الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لإلحاق هزيمة أكبر في حال نكث العدو بعهوده

ذكرت منصة أكسيوس في تقرير استند إلى مقابلة حصرية مع دونالد ترامب أن الرئيس الأمريكي يرى أن الحرب مع إيران لم تكشف له حدود القوة الأمريكية، مؤكدًا أنه لا يزال لا يرى قيودًا حقيقية على نفوذ الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال حول الدروس التي استخلصها من الحرب بشأن حدود القوة الأمريكية، قال ترامب: «لم أتعلم هذا الدرس بعد. أعلم أن هناك بعض القيود، لكن لا توجد أي حدود.»

وأشار التقرير إلى أن ترامب بدأ الحرب بالمطالبة بـ«استسلام غير مشروط» من جانب إيران، لكنه أنهى النزاع في نهاية المطاف عبر مذكرة تفاهم محدودة. ومع ذلك، شدد ترامب خلال المقابلة على أن الولايات المتحدة «هزمت إيران عسكريًا بشكل كامل»، وذهب إلى حد القول إن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل «على الأرجح نوعًا من الاستسلام غير المشروط».

كما دافع ترامب عن فرض حصار بحري على إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة نجحت في منع حركة السفن، وأضاف: «من غيري كان بإمكانه فرض مثل هذا الحصار؟ لقد فرضت حصارًا بحريًا ولم تتمكن أي سفينة من العبور.»

وفي الوقت نفسه، أقرّ ترامب بأن استمرار الحرب كان قد يترتب عليه تداعيات اقتصادية خطيرة. وردًا على منتقدين طالبوا بمزيد من التشدد تجاه إيران، قال إن الخيار الوحيد لتصعيد الضغط كان يتمثل في مواصلة القصف لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع إضافية، إلا أن ذلك لم يكن ليؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف: «طالما استمرت عمليات القصف، فإن هذا الممر المائي سيظل مغلقًا عمليًا.»

وحذر ترامب من أن إطالة أمد الحرب كانت قد تؤدي إلى نقص في إمدادات النفط العالمية وربما إلى ركود اقتصادي واسع النطاق، قائلاً: «كان من الممكن أن يتسبب ذلك في ركود عالمي.»
ونقلت أكسيوس عن مصدر مطلع أن ترامب كان يشعر في جلساته الخاصة بالقلق من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل صادرات النفط قد يؤديان إلى صدمة حادة في أسواق الطاقة واستنزاف المخزونات النفطية العالمية.

وأضاف التقرير أن هذه المخاوف لعبت دورًا مهمًا في قرار ترامب قبول اتفاق لا ينسجم بالكامل مع الأهداف القصوى التي كان قد أعلنها قبل اندلاع الحرب.

وخلصت أكسيوس إلى أن تصريحات ترامب تظهر أن القلق من التداعيات الاقتصادية للحرب، ولا سيما خطر حدوث صدمة نفطية عالمية، كان أحد العوامل الرئيسية وراء القبول بالتفاهم، رغم استمرار اعتقاده بأن نتائج الحرب تعكس اتساع القوة الأمريكية لا حدودها.

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن دبلوماسي مطلع، بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تنص على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستسمح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عائداتها النفطية المجمدة في قطر،

وذلك لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية والسلع غير الخاضعة للعقوبات من الولايات المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي أن ترامب "أعاد صياغة الاتفاق الذي أبرمته إدارة جو بايدن، بحيث قُصرت عمليات الشراء على السلع الإنسانية والسلع غير المشمولة بالعقوبات، مع ضمان توجيه هذه الأموال لشراء منتجات أمريكية"، معتبرًا أن هذه الصيغة تحقق مكاسب للطرفين.

وأضاف أن الإيرانيين سيحصلون على السلع الإنسانية التي يحتاجها المواطنون، في حين ستُستخدم الأموال الإيرانية لدعم المنتجات والمزارعين الأمريكيين.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن قد تفرج خلال المفاوضات النهائية عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، شريطة أن تُظهر طهران "سلوكًا مناسبًا"، بما في ذلك تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وذلك لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية والسلع غير الخاضعة للعقوبات من الولايات المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي أن ترامب "أعاد صياغة الاتفاق الذي أبرمته إدارة جو بايدن، بحيث قُصرت عمليات الشراء على السلع الإنسانية والسلع غير المشمولة بالعقوبات، مع ضمان توجيه هذه الأموال لشراء منتجات أمريكية"، معتبرًا أن هذه الصيغة تحقق مكاسب للطرفين.

وأضاف أن الإيرانيين سيحصلون على السلع الإنسانية التي يحتاجها المواطنون، في حين ستُستخدم الأموال الإيرانية لدعم المنتجات والمزارعين الأمريكيين.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن قد تفرج خلال المفاوضات النهائية عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، شريطة أن تُظهر طهران "سلوكًا مناسبًا"، بما في ذلك تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وفي رسالته، التي نُشرت مساء الخميس 18 يونيو (حزيران)، والموجهة إلى "شعب إيران الغيور والوفي"، على حد وصفه، كتب خامنئي أن "المسؤولين المعنيين بذلوا جهوداً كبيرة في مسار التوصل إلى هذا الاتفاق الأولي، بدافع الحرص وحسن النية".

