ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران خلال الـ 48 ساعة المقبلة
صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في باريس، بأن مهلة الـ 60 يومًا المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران ليست موعدًا نهائيًا صارمًا.
وأضاف: "الاتفاق مع إيران سيُوقع خلال الـ 48 ساعة المقبلة".
كما أكد ترامب أن القوات العسكرية الأميركية ستبقى في المنطقة الخليجية "لفترة من الوقت".
نشرت الإدارة الأميركية، يوم الأربعاء 17 يونيو (حزيران)، النص الرسمي لمذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية بين واشنطن وطهران.
وتتكون هذه الوثيقة، التي تحمل اسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، من 14 بندًا تحدد إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ومن أبرز ما جاء في نص مذكرة التفاهم المنشورة:
وقف العمليات العسكرية: يلتزم الطرفان وحلفاؤهما بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وعدم اتخاذ أي إجراء عسكري ضد الطرف الآخر.
فك الحصار ومضيق هرمز: تبدأ الولايات المتحدة فورًا في إجراءات رفع الحصار البحري عن إيران وإنهائه بالكامل في غضون 30 يومًا. في المقابل، تتعهد إيران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.
المهلة الزمنية: يتوقع السند أن يتفاوض الطرفان للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يومًا.
الملف النووي: جددت الجمهورية الإسلامية التزامها بعدم السعي لإنتاج سلاح نووي. كما اتفق الطرفان على البت في مصير مخزون اليورانيوم المخصب والقضايا النووية الأخرى في المفاوضات المقبلة. ونصت الوثيقة على أن الحد الأدنى للآلية المتفق عليها لتحييد مخزون اليورانيوم عالي التخصيب سيكون عبر تخفيفه داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الشق الاقتصادي: تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بإعداد خطة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتطوير إيران اقتصاديًا.
العقوبات والأصول: تشير المذكرة إلى الرفع التدريجي للعقوبات، ومنح تراخيص لتصدير النفط الإيراني، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
الغطاء الدولي: بناءً على هذه الوثيقة، يجب أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي-في حال التوصل إليه- عبر قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يدرسون تغيير موعد التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم قبل يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، وذلك بهدف إعادة فتح مضيق هرمز في وقت أسرع.
وذكر الموقع، يوم الأربعاء 17 يونيو، في تقرير قصير نقلًا عن دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومصدر آخر مطلع على سير المفاوضات، أن الأطراف تدرس تسريع الجدول الزمني لتوقيع مذكرة التفاهم. وفي هذه الحالة، سيتم التوقيع الثاني أيضًا بشكل إلكتروني، وقد تقوم الولايات المتحدة في نهاية المطاف بنشر نص الاتفاق.
ويُذكر أن إبقاء هذه الوثيقة سرية قد أثار انتقادات واسعة حول طبيعتها وحجم الامتيازات الممنوحة لطهران.
وبحسب نسخ من نص مذكرة التفاهم سُرّبت بشكل غير رسمي ونشرتها وسائل إعلام مختلفة، بما في ذلك شبكتا "العربية"، و"سي إن إن" الإخباريتان، ووكالة "بلومبرغ"، وصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن البند الخامس من المذكرة يشير إلى مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. وبموجب هذا البند، تلتزم إيران بالبدء فورًا- عقب توقيع هذه الوثيقة- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استئناف حركة السفن التجارية من المياه الخليجية إلى بحر عمان والعكس، بحيث تعود الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يومًا كحد أقصى.
ونقل "أكسيوس" عن المصدر الدبلوماسي أن الطرفين متفقان على إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وأن المحادثات بشأن تسريع الجدول الزمني تجري لهذا الغرض. ووفقًا لهذا المصدر، فإن الضغط السياسي المفروض على البيت الأبيض لنشر نص مذكرة التفاهم قد يكون عاملًا آخر وراء تغيير التوقيت.
طهران طالبت بسرية النص حتى التوقيع الرسمي
من جانبه، زعم المصدر المطلع على المفاوضات أن إيران هي من طالبت بعدم نشر النص حتى يتم التوقيع عليه رسميًا.
