الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة جوية أميركية..والكويت تعلن اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة

وتُعرَّف هذه الهيئة، التي أُنشئت مؤخرًا من قِبل إيران، بأنها الجهة المسؤولة عن التنسيق ومنح تصاريح العبور ووضع قواعد الملاحة في مضيق هرمز، فيما سعت طهران خلال الأسابيع الأخيرة إلى فرض رقابة أكبر على حركة الملاحة البحرية عبر هذه الهيئة.

وجاء الإعلان عن العقوبات بعد أن دعا السيناتور الجمهوري الأميركي، توم كوتون، في رسالة بتاريخ 22 مايو (أيار) الجاري، لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى فرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن تحصيل رسوم عبور مضيق هرمز، بما في ذلك "هيئة إدارة الممر المائي للخليج" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

كما طالب كوتون بفرض عقوبات على أي شركة أجنبية تدفع رسوم عبور المضيق لإيران أو تشارك في معالجة وتسهيل تلك المدفوعات. وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن "تحاسب جميع الجهات التي تمكّن إيران"، مشيرًا إلى مشروع قانون لدعم هذه الإجراءات.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 27 مايو، ردًا على سؤال بشأن مضيق هرمز، إن هذا الممر البحري "سيبقى مفتوحًا للجميع" وإنه "لا أحد سيسيطر عليه". وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل "مراقبة" هذا الطريق البحري وحمايته، مؤكدًا أن هذه المياه "دولية".

وأضاف ترامب أن إيران "ترغب في السيطرة على مضيق هرمز"، لكن ذلك "لن يحدث"، مشيرًا إلى أن هذه القضية تُعد جزءًا من المفاوضات الجارية.

وكان الحساب الرسمي لهيئة إدارة الممر المائي للخليج قد أعلن في 21 مايو الجاري، أن إيران حدّدت نطاقًا رقابيًا لإدارة مضيق هرمز، وأن الملاحة ضمن هذا النطاق لن تكون ممكنة إلا بالتنسيق والحصول على تصريح من الهيئة.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن النطاق الرقابي يمتد من "خط الربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات" شرق المضيق، حتى "خط الربط بين نهاية جزيرة قشم وأم القيوين" غربه، وأن أي عبور من دون تصريح داخل هذه المنطقة سيُعتبر "غير قانوني".

وبحسب التقارير، تأسست هذه الهيئة في الخامس من مايو خلال أزمة مضيق هرمز، وأُعلن عنها رسميًا في 18 مايو من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وقال مسؤولون إيرانيون إن الهدف من إنشائها هو تنظيم حركة السفن والتنسيق المباشر مع الحرس الثوري بوصفه "المسؤول عن أمن المضيق".

وكانت إيران قد أعلنت، في مارس (آذار) الماضي، أيضًا أن السفن يجب أن تدفع رسومًا لضمان "العبور الآمن" عبر مضيق هرمز، وهو قرار قالت وسائل إعلام إيرانية إنه أدى إلى "استغلال بعض شبكات الاحتيال وبيع وثائق عبور مزورة".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك" قد حذر في الأول من مايو الجاري من أن أي مدفوعات للنظام الإيراني مقابل عبور مضيق هرمز- سواء من قِبل أشخاص أو شركات أميركية أو غير أميركية- قد تعرّض أصحابها للعقوبات. ويشمل ذلك المدفوعات النقدية والعملات الرقمية والتحويلات غير النقدية وحتى المساعدات الخيرية المقدمة للجهات المرتبطة بإيران.

كما حذر محللون في قطاع الشحن البحري من أن الالتزام بإجراءات الترخيص، التي تفرضها هيئة إدارة الممر المائي للخليج ودفع رسوم العبور قد يعرّض شركات الشحن لعقوبات أميركية.

وقال المحلل في شركة "لويدز ليست إنتليجنس" للمعلومات البحرية، ريتشارد ميد، لشبكة "سي إن إن" إن النظام الجديد يبدو مصممًا "لإضفاء طابع رسمي على صلاحيات إيران في التحكم بعمليات العبور عبر مضيق هرمز".

وفي حين تشير التقارير إلى سماع دوي عدة انفجارات وتفعيل منظومات الدفاع الجوي في محيط بندر عباس، ذكر مسؤولون أميركيون أن قوات الولايات المتحدة استهدفت عدة أهداف مرتبطة بالطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك رداً على ما وُصف بأنه "تهديد ضد القوات الأميركية وحركة المرور التجارية في مضيق هرمز".

