الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر: تصاعد خطر مساعي طهران السرية لامتلاك سلاح نووي

وتُعرَّف هذه الهيئة، التي أُنشئت مؤخرًا من قِبل إيران، بأنها الجهة المسؤولة عن التنسيق ومنح تصاريح العبور ووضع قواعد الملاحة في مضيق هرمز، فيما سعت طهران خلال الأسابيع الأخيرة إلى فرض رقابة أكبر على حركة الملاحة البحرية عبر هذه الهيئة.

وجاء الإعلان عن العقوبات بعد أن دعا السيناتور الجمهوري الأميركي، توم كوتون، في رسالة بتاريخ 22 مايو (أيار) الجاري، لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى فرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن تحصيل رسوم عبور مضيق هرمز، بما في ذلك "هيئة إدارة الممر المائي للخليج" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

كما طالب كوتون بفرض عقوبات على أي شركة أجنبية تدفع رسوم عبور المضيق لإيران أو تشارك في معالجة وتسهيل تلك المدفوعات. وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن "تحاسب جميع الجهات التي تمكّن إيران"، مشيرًا إلى مشروع قانون لدعم هذه الإجراءات.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 27 مايو، ردًا على سؤال بشأن مضيق هرمز، إن هذا الممر البحري "سيبقى مفتوحًا للجميع" وإنه "لا أحد سيسيطر عليه". وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل "مراقبة" هذا الطريق البحري وحمايته، مؤكدًا أن هذه المياه "دولية".

وأضاف ترامب أن إيران "ترغب في السيطرة على مضيق هرمز"، لكن ذلك "لن يحدث"، مشيرًا إلى أن هذه القضية تُعد جزءًا من المفاوضات الجارية.

وكان الحساب الرسمي لهيئة إدارة الممر المائي للخليج قد أعلن في 21 مايو الجاري، أن إيران حدّدت نطاقًا رقابيًا لإدارة مضيق هرمز، وأن الملاحة ضمن هذا النطاق لن تكون ممكنة إلا بالتنسيق والحصول على تصريح من الهيئة.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن النطاق الرقابي يمتد من "خط الربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات" شرق المضيق، حتى "خط الربط بين نهاية جزيرة قشم وأم القيوين" غربه، وأن أي عبور من دون تصريح داخل هذه المنطقة سيُعتبر "غير قانوني".

وبحسب التقارير، تأسست هذه الهيئة في الخامس من مايو خلال أزمة مضيق هرمز، وأُعلن عنها رسميًا في 18 مايو من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وقال مسؤولون إيرانيون إن الهدف من إنشائها هو تنظيم حركة السفن والتنسيق المباشر مع الحرس الثوري بوصفه "المسؤول عن أمن المضيق".

وكانت إيران قد أعلنت، في مارس (آذار) الماضي، أيضًا أن السفن يجب أن تدفع رسومًا لضمان "العبور الآمن" عبر مضيق هرمز، وهو قرار قالت وسائل إعلام إيرانية إنه أدى إلى "استغلال بعض شبكات الاحتيال وبيع وثائق عبور مزورة".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك" قد حذر في الأول من مايو الجاري من أن أي مدفوعات للنظام الإيراني مقابل عبور مضيق هرمز- سواء من قِبل أشخاص أو شركات أميركية أو غير أميركية- قد تعرّض أصحابها للعقوبات. ويشمل ذلك المدفوعات النقدية والعملات الرقمية والتحويلات غير النقدية وحتى المساعدات الخيرية المقدمة للجهات المرتبطة بإيران.

كما حذر محللون في قطاع الشحن البحري من أن الالتزام بإجراءات الترخيص، التي تفرضها هيئة إدارة الممر المائي للخليج ودفع رسوم العبور قد يعرّض شركات الشحن لعقوبات أميركية.

وقال المحلل في شركة "لويدز ليست إنتليجنس" للمعلومات البحرية، ريتشارد ميد، لشبكة "سي إن إن" إن النظام الجديد يبدو مصممًا "لإضفاء طابع رسمي على صلاحيات إيران في التحكم بعمليات العبور عبر مضيق هرمز".

