مارك ليفين: إيران لن تلتزم بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، في تصريح لشبكة "خبر" التابعة للتلفزيون الرسمي، إن "قواتنا المسلحة تحتاج إلى إعادة بناء واهتمام خاص".

وأضاف: مهمتي ليست التفاوض، أنا مقاتل وأتابع الدبلوماسية من خلال نهج قتالي. أنا أكثر شخص لا يثق بأميركا، وقد قلت لنائب ترامب إن لديكم أقل قدر من الثقة من جانبي.

وتابع: "لو لم تكن هناك مفاوضات لما وصلنا إلى هدفنا، وكل ما كنا نريد تحقيقه عبر العمل العسكري حصلنا عليه من خلال التفاوض بأضعاف كثيرة وبشكل لا يقبل المقارنة".

ومع ذلك، فإن تسريب ونشر أجزاء من هذا النص في وسائل الإعلام أحدث صدى واسعًا للغاية، وتسبب في توجيه انتقادات غير مسبوقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقد تلا مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، بعد ظهر الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نص هذه الوثيقة المكونة من 14 بندًا؛ وهي الوثيقة التي تحدد الأحكام المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة على إيران، بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بالتعامل مع برنامج إيران النووي في المفاوضات الفنية المقبلة.

ونُشرت هذه الوثيقة تحت عنوان «مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وتم وضعها تحت تصرف وسائل الإعلام بعد الاحتجاجات الواسعة التي أثارها عدم نشرها علنًا في البداية.

وصرح هذا المسؤول الأميركي الرفيع، الذي لم يُكشف عن اسمه، قائلاً: «هذا الاتفاق هو في الأساس اتفاق يسمح لنا بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا، ويلزم الإيرانيين بتدمير الغبار النووي، ومِن ثمّ يمنحنا أداة ضغط (رافعة)؛ فإذا زاد الإيرانيون من سلوكهم الجيد، فسنزيد نحن أيضًا من حجم رفع العقوبات والمساعدات الاقتصادية؛ وهي إجراءات يمكن أن تحول إيران إلى دولة أكثر ازدهارًا».

ومن المقرر أن يتم التوقيع رسميًا على مذكرة التفاهم هذه يوم الجمعة 19 يونيو الجاري؛ وهو إجراء سيفتح نافذة زمنية مدتها 60 يوميًا للتفاوض بشأن الشروط النهائية للاتفاق.

ويُظهر النص الذي قدمته الإدارة الأميركية اختلافات طفيفة عما نشرته وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة. وفي الوقت نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن جزءًا مهمًا من التزامات إيران قد طُرح عبر قنوات سرية وخارج النص الرسمي، ولم تُنشر أي تفاصيل حول هذه الالتزامات حتى الآن.

النص الرسمي الكامل لمذكرة التفاهم

اتفقت الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ (......) بحُسن نية على البنود التالية:

المادة 1

توقع الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الحالية مذكرة التفاهم هذه لإعلان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد بعدم بدء أي حرب أو عمليات عسكرية ضد بعضهما البعض من الآن فصاعدًا، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض، وضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وبقية أحكام هذا البند.

المادة 2

تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة ووحدة أراضي كل منهما الأخرى، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

المادة 3

تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض خلال مدة أقصاها 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي؛ وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

المادة 4

فور التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، تبدأ الولايات المتحدة الأميركية في إجراءات رفع حصارها البحري وأي عرقلة أو عائق ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنهي الحصار البحري بالكامل في غضون 30 يومًا.

وخلال هذه المدة، ستعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إعادة "ترافيك" وحركة السفن بالتناسب مع مستويات ما قبل الحرب.

كما تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بسحب قواتها من المناطق المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون 30 يومًا من التوصل إلى الاتفاق النهائي.

المادة 5

بعد التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، توفر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر بذل قصارى جهودها، العبور الآمن للسفن التجارية دون تقاضي أي رسوم ولمدة 60 يومًا فقط من الخليج العربي إلى بحر عُمان والعكس.

تبدأ حركة السفن التجارية فورًا، وسيتم استئنافها بالكامل في غضون 30 يومًا، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة رفع الموانع الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قِبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وستجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية محادثات مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية لمضيق هرمز بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج ووفقًا للقانون الدولي والحقوق السيادية للدول الساحلية لمضيق هرمز.