وفي حديث لشبكة "سي بي إس"، وصف مسؤول أميركي هذه العملية بأنها "دفاعية"، وقال إن الهجوم نُفِذ ضد موقع عسكري كان يشكّل تهديداً للقوات الأميركية والممرات التجارية في مضيق هرمز. وأكد المسؤول في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قائماً.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أن الجيش الأميركي نفذ عدة عمليات ضد مواقع عسكرية وطائرات مسيّرة إيرانية. وقال المسؤول إن القوات الأميركية اعترضت وأسقطت عدة طائرات مسيّرة إيرانية كانت تعتبر تهديداً للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية.

بالتزامن مع ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى أن إيران أطلقت أربع مسيرات انتحارية باتجاه سفينة تجارية أميركية، إلا أن الجيش الأميركي أسقط هذه الطائرات، واستهدف أيضاً منصة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية أخرى قبل أن تتمكن من الإطلاق.

كما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين أن قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استهدفت محطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة في "بندر عباس"؛ وهي منشأة كانت، وفقاً لهؤلاء المسؤولين، على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر الخميس، 28 مايو (أيار)، بسماع دوي ثلاثة انفجارات شرق بندر عباس. وأشارت التقارير إلى أن الدفاعات الجوية فُعِّلت لبضع دقائق، وأن المسؤولين المحليين يقومون بالتحقيق في مصدر الأصوات.

ومع ذلك، أعلن مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا و سيما)، في بث مباشر، أنه على الرغم من سماع الأصوات، فإنه "لم تكن هناك أي علامة على حدوث انفجار" في بندر عباس، ولم تؤكد أي جهة رسمية مصدر هذه الأصوات.

وفي المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر عسكري لم تسمّه، أن القوات الأميركية استهدفت مناطق في محيط بندر عباس بعد أن واجه الحرس الثوري "ناقلة نفط أميركية كانت تحاول المرور عبر مضيق هرمز".

وتأتي هذه الضربات في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق محتمل مستمرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الأربعاء، 27 مايو، بأن إيران "تفاوض في ظروف استنزافية"، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في أن التوصل إلى اتفاق بات قريباً، على الرغم من اعتراف المسؤولين الأميركيين بأن الهجمات الأخيرة قد تؤدي إلى تعقيد مسار المفاوضات.

وقالت المصادر، القريبة من دوائر صنع القرار في البيت الأبيض، إن قلق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط من نتائج أي اتفاق محتمل مع إيران زاد الضغوط على الإدارة الأميركية.

وبحسب التقرير، تسعى الولايات المتحدة عبر إجراءات جديدة إلى طمأنة شركائها وتعزيز الثقة داخل التحالفات الإقليمية.

وأضاف "إرم نيوز" أن الاستراتيجية الأميركية تجاه طهران تقوم على احتواء "البرامج التسليحية والنووية والتوسعية" الإيرانية من خلال "اتفاقات ملزمة".

وفي الوقت نفسه، ستُعزز قدرات الحلفاء الإقليميين عبر أنظمة دفاع متطورة لتمكينهم من الردع في مواجهة أي "تهديد أو مغامرة عسكرية".

وأشار التقرير إلى أن إيران استهدفت منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) عدداً من دول المنطقة، بينها الإمارات والسعودية والبحرين والأردن وقطر والكويت.

ومع تصاعد التكهنات حول مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، أصبحت مسألة ضمان أمن الدول الخليجية في أي اتفاق محتمل من أبرز القضايا المطروحة، خصوصاً مع مطالبة بعض المسؤولين الإيرانيين بانسحاب القوات الأميركية من المنطقة كشرط للتفاهم.

تغيير معادلات الردع

وذكر التقرير أن الموقف الحازم لدول الشرق الأوسط تجاه مواجهة تهديدات إيران في بحر العرب ومضيق هرمز لعب دوراً أساسياً في تشكيل التوجه التسليحي الأميركي.

وأوضح أن واشنطن تركز على حماية منشآت النفط والغاز وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب من التهديدات الباليستية.

ويرى محللون عسكريون أن زيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية كماً ونوعاً قد تغيّر معادلات الردع وتضع استراتيجيات "الإغراق الصاروخي والطائرات المسيّرة" أمام تحديات كبيرة.

وأضاف التقرير أن إيران استفادت سابقاً من تباطؤ إنتاج الذخائر الاعتراضية والاستخدام المكثف لمنظومات الدفاع الجوي، لكنها قد تواجه الآن واقعاً دفاعياً جديداً.

توسيع الإنتاج العسكري الأميركي

أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير ونشر الجيل الثاني من الصواريخ الاعتراضية (NGI) لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التطور الصاروخي الصيني والروسي، خصوصاً في مجال الصواريخ فرط الصوتية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت، في 21 مايو الجاري، أن الولايات المتحدة استهلكت أكثر من نصف مخزونها من صواريخ "ثاد" الاعتراضية خلال الدفاع عن إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة.