وذكرت "رازنت"، يوم الأربعاء 27 مايو (أيار)، تعليقًا على التقرير، إن "التعاون المحتمل بين نظامين سلطويين لديهما سجل أو دافع واضح للسيطرة على المعلومات، وتقليص المجتمع المدني، ومراقبة المعارضين" يمثّل قضية حساسة.

وأضافت المنصة أنها قامت بفحص تطبيق لوحة المفاتيح المرتبط بإذاعة وتلفزيون أفغانستان، المعروف باسم "الكيبورد الوطني".

وأُجري التقييم باستخدام أسلوب "التحليل الثابت"، الذي يشمل فحص الكود، الأذونات، نقاط الاتصال، البيانات المدمجة، السجلات، والبنية الأمنية للتطبيق.

وأعلنت منصة الأمن السيبراني أن نتائج التقييم تشير إلى أن التطبيق "مقلق جدًا للمستخدمين بسبب طبيعته كلوحة مفاتيح وبسبب الثغرات الأمنية المكتشفة".

وقد أفادت "أفغانستان إنترناشيونال"، في 7 مايو الجاري، نقلاً عن مصادر مطلعة بأن طالبان وإيران تعاونتا في تطوير تطبيق هاتف محمول قادر على مراقبة المستخدمين داخل أفغانستان.

وحذّرت المصادر من أن التطبيق يمتلك قدرات مراقبة قد تتيح الوصول إلى هواتف وأجهزة المستخدمين المتصلة بالإنترنت.

خطر تسريب كلمات المرور والرسائل الخاصة
وبحسب "رازنت"، أظهر الفحص التقني لتطبيق "الكيبورد الوطني" أن مفتاح الوصول إلى نظام الذكاء الاصطناعي مدمج بشكل ثابت داخل الكود، ما يعني أن التطبيق يرسل النصوص التي يكتبها المستخدمون إلى "بنية خارجية" لمعالجتها.

وأشارت إلى أن هذا السلوك خطير في تطبيقات لوحات المفاتيح، لأن البيانات المكتوبة قد تشمل رسائل خاصة أو كلمات مرور أو معلومات مالية أو محتوى سياسيًا سريًا.

كما أظهر التقييم أن التطبيق يخزن بعض البيانات الحساسة، مثل النصوص المترجمة وردود النظام وتفاصيل الأخطاء في سجلات "أندرويد"، مما يزيد من خطر تسريب المعلومات، خصوصًا على الأجهزة غير الآمنة.

وأضافت "رازنت": "السؤال لا يقتصر على أفغانستان فقط، بل يمتد إلى احتمال تحويل تجربة إيران في الرقابة الرقمية إلى نموذج قابل للتصدير".

وكان موقع "هاكر نيوز" قد أفاد في يوليو (تموز) 2025، بأن باحثين اكتشفوا أدوات تجسس على نظام أندرويد يُعتقد أنها مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، ويتم توزيعها عبر تطبيقات مزيفة مثل شبكات "VPN" وخدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك". خطر على المستخدمين
اختتمت "رازنت" تقريرها بالقول إن التحليل لا يثبت بشكل قاطع أن التطبيق برنامج تجسس متعمد، لكنه يشير إلى بيئة عالية الخطورة قد تُستغل في المراقبة أو تسريب البيانات.

وحذرت من استخدام التطبيق من قِبل الصحافيين والناشطين والنساء والمعارضين، إلى حين إجراء مراجعات أمنية مستقلة وشفافة.

وأضافت أن "الكيبورد الوطني" قد يمثّل نموذجًا مبكرًا لتحول التطبيقات الخدمية في البيئات السلطوية إلى أدوات محتملة للرقابة الاجتماعية.

وكانت شركة الأمن السيبراني "لوك آوت" قد ذكرت سابقًا أن أجهزة الأمن الإيرانية استخدمت برمجيات تجسس على هواتف بعض المعتقلين، بمن في ذلك أفراد من الأقليات، لمراقبتهم حتى بعد الإفراج عنهم.

ونقلت الصحيفة المحافظة، ومقرها واشنطن، عن خبراء شاركوا في جلسة عُقدت، يوم الخميس 21 مايو (أيار)، في معهد هادسون، أن هذا التقارب بدأ تدريجيًا منذ سنوات بدعم من قيادة حزب الحلم الجورجي، لكنه تصاعد بشكل مقلق خلال الحرب مع إيران.

