مجتبى خامنئي: "العدو" يسعى لإثارة الانقسام والتفكك الاجتماعي
نشرت وسائل إعلام إيرانية رسالة منسوبة إلى المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، بمناسبة ذكرى افتتاح الدورة الأولى للبرلمان الإيراني، أكد فيها أن "الوحدة الوطنية" تُعد من أهم عوامل تحقيق الانتصار.
وبحسب ما ورد في الرسالة، فإن الحفاظ على الانسجام الاجتماعي وتجنب الخلافات السياسية يُعد من مسؤوليات النخب والنواب في البرلمان، وأن أي إبراز للاختلافات الاجتماعية قد يؤدي إلى التفرقة.
كما أضاف النص المنسوب إلى مجتبى خامنئي أن "العدو"، في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية، يسعى إلى خلق انقسام وتفكك اجتماعي، وأن على القوى الموالية للنظام منع بروز الخلافات.
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أميركية ردًا على الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة، فجر الخميس 28 مايو (أيار)، على محيط مطار بندر عباس، فيما أعلن الجيش الكويتي في الوقت نفسه اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة "معادية"، دون الكشف عن الجهة التي أطلقتها.
وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان إنه "عقب اعتداء الجيش الأميركي المعتدي فجر اليوم على نقطة تقع قرب مطار بندر عباس باستخدام مقذوفات جوية"، تم استهداف القاعدة الجوية الأميركية التي "انطلق منها العدوان" عند الساعة 4:50 فجرًا بالتوقيت المحلي.
وأكد الحرس الثوري، في بيانه، أن هذا الهجوم يشكّل "تحذيرًا جديًا" للولايات المتحدة، مضيفًا أن "أي اعتداء لن يمر دون رد". وجاء في البيان أيضًا: "في حال تكرار العدوان، سيكون ردنا أكثر حسمًا، وتتحمل الجهة المعتدية مسؤولية العواقب".
ولم يشر البيان إلى الموقع الدقيق للقاعدة المستهدفة، لكن قبل ساعات من صدوره أعلن الجيش الكويتي أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية".
وأوضح الجيش الكويتي، في بيانه، أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق كانت ناجمة عن عمليات اعتراض وتدمير تلك الأهداف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. ولم تكشف السلطات الكويتية عن مزيد من التفاصيل بشأن مصدر الهجمات أو حجم الأضرار المحتملة.
وتأتي هذه التطورات بعدما انتشرت، فجر اليوم الخميس، تقارير عن سماع عدة انفجارات شرق "بندر عباس"، جنوب إيران، وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة. وأعلن مسؤولون أميركيون لاحقًا أن الجيش الأميركي نفذ عملية وصفها بأنها "دفاعية"، أسقط خلالها عدة طائرات مسيّرة إيرانية قرب مضيق هرمز، واستهدف موقعًا عسكريًا مرتبطًا بالتحكم وإطلاق الطائرات المسيّرة في "بندر عباس".
وأكدت الولايات المتحدة أن العملية جاءت ردًا على تهديدات ضد القوات الأميركية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من المؤسسات الأمنية الإيرانية، نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمّه، أن القوات الأميركية استهدفت مناطق قرب بندر عباس بعد أن تصدى الحرس الثوري لـ "ناقلة نفط أميركية كانت تحاول عبور مضيق هرمز".
وبعد ساعات، نقلت قناة الأخبار التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن "مسؤول عسكري مطّلع" قوله إنه "عند الساعة 12:35 بعد منتصف الليل، حاولت أربع قطع بحرية العبور عبر مضيق هرمز والدخول إلى المياه الخليجية دون تنسيق مع القوات الأمنية في المضيق، وتم توجيه إنذارات لها، وبعد تجاهلها، أُطلقت طلقات تحذيرية أجبرتها على التراجع".
كما وصف مسؤول أميركي، في حديث مع شبكة "سي بي إس"، العملية الأميركية بأنها "دفاعية"، موضحًا أن الضربة استهدفت موقعًا عسكريًا كان يشكل تهديدًا للقوات الأميركية ولممرات التجارة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قائمًا.
أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لاحتمال انهيار النظام الحاكم في كوبا، وقامت بمحاكاة سيناريوهات جديدة للرد العسكري في حال اندلاع فوضى في البلاد.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: "الوصف الأفضل لما يحدث هو تسريع الانهيار"، مضيفًا: "لكن ليس لدينا نية في الوقت الحالي لتدمير النظام بالكامل؛ فهذه العملية تتم على مراحل".
وبحسب التقرير، فإن هذا الضغط التدريجي يمنح ترامب، المشغول حاليًا بالمحادثات مع إيران، الوقت الكافي للتركيز على كوبا في المستقبل.
وذكر مسؤول آخر: "ترامب يريد تجربة كافة أوراق الضغط الممكنة، لكن الأدوات المتاحة الآن أقل مما كانت عليه في الماضي".
فيما أضاف مسؤول ثالث أن هناك أدوات كثيرة، لا سيما في مجال العقوبات، تحت تصرف الإدارة الأميركية، وأن هناك المزيد من الإجراءات في طريقها للتنفيذ.
أفاد مصدر مقرب من المفاوضات بين طهران وواشنطن، في تصريح لـ "إيران إنترناشيونال"، بوجود شكوك تحيط بمدى التنسيق بين فريق المفاوضات الإيراني، برئاسة محمد باقر قاليباف، من جهة، وبين المرشد مجتبى خامنئي من جهة أخرى.
وبحسب هذا التقرير، فإن هناك غموضاً كبيراً يكتنف حجم اطلاع مجتبى خامنئي على مسار المحادثات وأبعاد التفاهمات التي يجريها الفريق الإيراني المفاوض مع إدارة ترامب.
