برلماني إيراني: الإمارات تحولت إلى "وكر" لإسرائيل خلال الحرب

وأضافت في رسالتها أن "الكتابة الجريئة عن معاناة الشعوب التي تنتفض ضد الظلم تُعد جريمة في هذا المكان، وأن من يكشفون الألم للعالم عبر القلم يُستنزفون في الصمت، ويُعاملون كمجرمين ويستحقون المحاكمة".

وأشارت إلى الفقر وعدم المساواة والقمع و"القتل المنهجي" في إيران، قائلة إن الكتابة عن معاناة الشعب "المظلوم"، رغم التكاليف والقيود، تمثل "نافذة أمل" لاستمرار النضال.

كما كتبت أن "السلطة الرجعية لا تحتمل حرية الفكر وجرأة التعبير، حين يتحول القلم إلى أداة لمواجهة أحكام الإعدام، ويكشف الفقر وعدم المساواة، ويعكس موائد فارغة وينذر بانتفاضات الجوعى".

واختتمت بالقول: "سنتحرر من الاختناق، ونعلم أن ذلك لن يتحقق إلا عبر حركة مشتركة".

ووفقًا للتقرير، فإن هؤلاء المحامين يقدمون أيضًا استئنافات فورية من شأنها، بحسب ما ورد، تقليص أو سلب حق المتهمين في استخدام مسارات الاعتراض القانونية.

وأشار التقرير إلى مهدی محرابی، باعتباره أحد هؤلاء المحامين، موضحًا أنه لعب دورًا في قضية الحريق في موقع تابع للباسيج في شارع نامجو، والمتعلقة بكل من محمد أمين بيغلري، وأمير حسين حاتمي، وعلي فهيم، وشاهين واحد برست كلور، وهم أربعة محتجين أُعدموا لاحقًا.

كما ذكر التقرير أن عائلات بعض المتهمين في القضايا الأمنية تتعرض لضغوط لاختيار "محامين معتمدين" بدلاً من محامين مستقلين، وهو ما اعتبره التقرير عاملاص ساهم في صدور أحكام بالإعدام أو بالسجن الطويل في بعض الحالات.

وبحسب شبكة "كان" الإسرائيلية، فقد التقى زامير خلال هذه الزيارة مسؤولين إماراتيين، من بينهم رئيس البلاد، محمد بن زايد آل نهيان، وأجرى معهم محادثات.

وجاء هذا التقرير بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو قام بزيارة سرية إلى الإمارات خلال ذروة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث التقى محمد بن زايد.

وأوضح مكتب نتنياهو أن الزيارة أسفرت عن "تقدم تاريخي" في العلاقات بين الجانبين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول توقيتها أو نتائجها.

ومن جهته، قال مسؤول إماراتي لموقع "واي. نت" الإسرائيلي إن الكشف عن زيارة نتنياهو يتعارض مع الاتفاقات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الزيارة كان من المفترض أن تبقى سرية.

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية الإماراتية تلك التقارير، مؤكدة أنه لم تحدث أي زيارات غير معلنة لنتنياهو إلى البلاد.

ولكن لاحقًا، نقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة تأكيدها مجددًا عدم صحة هذه الادعاءات بشأن زيارات غير معلنة.

وأثار الجدل ردود فعل من مقربين من نتنياهو؛ حيث قال المتحدث السابق باسم مكتبه إنه كان حاضرًا في ما وصفه بـ "الزيارة التاريخية السرية".

وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإمارات بـ "التواطؤ مع إسرائيل"، محذرًا من أن طهران لن تتجاهل هذه التطورات.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أقامتا علاقات دبلوماسية رسمية منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020، إلا أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة زاد من الضغوط على هذه العلاقات.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يوم الجمعة 15 مايو (أيار)، أن ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد، ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية وأصدر توجيهات لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتسريع تنفيذ مشروع خط الأنابيب «غرب- شرق».

وأضاف البيان أن الخط لا يزال قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027، دون الإشارة إلى الجدول الزمني السابق للمشروع.

