الداخلية الكويتية: المتسللون الأربعة المعتقلون اعترفوا بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الأشخاص الأربعة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية عبر البحر، اعترفوا خلال التحقيقات بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني.
وجاء في بيان الوزارة، أن هؤلاء الأفراد أقروا بتكليفهم بمهمة التسلل إلى جزيرة بوبيان باستخدام قارب صيد تم استئجاره خصيصاً لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت.
وذكر البيان أن هؤلاء الأشخاص اشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد القوات الكويتية وفرار اثنين من العناصر المتسللة.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، إن الحكومة لا تنوي فرض قيود على النشاط الاقتصادي السليم، لكنها في المقابل "لن تسمح لبعض الأطراف باستغلال الظروف الشبيهة بالحرب لاستهداف معيشة المواطنين".
وأوضح أن من السياسات الأساسية للحكومة الإيرانية في المرحلة الحالية "التحكم في الاستهلاك ومنع تشكل الطلب المُفتعل أو غير الحقيقي"، مضيفًا أن "خلق طلب غير واقعي دون توفير متناسب للسلع يؤدي إلى حالة من عدم الرضا العام".
وأضاف بزشكيان أن "أحد أهم أهداف العدو في الظروف الحالية هو إحداث خلل في الاقتصاد وممارسة الضغط على معيشة المواطنين".
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في إشارة إلى الانقطاع الطويل للإنترنت في البلاد، إن الإنترنت حق للمواطنين، وإن غضبهم من هذا الوضع "مبرر بالكامل".
لكنها أضافت في المقابل: "العامل وراء هذا الغضب هم أعداء يتسببون في تشويه البيئة الأمنية لدينا".
كما دعت وسائل الإعلام إلى المساعدة في ترسيخ هذا الخطاب، مؤكدة: "الحكومة تؤيد الوصول الحر إلى الإنترنت".
وصفت وزارة الخارجية الباكستانية التقارير التي تحدثت عن إرسال إيران طائرات عسكرية ومدنية إلى باكستان لحمايتها من الهجمات بأنها تقارير "مضللة"، مفندةً ما ورد فيها جملةً وتفصيلاً.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أن عدداً من الطائرات دخلت باكستان عقب إقرار وقف إطلاق النار وخلال فترة المفاوضات، وذلك بهدف تسهیل تنقل الوفود، مشيرة إلى أن بعض هذه الطائرات وطواقم الدعم بقيت في البلاد "بشكل مؤقت" تحضيراً للجولات القادمة من المباحثات.
وجاء في البيان: "إن الطائرات الإيرانية المتمركزة حالياً في باكستان، دخلت البلاد خلال فترة وقف إطلاق النار، وليس لها أي صلة بأي سيناريو عسكري أو ترتيبات حماية وتأمين".
وكانت شبكة "سي بي إس" الإخبارية قد نقلت عن "مسؤولين أميركيين مطلعين" تقريراً يفيد بأن إيران أرسلت عدداً من طائراتها العسكرية إلى قاعدة "نور خان" في باكستان، بالإضافة إلى طائرات مدنية إلى أفغانستان، وذلك لتأمينها من الأضرار الناجمة عن الحرب.
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول أميركي، أن الرئيس دونالد ترامب يعقد اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى في “غرفة العمليات” بالبيت الأبيض لمناقشة الخطوات المقبلة تجاه إيران مع فريقه.
وبحسب التقرير، يشارك في الاجتماع كل من نائب الرئيس، جيه دي فانس ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، ومبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف.
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد سابقًا، نقلاً عن ثلاثة مصادر أميركية، بأن ترامب سيجتمع يوم الاثنين 11 مايو (أيار) مع فريقه للأمن القومي لبحث مسار الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال استئناف العمليات العسكرية.
كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، أن ترامب يدرس اتخاذ إجراء عسكري جديد لزيادة الضغط على إيران، ونقلت عن أحد المسؤولين قوله إن “ترامب سيقوم بتوجيه ضربة لهم بشكل أو بآخر”.
وأضافت التقارير أن المفاوضات مع إيران وصلت مجددًا إلى طريق مسدود، وأن طهران ترفض تقديم تنازلات مهمة بشأن برنامجها النووي.
وكان ترامب قد قال أمس إن الرد الإيراني “غير مقبول تمامًا”.
فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فردًا وكيانًا مرتبطين بإيران، من بينهم أشخاص على صلة بـ "شبكة زين دشتي" الإجرامية. وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه العقوبات تأتي ردًا على "أنشطة النظام الإيراني ضد الأمن العالمي عبر العصابات الإجرامية".
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان صادر يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، وموقّع من وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، إن الأفراد والكيانات الذين شملتهم العقوبات شاركوا في أنشطة عدائية مدعومة من النظام الإيراني، من بينها التهديد والتخطيط وتنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار في بريطانيا ومناطق أخرى من العالم.