وأكد كلا المصدرين لـ "أكسيوس" أنه حتى لو تم التوقيع الرسمي على المذكرة رقميًا وقبل الموعد المحدد، فإن الاجتماع المقرّر للوفدين: الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، والأميركي برئاسة جي دي فانس، نائب ترامب، سيعقد في موعده المحدد، يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان في هذا الاجتماع بدء المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
كما صرح المصدر الدبلوماسي لـ "أكسيوس" أنه على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن إجراء توقيع أولي يوم الأحد 14 يونيو، إلا أن هذا التوقيع لم يحدث. وفي المقابل، زعم المصدر المطلع على المفاوضات أن هذا التوقيع قد تم بالفعل، وأن التوقيع المرتقب سيكون التوقيع الثاني.
وفي سياق متصل، أفادت شبكة "سي إن إن"، مساء الأربعاء 17 يونيو، بأن التفاصيل الفنية للاتفاق لا تزال قيد اللمسات الأخيرة، ولذلك فإن احتمال إجراء تغييرات في النص وصياغة بعض البنود لا يزال قائمًا.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وصف، يوم الأربعاء على هامش قمة "مجموعة السبع"، خلال لقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مذكرة التفاهم مع إيران بأنها "قوية للغاية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذا الاتفاق لم يصبح نهائيًا بعد، وأنه في حال عدم رضاه، سيتم استئناف العمل العسكري.
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، خلال اجتماع تشاوري مع الممثل الخاص لشؤون الصين وغرفة التجارة الإيرانية: "العقوبات ليست قصاصة ورق، لكن إذا كان معناها أننا يجب أن نستسلم من أجل رفعها العقوبات، فلن نفعل ذلك أبدًا".
وأضاف: "لقد شهدنا نموًا اقتصاديًا في القطاع الصناعي في بداية العقد الأول من القرن الحالي، واليوم، رغم كل الجهود التي بُذلت، نشهد نموًا سلبيًا بنسبة نصف في المائة".
وكان رئيس البرلمان الإيراني قد قال خلال الاجتماع نفسه: "يجب أن نتسلم الخنادق من "أبناء منصات إطلاق الصواريخ"، ونخرج الناس من تحت الضغط الاقتصادي، ونعمل على بناء البلاد".
كتب السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، على منصة "إكس" أنه توصل، بعد محادثة مطولة مع ستيف ويتكوف، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران سيكون في مصلحة الولايات المتحدة، لأنه سيساعد في إعادة فتح مضيق هرمز ووقف المواجهات مع طهران.
وأضاف غراهام: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومقبول مع إيران بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى، لكن محاولة التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لا تنطوي على أضرار كبيرة".
وتابع: "الاستقرار الاقتصادي الناتج عن إعادة فتح مضيق هرمز، ووقف المواجهات يمكن أن يفتح مسارًا نحو سلام يتجاوز النزاع الحالي مع إيران".
وقال ليندسي غراهام إن توسيع "اتفاقيات أبراهام" يمثل هدفًا نهائيًا للرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الإقليمي ودفع مسار السلام في الشرق الأوسط.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن نص مذكرة التفاهم مع إيران، والتي تم توقيعها رقمياً، "ليس نهائيًا"، محذراً من أنه إذا لم يكن راضياً، فسيتم استئناف العمل العسكري. كما نفى إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتطوير إيران في إطار الاتفاق.
وخلال لقائه قادة سياسيين، يوم الأربعاء 17 يونيو (حزيران)، على هامش قمة "مجموعة السبع" في فرنسا، أدلى ترامب بعدة تصريحات بشأن "مذكرة التفاهم" وإنهاء الحرب مع إيران.
وقال، في لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هذه مجرد مذكرة تفاهم. إذا لم أكن راضياً عنها وإذا لم يصحح حكام إيران سلوكهم، فسنطلق النار عليهم مجدداً ونلقي القنابل فوق رؤوسهم؛ لأنهم أساءوا التصرف على مدار 47 عاماً".
وأضاف ترامب أن هذا الاتفاق "هو اتفاق كبير لأسباب عديدة"، ولكن "السبب الأول والأهم من كل شيء، والذي يمثل 99.9 في المائة من الموضوع، هو أنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً".
