ترامب: تصويت مجلس النواب لتقييد صلاحيات الحرب وفي خضم مفاوضات إيران "خطوة غير وطنية"

نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر عسكري مطّلع قوله إن الصور المتداولة التي تُظهر استهداف طائرة مسيّرة إيرانية لمطار الكويت "مسرحية مفبركة من قبل العدو".

وقال المصدر للوكالة، إن إطلاق الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الجو-فضائية في الحرس الثوري باتجاه أهداف أميركية في الكويت جرى منتصف الليل، وإن عمليات الاستهداف حدثت في الوقت نفسه، في حين أن المقاطع والصور المتداولة تُظهر ضوء النهار، ما يشير إلى أنها غير صحيحة.

ويأتي ذلك في وقت كان فيه المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، قد قال سابقًا إن تدمير صالة الركاب في مطار الكويت ناتج عن خطأ في أنظمة "باتريوت" الأميركية، وفشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأثار الغموض المحيط بإصدار التأشيرات، واحتمال فرض قيود على بعض اللاعبين، تحديات جدية أمام مشاركة إيران في البطولة.

وأكد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، مساء الثلاثاء 2 يونيو (حزيران)، مجددًا أن تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لم تصدر بعد لأعضاء المنتخب. وأضاف، في إشارة إلى المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الأخير وصف الوضع الحالي بأنه "خاص" وأبدى دهشته من عدم إصدار التأشيرات.

وقال تاج أيضًا إنه لو لم يتم نقل معسكر الإعداد إلى تيخوانا في المكسيك، لواجه المنتخب صعوبات جدية حتى في دخول مقر معسكره التدريبي.

ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم سابقًا أن بطولة كأس العالم تُقام تحت إشراف "فيفا"، وأن الجهة المعنية بمشاركة إيران هي "فيفا" وليس الحكومة الأميركية. ومع ذلك، ومع اقتراب انطلاق البطولة، لا توجد أي ضمانات عملية لدخول أعضاء المنتخب إلى الأراضي الأميركية.

وأدى هذا الوضع غير الواضح إلى تداول تكهنات متعددة حول كيفية مشاركة إيران في المونديال، بينها احتمال إصدار تأشيرات قصيرة المدة "48 ساعة" لكل مباراة.

كما كان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أعلن سابقًا أن الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن وضع بعض لاعبي المنتخب الذين أدوا خدمتهم العسكرية في جهات مرتبطة بالحرس الثوري، من بينهم مهدي طارمي وشجاع خليل‌ زاده.

ورغم ذلك، لم تصدر أي توضيحات رسمية من الجانب الأميركي أو "فيفا" بشأن وضع تأشيرات اللاعبين الإيرانيين، في مشهد يجعل المنتخب يواجه وضعًا غير مسبوق قبل انطلاق البطولة، وسط مخاوف من أن يتحول الأمر إلى واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ مشاركاته بالمونديال إذا لم تُحل المشكلة خلال الأيام المقبلة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن وثيقة الاتفاق الأخير بشأن لبنان تتضمن نصًا واضحًا على هدف نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، إضافة إلى إدانة رسمية للتدخل الإيراني في المنطقة.

وأكد أن وقف إطلاق النار المتوقع في هذا الإطار سيكون مشروطًا بخروج قوات حزب الله من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح تحت سيطرة الجيش اللبناني.

وفي الوقت نفسه، قال كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في هذه المرحلة، وسيبقي وجوده في المنطقة الأمنية داخل لبنان حتى ما يُعرف بـ "الخط الأصفر".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذا الاتفاق يمنح إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، حرية التحرك، بحيث يمكنها تنفيذ عمليات عسكرية في بيروت في حال حدوث أي إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، الخميس 4 يونيو (حزيران)، عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين الإيرانيين يطالبون بالإفراج عن مليارات الدولارات من أصولهم المجمدة في المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين الطرفين.