وإلى جانب أعضاء ومتعاوني "شبكة زين دشتي" الإجرامية، فُرضت عقوبات أيضًا على عدد من شركات الصرافة والناشطين الماليين. وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، لعب هؤلاء الأفراد والكيانات دورًا في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
ومن بين الأشخاص الذين أُدرجوا على قائمة العقوبات البريطانية: منصور زرين قلم، ناصر زرين قلم، أكرم عبد الكريم أوزتونج، نيهات عبد القادر آسان، رضا حميدي راوري، ناميق صاليفوف، فضل الله زرين قلم، بوريا زرين قلم، وفرهاد زرين قلم.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على ثلاثة كيانات هي: شركة صرافة برليان، وشركة صرافة جي سي إم، وشبكة زين دشتي.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية في البيان: "حزمة العقوبات هذه تستهدف بشكل مباشر المنظمات والأفراد الذين يهددون الأمن في شوارع بريطانيا والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضافت: "الوكلاء الإجراميون المدعومون من النظام الإيراني، والذين يهددون الأمن في بريطانيا وأوروبا، لن يتم التسامح معهم، وكذلك الشبكات المالية غير القانونية. نحن ننسق هذه الإجراءات في جميع أنحاء أوروبا".
وأكد وزيرة الخارجية البريطانية: "سنواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تفاوضي وحل دبلوماسي طويل الأمد في الشرق الأوسط، يعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز بسرعة".
وفرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 550 فردًا وكيانًا مرتبطين بالنظام الإيراني، من بينهم أكثر من 90 شخصًا وكيانًا أُدرجوا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
من هو ناجي شريفي زين دشتي؟
ناجي شريفي زين دشتي، المواطن الإيراني ومهرب المخدرات، الذي سبق أن فرضت عليه بريطانيا عقوبات، متورط- بحسب الحكومة البريطانية- في أنشطة عدائية للنظام الإيراني، تشمل التهديد والتخطيط لتصفية المعارضين أو تنفيذ هذه العمليات وتهديد أشخاص خارج حدود إيران.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، في تقرير خاص سابق، أن شريفي زيندشتي أصبح اللاعب الأول في سوق المخدرات الإيرانية بمساعدة مسؤولين في الحرس الثوري.
وبحسب التقرير، يسيطر زين دشتي على نحو 20 في المائة من تهريب المخدرات في إيران، وأن كميات المخدرات القليلة التي تُضبط أحيانًا ويكون جزء منها تابعًا له، تُكشف نتيجة صراع بين عصابات مخدرات مرتبطة بالحرس الثوري.
ومع ذلك، فإن عصابة زين دشتي تملك اليد العليا في صراعات "المافيا".
وفي فبراير (شباط) 2024، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن ناجي شريفي زيندشتي ومواطنين كنديين اثنين متهمون بالتآمر لاستخدام مرافق تجارية داخل الولايات المتحدة لتنفيذ مخطط اغتيال مقابل المال. وقد تآمروا معًا لقتل معارضين إيرانيين يقيمان في ولاية ماريلاند.
المشاركة في أنشطة عدائية
وبحسب بيان الحكومة البريطانية، فقد فُرضت العقوبات على بعض الأشخاص بسبب مشاركتهم المباشرة في أنشطة عدائية، بينما اتُهم آخرون بتقديم خدمات مالية أو أشكال أخرى من الدعم المادي لتسهيل تلك الأنشطة.
وقالت بريطانيا إن الكيانات المالية الخاضعة للعقوبات قدمت خدمات لأفراد وجماعات مرتبطة بأنشطة مزعزعة للاستقرار، وسمحت لشبكات مرتبطة بالنظام الإيراني بمواصلة نقل الأموال والوصول إلى الموارد المالية رغم القيود الدولية.
وتشمل العقوبات البريطانية تجميد الأصول، وحظر السفر، وأوامر تمنع تولي مناصب إدارية في الشركات.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق في احتمال وجود صلة بين النظام الإيراني وسلسلة من هجمات الحرق العمد الأخيرة التي استهدفت أهدافًا يهودية في لندن، وهي هجمات أدت إلى فتح تحقيقات تتعلق بمكافحة الإرهاب وتحذيرات بشأن أنشطة عدائية لطهران أو وكلائها.
ومع تصاعد المخاوف بشأن دور النظام الإيراني في تأجيج معاداة السامية، حذر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مؤخرًا من أن محاولات طهران لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني "لن يتم التسامح معها".
وقال: "رسالتنا إلى إيران أو أي دولة أخرى قد تسعى إلى تأجيج العنف أو الكراهية أو الانقسام داخل المجتمع، هي أن مثل هذا السلوك لن يتم التسامح معه".
ورفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي الوطني إلى "شديد"، وهو ثاني أعلى مستوى للتحذير، فيما حذرت الشرطة والوزراء من تزايد خطر الهجمات والقلق المتصاعد من الأنشطة العدائية المرتبطة بدول أجنبية، من بينها إيران.
وفي فبراير الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على 10 أفراد ومنظمة واحدة بسبب القمع العنيف للمتظاهرين الإيرانيين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.