"بلومبرغ": تحقيق أميركي يستهدف إمبراطورية مجتبى خامنئي المالية وبنوك كبرى في دائرة الاتهام

ووصف سيمور، اليوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، النظام الإيراني بأنه "نظام شرير"، مضيفًا: "إننا ندين ممارسات إيران ضد جيرانها، ودعمها للجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والأنشطة المرتبطة بها بالقرب منا في أستراليا. كما ندين بشدة سلوك هذا النظام تجاه الشعب الإيراني".

وبحسب قوله، فإن الشرطة والأجهزة الاستخباراتية في نيوزيلندا "على دراية كاملة" بأنشطة الحرس الثوري ويضعونها تحت المراقبة المستمرة.

وتابع سيمور: "لقد ناقشت هذا الأمر شخصياً مع رئيس الوزراء النيوزيلندي وموقفه واضح تماماً؛ إذ وضعت الحكومة بمختلف مؤسساتها، بما في ذلك الشرطة وأجهزة الاستخبارات، مراقبة أنشطة الحرس الثوري ومواجهتها على رأس أولوياتها".

وكان العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين قد طالبوا في السنوات الماضية بإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، مشيرين إلى دوره في قمع الاحتجاجات داخل إيران وأنشطته التخريبية العابرة للحدود؛ وهي الدعوات التي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب الاحتجاجات العارمة في ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

وحتى الآن، أعلنت دول عدة؛ من بينها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والإكوادور، وكوستاريكا، وأوكرانيا، والأرجنتين، وهندوراس، الحرس الثوري منظمة "إرهابية". كما طردت أستراليا سفير طهران في سبتمبر (أيلول) 2025 بعد إثبات دورها في هجومين معاديين للسامية، وصنفت الحرس الثوري ضمن قائمة "إرهاب الدولة" في ديسمبر من العام الماضي.

التأكيد على حماية الإيرانيين في نيوزيلندا
أوضح نائب رئيس وزراء نيوزيلندا أن مواجهة أنشطة الحرس الثوري تكتسب أهمية بالغة، لا سيما في مجال حماية المواطنين الإيرانيين الذين حصلوا على الجنسية النيوزيلندية ويعتبرون هذا البلد وطناً لهم، مؤكداً التزام الحكومة بحمايتهم من أي تهديد أو اختراق محتمل.

وأشار إلى البيان المشترك الأخير الذي أصدرته نيوزيلندا و21 دولة أخرى، في 10 يونيو، لإدانة العمليات العابرة للحدود للنظام الإيراني، قائلاً: "نؤمن بأن الدول يجب أن تحقق مصالحها عبر التعاون والعلاقات السلمية، وليس العنف والتهديد".

وكان البيان المشترك قد أدان "الأعمال الإرهابية" لطهران على أراضي الدول الموقعة ضد المعارضين الإيرانيين، والصحافيين، والمجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، بمشاركة دول أبرزها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا.

"القتل المخزي" للمتظاهرين
وفي سياق متصل، وصف سيمور قيام النظام الإيراني بـ "قتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص" خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" بأنه أمر "مخزٍ ومثير للاشمئزاز"، مؤكداً أن مثل هذا السلوك لا ينبغي أن يكون له وجود في العالم.

وقال سيمور: "لقد أمضى هذا النظام وقتاً طويلاً في تثبيت أركانه وحماية نفسه، لكنني أؤمن بأن اليوم سيأتي الذي لن يتمكن فيه من البقاء ولن يستمر في السلطة".

وأضاف: "إيران تمتلك تاريخاً مجيداً يمتد لخمسة آلاف عام، وهي أرض مذهلة تخرّج منها شعب عظيم. إن عظمة إيران ومجدها لن يزولا بوجود هذا النظام، وفي نهاية المطاف، سيتحول هذا النظام إلى مجرد هامش في التاريخ الطويل لواحد من أعظم الحضارات في العالم".

وفي ختام حديثه، أعرب نائب رئيس وزراء نيوزيلندا عن تحياته وتكريمه لذكرى عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين قُتلوا في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران.

