أفادت معلومات، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال، بمقتل برهام محرابي، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من مدينة مشهد، مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي خلال احتجاجات بشارع بلوار هفت تير، قرب جسر هفت تير، بعد إصابته برصاصة مباشرة أطلقها عناصر أمنية، وكان بجوار والده في تلك اللحظة.
وبحسب هذه المعلومات، فإن والده الذي شاهد لحظة إصابته بالرصاص عن قرب، احتضن جسد ابنه الهامد وحمله مئات الأمتار حتى وصل إلى سيارته، ثم نقله إلى المنزل.
وقال شخص مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن والد برهام كان تلك الليلة مع ابنه في موقع الاحتجاجات وشاهد من مسافة قريبة لحظة إصابته، مضيفًا: "بعد إصابته بالرصاص، حمل جثمان ابنه بين ذراعيه وسار به مسافة طويلة حتى وصل إلى السيارة، ثم نقله مباشرة إلى المنزل".
وبحسب هذ الشخص أيضًا، حاولت العائلة في اليوم التالي دفن الجثمان، لكن عناصر أمنية أخذوا تعهدًا خطيًا من والد برهام بأن يعلن أن ابنه قُتل على يد أيدي "مثيري الشغب"، وهددوه بعدم إصدار تصريح الدفن في حال الرفض.
وبحسب المعلومات الواردة، وصف أفراد العائلة والمقربون برهام بأنه كان مراهقًا هادئًا ولطيفًا ومحبوبًا، وكانت علاقته وثيقة بوالديه.
وقال أفراد عائلته إنه لم يرفع صوته أبدًا على والديه، وكان دائمًا يتعامل باحترام ومحبة.
وكانت ألعاب الفيديو من أهم اهتماماته. وقد قال له والده في تلك الليلة محاولًا منعه من الذهاب إلى الشارع: "لا تذهب، سأشتري لك بلاي ستيشن 5".
ولكن برهام أجاب: "إذا لم أذهب، ماذا سأفعل بضميري؟"
وكان والده يراقبه عن بُعد لحمايته، ليشهد لحظة مفارقة ابنه للحياة؛ حيث قُتل برهام بين أحضان والده.
بدأت إجراءات النظر في قضية ثلاثة متهمين بالهجوم على موقف سيارات مجاور لمكتب قناة "إيران إنترناشيونال" في لندن. وبموجب قرار المحكمة التمهيدية، من المقرر أن يُحاكم المتهمون في يناير 2027.
وعُقدت جلسة المحاكمة التمهيدية للمتهمين الثلاثة عند الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، يوم الجمعة 15 مايو (أيار)، في المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا المعروفة باسم "أولد بيلي"، برئاسة القاضي تشيما غراب.
ووفقًا للإجراءات المعمول بها، يمكن للمحاكمة التمهيدية أن تحدد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمواصلة النظر في القضية أمام محكمة التاج أم لا.
وتُعد محكمة التاج جزءًا من النظام الجنائي في إنجلترا وويلز، وتتولى النظر في الجرائم الخطيرة مثل القتل والإرهاب. وتُعقد جلساتها بحضور قاضٍ وهيئة محلّفين، وتُحال إليها القضايا الجنائية الكبرى.
وبحسب قرار الجلسة التمهيدية، سيمثل المتهمون أمام المحكمة الجنائية المركزية في 25 يناير (كانون الثاني) 2027.
وكان المتهمون الثلاثة، وهم بريطانيون، قد مثلوا الشهر الماضي أمام محكمة ويستمنستر الجزئية.
ولا تُصدر المحكمة خلال جلسة المحاكمة التمهيدية أي قرار بشأن إدانة المتهمين أو براءتهم، على أن يتم الإعلان الرسمي عن دفوعهم، سواء بقبول التهم أو رفضها، في مراحل لاحقة من الإجراءات القضائية.
ومع ذلك، يمكن أن تبدأ منذ هذه المرحلة مناقشات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق للإقرار بالذنب.
