الإفلاس المائي يهدد قلب إيران.. طهران تتصدر محافظات "الجفاف الحرج" بعد تراجع الأمطار 30 %

وأفاد موقع "إنصاف نيوز"، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، نقلًا عن مجتبى لطفي، أحد مسؤولي مكتب آية الله حسين علي منتظري، بأن الحكم صدر بحق سليماني أردستاني، مشيرًا إلى أن أردستاني قال إنه لا يعتزم الطعن في الحكم إلا إذا جرت المحاكمة بشكل علني.

ووفقًا للطفي، فقد أُدين سليماني أردستاني بجميع التهم الثماني الموجهة إليه.

من المناظرة المثيرة للجدل إلى الاعتقال والإدانة

كان سليماني أردستاني قد كشف، في رسالة بعث بها من داخل السجن، في 29 مايو (أيار) الماضي، أنه يواجه تهماً عدة؛ من بينها «تكدير الأمن العام (تنوير الرأي العام)»، و«إهانة المقدسات»، و«إهانة القيادة» في إشارة إلى علي ومجتبى خامنئي، بالإضافة إلى «التجمهر للاحتجاج على الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي (أحد قادة الحركة الخضراء)»، و«الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد».

كما أشار في رسالته إلى مواجهته اتهامات أخرى مثل «إهانة المقدسات الشيعية»، و«ممارسة نشاط دعائي ضد النظام»، و«نشر أكاذيب عبر الإنترنت بقصد تكدير الأمن العام»، و«إهانة المراجع الدينية»، و«هتك حرمة سلك رجال الدين»، فضلاً عن «السيطرة على العقول والإيحاءات النفسية».

وكان سليماني أردستاني قد انتقد أيضاً طريقة اعتقاله، واحتجازه في زنزانة انفرادية، وحرمانه من لقاء عائلته.

ووصف نص لائحة الاتهام الصادرة بحقه بأنها «ضعيفة ولا أساس لها»، وكتب أنه لا يعترف بقانونية المحكمة التي تنظر في قضيته. وأكد سليماني أنه كتب هذه الدفوع ليس بغرض التبرئة، بل لتسجيلها في التاريخ.

وكان هذا السجين السياسي والعقائدي قد اعتُقل في 21 مارس (آذار) الماضي على يد قوات الأمن في قرية "بالقلو" التابعة لمدينة ساوه، وبعد احتجازه لفترة في سجن "لنجرود" والزنزانة الانفرادية، نُقل إلى سجن "ساحلي" في قم.

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025، وعقب نشر تصريحات لسليماني أردستاني أعرب فيها عن تشكيكه في صحة الروايات الدينية المتعلقة بمقتل فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد، وكذلك مقتل محمد الجواد، الإمام التاسع لدى الشيعة، انطلقت موجة من الهجمات الإعلامية والدينية ضده.

وفي الأيام التي تلت نشر هذه التصريحات، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام بعض المنشدين الدينيين المقربين من الحكومة (المداحين) باستهداف سليماني أردستاني في مجالس العزاء بألفاظ نابية، وجنسية، ومناهضة للمرأة. كما نُشرت تقارير تفيد بتعرض منزله لهجوم من قِبل مجموعة من الأشخاص.

وفي المقابل، أبدى العديد من مستخدمي الإنترنت دعمهم له، أو أدانوا ردود فعل المنتقدين.

وكان سليماني قد صرح سابقاً في مناظرة مع حامد كاشاني، وهو رجل دِين مقرب من السلطة، بالإشارة إلى الروايات الشيعية حول كيفية مقتل فاطمة الزهراء، قائلاً إنه إذا كان الإمام الأول للشيعة (علي بن أبي طالب)، بصفته زوجها، قد اكتفى بالمشاهدة ولم يحرك ساكناً، فإنه في هذه الحالة يُعد «شريكاً في القتل» وتصبح «عدالته» موضع تشكيك.

كما اعتبر أن السبب وراء مقتل الجواد، الإمام التاسع للشيعة، هو «غيرة» زوجته بعد زواجه الثاني، مؤكداً أن إقامة العزاء لحدث كهذا بعد مرور 1300 عام أمر لا معنى له.

ويُذكر أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد واجهت مراراً في السابق رجال الدين المنتقدين لسياسات المرشد الإيراني. وواجه عدد من هؤلاء في قضايا منفصلة أحكاماً صادرة عن محكمة رجال الدين الخاصة، تشمل السجن، والحرمان من الأنشطة الدينية، وتجريدهم من رداء رجال الدين.

