وزير الدفاع الإسرائيلي: مهمتنا في إيران لم تكتمل بعد

وأصبح التعطّل الشديد في الوصول إلى الإنترنت العالمي يعيق نشاط مئات الآلاف من المتاجر الإلكترونية، والمنتجين للمحتوى، والمدونين، ومديري الحسابات، والشركات المعتمدة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويصف كثير من العاملين في هذا المجال الوضع بأنه "موت بطيء" للاقتصاد الرقمي في إيران.

وفرض النظام الإيراني، بالتزامن مع ذروة الاحتجاجات الشعبية، وبحجة "الأوضاع الأمنية"، قيودًا واسعة على الإنترنت. وفي ذلك الوقت، أعلنت جهات دولية لرصد الإنترنت تراجعًا حادًا في اتصال إيران بالشبكة العالمية، مشيرة إلى أن وصول المستخدمين في بعض الفترات انخفض إلى أدنى مستوياته.

وكانت نتيجة هذه القيود فقدان كثير من الأعمال الإلكترونية القدرة على البيع والإعلان وحتى التواصل الطبيعي مع العملاء.

ضغط إضافي على الاقتصاد الرقمي

تُقدّر الأرقام أن ما بين 2.5 و3.7 مليون شخص في إيران يعتمدون على "إنستغرام" كمصدر للدخل والعمل. كما يوجد أكثر من 300 ألف متجر إلكتروني يعمل عبر المواقع أو شبكات التواصل الاجتماعي.

وتوضح هذه الأرقام أن الاقتصاد الرقمي لم يعد قطاعًا هامشيًا، بل أصبح مصدر رزق لملايين الأشخاص، ما جعل انقطاع الإنترنت والحجب يؤثران مباشرة على حياة شريحة واسعة من المجتمع.

وقدّر رئيس لجنة الشركات المعرفية في غرفة إيران، أفشين كُلاهي، الخسائر المباشرة لانقطاع الإنترنت بين 30 و40 مليون دولار يوميًا، مشيرًا إلى أنه مع الأخذ بالآثار غير المباشرة قد يصل الرقم إلى نحو 80 مليون دولار يوميًا، وهو ما يوضح حجم الضرر الحقيقي للاقتصاد الرقمي.

ورغم سنوات من حجب "إنستغرام"، فإنها ما زالت المنصة الأهم للمتاجر الإلكترونية ورواد الأعمال، ويعتمد ملايين المستخدمين على شبكات افتراضية للوصول إليها. ومع ذلك، يقول العاملون في هذا المجال إن الحجب واضطراب الإنترنت وصعوبة استخدام الشبكات الافتراضية عطّلت نشاطهم بشكل كبير، بينما تستمر هيئة الضرائب في تحصيل الضرائب من المدونين والمؤثرين والشركات الرقمية.

وبحسب القوانين الضريبية، يُعتبر العاملون في الفضاء الإلكتروني أصحاب مهن خاضعة للضريبة، إلا أن منتقدين يرون أن فرض الضرائب في ظل تقييد البنية التحتية لهذه الأعمال يشكّل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الرقمي.

وقد واجه كثير من صانعي المحتوى والبائعين عبر الإنترنت خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا حادًا في الدخل، وتوقفًا في العقود الإعلانية، بل وإغلاقًا كاملاً لأعمالهم.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ازدادت أيضًا الضغوط الضريبية على الأنشطة الاقتصادية.

ويعتقد بعض العاملين في المجال الرقمي أن الحكومة تحاول سد جزء من عجز الموازنة عبر فرض ضرائب واسعة، وهو ما يزيد الضغط على قطاعات كانت أصلاً متضررة من قيود الإنترنت.

وفي ظل هذه الظروف، يواجه كثير من العاملين في الاقتصاد الرقمي مستقبلاً غير واضح، دون تأمين أو دعم نقابي أو استقرار وظيفي. بعضهم أوقف نشاطه، وآخرون يفكرون في الهجرة أو تغيير المهنة، لكن رغم كل ذلك تستمر عملية فرض الضرائب على هذا القطاع.

قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، إن مضيق هرمز "ملك لنا، وكان كذلك دائمًا، لكننا لم نكن نحسن الاستفادة من ملكنا لبعض الوقت".

وأضاف: "لن نتخلى عن السيطرة على مضيق هرمز بأي ثمن".

وتابع عارف: "في الحرب، الطرف الذي ينجح في صناعة الرواية سيكون هو المنتصر".

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، إن إيران "ستفرض ما تريده على الولايات المتحدة وحلفائها"، مضيفًا أن السيادة على الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان "مسألة ذاتية تعود إلى البلاد".

وأضاف مقتدائي: "لقد أثبت ترامب أن الاعتقاد بأن البشر يمكن أن يكونوا أسوأ وأكثر قسوة من الذئاب هو اعتقاد راسخ وعميق وحقيقي".

وتابع قائلاً: "من خلال الجاهزية الدفاعية يمكننا رفع ظل الحرب عن البلاد، ومع فرض النظام في مضيق هرمز يمكننا استخدام هذا الممر الحيوي العالمي، الذي يتمتع بأهمية اقتصادية وسياسية كبيرة، كأداة لتحصيل حقوق إيران".

قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إن استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة خطأ، مضيفًا أن واشنطن أصرّت على وقف إطلاق النار وسعت إلى كسب الوقت لأهداف داخلية وانتخابية.

وأضاف حاجي دليغاني: "يجب أن تخضع خطوط الألياف الضوئية المارة في قاع مضيق هرمز لرسوم سنوية".

وتابع قائلاً: "إن مضيق هرمز بالكامل يقع ضمن المجال السيادي لإيران، ويجب أن تكون إدارته بيد إيران".

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض، أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، كان إيجابيًا.

وأضاف المسؤول أن الجانبين اتفقا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وأن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي أبدًا.

وأشار إلى أن الطرفين بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما أوضح أن الزعيمين شددا على مواصلة التعاون لمنع دخول المواد الأولية المستخدمة في تصنيع مادة "الفنتانيل" المخدرة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن من بين الملفات التي نوقشت أيضًا زيادة واردات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، وتوسيع وصول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية، إضافة إلى نمو الاستثمارات الصينية.