وبحسب التقرير، حاول الوسطاء الإقليميون خلال الأيام الأخيرة تقليص الفجوة بين الجانبين عبر طرح عدة مقترحات. ومن بين هذه المقترحات إنشاء "صندوق إنساني" بقيمة عدة مليارات من الدولارات، على أن تُستخدم موارده حصراً في توفير الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية التي تحتاجها إيران.

إلا أن إيران تطالب بأن تحصل، منذ الخطوة الأولى للاتفاق وقبل تنفيذ أي إجراء عملي من جانبها، على "وصول فوري" إلى أموال نقدية يمكن للحكومة استخدامها مباشرة.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 30 مايو (أيار) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصدر مطلع بأن قطر رفضت طلب إيران بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة.

ووفقاً للتقرير، وافقت السلطات القطرية فقط على الإفراج عن نصف هذا المبلغ، مع فرض قيود صارمة على كيفية استخدامه.

وبموجب هذا المقترح، إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، فلن تتمكن إيران من استخدام هذه الأموال إلا لشراء السلع والاحتياجات الأساسية من السوق القطرية.

الموقف الأميركي الرافض

أضافت "جيروزاليم بوست" أن المسؤولين الأميركيين رفضوا طلب طهران الإفراج الفوري عن الأصول المجمدة، مؤكدين أن أي تخفيف للعقوبات أو تحرير للأموال يجب أن يكون مقابل "خطوات قابلة للتحقق" تتخذها طهران.

وبحسب التقرير، أبلغت واشنطن الوسطاء أنه في بداية أي اتفاق محتمل، لن يتم الإفراج عن أي جزء مهم من الأصول المجمدة ما لم تحصل الولايات المتحدة أولاً على "تنازلات ملموسة" من إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي والترتيبات الأمنية المرتبطة بمضيق هرمز.

ويرى المسؤولون الأميركيون أن الإفراج عن الأموال قبل اتخاذ خطوات عملية من جانب إيران قد يؤدي إلى إضعاف واحدة من أهم أوراق الضغط الأميركية، ويجعل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبة.

وخلال الأيام الماضية، واصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقاد سياسات الإدارات الأميركية السابقة تجاه البرنامج النووي الإيراني، ووصف الاتفاق النووي المبرم في عهد باراك أوباما، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (2015) أو "الاتفاق النووي الإيراني"، بأنه "كارثة".

وكتب ترامب، في 24 مايو الماضي، على منصة "تروث سوشال" أن الاتفاق النووي منح إيران "مبالغ ضخمة من الأموال النقدية"، ووفّر لطهران "طريقاً واضحاً ومفتوحاً" للوصول إلى السلاح النووي.

"نيويورك تايمز": مصير مخزون اليورانيوم المخصّب من أبرز العقبات أمام الاتفاق

إلى جانب الخلافات المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، فإن استمرار التباينات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني وأزمة مضيق هرمز والملف اللبناني، يجعل فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب محاطة بدرجة كبيرة من الغموض.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت في 24 مايو الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال أحد أهم القضايا التي تعيق أي اتفاق محتمل.

ووفقاً للتقرير، يُعتقد أن الجزء الأكبر من هذه المخزونات محفوظ داخل الأنفاق العميقة والمحصنة التابعة لمجمع أصفهان النووي، بينما توجد كميات أخرى في منشأتي فوردو ونطنز النوويتين.

وأضافت الصحيفة أن القلق الرئيسي لدى المسؤولين الأميركيين والخبراء النوويين يتمثل في احتمال نقل جزء من مخزون اليورانيوم الإيراني إلى مواقع غير معلنة وخارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما قد يزيد من تعقيد أي مفاوضات مستقبلية.

وفي بيان نُشرت نسخة منه على منصة "إكس"، مساء الأربعاء 3 يونيو (حزيران)، أفاد بلانش بأن التهم التي أدت إلى اعتقال هذا المواطن تشير إلى تورطه في تقديم الدعم لـ "أحد أعداء الولايات المتحدة عبر انتهاك العقوبات الأميركية".