المادة 6

تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعداد خطة قطعية ومتفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وسيتم وضع الآلية التنفيذية لهذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي في غضون 60 يومًا.
وستصدر الولايات المتحدة جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة لإجراء المعاملات المالية ذات الصلة.

المادة 7

تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإلغاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية أحادية الجانب سواء كانت أولية أو ثانوية، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في الاتفاق النهائي.

ويقر الطرفان بالأهمية الحيوية لملف رفع العقوبات، ويعلنان عزمهما على معالجة هذا الموضوع فورًا في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق متبادل.

المادة 8

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا أنها لن تنتج ولن تحوز أسلحة نووية.

واتفقت الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على البت في مصير المواد المخصّبة المخزنة من خلال آلية يتم الاتفاق عليها متبادلاً ووفقًا للجدول الزمني للمادة 7؛ ويكون الحد الأدنى للآلية التنفيذية هو تخفيف المواد في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب والقضايا الأخرى المتفق عليها ذات الصلة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقًا لإطار مرضٍ يتم تحديده في الاتفاق النهائي.

وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذا البند.

وتقر الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية بالأهمية الحيوية للقضايا النووية المذكورة أعلاه، وتعلنان عزمهما على معالجتها فورًا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل.

المادة 9

حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، توافق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإبقاء على الوضع الراهن (حفظ الوضع الحالي).

وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة، كما لن تنشر قوات إضافية في المنطقة.

المادة 10

تتعهد الولايات المتحدة الأميركية فورًا عقب التوقيع على مذكرة التفاهم هذه وحتى وقت رفع العقوبات، بأن تصدر وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني، والمنتجات النفطية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتأمين، والشحن والنقل، وغيرها.

المادة 11

تتعهد الولايات المتحدة الأميركية، عقب تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو المقيّدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل للاستخدام.

وسيتفق الطرفان خلال المفاوضات على آلية تحرير هذه الأموال.

وستكون هذه الأموال، سواء بقيت في الحساب الأصلي أو تم نقلها، قابلة للاستخدام تمامًا للدفع لأي مستفيد نهائي يتم تحديده من قِبل البنك المركزي الإيراني. وتتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة في هذا الصدد.

المادة 12

توافق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.

المادة 13

بعد التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، ومشروطًا ببدء تنفيذ المواد 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذها، تبدأ الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي حصرًا فيما يتعلق بالمواد الأخرى.

المادة 14

سيتم اعتماد وتأكيد الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

صرح رئيس البرلمان رئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع شبكة "خبر" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية قائلاً: "إن الحرب الأخيرة كانت حربًا بين جبهة الحق والباطل".

وأضاف قاليباف: "لقد انتصرنا في الحرب ضد أميركا وإسرائيل".

وأردف: "لم نسمح للولايات المتحدة وإسرائيل بتحقيق الأهداف التسعة التي طرحتاها منذ بداية الحرب".

وقال قاليباف: "عندما أتحدث عن المفاوضات والدبلوماسية، فإنني أقصد الدبلوماسية القائمة على القوة، وخلال فترة الاتفاق النووي السابق أيضًا قلت إنني لست ضد المفاوضات، لكنني أكدت أنني أؤيد مفاوضات تكون بحد ذاتها أسلوبًا من أساليب المواجهة".

ومع ذلك، شكلت الأسلحة المصادرة في هذه العملية نقطة تحول رئيسية في القضية؛ إذ أظهرت الفحوصات أن السلاح المضبوط في مسرح الجريمة مرتبط بـ 27 حادثة إطلاق نار مستقلة أخرى في منطقة تورونتو الكبرى.

وكشف رئيس شرطة تورونتو، مايران دمكيو، أن تتبع هذه الهجمات يظهر نمطًا سلوكيًا مشتركًا ومثيرًا للقلق، وهو: "تجنيد المرتزقة المأجورين من الشباب".

وكانت هذه الشبكة متعددة الطبقات تستغل المراهقين والمجرمين المحليين، وتجندهم عبر تطبيقات المراسلة المشفرة مثل: "تلغرام، واتساب، وسيغنال". وكان الشرط الأساسي لدفع أجور هؤلاء المراهقين هو أن يقوموا بالتصوير باليد الأخرى أثناء إطلاق النار، لإرسال المستندات التي تثبت تنفيذ العملية إلى الجهات الآمرة.