نفي التمهيد لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار
وفي جزء آخر من حديثه، نفى الرئيس الأميركي التقارير التي تتحدث عن إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار للاستثمار وإعادة الإعمار في إيران في إطار الاتفاق النهائي مع إيران.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد ذكرت، في 15 يونيو، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، أن إدارة ترامب مستعدة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران بشأن البرنامج النووي وإنهاء الحرب، لتمهيد الطريق لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار لصالح طهران.
وقد انعكس هذا الموضوع في تقارير إعلامية أخرى خلال الأيام الماضية، كما أكده جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي.
ورداً على طلب أحد الصحافيين لتأكيد هذه التقارير، قال ترامب: "هذا غير صحيح".
وعندما أشار الصحافي إلى أن الأنباء تفيد بأن هذا الصندوق سيتم تمويله من قبل الحلفاء في الدول الخليجية، رد ترامب قائلاً: "يمكن للناس الاستثمار إذا أرادوا ذلك. أعني، ماذا أفعل؟ هل أقول إنه لا يُسمح لأحد بالاستثمار أبداً؟ نحن لن نستثمر، ولن نضع حتى 10 سنتات. يمكن للناس أن يقرروا القيام بذلك، لكن هذا شأنهم الخاص.. نحن ليس لدينا أي صندوق".
وعندما طلب منه الصحافي توضيح ما إذا كان طلب من الدول الخليجية تمويل مثل هذه المبادرة، أجاب ترامب: "لا، لم أطلب ذلك".
وأضاف أن مثل هذا الدعم لن يحدث على الأرجح في أي وقت قريب، وسيعتمد على سلوك إيران.
ويأتي هذا الموقف في وقت اتخذ فيه جي دي فانس، نائب ترامب، موقفاً مغايراً في المقابلة نفسها مع شبكة "سي بي إس"، حيث قال إن أياً من المزايا مثل تخصيص صندوق بقيمة 300 مليار دولار أو الإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية لن يتحقق دون تغيير جوهري في سلوك طهران.
ومع ذلك، في نسخ نص مذكرة التفاهم التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة، مثل شبكتي "العربية"، و"سي إن إن" الإخباريتين، ووكالة "بلومبرغ"، وصحيفة "وول ستريت جورنال"، يركز البند السادس على التمهيد لإنشاء هذا الصندوق. وجاء في المادة المذكورة: "تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بإعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تكون مقبولة من الطرفين، وتضمن تمويلاً لا يقل عن 300 مليار دولار. وسيتم صياغة الآلية التنفيذية لهذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي في غضون 60 يوماً".
وضع العقوبات ومضيق هرمز
أضاف ترامب أن مذكرة التفاهم لا تشمل رفعاً فورياً للعقوبات، ولكن هذا الموضوع سيتم بحثه في المراحل اللاحقة من المفاوضات.
وحول وضع مضيق هرمز، قال ترامب إن هذا الممر المائي الاستراتيجي قد أُعيد فتحه جزئياً الآن، ومن المتوقع أن يُفتح بالكامل خلال يوم أو يومين.
ورغم فرض واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية وتهديداتها السابقة باستخدام القوة لفتح هذا الممر الملاحي الحيوي، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق تفاوضي بشأن هرمز كان أمراً حتمياً، لأن "الخيار البديل كان الركود الاقتصادي العالمي".
كما نشر الرئيس الأميركي، مساء الأربعاء، رسالة على منصة "تروث سوشال"، أكد فيها أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأن مضيق هرمز سيُعاد فتحه "فوراً". وأضاف في المنشور أن الموضوع الأكثر أهمية واهتماماً للقادة المشاركين في قمة "مجموعة السبع" هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.
التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
في لقاء مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على هامش قمة "مجموعة السبع"، قال ترامب إنه يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه يتوقع منها اتخاذ "قرارات مدروسة".
وأضاف: "أريد أن تكون إسرائيل قادرة على حماية نفسها، لكني أريدها أن تتخذ القرارات وتتصرف بحذر وعقلانية".
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من استهداف الجيش الإسرائيلي لمنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، رداً على ما وصفه بانتهاك حزب الله لوقف إطلاق النار.