وأضاف بلانش أن قمي حقق ثراءً طائلاً من خلال تقديم المساعدة لطهران، ودعم البرنامج النووي الإيراني، وانتهاك العقوبات الأمريكية. وأشار إلى أن مكتب الادعاء العام في المنطقة الوسطى بكاليفورنيا قد بدأ إجراءات مصادرة قصر يملكه قمي، مؤكدًا أنه تم شراؤه بواسطة "عائدات غير مشروعة". واختتم بيانه بالتشديد على أن المتهم سيواجه "أشد الإجراءات القانونية صرامة".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، في تقرير لها أن قمي هو "مدير تنفيذي في مجال التكنولوجيا يبلغ من العمر 63 عامًا ويقيم في نيوبورت بيتش". وجرى اعتقاله خلال "مداهمة نفذتها القوات الفدرالية لقصره البالغ قيمته 35 مليون دولار".

وبحسب التقرير، يواجه قمي تهمة التآمر لانتهاك "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية"، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة الفيدرالية في "سانتا أنا".

وجاء في جانب آخر من التقرير: "يتهم هذا التاجر ببيع أجهزة حاسوبية للنظام الإيراني لاستخدامها في العمليات العسكرية والنووية". ويؤكد الادعاء العام أن "قمي جنى ملايين الدولارات من هذه الصفقات، ووضع خططًا معقدة لإخفاء هذه المعاملات المالية".

وصرح كبير المدعين الفدراليين في لوس أنجلوس، بيل اسايلي، قائلاً: "سنحاسب قمي عبر المطالبة بعقوبة سجن متناسبة مع جرمه، ومصادرة أصوله بما في ذلك قصره الذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار في نيوبورت بيتش".

وحول تفاصيل عملية الاعتقال، كتبت "نيويورك بوست": "في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تجمع عشرات الضباط المزودين بمعدات تكتيكية وأسلحة آلية في موقف للسيارات في منطقة نيوبورت بيتش الراقية، بالقرب من منزل قمي الشبيه بالقصر. في البداية، قام الضباط باقتياد نجلي قمي البالغين وزوجته إلى خارج المبنى، ثم خرج قمي بعد التحدث مع الشرطة وتم اعتقاله".

وإلى جانب تهمة انتهاك قوانين العقوبات الأميركية، تحقق السلطات الفدرالية مع قمي بشبهة غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، وجرائم أخرى. وهو متهم بتحقيق مبيعات سنوية تتجاوز 10 ملايين دولار من شركته المتخصصة في الحاسوب، في حين كان يبلغ مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) بدخل لا يتجاوز 20 ألف دولار كحد أقصى.

ويقول المدعون إن قمي استخدم لأكثر من عقد من الزمان شركة لشبكات الحاسوب مقرها طهران أسسها بنفسه وتدعى "فراز برداز رایانه" (Faraz Pardaz Rayaneh)، وذلك لتأمين معدات شبكات أميركية لزبائن داخل إيران، منتهكًا بذلك العقوبات الأميركية.

وأفاد المحققون الفدراليون بأن قمي نسق الشحن السري لأكثر من 250 طنًا من التكنولوجيا الخاضعة للرقابة الأمريكية. كما استخدم حساباته الشخصية على منصتي "إيباي" و"باي بال" لإجراء مئات المشتريات الأخرى لمعدات شبكات الحاسوب التي تم شحنها بشكل غير قانوني إلى إيران.

ووفقًا للمسؤولين، فإنه كان يتفاوض شخصيًا وبشكل مباشر مع موردين في ولايتي مينيسوتا ونبراسكا لشراء هذه المعدات، ثم ينقل الأجهزة عبر شركة وهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها إلى شركته في إيران. وأضاف المدعون أنه استخدم أيضًا شركات شحن وسيطة ووكلاء في دبي لإخفاء الوجهة الحقيقية للأجهزة المشحونة إلى الخارج.