دور "لوكهيد مارتن"

أضاف "إرم نيوز" أن شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية بدأت إنشاء مركز جديد لإنتاج الذخائر في مدينة تروي بولاية ألاباما تحت اسم "المبنى 47".

وسيُستخدم المركز في مرحلته الأولى لدعم إنتاج صواريخ منظومة "ثاد"، إضافة إلى تطوير الجيل الجديد من الصواريخ الاعتراضية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، جيم تايكلت، إن "لوكهيد مارتن" استثمرت مليار دولار في المشروع الجديد بهدف تعزيز قدرات الردع وتسريع تسليم الأنظمة الدفاعية المتطورة للقوات الأميركية وحلفائها.

كما تعمل الشركة على مشاريع أخرى تشمل تطوير صواريخ الجيل الثاني وصاروخ "إيه جي إم-158" ونظام "السلاح الجوي سريع الاستجابة".

وفي السياق نفسه، وقّعت الشركة اتفاقاً مع وزارة الحرب الأميركية أدى إلى مضاعفة إنتاج منظومة "باتريوت باك-3 إم إس إي" ثلاث مرات، وزيادة إنتاج منظومة "ثاد" أربع مرات، إلى جانب رفع إنتاج الذخائر المخصصة للضربات الدقيقة.

وقال نيومن، يوم الأربعاء 27 مايو (أيار)، إن هدف هذه المفاوضات هو "تفكيك القدرات النووية الإيرانية، ووقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وعدم وجود أي مخزون من اليورانيوم المخصّب داخل إيران".

وأضاف أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران للجماعات الوكيلة التي تسبب حالة من عدم الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، يُعدّان أيضًا من المحاور الرئيسية للمفاوضات.

وتابع نيومن: "إذا تمكنا من تحقيق هذه الأهداف عبر المفاوضات والحوار الدبلوماسي، فهذا أمر جيد للغاية. أما إذا لم يحدث ذلك، فقد نضطر للعودة مجددًا إلى الحملة العسكرية لتحقيق هذه الأهداف. لكن هذه الأهداف يجب أن تتحقق حتمًا، ولا يمكننا التنازل عنها".

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت التكهنات بشأن مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن وبنود الاتفاق المحتمل بين الطرفين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد ذكرت، يوم الثلاثاء 26 مايو، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء عرب، أن طهران تسعى من خلال المفاوضات مع واشنطن إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تخفيف الضغوط الاقتصادية واستعادة الوصول إلى الموارد المالية وأسواق النفط.

ووفقًا للتقرير، تحاول إيران في الوقت نفسه تجنب تقديم تنازلات يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصفها بأنها "انتصار سياسي".

تفاهم بين إسرائيل وأميركا بشأن المفاوضات

أكد سفير إسرائيل لدى أستراليا، خلال المقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما "تفاهم" بشأن أهداف المفاوضات مع إيران، وأن هناك "إدراكًا مشتركًا" بين الطرفين بأن المحادثات الجارية يجب أن تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف نيومن: "الرئيس ترامب قال إنه لن يساوم بشأن تخصيب اليورانيوم أو القدرات النووية الإيرانية".

كما قال: "نحن لا نعارض الحل الدبلوماسي، بل نريد الحفاظ على أرواح البشر. وإذا كان بالإمكان إنقاذ الأرواح عبر حل دبلوماسي فهذا أمر ممتاز، ولذلك نحن ندعم المحادثات الحالية، شرط أن تحقق الأهداف المطلوبة".

ووصف نيومن الاتفاق النووي السابق مع إيران (2015) المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بأنه "اتفاق سيئ"، مضيفًا أن إسرائيل خلال رئاسة باراك أوباما كانت "تقريبًا الدولة الوحيدة" التي انتقدت هذا الاتفاق بشكل علني.

وخلال الأيام الماضية، كرر ترامب انتقاد سياسة أوباما تجاه البرنامج النووي الإيراني، واصفًا الاتفاق السابق بأنه "كارثة".

وكان ترامب قد شدد سابقًا، ردًا على الانتقادات الموجهة للاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن، على أنه لن يقبل بـ "اتفاق سيئ" مع إيران، وأن الاتفاق الذي يسعى إليه يختلف تمامًا عن السابق.

وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، انتهج ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، وانسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي السابق.

