أفادت مؤسسة "توانا" الحقوقية، بأن بعض المحامين، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإيرانية وقضاة محاكم الثورة، يتدخلون في القضايا الأمنية بطريقة لا تقتصر على الدفاع عن المتهمين، بل تشمل تقديم طلبات عفو و"إقرار ضمني" بالتهم، بما يسهم في تسهيل إصدار وتنفيذ أحكام مشددة، من بينها الإعدام.
ووفقًا للتقرير، فإن هؤلاء المحامين يقدمون أيضًا استئنافات فورية من شأنها، بحسب ما ورد، تقليص أو سلب حق المتهمين في استخدام مسارات الاعتراض القانونية.
وأشار التقرير إلى مهدی محرابی، باعتباره أحد هؤلاء المحامين، موضحًا أنه لعب دورًا في قضية الحريق في موقع تابع للباسيج في شارع نامجو، والمتعلقة بكل من محمد أمين بيغلري، وأمير حسين حاتمي، وعلي فهيم، وشاهين واحد برست كلور، وهم أربعة محتجين أُعدموا لاحقًا.
كما ذكر التقرير أن عائلات بعض المتهمين في القضايا الأمنية تتعرض لضغوط لاختيار "محامين معتمدين" بدلاً من محامين مستقلين، وهو ما اعتبره التقرير عاملاص ساهم في صدور أحكام بالإعدام أو بالسجن الطويل في بعض الحالات.