ووفقاً للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن الزيارة الأخيرة التي قام بها قاليباف وعراقجي إلى قطر، وامتناع الفريق المفاوض الإيراني عن السفر إلى باكستان أو مواصلة المحادثات داخل طهران، قد زادت من حدة هذه الشكوك والغموض.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على "هيئة إدارة الممر المائي للخليج" التي أنشأتها إيران حديثًا لإدارة حركة السفن في مضيق هرمز، وذلك في ظل تصاعد التوترات بشأن السيطرة على هذا الممر البحري الاستراتيجي وفرض رسوم على السفن العابرة.
وتُعرَّف هذه الهيئة، التي أُنشئت مؤخرًا من قِبل إيران، بأنها الجهة المسؤولة عن التنسيق ومنح تصاريح العبور ووضع قواعد الملاحة في مضيق هرمز، فيما سعت طهران خلال الأسابيع الأخيرة إلى فرض رقابة أكبر على حركة الملاحة البحرية عبر هذه الهيئة.
وجاء الإعلان عن العقوبات بعد أن دعا السيناتور الجمهوري الأميركي، توم كوتون، في رسالة بتاريخ 22 مايو (أيار) الجاري، لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى فرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن تحصيل رسوم عبور مضيق هرمز، بما في ذلك "هيئة إدارة الممر المائي للخليج" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
كما طالب كوتون بفرض عقوبات على أي شركة أجنبية تدفع رسوم عبور المضيق لإيران أو تشارك في معالجة وتسهيل تلك المدفوعات. وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن "تحاسب جميع الجهات التي تمكّن إيران"، مشيرًا إلى مشروع قانون لدعم هذه الإجراءات.
ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 27 مايو، ردًا على سؤال بشأن مضيق هرمز، إن هذا الممر البحري "سيبقى مفتوحًا للجميع" وإنه "لا أحد سيسيطر عليه". وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل "مراقبة" هذا الطريق البحري وحمايته، مؤكدًا أن هذه المياه "دولية".
وأضاف ترامب أن إيران "ترغب في السيطرة على مضيق هرمز"، لكن ذلك "لن يحدث"، مشيرًا إلى أن هذه القضية تُعد جزءًا من المفاوضات الجارية.
وكان الحساب الرسمي لهيئة إدارة الممر المائي للخليج قد أعلن في 21 مايو الجاري، أن إيران حدّدت نطاقًا رقابيًا لإدارة مضيق هرمز، وأن الملاحة ضمن هذا النطاق لن تكون ممكنة إلا بالتنسيق والحصول على تصريح من الهيئة.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن النطاق الرقابي يمتد من "خط الربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات" شرق المضيق، حتى "خط الربط بين نهاية جزيرة قشم وأم القيوين" غربه، وأن أي عبور من دون تصريح داخل هذه المنطقة سيُعتبر "غير قانوني".
وبحسب التقارير، تأسست هذه الهيئة في الخامس من مايو خلال أزمة مضيق هرمز، وأُعلن عنها رسميًا في 18 مايو من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وقال مسؤولون إيرانيون إن الهدف من إنشائها هو تنظيم حركة السفن والتنسيق المباشر مع الحرس الثوري بوصفه "المسؤول عن أمن المضيق".
وكانت إيران قد أعلنت، في مارس (آذار) الماضي، أيضًا أن السفن يجب أن تدفع رسومًا لضمان "العبور الآمن" عبر مضيق هرمز، وهو قرار قالت وسائل إعلام إيرانية إنه أدى إلى "استغلال بعض شبكات الاحتيال وبيع وثائق عبور مزورة".
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك" قد حذر في الأول من مايو الجاري من أن أي مدفوعات للنظام الإيراني مقابل عبور مضيق هرمز- سواء من قِبل أشخاص أو شركات أميركية أو غير أميركية- قد تعرّض أصحابها للعقوبات. ويشمل ذلك المدفوعات النقدية والعملات الرقمية والتحويلات غير النقدية وحتى المساعدات الخيرية المقدمة للجهات المرتبطة بإيران.
كما حذر محللون في قطاع الشحن البحري من أن الالتزام بإجراءات الترخيص، التي تفرضها هيئة إدارة الممر المائي للخليج ودفع رسوم العبور قد يعرّض شركات الشحن لعقوبات أميركية.
وقال المحلل في شركة "لويدز ليست إنتليجنس" للمعلومات البحرية، ريتشارد ميد، لشبكة "سي إن إن" إن النظام الجديد يبدو مصممًا "لإضفاء طابع رسمي على صلاحيات إيران في التحكم بعمليات العبور عبر مضيق هرمز".
أعلنت شرطة لندن أن رجلاً عراقيًا يبلغ من العمر 29 عامًا تم توقيفه بعد دهسه رجلاً إيرانيًا يبلغ 41 عامًا بواسطة سيارة، يوم الأربعاء 27 مايو (أيار)، في منطقة غولدرز غرين، شمال العاصمة البريطانية.
وقالت الشرطة إن المواطن الإيراني نُقل إلى المستشفى وهو يعاني إصابات خطيرة تهدد حياته.
وأضافت أن المشتبه به العراقي أُوقف بتهمة "التسبب في أذى جسدي خطير، وإحداث إصابة جسيمة نتيجة القيادة الخطرة، والامتناع عن تقديم عينة فحص مواد مخدرة"، مشيرة إلى أنه لا يزال قيد الاحتجاز بينما تتواصل التحقيقات.
وأوضحت الشرطة في بيانها أن وحدة التحقيق في الحوادث الخطيرة التابعة لشرطة العاصمة تتولى قيادة التحقيق، مؤكدة أن الحادث لا يُعامل كعمل إرهابي.