مًن هم المتهمون؟
المتهمان البالغان في القضية هما أويسين ماكغينِس البالغ من العمر 21 عامًا، وناثان دان البالغ 19 عامًا. أما المتهم الثالث فهو فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، ولن يُكشف عن هويته لأسباب قانونية.
ويواجه الثلاثة تهمة "إضرام حريق عمدًا بقصد تعريض حياة أشخاص للخطر". كما يواجه ماكغينِس تهمة إضافية تتعلق بـ "القيادة الخطرة" أثناء مطاردة الشرطة له.
وسيظل ماكغينِس ودان قيد الاحتجاز حتى موعد المحاكمة، فيما سيبقى المتهم الثالث تحت إشراف الجهات المحلية المختصة.
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في 17 أبريل (نيسان) الماضي توجيه اتهامات إلى المتهمين الثلاثة بمحاولة "تنفيذ هجوم عبر إشعال حريق".
تفاصيل الحادثة
وقع الهجوم على موقف سيارات مجاور لمكتب "إيران إنترناشيونال" في لندن مساء 15 أبريل الماضي.
وقبل وقت قصير من الساعة 20:15 (بالتوقيت المحلي)، منع فريق الأمن دخول سيارة مشبوهة حاولت العبور من المدخل الرئيسي إلى المجمع الذي يقع فيه مبنى القناة.
وبعد ذلك بقليل، ألقى المهاجمون زجاجات حارقة "مولوتوف" على موقف سيارات المبنى المجاور، على بُعد أمتار قليلة فقط من استوديوهات ا"إيران إنترناشيونال".
وأدان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال"، عبر بيان صدر في 16 أبريل 2026، التهديدات المتزايدة ضد الصحافيين المستقلين الذين يرفضون الخضوع للرقابة والقمع.
وأكد المجلس أن القناة ستواصل عملها من دون خوف أو رضوخ للترهيب.
أفاد موقع «هرانا»، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بتنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عباسي، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في سجن "قزل حصار بمدينة كرج". ليرتفع بذلك عدد السجناء الذين أُعدموا بتهم سياسية في إيران، منذ 27 مارس (آذار) الماضي إلى ما لا يقل عن 32 شخصًا.
وذكر الموقع الحقوقي، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار)، نقلاً عن مصدر مطلع مقرّب من عائلة السجين السياسي، أن إدارة السجن طلبت من عائلة عباسي الحضور لزيارته، لكن بعد وصولهم مُنعوا من اللقاء به.
وأضاف المصدر أن العائلة، بعد مغادرتها السجن، تلقت اتصالاً هاتفيًا أُبلغت خلاله بتنفيذ حكم الإعدام.
وبعد ساعات من نشر التقرير، أكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أنه جرى بعد تثبيته وإقراره من المحكمة العليا.
وكانت قناة «إيران إنترناشيونال» قد أفادت، في 27 أبريل (نيسان) الماضي، بأن المحكمة العليا صادقت على حكم الإعدام بحق محمد عباسي، وعلى حكم بالسجن 25 عامًا بحق ابنته فاطمة عباسي، المحتجزة في قسم النساء بسجن "إيفين" في طهران.
كما ذكر «هرانا» في اليوم نفسه أن الفرع 39 من المحكمة العليا رفض طلب الطعن وأيّد حكم الإعدام.
وكان عباسي قد أُدين بتهمة «المحاربة»، واتهمته السلطة القضائية الإيرانية بالمشاركة في قتل شاهين دهقاني كاكاوندي، وهو عقيد ثانٍ في قوات الشرطة بمدينة ملارد.
كما أُحيل ملف مريم هداوند، وهي من المحتجات المحكوم عليهن بالإعدام خلال احتجاجات يناير، إلى المحكمة العليا للنظر فيه.
وتشير المعلومات الواردة لـ «إيران إنترناشيونال» إلى أن محمد عباسي وابنته فاطمة تعرضا خلال التحقيقات لضغوط وتعذيب شديد، وأنهما حُرما منذ اعتقالهما من حق الوصول إلى محامٍ في جميع مراحل القضية، بما فيها التحقيق والمحاكمة والنظر أمام المحكمة العليا.