وزعم في الوقت ذاته أن الرئيس الأميركي استخدم "أنواعاً شتى من أدوات الضغط بدافع الاستعجال والاضطرار" للوصول إلى هذه المذكرة.

وأضاف خامنئي في رسالته: "لقد كان لديّ مبدئياً رأي آخر، ولكن من منطلق التعهد الذي قدمه لي رئيس الجمهورية المحترم بوصفه رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، نيابة عن نفسه وعن سائر الأعضاء، في صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، وإعلانه الصريح بتحمل المسؤولية عن ذلك، فقد أصدرتُ الإذن بالتوقيع".

كما أشار إلى أن الرئيس الإيراني أكد بوضوح أنه لن يرضخ للطرف الأميركي إذا ما أراد الأخير "التمادي في المطامع".

وفي جزء آخر من رسالته، كتب مجتبى خامنئي: "من هذه اللحظة، نحن- أي أنتم أيها الشعب الشامخ وهذا الخادم البسيط- سنكون في انتظار تحقق الشروط المذكورة". وأكد أن المفاوضات المباشرة (وجهاً لوجه) التي ستُعقد في المستقبل "لن تعني بأي حال من الأحوال القبول برأي العدو".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد وقّع، مساء الأربعاء 17 يونيو، مذكرة تفاهم تشكل الإطار الأولي لبدء المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك خلال مأدبة عشاء استضافها الرئيس الفرنسي في قصر " فرساي".

وعقب توقيع ترامب، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية فجر الخميس، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بأن نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد تم توقيعه من قِبل رئيسي البلدين.

من جانبه، نشر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، صورة للنص الموقّع وعلق عليها قائلاً: "السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل، والجمهورية الإسلامية ملتزمة بالسلام العالمي".

وعلى الرغم من أن مسعود بزشكيان كان هامشياً تماماً في مسار المفاوضات التي تلت وقف إطلاق النار، فإن مساعده التنفيذي، محمد جعفر قائم بناه، قال عقب نشر رسالة مجتبى خامنئي: "كان لبزشكيان دور أساسي في بناء الإجماع وتقديم الحجج لإقرار هذا التفاهم في المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأضاف قائم بناه: "بزشكيان لعب الدور الأول في هذا التفاهم؛ حيث استطاع نيل توقيع الجميع على هذه المذكرة باستثناء شخص واحد. لقد أنجزوا عملاً كبيراً لتوقيع هذه المذكرة بأغلبية الأصوات وفي الإطار الذي حدده القائد (المرشد)". مشيراً إلى أن "مذكرة التفاهم هذه جاءت بناءً على مقترح من وزارة الخارجية، يرتكز على المبادرة التي تقدم بها الشهيد علي لاريجاني"، على حد قوله.

ووفقاً لهذا التقرير، الصادر يوم الخميس 18 يونيو (حزيران)، فقد بدأت وزارة العدل تحقيقاً حول كيفية تشكيل شبكة استثمار عالمية واسعة النطاق مملوكة لمجتبى خامنئي. ويتركز هذا التحقيق على الدور المحتمل لبنوك "وول ستريت" في إنشاء وتطوير هذه المحفظة الاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق موسع يشمل اتهامات بغسيل الأموال والفساد. وفي هذا السياق، وضع المحققون تقييم الدور المحتمل لبعض المؤسسات المالية الأميركية، بما في ذلك بنكا "جي بي مورغان تشيس" و"سيتي غروب"، على جدول أعمالهم.

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد ذكرت، في 18 أبريل (نيسان) الماضي، أن خمسة بنوك أميركية وبريطانية كبرى متهمة بـ "المشاركة غير المتعمدة" في عمليات غسيل أموال لصالح النظام الإيراني، ومعالجة تحويلات مالية قد تكون مرتبطة بـ "شبكة معقدة للالتفاف على العقوبات"، وأُشير في تلك القضية إلى أسماء بنوك: "إتش إس بي سي"، و"ستاندرد تشارترد"، و"جي بي مورغان تشيس"، و"سيتي غروب"، و"نيويورك ميلون".

ويُذكر أن مجتبى خامنئي، ومنذ تعيينه مرشدًا ثالثًا لإيران لم يظهر في أي مراسم أو محافل عامة، ولم يصدر أي رسالة صوتية أو مرئية، حيث تقتصر الرسائل المنسوبة إليه على الصيغة المكتوبة فقط.

تحويل مبالغ مالية ضخمة

صرحت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" بأن تحقيقات وزارة العدل تركز على ما إذا كانت هذه المؤسسات قد تورطت في تسهيل نقل مبالغ مالية ضخمة بين الشركات الخاضعة لإشراف مجتبى خامنئي أم لا.

