مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو زار الإمارات "سرًا" خلال الحرب مع إيران

وتقوم دار نشر جامعة كامبريدج بمراجعة اتهامات تفيد بأن كتاب شيرين سعيدي يتضمن مقابلات مزيفة أو غير مصرح بها مع نساء كن ضحايا للنظام الإيراني. ويستند الكتاب إلى أطروحة الدكتوراه الخاصة بها.

وتوصلت "إيران إنترناشيونال" إلى أن جامعة كامبريدج تراجع أيضًا رسالة الدكتوراه الخاصة بسعيدي بسبب شبهات تتعلق بالتلاعب الأكاديمي.

وكان رئيس جامعة أركنساس قد أقال سعيدي لأسباب لا ترتبط بتحقيقات كامبريدج، على أن يناقش مجلس الأمناء قرار فصلها في 21 مايو (أيار) الجاري.

ويخضع كتابها المعنون "النساء والجمهورية الإسلامية: كيف تشكل المواطنة الجندرية الدولة الإيرانية" لتدقيق في بريطانيا.

وقال متحدث باسم دار نشر جامعة كامبريدج لـ "إيران إنترناشيونال" إن الدار تأخذ جميع الشكاوى المتعلقة بالأعمال المنشورة على محمل الجد، وتتابع التحقيق وفق معايير لجنة أخلاقيات النشر.

كما حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة من رسالة بعثت بها مريم نوري، مؤلفة مذكرات "البحث عن الحرية"، إلى دار النشر، اتهمت فيها سعيدي بتلفيق روايات واستخدام مذكراتها دون إذن.

وقالت نوري إنها لم تلتقِ سعيدي مطلقًا، ولم تُجرِ معها أي مقابلة في مدينة كولونيا أو أي مدينة ألمانية أخرى، مضيفة أن سعيدي استخدمت محتوى كتابها في أطروحتها وكتابها المنشور دون موافقة خطية أو شفوية، واستفادت منه لتحقيق مكاسب أكاديمية ومهنية.

وأكدت نوري أن ما حدث يمثّل "انتهاكًا واضحًا لحقوقها وكرامتها الشخصية".

وأعلن متحدث باسم جامعة كامبريدج أن الجامعة تتعامل بجدية مع الاتهامات المتعلقة بالمخالفات الأكاديمية، وتراجع أي مخاوف مطروحة وفق السياسات والإجراءات المعمول بها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتسم بطابع سري.

كما نفت نسرين بروَز، التي تعرضت للسجن والتعذيب في إيران لمدة ثماني سنوات، في سلسلة من سبعة منشورات على منصة "إكس"، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مزاعم إجراء سعيدي مقابلة معها.

وكتبت: "لم أكن أعرف سعيدي مطلقًا، ولم أُجرِ معها أي مقابلة. لقد استخدمت فقط النسخة الفارسية من كتابي المنشور قبل أكثر من 20 عامًا".

ولم ترد سعيدي أو محاميها، جي جي تومبسون، على استفسارات "إيران إنترناشيونال".

وكانت جامعة أركنساس قد عاقبت سعيدي قبل فصلها بسبب استخدامها المزعوم بشكل غير صحيح للورق الرسمي للجامعة للمطالبة بالإفراج عن حميد نوري، الذي أُدين في السويد عام 2022 بتهمة المشاركة في إعدام آلاف السجناء السياسيين في سجن كوهردشت عام 1988.
وتقول سعيدي إنها حصلت على تصريح لاستخدام الورق الرسمي للجامعة.

وكتبت بروز على منصة "إكس" أن "دفاعها عن حميد نوري، أحد منفذي إعدامات عام 1988، يكشف بوضوح في أي جانب من التاريخ تقف".

وكانت مديرة منظمة "الائتلاف ضد داعمي النظام الإيراني"، لادن بازركان، أول من كشف دور سعيدي في دعم حميد نوري في السويد. وقالت إن مترجم المحكمة أكد أن سعيدي تدخلت لصالحه.

وكان بيجن بازركان، شقيق لادن بازركان، من السجناء السياسيين اليساريين الذين أُعدموا خلال مجزرة عام 1988 في إيران.

كما كشفت بازركان عن حالات يُشتبه بأنها تزوير في أعمال سعيدي الأكاديمية.

وقالت لـ "إيران إنترناشيونال" إن سجناء سياسيين سابقين وردت أسماؤهم في أطروحة سعيدي وكتابها نفوا علنًا إجراء مقابلات معها، ما أثار تساؤلات جدية بشأن الوثائق والتسجيلات ونماذج الموافقة ودقة الإحالات العلمية، بل وحتى بشأن وجود بعض الأشخاص المذكورين في تلك الأعمال.