وكان المحامي علي شريف زاده أردكاني قد أعلن، في 23 فبراير (شباط) الماضي، أن الفرع 15 من محكمة الثورة، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، أصدر حكم الإعدام بحق محمد عباسي، والسجن 25 عامًا بحق ابنته فاطمة.
وأضاف أن القضية أُحيلت إلى الفرع 39 من المحكمة العليا، لكن المحكمة رفضت قبول المحامين.
ومع تنفيذ حكم الإعدام بحق عباسي، ارتفع عدد السجناء الذين أُعدموا بتهم سياسية في إيران منذ 18 مارس الماضي، خلال فترة 57 يومًا، إلى ما لا يقل عن 32 شخصًا.
وكان «هرانا» قد أفاد سابقًا بأن النظام الإيراني أعدم خلال ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية، خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
وبذلك ارتفع معدل تنفيذ الإعدامات في القضايا السياسية والأمنية من نحو عملية إعدام واحدة أسبوعيًا خلال العام الماضي، إلى نحو إعدام واحد كل يومين خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي الوقت الحالي، يواجه مئات السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات في السجون الإيرانية اتهامات سياسية وأمنية.
وحذر ناشطون حقوقيون من أن كثيرًا من هؤلاء المعتقلين يواجهون خطر إصدار أو تثبيت أو تنفيذ أحكام بالإعدام، في ظل إجراءات قضائية يصفونها بأنها غير شفافة، وتترافق مع قيود شديدة على الوصول إلى المحامين، واحتجاز طويل في مراكز أمنية، وضغوط لانتزاع اعترافات قسرية.
تواجه أستاذة إيرانية- أميركية في جامعة أركنساس، أُقيلت أواخر مارس (آذار) الماضي بسبب "أنشطة داعمة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي"، تحقيقات تتعلق باحتمال ارتكاب مخالفات أكاديمية.
وتقوم دار نشر جامعة كامبريدج بمراجعة اتهامات تفيد بأن كتاب شيرين سعيدي يتضمن مقابلات مزيفة أو غير مصرح بها مع نساء كن ضحايا للنظام الإيراني. ويستند الكتاب إلى أطروحة الدكتوراه الخاصة بها.
وتوصلت "إيران إنترناشيونال" إلى أن جامعة كامبريدج تراجع أيضًا رسالة الدكتوراه الخاصة بسعيدي بسبب شبهات تتعلق بالتلاعب الأكاديمي.
وكان رئيس جامعة أركنساس قد أقال سعيدي لأسباب لا ترتبط بتحقيقات كامبريدج، على أن يناقش مجلس الأمناء قرار فصلها في 21 مايو (أيار) الجاري.
ويخضع كتابها المعنون "النساء والجمهورية الإسلامية: كيف تشكل المواطنة الجندرية الدولة الإيرانية" لتدقيق في بريطانيا.
وقال متحدث باسم دار نشر جامعة كامبريدج لـ "إيران إنترناشيونال" إن الدار تأخذ جميع الشكاوى المتعلقة بالأعمال المنشورة على محمل الجد، وتتابع التحقيق وفق معايير لجنة أخلاقيات النشر.
كما حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة من رسالة بعثت بها مريم نوري، مؤلفة مذكرات "البحث عن الحرية"، إلى دار النشر، اتهمت فيها سعيدي بتلفيق روايات واستخدام مذكراتها دون إذن.
وقالت نوري إنها لم تلتقِ سعيدي مطلقًا، ولم تُجرِ معها أي مقابلة في مدينة كولونيا أو أي مدينة ألمانية أخرى، مضيفة أن سعيدي استخدمت محتوى كتابها في أطروحتها وكتابها المنشور دون موافقة خطية أو شفوية، واستفادت منه لتحقيق مكاسب أكاديمية ومهنية.
وأكدت نوري أن ما حدث يمثّل "انتهاكًا واضحًا لحقوقها وكرامتها الشخصية".