كما أن تاريخ النظام الإيراني في التعامل مع منتقدي الروايات الدينية- حتى خارج حدود إيران- مرتبط بالتهديد والعنف؛ ولعل النموذج الأبرز على ذلك هو سلمان رشدي، مؤلف رواية "آيات شيطانية"، الذي عاش لسنوات تحت الحراسة الأمنية المشددة عقب فتوى القتل التي أصدرها مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، وتعرض في أغسطس (آب) 2022 لهجوم بالسكين في نيويورك، مما أسفر عن فقدانه البصر في عينه اليمنى وإصابته بجروح بليغة.

وصرح مصدر مطلع على وضع آفرين لـ "إيران إنترناشيونال" بأن الوضع الصحي لهذه السجينة البالغة من العمر 33 عامًا قد تدهور بشكل حاد، وهي تعاني آلام مفاصل شديدة، ورعشة مستمرة، واختلالًا في حركة يديها وقدمها.

وأكد المصدر نفسه أن آفرين في كثير من الأحيان لا تقوى على المشي إلا بالاستناد إلى الجدران وقضبان الجناح، مشيرًا إلى أن خطر فقدانها القدرة على الحركة وإصابتها بالشلل بات أمرًا جديًّا.

وبحسب المصدر، فإن طبيب السجن كان قد أكد في وقت سابق ضرورة تقديم رعاية طبية عاجلة لهذه السجينة. وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، وعقب احتجاجات من قِبل عائلتها وزميلاتها في الجناح، نُقلت آفرين إلى مستشفى "شهداء تجريش"، إلا أنه تمت إعادتها إلى السجن دون إجراء الفحوصات الطبية المتخصصة والتدابير العلاجية اللازمة.

ورغم تسجيل وجود ملفها الطبي لدى المراجع القضائية وإدارة السجن، فإن الطلبات المتكررة لمنحها إجازة علاجية ظلت بلا جدوى حتى الآن. وعلاوة على ذلك، ورغم حلول الموعد القانوني للاستفادة من الإفراج المشروط، فقد رفض بوريا نيري، مساعد المدعي العام الناظر على السجن، طلب الإفراج المشروط الخاص بها.

وكانت محكمة الثورة في طهران قد قضت في وقت سابق بالسجن لمدة عام واحد على كل من ليلى آفرين وشقيقتها مريم آفرين في قضية تضمنت اتهامات سياسية. ونُقلت الشقيقتان في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى جناح النساء بسجن إيفين لتنفيذ الحكم، حيث تقضيان فترة عقوبتهما حاليًا.

ويأتي طرح ملف ليلى آفرين في وقت نُشرت فيه خلال الأشهر الأخيرة تقارير أخرى حول تداعيات حرمان السجناء في إيران من العلاج؛ حيث يحذر ناشطون حقوقيون من أن النظام الإيراني يتخذ من حرمان السجناء السياسيين من العلاج أداة للتصفية الممنهجة والتدريجية لمعارضيه.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 23 مايو الماضي، بوفاة أكبر محمدي، وهو مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا من أهالي أصفهان، وذلك عقب اعتقاله ونتيجة لحرمانه من الرعاية الطبية في سجن "دستجرد" بأصفهان. وأفادت مصادر مطلعة حينها بأنه وشقيقه قد أصيبا بالمرض نتيجة الظروف السيئة للسجن عقب اعتقالهما، وحُرما من الوصول الكافي إلى الخدمات الطبية رغم حاجتهما للعلاج.

وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عديدة بشأن حرمان السجناء السياسيين وسجناء الرأي في إيران من الرعاية الطبية، ونقلهم إلى المراكز العلاجية، وحقهم في الحصول على علاج تخصصي؛ وهو وضع تدرجه المنظمات الحقوقية ضمن مصاديق انتهاك الحق في الصحة وممارسة ضغوط مضاعفة على السجناء.

وخلال الأسابيع الماضية، صدرت تقارير أخرى حول حرمان عدد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي من العلاج؛ من بينهم مطلب أحمديان، وآرشام رضايي، وحميرا شريفي، ونهاله شهيدي يزدي، وزينب جلاليان، وآزاده يعقوبي، وسارة سبهري، ومحشر برندين.