وكتبت وكالة رويترز للأنباء، يوم الاثنين 15 يونيو (حزيران) أن القمة التي تستمر ثلاثة أيام لزعماء دول مجموعة السبع لن تقتصر على مناقشة التطورات المرتبطة بإيران فحسب، بل ستتناول أيضاً قضايا مثل الحرب في أوكرانيا، والتفاوتات الاقتصادية العالمية، وتأمين المعادن الاستراتيجية خارج سلاسل التوريد التي تهيمن عليها الصين.

ومجموعة السبع (G7) هي منتدى سياسي واقتصادي يضم ألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا، وبريطانيا، واليابان، وفرنسا، وكندا. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الاتحاد الأوروبي فيها بصفته "عضوًا غير رسمي".

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين 15 يونيو، إلى مدينة إيفيان لابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع. وتأتي مشاركة ترامب في هذه القمة في وقت أعرب فيه العديد من حلفاء واشنطن عن قلقهم البالغ إزاء السياسات المتغيرة للإدارة الأميركية على الساحة الدولية.

وقد رحب المسؤولون الفرنسيون بحضور ترامب في قمة هذا العام؛ لا سيما بعد أن كان قد غادر قمة مجموعة السبع في كندا العام الماضي قبل اختتامها. وتزامنت تلك القمة مع حرب استمرت 12 يوماً خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في يونيو 2025.

ويتأثر العديد من القادة المشاركين في القمة بشكل مباشر بقرارات ترامب وسياساته في الشرق الأوسط، والتجارة العالمية، والعلاقات الدبلوماسية. وهي تطورات تثير، بحسب المراقبين، تساؤلات جديدة حول مدى التزام أميركا بالنظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية.

الاتفاق بين إيران وأميركا في بؤرة اهتمام القادة

سيحاول قادة مجموعة السبع في اجتماعهم الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق. وبحسب التقارير، من المقرر توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين رسمياً يوم الجمعة 19 يونيو في جنيف بسويسرا، إلا أن التفاصيل الدقيقة لبنودها لم تُنشر علناً بعد.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن أن مضيق هرمز- الذي يعد أحد أهم مسارات نقل النفط والغاز في العالم والتي أغلقته طهران عملياً خلال الأشهر الماضية- سيُعاد فتحه اعتباراً من 19 يونيو الجاري. كما ذكر أنه أصدر أوامر بإنهاء الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الواقعة في جنوب إيران.

وفي غضون ذلك، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي إيران أنه اعتباراً من مساء الاثنين 15 يونيو، ستتوقف الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، بشكل دائم.

وصرح مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أيضاً بأنه خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لـ 60 يوماً، ستستمر المفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقاً. وهو اتفاق سيشمل أيضاً مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران. وكان مطلعون قد صرحوا لـ "رويترز"، في وقت سابق بأن الملف النووي الإيراني من المقرر مناقشته في المرحلة التالية من المفاوضات.

وستحضر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضررت من تداعيات الحرب، بالإضافة إلى قطر ومصر اللتين كانتا من بين الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات، في قمة "مجموعة السبع".

ماكرون في البحث عن إنجاز دبلوماسي

سيستضيف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قمة مجموعة السبع، وهو اجتماع يراه الكثيرون أحد أهم الأحداث الدولية في العام الأخير من رئاسته. وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة لماكرون العام المقبل، وهو يأمل في استغلال الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع للمضي قدماً ببعض أولوياته الاقتصادية والدبلوماسية.

وعلى الرغم من تراجع المكانة السياسية لماكرون داخل فرنسا، فإنه لا يزال يلعب دوراً نشطاً على الساحة الدولية. وفي هذا السياق، نجح في إقناع ترامب بحضور مأدبة عشاء رسمية في قصر فرساي يوم الأربعاء 17 يونيو.

ومن بين المحاور التي تركز عليها باريس في هذه القمة، مناقشة الاختلالات الاقتصادية على مستوى العالم. وهو موضوع يحظى باهتمام الولايات المتحدة منذ سنوات، ومن المقرر طرحه بشكل أكبر عشية رئاسة واشنطن لمجموعة العشرين ومن ثم مجموعة السبع.

وكتبت رويترز أن فرنسا تصف هذه المسألة بأنها مسؤولية مشتركة بين القوى الكبرى: "وهو وضع يرى فيه المسؤولون الفرنسيون أن الصين تنتج أكثر من حاجتها، وأميركا تستهلك أكثر من اللازم، وأوروبا تستثمر أقل من الحد المطلوب".

