وزير خارجية ألمانيا: نستعد للمشاركة في تأمين مضيق هرمز

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع، أن واشنطن قامت بشكل مؤقت بإيقاف بيع الأسلحة إلى تايوان؛ بهدف ضمان تلبية احتياجات الذخائر في الحرب الجارية ضد إيران.

وقال القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هانغ كاو، خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن الولايات المتحدة تسعى للتأكد من توفر كميات كافية من الذخائر لعمليات "الغضب الملحمي" ضد إيران، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المبيعات العسكرية الخارجية ستستمر متى ما رأت الحكومة الأميركية ذلك مناسبًا.

ومن جهته، قال مكتب الرئاسة في تايوان، إنه لم يتلقَ حتى الآن أي معلومات بشأن تغيير في مسار مبيعات الأسلحة الأميركية.

وأفادت "رويترز" بأن تايوان تنتظر موافقة على حزمة تسليح أميركية جديدة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار.

أكد أمين اتحاد إنتاج وتصدير المنسوجات والملابس في إيران، سعيد جلالي قديري، أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين أدى إلى انخفاض حاد في مبيعات قطاع الغزل والنسيج والملابس.

وأوضح قديري أن هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا الركود، أبرزها حالة "اللا حرب واللا سلم" التي تمر بها المنطقة، بالإضافة إلى التقلبات المستمرة في أسعار الصرف، والاضطرابات الواضحة في تأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج.

وأضاف أمين الاتحاد أن صناعة النسيج والملابس الإيرانية واجهت مع مطلع العام الجاري حزمة من الأزمات الاقتصادية المتراكمة، تمثلت في تدني القدرة الشرائية للمستهلكين، وصعوبة بيع المنتجات في الأسواق، فضلاً عن العراقيل التي تواجه سلاسل إمداد المواد الأولية.

وأضاف روبيو، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أنه "لا ينبغي لأي دولة في العالم أن تقبل بمثل هذا الأمر، ولا أعرف دولة واحدة تدعم هذا التوجه باستثناء إيران".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى التحركات الدبلوماسية الجارية في أروقة الأمم المتحدة، كاشفاً عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بناءً على مقترح من مملكة البحرين، وهو المشروع الذي شاركت فيه الولايات المتحدة بفاعلية، لافتاً إلى أنه يحظى بأكبر عدد من الدول المشاركة في تبني القرار في تاريخ مجلس الأمن.

وحذر روبيو من أن هناك دولاً قليلة تدرس حالياً إمكانية استخدام حق النقض "الفيتو" ضد هذا القرار، معتبراً أن حدوث ذلك "سيكون أمراً مؤسفاً".

وشدد روبيو على أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لتحقيق إجماع عالمي لمنع تنفيذ هذا المخطط الإيراني، قائلاً: "علينا أن نرى ما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال مؤسسة فاعلة أم لا، ونحن نحاول الوصول إلى نتيجة عبر هذا المسار الدبلوماسي".

كما حذر من أنه في حال تنفيذ نظام تحصيل الرسوم في مضيق هرمز، فإن هذا الإجراء قد يتكرر في ممرات مائية حيوية أخرى حول العالم، مضيفاً: "هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السماح بحدوثه".

وفي معرض حديثه عن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، أوضح روبيو أن هذا الممر المائي يعد شرياناً حيوياً ليس فقط للدول المشاركة في اجتماع الناتو، بل ولبلدان أخرى في العالم، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واختتم وزير الخارجية الأميركي تصريحاته بالإعراب عن أمله في أن تمهد لقاءات "الناتو" الحالية الأرضية المناسبة لقمة القادة المقررة بعد نحو ستة أسابيع، مشيراً إلى أن هناك الكثير من العمل التنسيقي الذي يتعين إنجازه حتى ذلك الوقت.

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بشأن المفاوضات الجارية مع إيران، إن واشنطن تنتظر نتائج المحادثات المستمرة، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على إحراز تقدم.

وأضاف روبيو: "نحن في انتظار نتائج هذه المحادثات التي تُظهر بعض مؤشرات التقدم. لا أريد المبالغة في ذلك؛ هناك تحرك محدود وهذا أمر إيجابي، لكن المبادئ الأساسية لم تتغير".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن النظام الإيراني يجب ألا يمتلك سلاحًا نوويًا مطلقًا، قائلاً: "لتحقيق هذا الهدف، يجب معالجة مسألة التخصيب وكذلك اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى ملف مضيق هرمز".

أفاد موقع "اقتصاد نيوز" الإيراني، في تقرير له، بأن معدلات التضخم المرتفعة وتراجع القدرة الشرائية للأسر خلال عام 2026، أدت إلى تغيير ملموس في النمط الاستهلاكي للمواطنين.

وأوضح أن "ظاهرة الشراء بالتقسيط امتدت من السلع المعمرة والثمينة إلى المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، والمستلزمات الصحية".

وأشار الموقع إلى أن الشراء بالتقسيط لم يعد يقتصر على السلع الفاخرة أو الأجهزة الكهربائية الكبيرة، بل بات يشمل السلال الغذائية والتموينية عبر أنظمة الدفع متعدد المراحل، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على شح السيولة النقدية لدى الأسر الإيرانية.

ووفقًا للتقرير ذاته، دفعت الضغوط التضخمية المتزايدة بالعديد من الأسر إلى التخلي عن شراء السلع الجديدة نقدًا، والتوجه بدلاً من ذلك نحو خيارات التقسيط أو سوق السلع المستعملة.

وفي السياق، أكد تجار السلع المستعملة تسجيل ارتفاع في معدلات الطلب داخل أسواقهم بنسب تتراوح بين 40 و60 في المائة.