ووفق التقرير، فإن هذا التحالف بين القيادة الجورجية الحالية والحرس الثوري عزز موقف موسكو في المنطقة، كما منح ما يُسمى بمحور “المقاومة” بقيادة الصين وروسيا وإيران قوة إضافية.

ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري، جو ويلسون، قوله إن حزب “الحلم الجورجي” ساعد إيران خلال الحرب الجارية عبر السماح للطائرات الروسية الاستراتيجية بعبور الأجواء الجورجية في طريقها إلى إيران، وهي طائرات كانت- بحسب قوله- تنقل إمدادات لدعم النظام الإيراني.

وخلال الجلسة، اعتُبر التحول الحاد في موقف جورجيا تجاه إيران تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأميركي، خصوصًا مع توسع حملات التجنيد التي ينفذها الحرس الثوري في البلاد، حيث أصبحت جورجيا- بحسب المشاركين- "منصة استراتيجية جديدة في أوراسيا" توفر أرضًا خصبة لتجنيد عناصر استخباراتية وتشكيل جماعات مسلحة.

وقال الباحث في معهد هادسون لوك كوفي إن المواطنين الجورجيين يمكنهم السفر بسهولة إلى الولايات المتحدة والتنقل داخل منطقة شينغن الأوروبية، وهو ما يجعلهم هدفًا لجهود تجنيد إيرانية، خاصة بين المواطنين الجورجيين من أصول أذرية.

وفي سياق متصل، أشار المعهد إلى أبحاث حديثة تفيد بأن النظام الإيراني تعتبر المجتمعات الأذرية الشيعية في جورجيا هدفًا استراتيجيًا، وأنها أنشأت فروعًا لمؤسسات مثل “مجمع أهل البيت العالمي” وجامعة المصطفى العالمية داخل البلاد.

وأضاف التقرير أن المؤسسات الخيرية المرتبطة بإيران لا تقتصر على تقديم خدمات اجتماعية، بل تُستخدم أيضًا لتوسيع النفوذ الإيراني ونقل الموارد وتعزيز القوة الناعمة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عام 2020 عقوبات على جامعة المصطفى العالمية بتهمة ارتباطها بأنشطة عسكرية واستخباراتية تابعة لــ "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنها تُستخدم كمنصة لتجنيد عناصر يُرسلون إلى ساحات القتال، بما في ذلك سوريا.

وفي ختام التقرير، قال السياسي الجورجي السابق، غيورغي كاندلاكي، وأحد كُتّاب المقال، إن للجامعة ثلاثة فروع في جورجيا، وإن هناك حالات مؤكدة تشير إلى استخدامها في عمليات تجنيد أو أنشطة تستهدف الولايات المتحدة.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، الذي نُشر يوم الخميس 21 مايو (أيار)، على موقعها الإلكتروني، أن الأشخاص المدرجين في القائمة هم "مسؤولون متحالفون مع حزب الله"، وأنهم "متغلغلون في قطاعات مختلفة من البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، ويسعون للحفاظ على نفوذ هذا التنظيم المدعوم من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية".

وبالإضافة إلى شيباني، شملت العقوبات عضو المجلس التنفيذي لحزب الله والمسؤول عن إعادة تنظيم هيكليته الإدارية، محمد عبد اللطيف فنيش، والقيادي البارز في حزب الله والنائب في البرلمان اللبناني ورئيس اللجنة الإعلامية للحزب، إبراهيم الموسوي، وأحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي، من مسؤولي الأمن في حركة أمل، والنائب عن حزب الله ومدير قناة المنار، حسن نظام الدين فضل الله، ورئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش اللبناني، سمير حمادي، والنائب البارز المعارض لنزع سلاح حزب الله، حسين الحاج حسن، ورئيس جهاز الأمن القومي في الأمن العام اللبناني، خطار ناصر الدين.

وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في البيان مجددًا ضرورة نزع سلاح حزب الله، قائلاً إن الوزارة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين يسهّلون نفوذ الحزب داخل الحكومة اللبنانية ويسمحون له بشن حملته العنيفة وعرقلة السلام.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد ألغت، في 24 مارس (آذار) الماضي اعتماد محمد رضا شيباني، وأعلنت أنه "شخص غير مرغوب فيه"، ومنحته مهلة خمسة أيام لمغادرة البلاد.

وفي 29 مارس الماضي، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أن شيباني رغم اعتباره "غير مرغوب فيه" لا يزال يرفض مغادرة لبنان.

لاحقًا، قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن المبعوث الإيراني لا يُعتبر سفيرًا رسميًا لأنه لم يقدم أوراق اعتماده ولا يحمل صفة رسمية داخل السفارة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن عدم مغادرة شيباني لبنان حتى الآن يدل على أن الدولة اللبنانية "مجرد كيان شكلي" وأنها عمليًا "تحت نفوذ إيران".

كما اتهمت الحكومة اللبنانية، في رسالة إلى الأمم المتحدة، إيران باستغلال الحصانة الدبلوماسية والتدخل في الشؤون الداخلية ونقل عناصر من الحرس الثوري إلى لبنان تحت غطاء العمل الدبلوماسي.

وذكر تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن الشيباني كان نشطاً في سوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد، وعُيّن بعد ذلك سفيراً في لبنان في يناير (كانون الثاني) 2026.

وكان قد خدم سابقاً في بيروت خلال الفترة من 2005 إلى 2009؛ وهي مرحلة تميزت، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية، بنمو نفوذ حزب الله، وحرب عام 2006 مع إسرائيل، وسيطرة الجماعة على أجزاء من بيروت في عام 2008.

وصوّت البرلمان الأوروبي، الخميس 31 مايو (أيار)، في ستراسبورغ، بأغلبية 516 صوتًا مؤيدًا، مقابل 14 صوتًا معارضًا، و92 صوتًا ممتنعًا عن التصويت، لصالح قرار عاجل يتعلق بحقوق الإنسان في إيران.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي في هذا القرار بالوقف الفوري للإعدامات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أعرب القرار عن القلق إزاء تزايد الضغوط على النساء، والناشطين المدنيين، والأقليات الدينية في إيران.

وفي جانب آخر، طالب القرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على مسؤولي ومؤسسات النظام الإيراني المسؤولين عن القمع؛ بما في ذلك الجهاز القضائي، ومنظمة السجون، والحرس الثوري، والمؤسسات التابعة للمرشد الإيراني.

كما دعا نواب البرلمان الأوروبي إلى تجميد أصول الحرس الثوري والأفراد التابعين له، بمن في ذلك أفراد العائلات الموالية لهذه المؤسسة، ومنع دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

استمرار الإعدامات في إيران

يأتي إقرار هذا القرار في وقت تكثف فيه المؤسسات الأوروبية ضغوطها السياسية على طهران، بالتزامن مع التوترات الإقليمية والمخاوف الأمنية.

وفي السياق نفسه، وتزامنًا مع تصاعد موجة القمع في إيران وتزايد مخاوف ناشطي حقوق الإنسان بشأن الوتيرة المتسارعة للإعدامات، نفّذت طهران أحكام الإعدام بحق أربعة سجناء سياسيين آخرين.

وأفادت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن رامين زله وكريم معروف بور قد أُعدِما فجر الخميس 21 مايو (أيار) بتهمة "العضوية في جماعات إرهابية انفصالية".

وقد تسارعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران خلال الأشهر القليلة الماضية، لا سيما في أعقاب التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة التي استمرت 40 يومًا.

حيث نُفّذ حكم الإعدام بتهمة "التجسس" بحق كل من: إحسان أفرشته في 13 مايو، وعرفان شكور زاده في 11 مايو، ويعقوب كريم بور وناصر بكر زاده في 2 مايو، ومهدي فريد في 22 أبريل (نيسان) الماضي ومحمد معصوم شاهي وحامد وليدي في 20 من الشهر ذاته، وكوروش كيواني في 17 مارس (آذار) الماضي.

ومنذ 17 مارس الماضي وحتى الآن، أُعدِم ما لا يقل عن 36 شخصًا في إيران بموجب تهم سياسية.