34 مليارًا و930 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 9 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
ومع انقضاء نحو ثلثي السنة المائية الحالية يشير تقييم وضع الأمطار في محافظات البلاد إلى أن ثماني محافظات هي: إيلام، وأذربيجان الغربية، وهرمزغان، وكردستان، وكرمانشاه، وخراسان الجنوبية، وبوشهر، وكرمان، تمر بحالة "وفرة مطرية ورطوبة عالية" (ترسالي).
بينما تقع محافظات: بلوشستان، وأذربيجان الشرقية، ولرستان، وخراسان الشمالية، وأردبيل، وغولستان، وخراسان الرضوية، وهمدان، وخوزستان، وفارس، وألبرز، ومازندران، ضمن النطاق "الطبيعي" (المعتدل) من حيث معدلات هطول الأمطار.
وفي المقابل، تشير البيانات إلى استمرار الجفاف في 10 محافظات هي: تشهار محال وبختياري، وأصفهان، وكهكيلويه وبوير أحمد، ويزد، وغيلان، وقزوين، والمركزي، وسمنان، وقم، وطهران.
وكان رئيس معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة، كاوه مدني، قد حذر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أن "الإفلاس المائي" في إيران هو نتاج عقود من سوء الإدارة، وأنه يساهم في إضعاف مكانة البلاد على الساحة الدولية.
حُكم على رجل الدِين وعضو مجمع المدرسين والمحققين في الحوزة الدينية بقم وأستاذ جامعة مفيد والباحث الديني المحتجز في سجن "قم"، عبد الرحيم سليماني أردستاني، من قِبل المحكمة الخاصة برجال الدين، بالسجن لمدة 6 سنوات، إضافة إلى دفع غرامة مالية وتجريده من الزيّ الديني.
وأفاد موقع "إنصاف نيوز"، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، نقلًا عن مجتبى لطفي، أحد مسؤولي مكتب آية الله حسين علي منتظري، بأن الحكم صدر بحق سليماني أردستاني، مشيرًا إلى أن أردستاني قال إنه لا يعتزم الطعن في الحكم إلا إذا جرت المحاكمة بشكل علني.
ووفقًا للطفي، فقد أُدين سليماني أردستاني بجميع التهم الثماني الموجهة إليه.
من المناظرة المثيرة للجدل إلى الاعتقال والإدانة
كان سليماني أردستاني قد كشف، في رسالة بعث بها من داخل السجن، في 29 مايو (أيار) الماضي، أنه يواجه تهماً عدة؛ من بينها «تكدير الأمن العام (تنوير الرأي العام)»، و«إهانة المقدسات»، و«إهانة القيادة» في إشارة إلى علي ومجتبى خامنئي، بالإضافة إلى «التجمهر للاحتجاج على الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي (أحد قادة الحركة الخضراء)»، و«الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد».
كما أشار في رسالته إلى مواجهته اتهامات أخرى مثل «إهانة المقدسات الشيعية»، و«ممارسة نشاط دعائي ضد النظام»، و«نشر أكاذيب عبر الإنترنت بقصد تكدير الأمن العام»، و«إهانة المراجع الدينية»، و«هتك حرمة سلك رجال الدين»، فضلاً عن «السيطرة على العقول والإيحاءات النفسية».
وكان سليماني أردستاني قد انتقد أيضاً طريقة اعتقاله، واحتجازه في زنزانة انفرادية، وحرمانه من لقاء عائلته.
ووصف نص لائحة الاتهام الصادرة بحقه بأنها «ضعيفة ولا أساس لها»، وكتب أنه لا يعترف بقانونية المحكمة التي تنظر في قضيته. وأكد سليماني أنه كتب هذه الدفوع ليس بغرض التبرئة، بل لتسجيلها في التاريخ.
وكان هذا السجين السياسي والعقائدي قد اعتُقل في 21 مارس (آذار) الماضي على يد قوات الأمن في قرية "بالقلو" التابعة لمدينة ساوه، وبعد احتجازه لفترة في سجن "لنجرود" والزنزانة الانفرادية، نُقل إلى سجن "ساحلي" في قم.
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025، وعقب نشر تصريحات لسليماني أردستاني أعرب فيها عن تشكيكه في صحة الروايات الدينية المتعلقة بمقتل فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد، وكذلك مقتل محمد الجواد، الإمام التاسع لدى الشيعة، انطلقت موجة من الهجمات الإعلامية والدينية ضده.
وفي الأيام التي تلت نشر هذه التصريحات، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام بعض المنشدين الدينيين المقربين من الحكومة (المداحين) باستهداف سليماني أردستاني في مجالس العزاء بألفاظ نابية، وجنسية، ومناهضة للمرأة. كما نُشرت تقارير تفيد بتعرض منزله لهجوم من قِبل مجموعة من الأشخاص.
وفي المقابل، أبدى العديد من مستخدمي الإنترنت دعمهم له، أو أدانوا ردود فعل المنتقدين.
وكان سليماني قد صرح سابقاً في مناظرة مع حامد كاشاني، وهو رجل دِين مقرب من السلطة، بالإشارة إلى الروايات الشيعية حول كيفية مقتل فاطمة الزهراء، قائلاً إنه إذا كان الإمام الأول للشيعة (علي بن أبي طالب)، بصفته زوجها، قد اكتفى بالمشاهدة ولم يحرك ساكناً، فإنه في هذه الحالة يُعد «شريكاً في القتل» وتصبح «عدالته» موضع تشكيك.