وفي هذا الصدد، وُجهت الدعوة أيضاً لكل من البرازيل، والهند، وكينيا، وكوريا الجنوبية للمشاركة في محادثات قمة "مجموعة السبع". كما طالب ماكرون الصين بلعب دور أكثر فاعلية في الحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية من خلال زيادة استهلاكها المحلي.

وتم تمرير نص القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الأربعاء بأغلبية 21 صوتًا مؤيدًا، مقابل 3 أصوات معارضة، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، وذلك خلال اجتماع مغلق لمجلس المحافظين. وصوتت كل من روسيا والصين والنيجر ضد القرار، في حين لم تُمنح فنزويلا حق المشاركة في التصويت.

ويطالب قرار مجلس المحافظين طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الدوليين بتفتيش جميع المنشآت النووية الإيرانية دون أي قيود. كما طالب القرار طهران بتقديم إحصاءات دقيقة عن موادها النووية للوكالة، بما في ذلك ما يربو على 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

مندوب روسيا يدافع عن إيران في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"

في مقابلة خاصة مع مراسل "إيران إنترناشيونال"، أحمد صمدي، عقب اعتماد قرار مجلس المحافظين ضد برنامج طهران النووي، قال مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف: "إذا كان الأميركيون يريدون توفير إمكانية الوصول للوكالة، فعليهم تقديم ضمانات بعدم وقوع أي هجمات عسكرية أخرى من الآن فصاعدًا". وأضاف: "نحن لا نؤيد هذا القرار. إنه مجرد إجراء مخزٍ ومنافق للغاية".

وتابع أوليانوف مشيرًا إلى أن الأميركيين والإسرائيليين دمروا المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي، قائلاً: "بناءً على ذلك، أوقفت طهران تعاونها مع الوكالة، لأن الوضع تغير تمامًا بعد الهجمات العسكرية".

وأردف: "الآن يحاول الطرف المذنب- الذي قوض التعاون بين الوكالة وإيران- الضغط على ضحية هذا الإجراء وهذه الجريمة والعدوان. من وجهة نظرنا، كان هذا مجرد عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل".

وصرح المندوب الروسي بأن الأميركيين في واقع الأمر لا يثمنون أنشطة الوكالة في إيران، قائلاً: "لقد قدموا هذا القرار اليوم؛ لا أعرف بأي هدف، لكني أعتبر مسودة هذا القرار أضحوكة".

وزاد أوليانوف بالقول: "في الليلة الماضية، تبادل الأميركيون والإيرانيون والإسرائيليون الهجمات العسكرية، وفي صباح اليوم التالي، يأتي الأميركيون إلى اجتماع مجلس المحافظين ويقدمون مسودة قرار بشأن إمكانية الوصول. أي نوع من الوصول؟". واستطرد قائلاً: "لا يمكن للمدير العام إرسال مفتشيه إلى الموقع بينما قد تقع هجمات عسكرية في أي لحظة. هذا مستحيل. إذن ما هو الهدف الحقيقي من هذا القرار؟ أنا لا أعلم".

وأوضح المندوب الروسي أن هناك مسارًا منطقيًا تمامًا للمضي قدمًا، مصرحًا: "على الأميركيين تسريع المفاوضات مع الإيرانيين، ومرابطة وقف إطلاق نار موثوق، وبدء الحوار حول القضايا النووية، وفي سياق هذه العملية، سيتم حل مسألة وصول الوكالة ببساطة وبأكثر الطرق منطقية. لكن بدلاً من ذلك، يركزون الآن على مسألة الوصول؛ وإذا أردت التبسيط، فإن مسألة الوصول طُرحت في وقت غير مناسب تمامًا".

وردًا على سؤال حول تصريح المدير العام بأن على طهران بموجب اتفاق الضمانات تهيئة الظروف للتفتيش خلال فترة وقف إطلاق النار، قال أوليانوف: "أنا لا أتفق مع المدير العام في هذه الحالة بالذات. أؤكد مجددًا: إيران هي الضحية. نظام الضمانات لم يتم تقويضه من قِبل إيران ولا من قبل الوكالة، بل من جانب الطرف الأميركي الذي هاجم المنشآت النووية السلمية التي أكدت الوكالة طبيعتها السلمية. هذه ضربة لنظام حظر الانتشار النووي".