وأعلن متحدث باسم جامعة كامبريدج أن الجامعة تتعامل بجدية مع الاتهامات المتعلقة بالمخالفات الأكاديمية، وتراجع أي مخاوف مطروحة وفق السياسات والإجراءات المعمول بها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتسم بطابع سري.
كما نفت نسرين بروَز، التي تعرضت للسجن والتعذيب في إيران لمدة ثماني سنوات، في سلسلة من سبعة منشورات على منصة "إكس"، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مزاعم إجراء سعيدي مقابلة معها.
وكتبت: "لم أكن أعرف سعيدي مطلقًا، ولم أُجرِ معها أي مقابلة. لقد استخدمت فقط النسخة الفارسية من كتابي المنشور قبل أكثر من 20 عامًا".
ولم ترد سعيدي أو محاميها، جي جي تومبسون، على استفسارات "إيران إنترناشيونال".
وكانت جامعة أركنساس قد عاقبت سعيدي قبل فصلها بسبب استخدامها المزعوم بشكل غير صحيح للورق الرسمي للجامعة للمطالبة بالإفراج عن حميد نوري، الذي أُدين في السويد عام 2022 بتهمة المشاركة في إعدام آلاف السجناء السياسيين في سجن كوهردشت عام 1988.
وتقول سعيدي إنها حصلت على تصريح لاستخدام الورق الرسمي للجامعة.
وكتبت بروز على منصة "إكس" أن "دفاعها عن حميد نوري، أحد منفذي إعدامات عام 1988، يكشف بوضوح في أي جانب من التاريخ تقف".
وكانت مديرة منظمة "الائتلاف ضد داعمي النظام الإيراني"، لادن بازركان، أول من كشف دور سعيدي في دعم حميد نوري في السويد. وقالت إن مترجم المحكمة أكد أن سعيدي تدخلت لصالحه.
وكان بيجن بازركان، شقيق لادن بازركان، من السجناء السياسيين اليساريين الذين أُعدموا خلال مجزرة عام 1988 في إيران.
كما كشفت بازركان عن حالات يُشتبه بأنها تزوير في أعمال سعيدي الأكاديمية.
وقالت لـ "إيران إنترناشيونال" إن سجناء سياسيين سابقين وردت أسماؤهم في أطروحة سعيدي وكتابها نفوا علنًا إجراء مقابلات معها، ما أثار تساؤلات جدية بشأن الوثائق والتسجيلات ونماذج الموافقة ودقة الإحالات العلمية، بل وحتى بشأن وجود بعض الأشخاص المذكورين في تلك الأعمال.
وأضافت أن جامعة كامبريدج ودار النشر التابعة لها مطالبتان بإجراء تحقيق جاد وشفاف ومستقل.
وأكدت أن مصداقية أبحاث التاريخ الشفهي تعتمد بالكامل على التوثيق والموافقة المستنيرة والمصادر القابلة للتحقق، مضيفة أنه إذا كانت هناك أدلة على هذه المقابلات، فيجب إخضاعها لمراجعة مستقلة وكشفها للرأي العام، وإلا فإن الأساس الأكاديمي للكتاب بأكمله سيكون موضع شك.
كما دعت إلى التحقيق في دور البروفيسور غلين رانغوالا، المشرف الأكاديمي على سعيدي، قائلة إنه يجب توضيح سبب عدم التحقق من هذه المقابلات والمصادر بشكل صحيح أثناء مرحلة الدكتوراه، ولماذا لم تُطبق المعايير الأكاديمية المطلوبة.
وتواصلت "إيران إنترناشيونال" مع رانغوالا للحصول على تعليق، لكنه لم يرد حتى الآن.
وتُظهر منشورات سعيدي على وسائل التواصل الاجتماعي أنها أشادت بعلي خامنئي قبل مقتله خلال الحملة المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وفي منشورات على منصة "إكس" خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، دعت لخامنئي واعتبرته قائدًا "حمى إيران خلال الهجوم الإسرائيلي".
وقد جرى لاحقًا تعليق حساب سعيدي على منصة "إكس".
فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فردًا وكيانًا مرتبطين بإيران، من بينهم أشخاص على صلة بـ "شبكة زين دشتي" الإجرامية. وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه العقوبات تأتي ردًا على "أنشطة النظام الإيراني ضد الأمن العالمي عبر العصابات الإجرامية".
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان صادر يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، وموقّع من وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، إن الأفراد والكيانات الذين شملتهم العقوبات شاركوا في أنشطة عدائية مدعومة من النظام الإيراني، من بينها التهديد والتخطيط وتنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار في بريطانيا ومناطق أخرى من العالم.
وإلى جانب أعضاء ومتعاوني "شبكة زين دشتي" الإجرامية، فُرضت عقوبات أيضًا على عدد من شركات الصرافة والناشطين الماليين. وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، لعب هؤلاء الأفراد والكيانات دورًا في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
ومن بين الأشخاص الذين أُدرجوا على قائمة العقوبات البريطانية: منصور زرين قلم، ناصر زرين قلم، أكرم عبد الكريم أوزتونج، نيهات عبد القادر آسان، رضا حميدي راوري، ناميق صاليفوف، فضل الله زرين قلم، بوريا زرين قلم، وفرهاد زرين قلم.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على ثلاثة كيانات هي: شركة صرافة برليان، وشركة صرافة جي سي إم، وشبكة زين دشتي.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية في البيان: "حزمة العقوبات هذه تستهدف بشكل مباشر المنظمات والأفراد الذين يهددون الأمن في شوارع بريطانيا والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضافت: "الوكلاء الإجراميون المدعومون من النظام الإيراني، والذين يهددون الأمن في بريطانيا وأوروبا، لن يتم التسامح معهم، وكذلك الشبكات المالية غير القانونية. نحن ننسق هذه الإجراءات في جميع أنحاء أوروبا".
وأكد وزيرة الخارجية البريطانية: "سنواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تفاوضي وحل دبلوماسي طويل الأمد في الشرق الأوسط، يعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز بسرعة".
وفرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 550 فردًا وكيانًا مرتبطين بالنظام الإيراني، من بينهم أكثر من 90 شخصًا وكيانًا أُدرجوا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
من هو ناجي شريفي زين دشتي؟
ناجي شريفي زين دشتي، المواطن الإيراني ومهرب المخدرات، الذي سبق أن فرضت عليه بريطانيا عقوبات، متورط- بحسب الحكومة البريطانية- في أنشطة عدائية للنظام الإيراني، تشمل التهديد والتخطيط لتصفية المعارضين أو تنفيذ هذه العمليات وتهديد أشخاص خارج حدود إيران.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، في تقرير خاص سابق، أن شريفي زيندشتي أصبح اللاعب الأول في سوق المخدرات الإيرانية بمساعدة مسؤولين في الحرس الثوري.
وبحسب التقرير، يسيطر زين دشتي على نحو 20 في المائة من تهريب المخدرات في إيران، وأن كميات المخدرات القليلة التي تُضبط أحيانًا ويكون جزء منها تابعًا له، تُكشف نتيجة صراع بين عصابات مخدرات مرتبطة بالحرس الثوري.
ومع ذلك، فإن عصابة زين دشتي تملك اليد العليا في صراعات "المافيا".
وفي فبراير (شباط) 2024، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن ناجي شريفي زيندشتي ومواطنين كنديين اثنين متهمون بالتآمر لاستخدام مرافق تجارية داخل الولايات المتحدة لتنفيذ مخطط اغتيال مقابل المال. وقد تآمروا معًا لقتل معارضين إيرانيين يقيمان في ولاية ماريلاند.
المشاركة في أنشطة عدائية
وبحسب بيان الحكومة البريطانية، فقد فُرضت العقوبات على بعض الأشخاص بسبب مشاركتهم المباشرة في أنشطة عدائية، بينما اتُهم آخرون بتقديم خدمات مالية أو أشكال أخرى من الدعم المادي لتسهيل تلك الأنشطة.
وقالت بريطانيا إن الكيانات المالية الخاضعة للعقوبات قدمت خدمات لأفراد وجماعات مرتبطة بأنشطة مزعزعة للاستقرار، وسمحت لشبكات مرتبطة بالنظام الإيراني بمواصلة نقل الأموال والوصول إلى الموارد المالية رغم القيود الدولية.