وتم حتى الآن تحديد هوية العديد من المتهمين في هذه السلسلة العملياتية؛ من بينهم شيلدون تريسي ستيوارت (18 عامًا) الذي أُصيب واعتُقل خلال الاشتباكات، وزارا جبي (19 عامًا) الهاربة حاليًا والتي تلاحقها الشرطة.

الذراع التنفيذية للنظام الإيراني

يؤكد محققو القضية أن هؤلاء المراهقين كانوا مجرد أدوات تنفيذية، وأن الجذور الرئيسية للشبكة تمتد إلى خارج الحدود. وتُظهر وثائق المحكمة الفيدرالية الأميركية أن المخطط والمهندس الرئيسي لعدد من هذه الإجراءات هو مواطن عراقي يُدعى محمد باقر سعد داود الساعدي، الذي وُجهت إليه التهم في محكمة بنيويورك. وهو أحد قادة جماعة "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من النظام الإيراني.

ووفقًا للوثائق الرسمية الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقدد أكد الساعدي بصراحة في مكالمة مسجلة أن "قواتهم" نفذت الهجوم على القنصلية الأمريكية في تورونتو ردًا على التحركات العسكرية والعقوبات التي فرضتها واشنطن ضد إيران.

وكان الساعدي قد قال للمقربين منه قبل اعتقاله: "لدينا أفرادنا في أميركا وكندا وأوروبا لتنفيذ العمليات".

وتُظهر معلومات خاصة وسرية، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، من مصادر في الشرطة، وجود ارتباط يمكن تتبعه بين عمليات إطلاق النار في تورونتو وشبكة الإمداد والدعم والتجهيز القادمة من طهران، والتي تهدف إلى تطبيق استراتيجيات الحرب بالوكالة على الأراضي الكندية. (وتعتذر القناة عن ذكر اسم المصدر الذي زودها بهذه المعلومات لأسباب أمنية).

تجاهل الهجوم على المعارضة الإيرانية.. قضية سالار غلامي

لكن أبعاد هذا السيناريو تصبح أكثر تعقيدًا عند النظر في توازي هذه الهجمات مع استهداف الناشطين السياسيين الإيرانيين في كندا؛ وهو موضوع يبدو أنه ظل حتى الآن خارج رادار وسائل الإعلام الكندية.

وفي أواخر الشتاء الماضي، وبالتزامن مع الهجمات على القنصلية الأميركية ودور العبادة اليهودية، تعرض النادي الرياضي التابع للناشط السياسي الإيراني الكندي في تورونتو، سالار غلامي، لهجوم مسلح عنيف.

ويُعد هذا النادي المقر الرئيسي لتنظيم التجمعات والأنشطة المناهضة للنظام الإيراني في المنطقة. وقع الهجوم في الساعات الأولى من يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد ساعات قليلة فقط من مقتل المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي. وخلال الهجوم، أُطلقت 17 رصاصة على الأقل باتجاه المبنى، وأصابت بعضها طوابق أخرى.

وفي حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، قال سالار غلامي إن المهاجم- بناءً على مقاطع الفيديو المسجلة- كان شخصًا نحيفًا وخفيف الوزن يغطي وجهه، وهو ما يتطابق تمامًا مع النمط السلوكي المتبع في تجنيد المراهقين بحوادث إطلاق النار الأخرى.

وأضاف أنه بعد الواقعة، انتقلت شرطة منطقة يورك وشرطة تورونتو وحتى مسؤولو الأمن القومي إلى الموقع مرارًا، لكن لم يتم إجراء أي متابعة جادة لربط هذه القضية بشبكة الاغتيالات التابعة للنظام الإيراني.

ناقوس خطر لا يُسمع

إن قضية إطلاق النار على نادي سالار غلامي وتزامنها الدقيق مع سلسلة الهجمات الإرهابية ضد أهداف غربية ويهودية، تعكس بوضوح رسالة منسقة من النظام الإيراني، وهي: محاولة ترهيب الولايات المتحدة، وإسرائيل، والمعارضة الإيرانية النشطة في آنٍ واحد.