وأضاف: "المدير العام بيروقراطي، يمكنه كتابة ما يشاء، لكن الحقيقة هي أنه هو نفسه أوضح أنه في ظل الظروف الحالية غير قادر على إرسال أشخاص إلى الموقع وتعريضهم للخطر".

واختتم أوليانوف تصريحاته قائلاً: "إذا كان الأميركيون يريدون تأمين الوصول للوكالة، فعليهم تقديم ضمانات بعدم وقوع أي هجوم عسكري آخر. لكن الأميركيين لا يمنحون مثل هذا الضمان؛ بل على العكس، تعلن واشنطن يوميًا أن الهجمات العسكرية الجديدة لا تزال ممكنة. هذا عرض مسرحي لا علاقة له بالسياسة الواقعية. إنه في الواقع إجراء مصطنع وغير واقعي، ولهذا السبب لا يعجبني هذا القرار".

وردًا على سؤال بشأن تحذير غروسي من أن عدم تعاون إيران يثير مخاوف تتعلق بالانتشار النووي، صرح أوليانوف: "أي نوع من مخاوف الانتشار؟ لقد دُمرت المنشآت النووية. ما المخاوف الأخرى التي يمكن أن توجد؟ الأميركيون هم من خلقوا هذا الوضع، فماذا تتوقعون من الإيرانيين؟".

تمرير القرار في خضم الهجمات العسكرية

يأتي اعتماد هذا القرار بعد ساعات قليلة من تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عسكرية. وجاءت هذه الضربات عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه اضطر للرد على إقدام طهران على إسقاط مروحية "أباتشي" أميركية بالقرب من مضيق هرمز.

وكانت الهجمات الإسرائيلية والأميركية في شهر يونيو من العام الماضي قد دمرت أو ألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، لكن يُعتقد أن الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصب المنتج في هذه المنشآت- بما في ذلك المواد التي اقتربت من درجة التصنيع العسكري- لا يزال موجودًا. ولم تقدم إيران حتى الآن أي معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مصير هذه المواد، كما لم تسمح لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع التي تعرضت للقصف لتقييم أوضاعها.

وقادت الولايات المتحدة الجهود لتمرير هذا القرار، في حين وصفت إيران هذا الإجراء بأنه "تطهير وتبييض للعدوان العسكري"، مشيرة إلى أن مفتشي الوكالة كانوا يتمتعون بحق الوصول إلى هذه المنشآت قبل الهجمات العسكرية عليها.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد شدد يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، على هامش اجتماع مجلس المحافظين، في رد على سؤال لـ "إيران إنترناشيونال"، على ضرورة اضطلاع الوكالة بدور في أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، محذرًا من أن أي اتفاق يفتقر إلى آلية تحقق فعالة سيكون في الممارسة العملية مجرد "وهم اتفاق".

وفي إجابته عن سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول احتمال توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق خارج الإطار الرقابي للوكالة، قال غروسي: "يمكن للطرفين التوصل إلى أي اتفاق يريدانه، لكني آمل ألا يفعلا ذلك". وأضاف: "أعتقد أنهما يدركان أيضًا أن الاتفاق الذي لا يشكل التحقق المناسب جزءًا منه، هو في الواقع وهم اتفاق، لأنك لن تعرف ما إذا كان الطرف الآخر ملتزمًا بالتعهدات وبنود الاتفاق أم لا".

رد الفعل الإيراني

وصفت البعثة الدائمة لإيران في فيينا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج طهران النووي بأنه "سياسي" و"يفتقر إلى المهنية". وأعلنت البعثة أنها ستحمي حقوقها "غير القابلة للتصرف"، بما في ذلك الرد على هذا القرار "المعيب"، وأن طهران ستتخذ القرار المناسب بشأن الرد المقتضى.

وكانت وكالة "رويترز" قد رجحت، في وقت سابق، أن النص الذي أعدته الولايات المتحدة ينطوي على خطر تعقيد المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية، نظرًا لأن إيران عادة ما ترد على القرارات الصادرة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ إجراءات انتقامية تشمل تصعيد أنشطتها النووية أو تقليص تعاونها.