وجدير بالذكر أن الحرمان من العلاج في سجون النظام الإيراني قد تحول إلى أداة لإنهاك السجناء السياسيين والعقائديين والمدنيين؛ وهي أداة تودي أحيانًا بحياة السجين، وتتركه أحيانًا أخرى مصابًا بأضرار لا يمكن علاجها.

وذكرت الوكالة الإيرانية، في تقرير نُشر مساء الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، أن "بعض الأنباء غير الرسمية تشير إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية قرروا في اجتماعهم اليوم أن يكون تأثير معدل الصف الحادي عشر في (الكونكور) هذا العام إيجابيًا فقط. كما سيتمكن المتقدمون، اعتبارًا من العام الدراسي الجاري، ولأول مرة من إعادة امتحان مادة واحدة أو جميع المواد لتحسين درجاتهم".

ويعني هذا القرار أن درجات الامتحانات النهائية للصف الحادي عشر ستُحتسب في نتيجة "الكونكور" فقط إذا كانت في مصلحة الطالب، وتؤدي إلى تحسين معدله العام أو ترتيبه. كما يتيح نظام تحسين المعدل للطلاب غير الراضين عن نتائجهم إعادة امتحان مادة أو أكثر، وفي حال الحصول على درجة أعلى، تُحتسب الدرجة الجديدة ضمن السجل الدراسي المؤثر في "الكونكور".

لكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يحتاج إلى مصادقة الرئيس الإيراني بصفته رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

وجاء الإعلان عن هذا القرار في وقت استمرت فيه احتجاجات الطلاب ضد قرارات وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للثورة الثقافية خلال الأيام الماضية، في عدد من مدن ما لا يقل عن 20 محافظة.

وقد بدأت هذه الاحتجاجات في بداية يونيو الجاري في غرب ووسط البلاد، وتركزت في البداية على آلية إجراء الامتحانات النهائية، قبل أن تتوسع لتشمل المطالبة بإلغاء التأثير الإلزامي لمعدل الصف الحادي عشر في "الكونكور".

وفي بعض المدن، من بينها يزد وقم وساوة، تحدثت تقارير عن استخدام العنف ضد المحتجين، وإصابة عدد من الطلاب، واعتقال شخص واحد على الأقل، إضافة إلى وقوع اشتباكات بين موظفي وزارة التعليم والمتظاهرين.

وأكد الطلاب المحتجون أن التغييرات المتكررة في لوائح "الكونكور"، والتأثير الإلزامي لمعدلات الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وطريقة تنظيم الامتحانات النهائية، فرضت عليهم ضغوطًا نفسية وتعليمية كبيرة.

وخلال أسبوعين فقط، امتدت الاحتجاجات من غرب البلاد إلى مدن عدة، من بينها طهران وأصفهان ومشهد وشهركرد وخرم آباد وأراك وقم ويزد وساوة، وشهدت ما لا يقل عن 20 محافظة تجمعات طلابية.

وحاليًا تُحتسب درجات الامتحانات النهائية للصف الحادي عشر بصورة "إلزامية" في نتيجة "الكونكور"، أي أنها تؤثر في النتيجة النهائية سواء أدت إلى تحسينها أو إضعافها.

وكان قرار اعتماد التأثير الإلزامي لمعدلات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في "الكونكور" قد أُقر عام 2021، وبدأ تطبيقه بعد ثلاث سنوات. ثم أُلغي تأثير الصف العاشر، فيما بقي تأثير الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلزاميًا.

وبحسب قرار سابق للمجلس الأعلى للثورة الثقافية أثار احتجاجات الطلاب، كان من المقرر احتساب درجات ست مواد نهائية من الصف الحادي عشر بصورة إيجابية فقط للطلاب الذين أدوا تلك الامتحانات في يونيو 2024. إلا أن القرار نفسه نص على أن تأثير درجات الصف الحادي عشر في "الكونكور" عام 2026، بالنسبة لطلاب الصف الحادي عشر الحاليين، سيكون إلزاميًا.

وكان أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، عبد الحسين خسرو بناه، قد دافع في 6 يونيو الجاري عن استمرار التأثير الإلزامي للسجل الدراسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر في "الكونكور" 2026، وقال إن أعضاء المجلس لديهم "إجماع" حول هذا الأمر.

ووصف الطلاب المحتجين بأنهم من مؤيدي "مافيا الكونكور" التي تضررت، بحسب قوله، بمليارات التومانات نتيجة تنفيذ قرارات المجلس.