ويُعد خط الأنابيب الحالي، المعروف باسم خط حبشان- الفجيرة، قادرًا على نقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، ويؤدي دورًا محوريًا في تمكين الإمارات من تصدير النفط مباشرة عبر سواحل بحر عُمان في ظل التوترات الإقليمية.

وفي السياق نفسه، اتهم مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجمات ضد إيران، وقال إن طهران نفذت ضربات على قواعد ومنشآت تستخدمها القوات الأميركية في الإمارات ضمن ما وصفه بـ «حق الدفاع المشروع».

كما أفادت تقارير بأن إيران، ردًا على الهجمات الأميركية والإسرائيلية، أطلقت مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه دول في المنطقة، خصوصًا الإمارات، مستهدفة موانئ ومطارات ومباني سكنية وفنادق.

مواجهة بين الإمارات وإيران

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الإمارات حاولت،ـ بعد بدء «حرب إيران»، حشد دعم السعودية وقطر ودول خليجية أخرى للرد العسكري على طهران، لكن تلك الدول رفضت الانخراط في أي عمل عسكري مشترك، معتبرة أن الحرب ليست حربها.

وبحسب التقرير، أجرى محمد بن زايد آل نهيان اتصالات مع قادة المنطقة مؤكدًا ضرورة وجود رد جماعي لردع إيران.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى تعاون أمني بين الإمارات وإسرائيل في مجال التصدي للهجمات الإيرانية وتبادل المعلومات، إضافة إلى حديث عن نقل أنظمة دفاعية إلى الإمارات.

ومن جهتها، طلبت الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب من السعودية وقطر المشاركة في رد منسق ضد إيران، إلا أن تلك الدول سعت إلى منع تصعيد إضافي.

زيارة نتنياهو والتوتر الدبلوماسي

كشف مسؤول إماراتي أن تسريب خبر زيارة سرية لـرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات خلال الحرب كان مخالفًا للاتفاق بين الطرفين بشأن سرية الزيارة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، زار الإمارات والتقى مسؤولين كبارًا من بينهم رئيس الدولة، محمد بن زايد، خلال فترة التصعيد.

رد طهران

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الإمارات وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب، واتهمها بالسماح باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران.

وأضاف أن الإمارات «لا يمكنها التظاهر بأنها ضحية»، مشيرًا إلى أن واشنطن وتل أبيب لا يمكنهما توفير الأمن لها، داعيًا أبوظبي إلى تغيير سياستها تجاه طهران والاعتماد على التعاون الإقليمي بدلاً من التحالف مع أطراف خارجية.

قدّم السيناتور الجمهوري الأميركي، توم كوتون، مشروع قانون بعنوان "قانون عدم توفير ملاذ آمن لعائلات الإرهابيين"، يهدف إلى إلغاء التأشيرات الحالية ومنع إصدار تأشيرات جديدة لأفراد العائلات المقربين من الأشخاص المرتبطين بالإرهاب.

وجاء هذا التحرك بعد تقارير أفادت بأن اثنتين من أقارب قائد "فيلق القدس" السابق التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كانتا تقيمان بشكل قانوني في الولايات المتحدة الأميركية.

ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن حميدة سليماني أفشار البالغة من العمر 47 عامًا، وسارينا سادات حسيني البالغة من العمر 25 عامًا، وهما ابنة أخت وحفيدة أخت قاسم سليماني، قد جرى اعتقالهما في أبريل (نيسان) الماضي.

وأوضحت الوزارة أن كلتيهما حصلت على اللجوء في عام 2019 من قِبل قضاة الهجرة في الولايات المتحدة.
وأضافت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن حميدة سليماني أفشار، رغم حصولها على البطاقة الخضراء عبر اللجوء، كانت قد ذكرت في طلب التجنيس في يوليو (تموز) 2025 أنها سافرت إلى إيران أربع مرات على الأقل بعد حصولها على الإقامة الدائمة.