وتشمل العقوبات البريطانية تجميد الأصول، وحظر السفر، وأوامر تمنع تولي مناصب إدارية في الشركات.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق في احتمال وجود صلة بين النظام الإيراني وسلسلة من هجمات الحرق العمد الأخيرة التي استهدفت أهدافًا يهودية في لندن، وهي هجمات أدت إلى فتح تحقيقات تتعلق بمكافحة الإرهاب وتحذيرات بشأن أنشطة عدائية لطهران أو وكلائها.
ومع تصاعد المخاوف بشأن دور النظام الإيراني في تأجيج معاداة السامية، حذر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مؤخرًا من أن محاولات طهران لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني "لن يتم التسامح معها".
وقال: "رسالتنا إلى إيران أو أي دولة أخرى قد تسعى إلى تأجيج العنف أو الكراهية أو الانقسام داخل المجتمع، هي أن مثل هذا السلوك لن يتم التسامح معه".
ورفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي الوطني إلى "شديد"، وهو ثاني أعلى مستوى للتحذير، فيما حذرت الشرطة والوزراء من تزايد خطر الهجمات والقلق المتصاعد من الأنشطة العدائية المرتبطة بدول أجنبية، من بينها إيران.
وفي فبراير الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على 10 أفراد ومنظمة واحدة بسبب القمع العنيف للمتظاهرين الإيرانيين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
حصدت قناة إيران إنترناشيونال أربع جوائز كبرى ضمن جوائز الإعلام الرقمي للشرق الأوسط لعام 2026، التي تنظمها الرابطة العالمية لناشري الأخبار (WAN-IFRA)، تقديراً لمشاريعها المبتكرة في مجالات التفاعل الجماهيري، وتصوير البيانات، والسرد التشاركي في ظل القمع.
وشملت المشاريع الفائزة روبوت القناة على تطبيق تلغرام، والخريطة التفاعلية للأهداف الإسرائيلية خلال «حرب الأيام الـ12»، إضافة إلى حملة «المرأة، الحياة، الحرية». كما تأهل روبوت تلغرام إلى المرحلة العالمية من جوائز WAN-IFRA.
وفاز روبوت تلغرام، الذي تقدمت به شركة "فولانت ميديا "في المملكة المتحدة، بجائزتي «أفضل تفاعل مع الجمهور» و«أكثر منتج رقمي ابتكاراً». ووصفت WAN-IFRA المشروع بأنه قناة آمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أتاحت للمستخدمين إرسال مقاطع فيديو وتقارير من داخل إيران، مع قيام صحافيي إيران إنترناشيونال بالتحقق من جميع المواد.
وأُطلق الروبوت خلال الاحتجاجات الجماهيرية، ليصبح أداة رئيسية لجمع الأخبار، حيث تلقى آلاف الرسائل يومياً من داخل إيران.
وبعد قطع الإنترنت على مستوى إيران، تحول الروبوت إلى جسر تواصل، أتاح للإيرانيين في الخارج إرسال رسائل إلى أقاربهم المحرومين من الإنترنت، وكانت هذه الرسائل تُبث عبر القناة الفضائية بمعدل رسالة كل 20 ثانية أثناء البث المباشر.
وقالت لجنة التحكيم إن المشروع أظهر استخداماً تحريرياً «استثنائياً ومبتكراً» لتكنولوجيا مألوفة، مضيفة أن تحوله أثناء انقطاع الإنترنت إلى جسر يربط بين عائلات الشتات والأشخاص داخل إيران أظهر «تأثيراً عملياً مهماً يتجاوز جمع الأخبار».
كما أشادت اللجنة بآليات التحقق والحماية الأمنية والتكامل بين المنصات المختلفة، معتبرة أنه «نموذج مرجعي قوي للصحافة التشاركية في البيئات المقيّدة».
