أفاد مصدر مطّلع مشارك بشكل مباشر في المفاوضات لـ "إيران إنترناشيونال" بأن المفاوضين الإيرانيين يطالبون بالإفراج الفوري عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة التابعة لطهران في قطر، معتبرين هذا الطلب شرطًا أساسيًا لمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة.
وقال المصدر إن طهران لن تمضي قدمًا في التفاهم الأولي ما لم تحصل على وصول مضمون إلى هذه الأموال. وأضاف أن الإفراج عن هذه الموارد المالية الموجودة في قطر يُعد شرطًا صارمًا للمرحلة الأولى من مذكرة التفاهم.
وأوضح أن طهران شددت على ضرورة توفير وصول فعلي ومضمون إلى هذه الأموال البالغة 12 مليار دولار في المرحلة الأولى نفسها، وقبل اتخاذ أي خطوة نحو تفاهم دبلوماسي أولي.
وأكد المصدر أن مبلغ الـ 12 مليار دولار لا يمثل سوى الحد الأدنى الذي تطالب به طهران للدخول في المرحلة الأولى من خارطة الطريق الدبلوماسية، ولا يشمل جميع الأصول التي تسعى طهران إلى الإفراج عنها.
وبحسب المصدر، فإن الموقف الأوسع لطهران في المفاوضات يتمثل في ضرورة الإفراج الكامل عن جميع أصولها المجمدة حول العالم ضمن أي اتفاق نهائي شامل.
ونشرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح الأحد 24 مايو (أيار)، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، تفاصيل تتعلق ببنود مذكرة التفاهم الأولية. وذكرت أن إيران أصرت على الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة في المرحلة الأولى وقبل بدء المفاوضات بشأن القضايا الرئيسية للاتفاق.
وأضافت الوكالة: "أي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء من هذه الأصول بطريقة تتيح لطهران الوصول إليها".
ووفقًا لـ "تسنيم"، حاولت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية تأجيل الإفراج عن هذه الأموال إلى مرحلة الاتفاق النووي النهائي، لكن إيران طالبت بالإفراج عن جزء من الموارد المالية منذ بداية التفاهم، مع تحديد آلية الإفراج عن المراحل اللاحقة أثناء سير المفاوضات.
كما ذكرت الوكالة: "يجب تحديد آلية الإفراج عن بقية الأموال خلال مسار المفاوضات، وإذا عاد الأميركيون إلى عرقلة الإفراج عنها، فإن طهران ستعيد النظر في المفاوضات المقبلة".
وفي تقرير آخر نشرته "تسنيم"، يوم الأحد، أشارت إلى أن "العراقيل الأميركية" المتعلقة ببعض بنود الاتفاق المحتمل، ومنها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ما زالت مستمرة، ولذلك قد يتم إلغاء الاتفاق.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت منتصف أبريل عن مصدر رفيع في إيران أن الولايات المتحدة وافقت خلال مفاوضات جرت بوساطة إسلام آباد على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.
ولكن في 11 أبريل (نيسان) الماضي، نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي نفيه لهذه التصريحات.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته يوم الأحد 24 مايو نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من أصولها المجمدة، التي ستوضع في صندوق إعادة إعمار تديره الولايات المتحدة وحلفاؤها، إلا بعد التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.
وأكد التقرير أن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج يُعد أحد العناصر الرئيسية في أي اتفاق، لأنه يمنح إيران حافزًا للاستمرار في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.
كما أفادت وكالة "رويترز"، في 18 مايو، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع، بأن طهران طلبت من الولايات المتحدة الإفراج عن "جميع" أصولها المجمدة في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم.
ومع بدء وقف إطلاق النار والمفاوضات التي جرت بوساطة باكستان، طرحت إيران مطلب الإفراج عن أصولها المجمدة. وكان محمد باقر قاليباف، الذي تولّى قيادة فريق التفاوض، قد كتب في 10 أبريل الماضي على منصة "إكس" أن هناك شرطين أساسيين قبل أي مفاوضات مع الولايات المتحدة: "إقرار وقف إطلاق النار في لبنان" و"الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة".