وفي 6 يونيو أيضًا، أعلن رئيس مركز الإعلام في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة مستعدة لإجراء الامتحانات النهائية المؤجلة بسبب الحرب وتداعياتها اعتبارًا من 4 يوليو (تموز) المقبل.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في طهران يوم 2 يونيو الجاري، حين تجمع عدد من طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر أمام مبنى وزارة التربية والتعليم احتجاجًا على التأثير الإلزامي لمعدل الصف الحادي عشر في "الكونكور".

ورفع الطلاب لافتات كُتب عليها: "استمعوا إلى صوت طلاب إيران"، مطالبين بإلغاء التأثير الإلزامي لمعدل الصف الحادي عشر أو على الأقل تحويله إلى تأثير إيجابي فقط.

كما رددوا شعارات منها: "أيها الطالب اصرخ، طالب بحقك" و"الطالب يموت ولا يقبل المساومة".

وأشار عدد كبير من الرسائل التي أرسلها الطلاب خلال الأسابيع الماضية إلى تراجع جودة التعليم بسبب انقطاع الإنترنت وسوء التعليم الافتراضي.

وقال أحد الطلاب في رسالة: "لم نذهب إلى المدرسة سوى خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025 فقط! في البداية أُغلقت المدارس بسبب تلوث الهواء، ثم بسبب نقص الغاز والموارد، وبعد ذلك جاءت الاحتجاجات الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) 2026، ثم اندلعت الحرب. طوال هذه الفترة كان التعليم عبر الإنترنت بأدنى مستوى ممكن من الجودة. فكيف يجرؤون الآن على إجراء امتحانات الصفين الحادي عشر والثاني عشر حضوريًا، رغم أن طلابهما تعرضوا لضغوط أكبر بكثير؟".

كما أكد عشرات الطلاب في رسائل مماثلة أنهم "لم يتعلموا شيئًا" خلال هذه الدروس الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، يوم الاثنين 8 يونيو (حزيران)، خلال كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيدي النظام، إن من بين الأشخاص الملاحقين، تم تتبع نحو 20 في المائة بتهمة "القيام بعمليات تنفيذيّة" لصالح إسرائيل، و22 في المائة بتهمة "إجراءات أمنية واقتصادية وعسكرية ومالية"، و7 في المائة بتهمة "التعاون والمساعدة مع إسرائيل"، و7 في المائة آخرين بسبب "حيازة أو بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك أجهزة ستارلينك".

ووفقًا له، فإن الجزء الأكبر من القضايا، والذي يعادل 43 في المائة من الأشخاص الملاحقين، يرتبط بتهمة "التعاون في الأنشطة السياسية والثقافية والإعلامية والدعائية لصالح إسرائيل". كما أعلن جهانغير أنه تم حتى الآن إصدار لائحة اتهام بحق نحو1000 شخص من هؤلاء الأفراد.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية عن تحديد وتجميد أموال "مئات الأشخاص" ممن وصفهم بـ "التابعين للعدو"، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستتم مصادرتها بعد المراجعة القضائية وصدور أحكام المحاكم.

وتأتي هذه التصريحات استمرارًا لمسار بدأ سابقًا بأمر من رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، لتجميد أموال الأشخاص المتهمين بـ "التعاون مع العدو". كما كان إيجئي قد هدد هؤلاء الأشخاص بعقوبة الإعدام.

وبعد ذلك، تم إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أصول المواطنين، يتيح للجهات القضائية إمكانية تحديد الأموال وتجميدها. ومنذ ذلك الحين، نُشرت تقارير متعددة تفيد بتجميد أموال عدد من المواطنين.

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، وردًا على الانتقادات والاحتجاجات ضد أحكام الإعدام الصادرة بحق المواطنين في إيران، طالب رئيس السلطة القضائية بتسريع إصدار المزيد من أحكام الإعدام، قائلًا: "من أنت لتطالبنا بعدم الإعدام؟ لقد أخطأت!".

ويُذكر أن الجهاز القضائي الإيراني قد أعدم ما لا يقل عن 42 سجينًا سياسيًا في السجون الإيرانية، وذلك في الفترة الممتدة من 18 مارس (آذار) الماضي، حتى 3 يونيو (حزيران) الجاري فقط.