وفازت الخريطة التفاعلية للأهداف الإسرائيلية خلال «حرب الأيام الـ12»، التي أعدها أمير هادي أنوري، بجائزة «أفضل تصوير بياني للبيانات» في الشرق الأوسط.
ووثّق المشروع مواقع الضربات في أنحاء إيران خلال الحرب، جامعاً بين المعلومات التي قدمها المواطنون والبيانات المؤكدة من مصادر متعددة، بما في ذلك تقارير دولية.
وقالت WAN-IFRA إن الخريطة وفرت رؤية شاملة وسهلة الوصول للصراع، في وقت كانت فيه المعلومات المتعلقة بالمواقع نادرة ومجزأة.
وكان التحدي التحريري الرئيسي للمشروع يتمثل في التحقق من الأحداث وتحديد مواقعها وشرحها وسط بيئات معلوماتية متنافسة. واعتمد المشروع على مقاطع فيديو المواطنين، والتقارير المحلية، وبيانات جغرافية مفتوحة المصدر، مع التحقق من كل موقع وربطه بإحداثيات وتصنيفات وسياقات تفسيرية.
وصُممت الخريطة لتكون واضحة وسهلة الاستخدام، مع اعتماد علامات مخصصة وطبقات عرض ومرشحات تساعد الجمهور على استيعاب المعلومات المعقدة. وترتبط معظم المواقع بأدلة بصرية أو تقارير ذات صلة، فيما توفر طبقات إضافية معلومات عن قرب المواقع العسكرية والحساسة من البنية التحتية المدنية.
ووصف أعضاء لجنة التحكيم المشروع بأنه «تحديد جغرافي دقيق لمعلومات مصنفة»، وأشادوا بربطه بخدمة خرائط غوغل، مضيفين أن «السرد البسيط والمختصر يتيح للمستخدم استكشاف المحتوى بحرية».
كما فازت إيران إنترناشيونال بجائزة «أفضل حملة تسويقية لعلامة إخبارية» عن حملتها «المرأة، الحياة، الحرية»، التي أطلقت بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة عام 2022.
وتمحورت الحملة حول تركيب فني مكوّن من ألف طائر أوريغامي مصنوع يدوياً، يحمل كل منها اسم أحد الضحايا، وجرى ترتيبها لتشكّل عبارة «المرأة، الحياة، الحرية» باللغة الفارسية. وتم تصوير العمل الفني ونشره عبر المنصات التلفزيونية والرقمية، مع دعوة الجمهور لصنع ومشاركة طيور الأوريغامي الخاصة بهم باستخدام وسم «مهسا بيرد».
وقالت WAN-IFRA إن الحملة حولت الذكرى إلى فعل جماعي في سياق تنطوي فيه المعارضة العلنية على مخاطر كبيرة، إذ منحت الجمهور داخل إيران وفي الشتات وسيلة بسيطة وآمنة للتعبير عن الذكرى، مستخدمة الورق والضوء والأيدي البشرية لتحويل الحزن الفردي إلى تضامن مرئي.
ووصف أعضاء لجنة التحكيم الحملة بأنها «دفعة قوية ومؤثرة»، مؤكدين أنها ترجمت رسالة إيران إنترناشيونال إلى «فعل تذكاري تشاركي وآمن تحت القمع»، وأضافوا أنها «ملهمة للغاية».
كما تأهل روبوت تلغرام التابع لإيران إنترناشيونال إلى المرحلة العالمية من جوائز WAN-IFRA، على أن يتم الإعلان عن الفائزين العالميين في يونيو المقبل خلال مؤتمر الإعلام الإخباري العالمي الذي تنظمه WAN-IFRA في مدينة مرسيليا الفرنسية.
وتعد WAN-IFRA، أو الرابطة العالمية لناشري الأخبار، واحدة من أكبر المنظمات الدولية في مجالي الإعلام والصحافة، وتمثل آلاف الناشرين والمؤسسات الإخبارية حول العالم. وتكرّم جوائزها للإعلام الرقمي أبرز الأعمال في الصحافة الرقمية، وتصوير البيانات، والمنتجات الإعلامية، والتسويق، والتفاعل مع الجمهور.