ويُذكر أن مجلس المحافظين هو أحد الأجهزة الرئيسية لصنع القرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتألف من 35 دولة عضوًا، ويتخذ القرارات بشأن القضايا الهامة للوكالة، بما في ذلك الملف النووي للدول، والقرارات، والإحالة المحتملة للملفات إلى مجلس الأمن الدولي.

وكانت القرارات السابقة لمجلس محافظي الوكالة بشأن إيران، والتي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد حظيت بالموافقة بأغلبية ساحقة. وطالب أحد هذه القرارات، الذي اعتُمد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، إيران بإبلاغ الوكالة "دون إبطاء" بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها المتضررة، وهو ما لم تستجب له طهران حتى الآن.

كما حملت ثلاثة قرارات أخرى صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضامين مشابهة. وأكد قرار (يونيو 2025) أن طهران انتهكت التزاماتها المتعلقة بالضمانات من خلال تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وتقييد وصول المفتشين، وطالبها باستئناف التعاون فورًا مع الوكالة. أما قرار نوفمبر 2024)، وإلى جانب مطالبته طهران بالتعاون الفوري، فقد طلب من المدير العام رافائيل غروسي إعداد تقرير شامل عن مسار البرنامج النووي الإيراني. وعقّبت طهران على تلك القرارات بإصدار بيانات منفصلة وصفتها فيها بأنها "غير قانونية".

وفي الجلسة التي عُقدت مساء الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، تم التصويت لصالح مقترح مراجعة هذا الموضوع بأغلبية 11 صوتًا مؤيدًا مقابل صوتین معارضين من الصين وروسيا، بينما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت.

وقد عُقد هذا الاجتماع في وقت تصاعدت فيه حدة الخلافات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، بشأن إعادة فرض العقوبات على طهران.

واتهم سون لي، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الدول الغربية بمحاولة دفع هذا المسار بشكل أحادي الجانب، قائلاً إن بعض أعضاء مجلس الأمن ضغطوا لإعادة فرض العقوبات على طهران دون مبالاة بالمخاوف والخلافات القائمة.

وحذر لي من أن التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إلى الحرب قد يضع الملف النووي الإيراني والأوضاع في الشرق الأوسط في "مسار خطير". وأضاف أن مجلس الأمن لم يصل قط إلى "إجماع" بشأن تفعيل آلية الزناد.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي اعتُمد في عام 2015، قد انتهت صلاحيته في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وأن آلية إعادة الفرض التلقائي للعقوبات على إيران "لم تُفعّل لأسباب متعددة".

وطالب نيبينزيا بإجراء تصويت على مراجعة مسألة العقوبات المفروضة على إيران في مجلس الأمن. وفي نهاية المطاف، تمت الموافقة على هذا المقترح بأغلبية الأصوات رغم معارضة موسكو وبكين.

وكان القرار 2231 قد صادق في عام 2015 على الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وحدد إطار رفع العقوبات النووية عن طهران وآلية عودتها المحتملة.

وفي 28 أغسطس (آب) 2025، بدأت دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) عملية تفعيل "آلية الزناد" ردًا على انتهاك إيران لالتزاماتها النووية.

ونتيجة لذلك، أُعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي كانت معلقة بموجب الاتفاق النووي، اعتبارًا من 28 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. ومع ذلك، تشكك الصين وروسيا في شرعية هذه العقوبات.

ردود فعل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

رفضت نائبة ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، في اجتماع مجلس الأمن، تصريحات مندوبي روسيا والصين، وقالت إن "عرقلة" هذين البلدين حالت دون تقديم رئيس مجلس الأمن التقرير الفصلي بشأن مسار تنفيذ العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي الاجتماع نفسه، أكد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، أن إعادة فرض العقوبات تمت بناءً على قرارات مجلس الأمن السابقة، وأن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بتنفيذ هذه العقوبات "بشكل كامل ودون أي استثناء".

وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني "ليس له أي مبرر مدني موثوق"، وأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على أسلحة نووية التي تمتلك مخزونًا يزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، بينما ترفض باستمرار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات.