وفي الأشهر الماضية، نُشرت أيضًا تقارير عن صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المتظاهرين المعتقلين وسجناء سياسيين آخرين؛ وهو مسار زاد من المخاوف بشأن مصير المعتقلين في القضايا الجديدة.

وقد تحدث المسؤولون القضائيون والأمنيون في إيران مرارًا خلال هذه الفترة عن "التعامل الحازم"، و"عدم العفو"، و"التنفيذ السريع للأحكام". هذه المواقف، إلى جانب الحجم الكبير للقضايا الجارية، أثارت مخاوف شديدة بشأن محاكمات متسرعة وصدور أحكام قاسية وغير قابلة للإلغاء.

من جهة أخرى، تأتي الملاحقة القضائية لأكثر من 3000 شخص واعتقال أكثر من 2400 آخرين في وقت تُفرض فيه قيود صارمة أو يُمنع بالكامل وصول المحامين المستقلين إلى العديد من القضايا الأمنية.

وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير تفيد ببث اعترافات قسرية لعدد من المعتقلين، بمن فيهم أطفال، عبر وسائل الإعلام الحكومية.

وتُظهر الإحصاءات المعلنة من قبل السلطة القضائية أنه بالإضافة إلى 2406 معتقلين، هناك أكثر من 700 شخص آخرين ما زالوا ملاحقين من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية.

وقد حذر المحامون والمنظمات الحقوقية مرارًا من أن حرمان المتهمين من حق الوصول إلى محامٍ، والاطلاع الدقيق على التهم، وفرصة الدفاع الكافية، والمحاكمة المحايدة، ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة ويشكك في شرعية العملية القضائية برمتها.

وفي الوقت نفسه، أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء توسيع نطاق التهم الأمنية، وإدراج الأنشطة السياسية والإعلامية والثقافية إلى جانب تهم التجسس.

ووفقاً للمنظمة، فإن تأييد هذه الأحكام، التي رافقت إجراءات التقاضي فيها انتهاكات صارخة لحقوق المتهمين، وحرمانهم من محامٍ مستقل، والاعتماد على "الاعترافات القسرية"، يضع حياة كل من: مسعود جامعي، علي رضا مرداسي (حميداوي)، رضا عبدالي (دغاغلة)، حسن مصلاوي (طرفي)- وهم مواطنون عرب- وفرشاد اعتمادي فر من محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، في خطر جدي ووشيك.

ونقلاً عن مصادر موثوقة، كتب موقع "كارون": "أيدت المحكمة العليا في يوم الأربعاء 12 نوفمبر(تشرين الثاني) 2025 حكم الإعدام مرتين بحق مسعود جامعي وعلي رضا مرداسي (حميداوي)، وهما مواطنان عربيان من أهالي الأهواز، وفرشاد اعتمادي فر من محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، وأبلغت محاميهم عبر منظومة "ثنا" الإلكترونية.

وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تمت في المحكمة العليا بشكل سريع وخاص للغاية. وكان هؤلاء الثلاثة، المحتجزون حالياً في العنبر الخامس بسجن شيبان، قد حوكموا في 14 يوليو (تموز) 2025 في الفرع الأول لمحكمة الثورة في الأهواز من قِبل القاضي إحسان أديبي مهر، بتهم شملت "الإفساد في الأرض"، و"العضوية في جماعات باغية (متمردة) معارضة للنظام"، و"الدعاية ضد النظام"، و"التواطؤ والاجتماع".

وتذكر مصادر مطلعة أن مرحلة استجواب هؤلاء السجناء السياسيين رافقتها ضغوط أمنية شديدة. وفي القضية نفسها، حُكم على متهمين آخرين هما سامان وداوود حرمت نجاد بالسجن 12 و15 عاماً على التوالي.

المحكمة العليا تؤيد حكم إعدام السجين السياسي حسن مصلاوي

وفي السياق ذاته، تسلّم حسن مصلاوي (طرفي)، الناشط المدني والثقافي العربي البالغ من العمر 38 عاماً، حكم إعدامه رسمياً داخل السجن في يونيو الجاري. وكان مصلاوي، المحتجز منذ عام 2022، قد حُكم عليه بالإعدام غيابياً في أغسطس (آب) 2023 في الفرع الأول لمحكمة الثورة في معشور برئاسة القاضي مهران مهمان نواز.

