صور أقمار صناعية تظهر آثار الهجوم الإيراني الأخير على مطار الكويت

ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشال”، أن تصويت مجلس النواب الأميركي لتقييد صلاحياته في شن الحرب يُعد خطوة “غير وطنية”.

وكتب: «أمس، في تصويت بلا معنى، صوّت مجلس النواب لتقييد صلاحياتي في الحرب، وذلك في خضم المفاوضات النهائية لإنهاء الحرب مع إيران. من يفعل شيئًا غير وطني كهذا؟ إنهم يعلمون جيدًا مرحلة المفاوضات الحالية».

وأضاف ترامب أن الديمقراطيين يفضلون أن تفشل الولايات المتحدة بدل أن يحقق هو “انتصارًا جديدًا” يضاف إلى ما وصفه بسجل إنجازاته.

نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر عسكري مطّلع قوله إن الصور المتداولة التي تُظهر استهداف طائرة مسيّرة إيرانية لمطار الكويت "مسرحية مفبركة من قبل العدو".

وقال المصدر للوكالة، إن إطلاق الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الجو-فضائية في الحرس الثوري باتجاه أهداف أميركية في الكويت جرى منتصف الليل، وإن عمليات الاستهداف حدثت في الوقت نفسه، في حين أن المقاطع والصور المتداولة تُظهر ضوء النهار، ما يشير إلى أنها غير صحيحة.

ويأتي ذلك في وقت كان فيه المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، قد قال سابقًا إن تدمير صالة الركاب في مطار الكويت ناتج عن خطأ في أنظمة "باتريوت" الأميركية، وفشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأثار الغموض المحيط بإصدار التأشيرات، واحتمال فرض قيود على بعض اللاعبين، تحديات جدية أمام مشاركة إيران في البطولة.

وأكد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، مساء الثلاثاء 2 يونيو (حزيران)، مجددًا أن تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لم تصدر بعد لأعضاء المنتخب. وأضاف، في إشارة إلى المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الأخير وصف الوضع الحالي بأنه "خاص" وأبدى دهشته من عدم إصدار التأشيرات.

وقال تاج أيضًا إنه لو لم يتم نقل معسكر الإعداد إلى تيخوانا في المكسيك، لواجه المنتخب صعوبات جدية حتى في دخول مقر معسكره التدريبي.

ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم سابقًا أن بطولة كأس العالم تُقام تحت إشراف "فيفا"، وأن الجهة المعنية بمشاركة إيران هي "فيفا" وليس الحكومة الأميركية. ومع ذلك، ومع اقتراب انطلاق البطولة، لا توجد أي ضمانات عملية لدخول أعضاء المنتخب إلى الأراضي الأميركية.

وأدى هذا الوضع غير الواضح إلى تداول تكهنات متعددة حول كيفية مشاركة إيران في المونديال، بينها احتمال إصدار تأشيرات قصيرة المدة "48 ساعة" لكل مباراة.

كما كان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أعلن سابقًا أن الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن وضع بعض لاعبي المنتخب الذين أدوا خدمتهم العسكرية في جهات مرتبطة بالحرس الثوري، من بينهم مهدي طارمي وشجاع خليل‌ زاده.

ورغم ذلك، لم تصدر أي توضيحات رسمية من الجانب الأميركي أو "فيفا" بشأن وضع تأشيرات اللاعبين الإيرانيين، في مشهد يجعل المنتخب يواجه وضعًا غير مسبوق قبل انطلاق البطولة، وسط مخاوف من أن يتحول الأمر إلى واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ مشاركاته بالمونديال إذا لم تُحل المشكلة خلال الأيام المقبلة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن وثيقة الاتفاق الأخير بشأن لبنان تتضمن نصًا واضحًا على هدف نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، إضافة إلى إدانة رسمية للتدخل الإيراني في المنطقة.

وأكد أن وقف إطلاق النار المتوقع في هذا الإطار سيكون مشروطًا بخروج قوات حزب الله من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح تحت سيطرة الجيش اللبناني.