ومع ذلك، فإن ما يثير إحباط الجالية الإيرانية الكندية هو النهج السلبي للأجهزة الأمنية.

وفي جزء آخر من هذه المقابلة، أعرب سالار غلامي علانية عن استيائه من هذا الوضع، واصفًا إياه بـ "الإجحاف والإهانة الكبيرة" للجالية الإيرانية. وأوضح أنه على الرغم من أن الإيرانيين في كندا يكنون دائمًا أعلى درجات الاحترام للقوانين ولشرطة هذا البلد، فإن الجهاز القضائي والشرطة لم يشيرا أو يستجوبا المتهمين في هذه الشبكة بشأن الهجوم على المركز التابع للمعارضة الإيرانية، حتى أثناء توجيه التهم إليهم.

وتحذر الجالية الإيرانية المقيمة في كندا منذ سنوات من نفوذ عملاء ومروجي وشبكات النظام الإيراني الوكيلة، وتطرح هذا الأمر كناقوس خطر جدي يهدد الأمن العام.

ومع ذلك، ورغم وقوع عمليات إرهابية علنية ومقتل ضباط كبار في الشرطة، يبدو أن تتبع وشل حركة الأذرع الإرهابية التابعة للنظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين لا يزال باهتًا وضمن الأولويات الثانوية في "الرادار الأمني والشرطي" بكندا، وهو ما تغلغل عبره هذه الشبكات مستغلة الثغرات القانونية لاستمرار تهديداتها.

وأعلن العضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحي في المنطقة الأولى بطهران، حسين أكبريان، يوم الأربعاء 17 يونيو (حزيران)، أن طهران تمر بجفاف للعام السادس على التوالي، وأنه على الرغم من تحسن الأمطار هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فإن معدل هطول الأمطار لا يزال أقل من المتوسط على المدى الطويل، والمخاوف بشأن التأمين المستدام للمياه في العاصمة مستمرة.

ووفقًا له، فإن العام المائي الماضي كان الأقل أمطارًا منذ أكثر من ستة عقود، وتسبب هذا الأمر في عدم تمتع مخزونات السدود المغذية لمياه طهران بوضع مطلوب في بداية العام المائي الحالي.

واعتبر أن "الثقافة المائية" هي المفتاح لتجاوز أزمة شح المياه في طهران، مؤكدًا التعامل مع المشتركين المسرفين في الاستهلاك، وقال: "نحن نعمل على جعل المشتركين يديرون استهلاكهم ويمنعون هدر المياه دون تقليص رفاهيتهم".

وفي 12 يونيو الجاري، أفادت وكالة أنباء "إيلنا" بأن محافظات طهران، وقم، وسمنان، ومركزي تشهد أشد حالات الجفاف في البلاد بنسبة انخفاض في الأمطار بلغت نحو 30 في المائة، وفي هذا السياق، تواجه طهران الوضع الأكثر تعقيدًا وبأسًا.

وفي حين يدعو المسؤولون الإيرانيون المواطنين إلى الترشيد وإصلاح نمط الاستهلاك، فإنهم أنفسهم يقفون عاجزين عن الحل الجذري للأزمات الهيكلية والإدارية في قطاعي الماء والكهرباء.

ضعف في الحوكمة وعدم الكفاءة في تنفيذ السياسات

أفادت وكالة أنباء "إيسنا"، يوم الثلاثاء 16 يونيو، أن طهران، باعتبارها أكبر مركز سكاني في البلاد، تواجه تحديًا في تأمين المياه بسبب الانخفاض الملحوظ في الأمطار، ومحدودية موارد المياه المتجددة، والسحب المفرط من الموارد الجوفية.

وكتبت "إيسنا" أن "الضعف في حوكمة موارد المياه، وغياب جهة تنظيمية موحدة، وعدم الكفاءة في تنفيذ السياسات"، إلى جانب العوامل الطبيعية، مثل التغيرات المناخية وانخفاض الأمطار، لعبت دورًا مهمًا في تفاقم أزمة المياه في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد.

وبناءً على مؤشر نصيب الفرد من المياه المتجددة (الذي يُحسب بقسمة حجم الموارد المائية الناتجة عن الأمطار على عدد السكان)، تمتلك طهران أقل معدل وصول إلى موارد المياه المتجددة بين محافظات البلاد.