كما اعتبر أن السبب وراء مقتل الجواد، الإمام التاسع للشيعة، هو «غيرة» زوجته بعد زواجه الثاني، مؤكداً أن إقامة العزاء لحدث كهذا بعد مرور 1300 عام أمر لا معنى له.
ويُذكر أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد واجهت مراراً في السابق رجال الدين المنتقدين لسياسات المرشد الإيراني. وواجه عدد من هؤلاء في قضايا منفصلة أحكاماً صادرة عن محكمة رجال الدين الخاصة، تشمل السجن، والحرمان من الأنشطة الدينية، وتجريدهم من رداء رجال الدين.
كما أن تاريخ النظام الإيراني في التعامل مع منتقدي الروايات الدينية- حتى خارج حدود إيران- مرتبط بالتهديد والعنف؛ ولعل النموذج الأبرز على ذلك هو سلمان رشدي، مؤلف رواية "آيات شيطانية"، الذي عاش لسنوات تحت الحراسة الأمنية المشددة عقب فتوى القتل التي أصدرها مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، وتعرض في أغسطس (آب) 2022 لهجوم بالسكين في نيويورك، مما أسفر عن فقدانه البصر في عينه اليمنى وإصابته بجروح بليغة.
أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن السجينة السياسية، ليلى آفرين، المحتجزة رفقة شقيقتها مريم آفرين منذ 6 أشهر في جناح النساء بسجن "إيفين" في طهران، لا تزال محرومة من الرعاية الطبية والعلاج رغم إصابتها بورم في الدماغ وأمراض مفصلية حادة تواجه معها خطر الإصابة بالشلل.
وصرح مصدر مطلع على وضع آفرين لـ "إيران إنترناشيونال" بأن الوضع الصحي لهذه السجينة البالغة من العمر 33 عامًا قد تدهور بشكل حاد، وهي تعاني آلام مفاصل شديدة، ورعشة مستمرة، واختلالًا في حركة يديها وقدمها.
وأكد المصدر نفسه أن آفرين في كثير من الأحيان لا تقوى على المشي إلا بالاستناد إلى الجدران وقضبان الجناح، مشيرًا إلى أن خطر فقدانها القدرة على الحركة وإصابتها بالشلل بات أمرًا جديًّا.
وبحسب المصدر، فإن طبيب السجن كان قد أكد في وقت سابق ضرورة تقديم رعاية طبية عاجلة لهذه السجينة. وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، وعقب احتجاجات من قِبل عائلتها وزميلاتها في الجناح، نُقلت آفرين إلى مستشفى "شهداء تجريش"، إلا أنه تمت إعادتها إلى السجن دون إجراء الفحوصات الطبية المتخصصة والتدابير العلاجية اللازمة.
ورغم تسجيل وجود ملفها الطبي لدى المراجع القضائية وإدارة السجن، فإن الطلبات المتكررة لمنحها إجازة علاجية ظلت بلا جدوى حتى الآن. وعلاوة على ذلك، ورغم حلول الموعد القانوني للاستفادة من الإفراج المشروط، فقد رفض بوريا نيري، مساعد المدعي العام الناظر على السجن، طلب الإفراج المشروط الخاص بها.
وكانت محكمة الثورة في طهران قد قضت في وقت سابق بالسجن لمدة عام واحد على كل من ليلى آفرين وشقيقتها مريم آفرين في قضية تضمنت اتهامات سياسية. ونُقلت الشقيقتان في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى جناح النساء بسجن إيفين لتنفيذ الحكم، حيث تقضيان فترة عقوبتهما حاليًا.
ويأتي طرح ملف ليلى آفرين في وقت نُشرت فيه خلال الأشهر الأخيرة تقارير أخرى حول تداعيات حرمان السجناء في إيران من العلاج؛ حيث يحذر ناشطون حقوقيون من أن النظام الإيراني يتخذ من حرمان السجناء السياسيين من العلاج أداة للتصفية الممنهجة والتدريجية لمعارضيه.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 23 مايو الماضي، بوفاة أكبر محمدي، وهو مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا من أهالي أصفهان، وذلك عقب اعتقاله ونتيجة لحرمانه من الرعاية الطبية في سجن "دستجرد" بأصفهان. وأفادت مصادر مطلعة حينها بأنه وشقيقه قد أصيبا بالمرض نتيجة الظروف السيئة للسجن عقب اعتقالهما، وحُرما من الوصول الكافي إلى الخدمات الطبية رغم حاجتهما للعلاج.
وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عديدة بشأن حرمان السجناء السياسيين وسجناء الرأي في إيران من الرعاية الطبية، ونقلهم إلى المراكز العلاجية، وحقهم في الحصول على علاج تخصصي؛ وهو وضع تدرجه المنظمات الحقوقية ضمن مصاديق انتهاك الحق في الصحة وممارسة ضغوط مضاعفة على السجناء.
وخلال الأسابيع الماضية، صدرت تقارير أخرى حول حرمان عدد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي من العلاج؛ من بينهم مطلب أحمديان، وآرشام رضايي، وحميرا شريفي، ونهاله شهيدي يزدي، وزينب جلاليان، وآزاده يعقوبي، وسارة سبهري، ومحشر برندين.
وجدير بالذكر أن الحرمان من العلاج في سجون النظام الإيراني قد تحول إلى أداة لإنهاك السجناء السياسيين والعقائديين والمدنيين؛ وهي أداة تودي أحيانًا بحياة السجين، وتتركه أحيانًا أخرى مصابًا بأضرار لا يمكن علاجها.