نيومن: نهيئ فرصة للشعب الإيراني ليتولى تقرير مصيره

أشاد سفير إسرائيل لدى أستراليا بما وصفه بإنجازات الحملة العسكرية الأخيرة ضد إيران، قائلاً إن إضعاف الحرس الثوري الإيراني وقوات "الباسيج" يُعد "نجاحات كبيرة" لا ينبغي تجاهلها.

وأكد نيومن: "نحن نهيئ فرصة للشعب الإيراني كي يتولى تقرير مصيره بنفسه، ويقرر مستقبل قيادة بلاده".

وأضاف أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار لأنها تسعى "بحسن نية إلى توفير فرصة مناسبة للمحادثات والحل الدبلوماسي".

وشدد نيومن مجددًا على أنه في حال فشل المسار الدبلوماسي، فقد تعيد إسرائيل طرح الخيار العسكري "بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وبحسب التقرير، الذي نُشر الثلاثاء 26 مايو (أيار)، فإن المسؤولين الإيرانيين والوسطاء العرب قالوا إن طهران تركز على هدفين رئيسيين في المحادثات مع الولايات المتحدة: تخفيف الضغوط الاقتصادية، واستعادة الوصول إلى الموارد المالية وأسواق النفط، دون تقديم تنازلات كبيرة يمكن لترامب تسويقها كإنجاز سياسي.

وأضافت الصحيفة أن طهران تأمل، عبر التوصل إلى اتفاق، في الإفراج عن جزء من نحو 100 مليار دولار من أصولها المجمدة، واستعادة إمكانية الوصول إلى سوق النفط العالمية.

ووفقاً للتقرير، أخّرت طهران الإعلان عن مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجوم نفذته القوات الأميركية، حتى لا تتضرر المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات يتمثل في مستقبل البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب داخل إيران.

وفي الوقت نفسه، يتمحور جزء أساسي من هذه المفاوضات حول الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إيرانيين ووسطاء قالوا إن طهران باتت قريبة من اتفاق يتم خلال مرحلته الأولى الإفراج عن نصف هذا المبلغ.

كما أوضحت أن الهجمات، التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في إيران، أدت إلى تقنين الوقود وارتفاع التضخم وتراجع حاد في مستوى المعيشة، وهو ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني). وأكد التقرير أن التيار البراغماتي داخل النظام الإيراني يخشى أن يؤدي استمرار الأزمة الاقتصادية إلى موجة جديدة من السخط الشعبي.

وأضاف التقرير أنه، في ظل غياب مجتبى خامنئي، الذي يُشار إليه بوصفه "المرشد الثالث للنظام الإيراني"، عن الظهور منذ خلافته لوالده، يحاول الوسطاء التأكد من أن المقترحات الحالية لطهران تحظى أيضاً بموافقة التيارات المتشددة والمؤسسات الأمنية.

ضغوط على ترامب
وبحسب "وول ستريت جورنال"، تظهر في الولايات المتحدة مؤشرات على أن ترامب، بعد تعرضه لانتقادات من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، يسعى إلى تعديل بعض بنود الاتفاق المحتمل مع إيران.

ووصف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم تيد كروز، إطار الاتفاق بأنه "خاطئ"، معتبرين أنه يشبه الاتفاق النووي السابق بشكل كبير وقد يؤدي إلى تعزيز قوة النظام الإيراني.

وحاول ترامب تهدئة المنتقدين عبر منصة "تروث سوشال"، مؤكداً أن الاتفاق الجديد سيكون "عكس" الاتفاق النووي السابق تماماً.

كما أعلن رغبته في انضمام كل من السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن إلى "اتفاقيات أبراهام"، وتطبيع أو توسيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأضاف ترامب أن طهران يمكنها أيضاً الانضمام إلى هذه العملية بعد توقيع اتفاق سلام.

مفاجأة لقادة الشرق الأوسط

أشار التقرير إلى أن مقترح توسيع "اتفاقيات أبراهام" فاجأ مسؤولين في الشرق الأوسط، إذ لم يكونوا على علم مسبق بالخطة قبل اتصال ترامب بهم.

وأكد البيت الأبيض أن هذه الفكرة طُرحت مباشرة من قِبل ترامب.

وختمت الصحيفة بالقول إن خطة ترامب الجديدة قد لا تؤثر فقط على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بل ربما تعيد أيضاً تشكيل علاقات واشنطن مع دول الشرق الأوسط، وهي منطقة لا تزال تبدي شكوكاً عميقة تجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد سنوات من الحروب.

كما ذكرت الصحيفة أن ترامب تراجع عن مطلبه السابق بنقل مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب مباشرة إلى الولايات المتحدة، وقال إن هذه المواد يمكن تدميرها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران أو في موقع آخر.