كما أيد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، جدول الأعمال المقترح لمجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعدت تقاريرها بشأن الالتزامات النووية لطهران بناءً على القرارات التي أصبحت نافذة مجددًا منذ سبتمبر من العام الماضي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تكتنف فيه الضبابية آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وقد أكد مسؤولو إيرانيون مرارًا في الأسابيع الأخيرة أنهم لن يتفاوضوا في هذه المرحلة على "تفاصيل" برنامج طهران النووي.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن في 5 يونيو الجاري، أن مسألة مخزون اليورانيوم المخصب تقع في قلب أي اتفاق أو تفاهم محتمل مع إيران.

ويذكر أن كريغ فورمان بدأ إضرابه قبل شهر، بينما بدأت زوجته ليندسي فورمان إضرابها منذ 20 يومًا.

ونقلت مصادر مطلعة لقناة "إيران إنترناشيونال" أن مسؤولي السجن مارسوا خلال الأسابيع الماضية ضغوطًا متعددة على الزوجين لإنهاء إضرابهما.

وأضافت المصادر أن كليهما فقد قدرًا كبيرًا من وزنه، ولم تتم سوى زيارة واحدة من قِبل نائب مدير السجن إلى أماكن احتجازهما خلال هذه الفترة.

كما أفادت بأن ليندسي فورمان باتت بعد نحو ثلاثة أسابيع من الإضراب غير قادرة على المشي بشكل طبيعي.

وقال مصدر مطّلع إن مدير سجن "إيفين" أوقف دخول الممرضة إلى جناح النساء، رغم أن الممرضات كنّ يزرن الجناح بشكل منتظم سابقًا، ما أدى إلى عدم قياس وتسجيل ضغط الدم لليندسي فورمان منذ نحو أسبوع.

وأضاف المصدر أن السجينات في الجناح، وبعد اعتراض ومتابعة، حصلن على جهاز قياس الضغط من ضابط الحراسة وقمن بقياس ضغط الدم لها، حيث بلغ 80/50..

ومع ذلك، واجه نقلها إلى العيادة الطبية صعوبات أيضًا، إذ كان يتعين حمل ليندسي فورمان والصعود بها عبر نحو 30 درجة سلم للوصول إلى العيادة. وعلى الرغم من حالتها الصحية، امتنع مسؤولو السجن عن تسجيل وضعها الطبي أو تقديم الرعاية اللازمة لها، وأعادوها إلى الجناح.

كما أفاد المصدر بأن إدارة السجن رفضت خلال الأسابيع الماضية إدخال نظارات طبية وأقراص فيتامينات وبعض المستلزمات الصحية الخاصة بليندسي فورمان، رغم أن مثل هذه الطلبات غالبًا ما تتم الموافقة عليها لاحقًا في حالات مشابهة.
وقال مصدر مقرب من عائلة أحد المعتقلين في سجن إيفين لـ "إيران إنترناشيونال" إن إحدى زميلات ليندسي فورمان في مقر الاحتجاز نقلت عنها قولها: "تحدثنا فقط عن الظروف التي نعيش فيها، عن الإعدامات التي نراها ونسمع عنها، وعن الأسماء التي تُعلن يوميًا. هذه هي حقيقة حياتنا. والآن تم حرماننا من الاتصال الهاتفي والزيارة بسبب قول ما يحدث، رغم أننا بعيدون عن عائلاتنا وأطفالنا. لم نقل شيئًا جديدًا، بل فقط ما يجري يوميًا في إيران".

وأضاف المصدر أن كريغ فورمان قال بدوره لزملائه في الاحتجاز، مبررًا إضرابه عن الطعام، إنه إضافة إلى الحرمان من الاتصالات والزيارات، تم خلال الأشهر الماضية نقل عدد كبير من زملائه لتنفيذ أحكام الإعدام ولم يعودوا، مشيرًا إلى أن خمسة أشخاص تم إعدامهم من الغرفة التي كان يُحتجز فيها.

وتشير المعلومات إلى أن الزوجين البريطانيين المحتجزين في سجن "إيفين" تم حرمانهما من الاتصال الهاتفي واللقاء ببعضهما وبمحامٍ، بعد مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ما دفعهما إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذه القيود.