وأضافت أن جامعة كامبريدج ودار النشر التابعة لها مطالبتان بإجراء تحقيق جاد وشفاف ومستقل.

وأكدت أن مصداقية أبحاث التاريخ الشفهي تعتمد بالكامل على التوثيق والموافقة المستنيرة والمصادر القابلة للتحقق، مضيفة أنه إذا كانت هناك أدلة على هذه المقابلات، فيجب إخضاعها لمراجعة مستقلة وكشفها للرأي العام، وإلا فإن الأساس الأكاديمي للكتاب بأكمله سيكون موضع شك.

كما دعت إلى التحقيق في دور البروفيسور غلين رانغوالا، المشرف الأكاديمي على سعيدي، قائلة إنه يجب توضيح سبب عدم التحقق من هذه المقابلات والمصادر بشكل صحيح أثناء مرحلة الدكتوراه، ولماذا لم تُطبق المعايير الأكاديمية المطلوبة.

وتواصلت "إيران إنترناشيونال" مع رانغوالا للحصول على تعليق، لكنه لم يرد حتى الآن.

وتُظهر منشورات سعيدي على وسائل التواصل الاجتماعي أنها أشادت بعلي خامنئي قبل مقتله خلال الحملة المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وفي منشورات على منصة "إكس" خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، دعت لخامنئي واعتبرته قائدًا "حمى إيران خلال الهجوم الإسرائيلي".

وقد جرى لاحقًا تعليق حساب سعيدي على منصة "إكس".

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير لها، بأن الدول الخليجية قامت باعتقال أكثر من 100 شخص من الطائفة الشيعية بتهمة الخيانة، خلال الحرب مع إيران.

وأضاف التقرير أن الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول التي شهدت موجة الاعتقالات.

وفي البحرين، تم تجريد 69 شخصًا من جنسيتهم، فيما تم اعتقال 41 آخرين بتهمة الارتباط بالحرس الثوري الإيراني، وقالت مجموعة حقوقية إن 37 من المعتقلين هم من رجال الدين الشيعة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، وُجهت اتهامات إلى 27 شخصًا بالانتماء إلى ما وُصف بـ "منظمة شيعية إرهابية"، كما نشرت الحكومة صورهم، وطالب بعض المقربين من السلطات بفرض عقوبات شديدة عليهم.

وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكومة محمد شياع السوداني والحكومة الحالية من حيث وجود الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن حكومة السوداني شهدت وجود عدد كبير من الأشخاص المرتبطين بهذه الجماعات داخل مؤسسات الدولة، بينما لا يظهر هذا الوضع في الحكومة الحالية حتى الآن، ما لم تحدث تغييرات في اللحظات الأخيرة.

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، قد أكد في تصريح سابق أن الأميركيين أبلغوا بغداد بأنهم لن يتعاونوا مع الحكومة إذا ضمت أي وزير مرتبط بجماعات مسلحة.

وبحسب تقارير، من المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، على جزء من تشكيلة الحكومة الجديدة.

ويُستخدم في العراق مصطلح "رئيس الوزراء المكلف" للإشارة إلى الشخص المكلّف بتشكيل الحكومة قبل حصولها على ثقة البرلمان، حيث لا يمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة.

قال مهدي طباطبائي، نائب شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه إذا أُجري استفتاء، فإن المواطنين في ظروف الحرب سيُفضلون الأمن على سهولة الوصول إلى الإنترنت.

وأضاف أن القرارات المتعلقة بالإنترنت تُتخذ بتوافق المؤسسات المتخصصة والأمنية داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، وبناءً على اعتبارات أمنية وظروف الحرب.

وأوضح أنه "في وضع الحرب، لا يمكن تصور بقاء الإنترنت الدولي مفتوحًا بالكامل".

وأشار إلى أن لجنة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي تتابع وضع الاتصالات والفضاء السيبراني في الظروف الخاصة، وقد خلصت إلى أن الإنترنت في مثل هذه الظروف قد يشكل "مخاطر أمنية جدية على البلاد".

كما قال إن مشروع "الإنترنت برو" صُمم لتلبية احتياجات بعض الأعمال والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الإنترنت الدولي، بحيث لا تتعطل أنشطتها الضرورية خلال فترات القيود.

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد رضا محسني ثاني، إن مواقف وإجراءات الإمارات العربية المتحدة تشير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تدعمان هذا البلد.

واضاف أن هذا النهج يعكس ابتعاد الإمارات عن الدول العربية في المنطقة وطلبها المساعدة من أعداء العالم الإسلامي.

وأضاف أن "ادعاءات أبوظبي بشأن وقوع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من قِبل إيران‌ عليها" ليست سوى جزء من حملة إعلامية تهدف إلى تشويه صورة بلاده.