دوي عدة انفجارات في "بندر عباس" و"قشم" ومناطق أخرى بجنوب إيران

قال ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسة مجلس الأمن، إن مشروع القرار بشأن مضيق هرمز قُدم في مرحلة حساسة، ويؤكد عبر تعزيز القانون الدولي أن الممرات المائية الدولية لا ينبغي أن تُدار بالإكراه أو التهديد.

أشار إلى أن التطورات في هذا الممر تؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

وأضاف أن طهران واصلت لأشهر تنفيذ هجمات وتهديدات ضد السفن التجارية، كما قامت بزرع ألغام حول المضيق، موضحاً أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي تم استهداف ما لا يقل عن 32 سفينة، ما أدى إلى مقتل بحارة وترك آلاف الأشخاص في حالة انتظار وغموض.

وأكد أن هذه الإجراءات لم تتوقف حتى بعد اعتماد القرار 2817، مشيراً إلى أن مشروع القرار الحالي يدعو إلى إزالة الألغام، ووقف فرض الرسوم غير القانونية، وإنشاء ممر إنساني في المضيق.

وأوضح أن النص يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويؤكد إلزامية أحكامه، محذراً من أنه في حال عدم التنفيذ قد يدرس مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية.

قال مندوب أميركا لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن واشنطن صاغت مشروع قرار بشكل مشترك مع البحرين وبالتعاون مع شركائها من الدول الخليجية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد أن حرية الملاحة تُعد من المبادئ الأساسية للاستقرار والتجارة العالمية، وأن انتهاكها يشكل سابقة خطيرة.

وأضاف أن القرار يطالب إيران‌ بوقف الهجمات على السفن التجارية، وإنهاء عمليات زرع الألغام، وإزالتها من مضيق هرمز.

كما دعا مشروع القرار إلى وقف فرض الرسوم غير القانونية، واستخدام الممر المائي في نقل المساعدات الإنسانية.

وأشار والتز إلى تقارير إعلامية رسمية في إيران‌ بشأن إنشاء ما يُسمى "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، مؤكداً أن فرض رسوم على السفن الدولية يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وختم قائلاً إن الوقت قد حان أمام أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، استنادًا إلى بيانات ملاحية صادرة عن شركة ً"لويدز ليست إنتليجنسً"، أن إيران أنشأت هيئة حكومية جديدة باسم ً"هيئة مضيق الخليج"؛ للموافقة على مرور السفن عبر مضيق هرمز وفرض رسوم عليها.

وذكر التقرير أن هذه الهيئة تقدّم نفسها على أنها ً"الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تصاريح عبور السفن من مضيق هرمزً"، وقد بدأت بإرسال نماذج للسفن المنتظرة للعبور، مطالبةً إياها بتعبئة هذه النماذج قبل السماح لها بالمرور.

كما نقلت شبكة "سي إن إن"، استنادًا إلى وثيقة اطّلعت عليها، أن طهران وضعت مجموعة من اللوائح الجديدة للسفن العابرة للمضيق، وتواصل رغم التحذيرات الأميركية جهودها لإضفاء طابع رسمي على سيطرتها على هذا الممر البحري.

وأضافت أن الوثيقة، التي تحمل اسم ً"إقرار معلومات السفينةً"، صدرت عن الهيئة الجديدة، وتشترط على جميع السفن عبور المضيق تعبئتها لضمان ً"سلامة العبورً".

وقد حصلت شبكة ً"لويدز ليستً" ومصدر آخر في قطاع الشحن البحري (طلب عدم الكشف عن اسمه) على هذه الوثيقة وقدّماها إلى "سي إن إن".

قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الولايات المتحدة والدول العربية حول مشروع قرار بشأن مضيق هرمز: ً"ما هو مهدد اليوم ليس أقل من الأسس الرئيسية للاستقرار والتجارة العالميةً".

وأضاف: ً"من ينتهك هذا المبدأ أو يحاول تجاوزه يخلق سابقة خطيرة تهدد التجارة العالميةً".

وأكد أن مشروع القرار يدعو إيران إلى وقف الهجمات على السفن التجارية، وإنهاء زرع الألغام وإزالتها من الممر الدولي، ووقف فرض الرسوم غير القانونية في مضيق هرمز، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية عبره.

ووصف الإجراءات الإيرانية بأنها ً"غير قانونية وغير أخلاقيةً"، مضيفًا أن ً"معاقبة العالم بأسره لحل نزاع أمر مرفوضً".

وختم بالقول: ً"نقف مع حرية الملاحة والقانون الدولي وشركائناً".

وأكد البيان أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، وله أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة الخليجية والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أبرزت ضرورة الحفاظ على أمن هذا الممر المائي وإبقائه مفتوحاً بالكامل.

وقال ممثل البحرين إن مشروع القرار، استكمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، يطالب إيران بوقف جميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية فوراً، كما يتناول مسألة زرع الألغام وعمليات القطر غير القانونية.

وأضاف أن النص يستند إلى مبدأ حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في المنطقة وتشجيع الحوار.