ووُجهت إلى هذا المواطن، وهو من أهالي قرية المصلاوية في المحمرة (خرمشهر)، تهمتا "المحاربة" و"العضوية في تنظيمات عربية معارضة للنظام الإيراني". وأيدت المحكمة العليا حكم إعدامه في مارس (آذار) 2025.
وكان مصلاوي قد اعتُقل سابقاً في عام 2019 بسبب أنشطته الثقافية، ورغم صدور كفالة، تم الإبقاء عليه رهن الاحتجاز لمدة 10 أشهر دون حسم موقفه القانوني.

كما أيدت المحكمة العليا وأبلغت حكم الإعدام الصادر بحق رضا عبدالي (دغاغلة)، السجين السياسي البالغ من العمر 35 عاماً والمحتجز في العنبر الثامن بسجن شيبان بالأهواز، يوم الخميس 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وكان عبدالي، الذي اعتُقل في فبراير (شباط) 2025، قد حُكم عليه بالإعدام والسجن التعزيري لمدة 15 عاماً في يوليو 2025 في الفرع الأول لمحكمة الثورة بالأهواز برئاسة إحسان أديبي مهر بتهمة "التواصل مع منظمات خارج البلاد".

وأفادت مصادر مقربة من عائلته بأن عبدالي تعرض لضغوط وتهديدات شديدة خلال مراحل الاستجواب، وحُرم من حق الوصول إلى محامٍ مستقل، وهو محتجز حالياً في أوضاع سيئة في سجن الأهواز المركزي.

الحكم بإعدام الشقيقين التوأمين حسن وحسين أميري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
أفادت وسائل إعلام حقوقية أيضاً، الجمعة 5 يونيو الجاري، بصدور حكم بالإعدام بحق الشقيقين التوأمين حسن وحسين أميري (20 عاماً)، المحتجزين في سجن قزل الحصار في كرج، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وذلك بموجب حكم صادر عن الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري.

ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، اعتُقل حسن أميري في 19 مارس 2026 عند نقطة تفتيش، بتهمة عثور عناصر الأمن على صورة لموقع تعرض للقصف في هاتفه المحمول.

ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع أن حسن تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة تفيد بأن شقيقه التوأم حسين يحتفظ بمزيد من الصور على جهاز الكمبيوتر المحمول (اللاب توب) الخاص به، في حين أن الشقيقين لا يملكان أي جهاز كمبيوتر محمول.

وفي نهاية المطاف، اعتُقل حسين أميري، الذي يعمل "فني سيارات" في كرج، في 23 مارس الماضي ونُقل الشقيقان بعد ستة أيام إلى سجن قزل حصار للاستجواب.

وأفادت وكالة "هرانا"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن لائحة الاتهام الصادرة ضدهما استندت إلى مجرد مشاهدة صور لمبانٍ متضررة كأساس لتوجيه تهمة "التجسس لصالح إسرائيل". وبحسب التقارير، يُحتجز الشقيقان بشكل منفصل في "الجناح 35" بسجن قزل حصار، ومحرومان من حق رؤية بعضهما البعض.

"هرانا": الحكم بإعدام سجين سياسي في سجن شيبان بالأهواز

وقبل أقل من أسبوعين، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في 24 مايو (أيار) الماضي بصدور حكم بالإعدام بحق روح الله كركي، السجين السياسي في سجن شيبان بالأهواز.

ويواجه كركي تهماً، من بينها التعاون مع منظمة "مجاهدي خلق"، والتجسس لصالح إسرائيل، والعمل ضد الأمن القومي، وهو شقيق أمين كركي، أحد معتقلي احتجاجات ديسمبر 2017.

ووفقاً لهذا التقرير، صدرت مؤخراً لائحة اتهام ضد كركي بتهم "نشر وإفشاء وثائق سرية"، و"التعاون مع منظمة مجاهدي خلق"، و"التجسس لصالح إسرائيل وتبادل معلومات عسكرية وأمنية"، و"إهانة المقدسات والمسؤولين"، و"العمل ضد الأمن القومي"، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات الثانية في الأهواز.

وبحسب "هرانا"، نُقل هذا السجين السياسي إلى سجن شيبان بالأهواز في العاشر من الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن اعتقلته القوات الأمنية في 5 أغسطس (آب) الماضي في أنديمشك. وأشار الموقع إلى أن روح الله هو شقيق أمين كركي، وأضاف أن "أمين كركي توفي في أبريل (نيسان) 2018 في ظروف غامضة عقب إعادة اعتقاله".