ووفقاً لهذه المصادر، يسعى المحققون إلى تحديد أبعاد الشبكة المالية للمرشد الإيراني، وفحص الثغرات المحتملة في الآليات الرقابية للمؤسسات الأميركية، التي سمحت بإجراء هذه المعاملات والتداولات المالية.

وقد طلبت هذه المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الموضوع ولعدم امتلاكها تصريحاً بالحديث علناً لوسائل الإعلام.

والجدير بالذكر أنه في 28 أبريل الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 35 فرداً وكياناً مرتبطين بـ "شبكة بنوك الظل" الإيرانية وهي شبكة من الوسطاء الماليين الذين يقومون بإنشاء شركات وهمية في الخارج لتأمين قنوات وصول سرية للبنوك الإيرانية إلى النظام المالي العالمي.

فحص المدفوعات المشبوهة لشركات وعلامات تجارية عالمية

تابعت وكالة "بلومبرغ" تقريرها مشيرة إلى أن نطاق التحقيقات المتعلقة بالشبكة المالية لمجتبى خامنئي لا يقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل إن هناك مؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط تخضع للفحص والتدقيق أيضاً.

ووفقاً للتقرير، تبحث وزارة العدل الأميركية في مدفوعات مرتبطة بالعقارات، تم تحويلها من قِبل هذه الشبكة إلى بعض الشركات والعلامات التجارية الدولية، بما في ذلك مجموعة "هيلتون العالمية القابضة".

وامتنع بنكا "جي بي مورغان تشيس" و"سيتي غروب" عن التعليق على هذا التقرير، كما رفض متحدث باسم وزارة العدل الأميركية الرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.

وكانت "بلومبرغ"، قد أفادت في فبراير (شباط) الماضي، أن مجتبى خامنئي- المدرج على قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2019- قد أنشأ "إمبراطورية عقارية عالمية". وحسب ذلك التقرير، يمتد نطاق هذه الشبكة من أنشطة الشحن البحري في الخليج العربي، إلى الحسابات المصرفية في سويسرا، وصولاً إلى العقارات الفاخرة في بريطانيا. كما تم نقل الأموال المرتبطة بهذه الصفقات عبر مؤسسات مالية مقرها بريطانيا، سويسرا، ليختنشتاين، والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت "بلومبرغ" أن تحقيقات وزارة العدل الأميركية تكتسب حساسية دبلوماسية بالغة الحرج نظرًا للاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران؛ حيث أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب، وقّع عليه فجر الخميس 18 يونيو كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان. وبموجب هذه الوثيقة، تم تحديد فترة 60 يوماً لإجراء مفاوضات من المقرر أن تركز على قضايا حساسة مثل مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وآلية رفع العقوبات.

العلاقات الوثيقة بين مجتبى خامنئي وعلي أنصاري

ذكرت "بلومبرغ" أيضاً أن مجتبى خامنئي، وقبل وصوله إلى منصب المرشد، كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع علي أنصاري، مؤسس "بنك آينده" المفلس والمتهم بالفساد المالي.

وحسب الوكالة فإن توسع أنشطة أنصاري في مجالات المصارف والمقاولات والتجارة خلال السنوات الأخيرة، حظي باهتمام كبير باعتباره أحد مسارات تهريب ونقل رؤوس الأموال إلى خارج إيران. وقد تم استخدام شبكة من الشركات الصورية- التي يدير أنصاري الكثير منها- لشراء عقارات فاخرة وفنادق من فئة الخمس نجوم في دول أوروبية مختلفة؛ من بينها عدة فنادق تعمل حالياً تحت إدارة مجموعة "هيلتون" القابضة.

وكانت رئيسة قسم مكافحة غسيل الأموال والمخدرات ومصادرة الأموال في وزارة العدل الأميركية، مولي موزر، قد حذرت في وقت سابق من أن إيران تحاول بنشاط اختراق النظام المالي للولايات المتحدة والوصول إليه. كما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" في يناير (كانون الثاني) الماضي بأن أنصاري قام خلال السنوات الماضية بشراء عقارات فاخرة في أوروبا تُقدر بمئات الملايين من الدولارات، وهو مدرج على قائمة العقوبات البريطانية بتهمة تمويل الحرس الثوري الإيراني.

وصرح مصدر مطلع لـ "بلومبرغ" بأنه في الأشهر الأخيرة، تغيرت ملكية عدة كيانات في إمبراطورية مجتبى خامنئي العقارية "على الورق"، حيث حل اسم أنصاري محل أسماء أشخاص آخرين مقربين من خامنئي.

ووفقاً للتقرير، فإن جزءاً من الإجراءات الأخيرة لوزارة العدل الأميركية ضد النظام الإيراني يستند إلى معلومات تم الحصول عليها من خلال العقوبات السابقة التي فرضتها وزارة الخزانة على بعض رجال الأعمال الإيرانيين في الإمارات. ويمكن لتتبع هذه الشبكات المالية ومسارات نقل الأموال أن يقود المحققين الأميركيين في بعض الحالات إلى كشف علاقات وبنوك مراسلة داخل الولايات المتحدة.