وبحسب لائحة الاتهام، كان قمي والمتواطئون معه يشيرون إلى إيران في مراسلاتهم الداخلية المتعلقة بتأمين هذه المعدات باسم "الوطن الأم".

وأوضح الادعاء أن التقنيات المتهم باستيرادها بشكل غير قانوني وصلت إلى مئات الشركات والمؤسسات الحكومية الإيرانية، والتي يخضع العديد منها لعقوبات أمريكية. وأشاروا إلى أن جزءًا صغيرًا ولكنه حيوي من هذه التجارة كان مخصصًا للمؤسستين النووية والعسكرية في إيران.

"الضغط الاقتصادي" على أذرع النظام الإيراني في أميركا
تكثف الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة سياساتها الصارمة لممارسة الضغط على الأذرع الاقتصادية للنظام الإيراني.

فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء 2 يونيو (حزيران)، فرض عقوبات على أربع منصات إيرانية لتداول العملات الرقمية، من بينها منصة "نوبيتكس"، بالإضافة إلى فرض عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين مرتبطين بها. وذكرت الوزارة أن الأفراد والشركات المستهدفة كانوا يساعدون النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات بالاعتماد على تكنولوجيا العملات المشفرة.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد أشار في 29 مايو (أيار) الماضي إلى مصادرة مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران. وأوضح أن بلاده تنسق مع أوروبا لتجميد ومصادرة العقارات المملوكة لمسؤولي النظام الإيراني في تلك الدول. كما صرح قبل نحو شهر من ذلك التاريخ بأنه تم تحديد أصول تابعة للحرس الثوري الإيراني خارج إيران، وجاري العمل على تجميدها.

وخلال هذا العام، وتحديدًا بعد احتجاجات 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي وما أعقبها من حملات قمع واسعة، تتابع الحكومة الأميركية بجدية أكبر حملة لتحديد وطرد الأشخاص المرتبطين بالنظام الإيراني والموجودين على الأراضي الأميركية. تؤكد إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا أنها لن تسمح أبدًا بأن تتحول الولايات المتحدة إلى ملاذ آمن لإقامة أفراد مرتبطين بأنظمة مناهضة لأميركا وداعمة للإرهاب.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في 29 يناير (كانون الثاني) 2026: "بالتزامن مع نضال الشعب الإيراني لنيل حقوقه الأساسية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات لإلغاء امتيازات وجود كبار مسؤولي النظام الإيراني وعائلاتهم على الأراضي الأميركية".

وفي إحدى القضايا ذات الصلة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت 4 أبريل (نيسان) الماضي اعتقال ابنة شقيق/ شقيقة قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس) ونجلها اللذين كانا يقيمان في الولايات المتحدة، وذلك بعد إلغاء إقامتهما الدائمة (الغرين كارد)، فيما تم منع زوجها من دخول الولايات المتحدة. ونفت عائلة سليماني في إيران وجود أي صلة لها بالمعتقلين.

وبعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أثارت قضية إقامة فاطمة لاريجاني (ابنة أمين المجلس الأعلى لأمن القومي الإيراني السابق علي لاريجاني) في أميركا وعملها في "معهد وينشيب للسرطان" التابع لجامعة إيموري في أتلانتا جدلًا واسعًا. ونظم تجمع من الإيرانيين المقيمين في أتلانتا وقفة احتجاجية أمام المعهد في 19 يناير لمطالبة المسؤولين بتوضيحات حول توظيفها. ولاحقًا، أعلنت الخارجية الأميركية في 4 أبريل الماضي إلغاء إقامة فاطمة لاريجاني وطردها من البلاد.

كما أعلن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في 11 أبريل الماضي، إلغاء "الغرين كارد" الخاص بعيسى هاشمي (نجل معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيران الأسبق، حسن روحاني لشؤون المرأة والأسرة)، وزوجته وطفله، مؤكدًا أن الثلاثة قيد الاحتجاز حاليًا.