وفي الوقت نفسه، قال كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في هذه المرحلة، وسيبقي وجوده في المنطقة الأمنية داخل لبنان حتى ما يُعرف بـ "الخط الأصفر".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذا الاتفاق يمنح إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، حرية التحرك، بحيث يمكنها تنفيذ عمليات عسكرية في بيروت في حال حدوث أي إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، الخميس 4 يونيو (حزيران)، عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين الإيرانيين يطالبون بالإفراج عن مليارات الدولارات من أصولهم المجمدة في المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين الطرفين.

وبحسب التقرير، حاول الوسطاء الإقليميون خلال الأيام الأخيرة تقليص الفجوة بين الجانبين عبر طرح عدة مقترحات. ومن بين هذه المقترحات إنشاء "صندوق إنساني" بقيمة عدة مليارات من الدولارات، على أن تُستخدم موارده حصراً في توفير الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية التي تحتاجها إيران.

إلا أن إيران تطالب بأن تحصل، منذ الخطوة الأولى للاتفاق وقبل تنفيذ أي إجراء عملي من جانبها، على "وصول فوري" إلى أموال نقدية يمكن للحكومة استخدامها مباشرة.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 30 مايو (أيار) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصدر مطلع بأن قطر رفضت طلب إيران بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة.

ووفقاً للتقرير، وافقت السلطات القطرية فقط على الإفراج عن نصف هذا المبلغ، مع فرض قيود صارمة على كيفية استخدامه.

وبموجب هذا المقترح، إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، فلن تتمكن إيران من استخدام هذه الأموال إلا لشراء السلع والاحتياجات الأساسية من السوق القطرية.

الموقف الأميركي الرافض

أضافت "جيروزاليم بوست" أن المسؤولين الأميركيين رفضوا طلب طهران الإفراج الفوري عن الأصول المجمدة، مؤكدين أن أي تخفيف للعقوبات أو تحرير للأموال يجب أن يكون مقابل "خطوات قابلة للتحقق" تتخذها طهران.

وبحسب التقرير، أبلغت واشنطن الوسطاء أنه في بداية أي اتفاق محتمل، لن يتم الإفراج عن أي جزء مهم من الأصول المجمدة ما لم تحصل الولايات المتحدة أولاً على "تنازلات ملموسة" من إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي والترتيبات الأمنية المرتبطة بمضيق هرمز.

ويرى المسؤولون الأميركيون أن الإفراج عن الأموال قبل اتخاذ خطوات عملية من جانب إيران قد يؤدي إلى إضعاف واحدة من أهم أوراق الضغط الأميركية، ويجعل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبة.

وخلال الأيام الماضية، واصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقاد سياسات الإدارات الأميركية السابقة تجاه البرنامج النووي الإيراني، ووصف الاتفاق النووي المبرم في عهد باراك أوباما، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (2015) أو "الاتفاق النووي الإيراني"، بأنه "كارثة".

وكتب ترامب، في 24 مايو الماضي، على منصة "تروث سوشال" أن الاتفاق النووي منح إيران "مبالغ ضخمة من الأموال النقدية"، ووفّر لطهران "طريقاً واضحاً ومفتوحاً" للوصول إلى السلاح النووي.

"نيويورك تايمز": مصير مخزون اليورانيوم المخصّب من أبرز العقبات أمام الاتفاق

إلى جانب الخلافات المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، فإن استمرار التباينات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني وأزمة مضيق هرمز والملف اللبناني، يجعل فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب محاطة بدرجة كبيرة من الغموض.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت في 24 مايو الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال أحد أهم القضايا التي تعيق أي اتفاق محتمل.

ووفقاً للتقرير، يُعتقد أن الجزء الأكبر من هذه المخزونات محفوظ داخل الأنفاق العميقة والمحصنة التابعة لمجمع أصفهان النووي، بينما توجد كميات أخرى في منشأتي فوردو ونطنز النوويتين.

وأضافت الصحيفة أن القلق الرئيسي لدى المسؤولين الأميركيين والخبراء النوويين يتمثل في احتمال نقل جزء من مخزون اليورانيوم الإيراني إلى مواقع غير معلنة وخارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما قد يزيد من تعقيد أي مفاوضات مستقبلية.