ووفقًا لتقرير "إيسنا"، فإنه على الرغم من تنفيذ مشاريع نقل المياه والاستفادة من السدود المحيطة، لا تزال طهران تواجه عدم توازن بين عرض المياه والطلب عليها بسبب الكثافة السكانية العالية والموارد المائية المحدودة.

وقد أدى استمرار الجفاف في طهران وتسجيل أمطار أقل من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما استقبال 50 في المائة فقط من الأمطار المعتادة في العام الماضي، إلى زيادة الضغط على الموارد المائية للعاصمة وأدي إلى توتر مائي.

وفي السنوات العادية، يتم تأمين نصف المياه التي تحتاجها طهران من السدود والنصف الآخر من الموارد الجوفية. ومع ذلك، في فترات الجفاف ونتيجة لانخفاض تدفق المياه إلى السدود، تصل حصة الموارد الجوفية في تأمين مياه العاصمة إلى نحو 60 في المائة.

والعام المائي هو فترة ممتدة لـ 12 شهرًا تُستخدم لقياس وتحليل الأمطار، والمياه السطحية، والموارد المائية، ويُحسب في إيران اعتبارًا من 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام حتى 22 سبتمبر من العام التالي.

نقل المياه أم نقل الأزمة؟

ونقلت "إيسنا"، في سياق تقريرها، عن خبراء في مجال المياه تحذيرهم من أن نقل المياه بين الأحواض يبدو في الظاهر حلًا للتعويض عن شح المياه، لكنه في الواقع لا يفعل شيئًا سوى تغيير مكان ظهور الأزمة.

ووفقًا لهؤلاء الخبراء، فإن نقل المياه بهدف تأمين احتياجات العاصمة حمل في طياته تداعيات واسعة النطاق على الأحواض المصدر، وفرض ضغوطًا مضاعفة على الموارد المائية في تلك المناطق.

وحسب هذا التقرير، فإن المياه المنقولة من سدي "لتيان" و"ماملو" إلى طهران تسببت في انخفاض حاد بمستويات المياه الجوفية في سهل "ورامين". كما جفت أجزاء من الأهوار والمستنقعات في هذه المنطقة نتيجة لنقص الموارد المائية وهي تواجه مشكلات بيئية.

كذلك، فإن المياه التي تُنقل من سد "لار" إلى طهران هي جزء من الموارد المائية لمحافظة مازندران. ويأتي هذا في وقت تعاني فيه مازندران، على الرغم من تمتعها بأمطار جيدة، من ظاهرة هبوط الأرض وتحدي تأمين مياه الشرب في بعض المناطق.

ووفقًا للخبراء، فإن نقل المياه من "طالقان" إلى طهران قد قلل أيضًا من قدرة تعويض نقص المياه في سهل "قزوين".

وفي 11 مايو (أيار) الماضي، أعلن المتحدث باسم قطاع المياه في البلاد، عيسى بزرك زاده، أن نحو 35 مليون شخص في إيران يواجهون مشكلة شح المياه.

طهران لا تملك القدرة على استيعاب هذا الحجم من السكان

أكدت "إيسنا"، في متابعة تقريرها، أن نقل المياه، علاوة على تدمير الموارد في حوض المصدر، يؤدي إلى زيادة تبعية المناطق المستهدفة (المقصد) للموارد الخارجية.

وأضافت: "لم تعد طهران قادرة على استيعاب هذا الحجم من السكان والاستهلاك. التنمية المستدامة تعني أن نقيّم الموارد أولًا، ثم نقوم بالتنمية. ولكن في الممارسة العملية، نقوم بالتنمية أولًا، ثم نبحث عن الموارد".

ووفقًا لهذا التقرير، فإن "التنسيق والتعاون بين مختلف أركان الحكم، والإجماع القياسي والتخصصي، وإشراك المواطنين" يمثلون ثلاث خطوات أساسية لإدارة الأزمة المائية في البلاد والخروج منها.

وكتب موقع "قلمرو رفاه"، في 14 يونيو الجاري، أن إيران تعيش الآن واحدة من أشد أزمات المياه في تاريخها المعاصر، حيث انخفض متوسط هطول الأمطار السنوي في البلاد إلى أقل من 250 ملم، وشهدت العديد من موارد المياه السطحية تراجعًا ملحوظًا.