وجهت الشرطة البريطانية يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان)، اتهامات إلى ثلاثة أشخاص بمحاولة تنفيذ "هجوم عبر إشعال حريق" في مكاتب مرتبطة بشبكة "إيران إنترناشيونال" في شمال غرب لندن.
والمتهمون الثلاثة، وجميعهم بريطانيون، وُجهت إليهم تهم «إشعال حريق بقصد تعريض حياة الأشخاص للخطر».
ووقع الحادث مساء الأربعاء 15 أبريل الجاري.
والمتهمون هم أويسين ماكغينس (21 عامًا)، وناثان دان (19 عاماً)، وفتى يبلغ من العمر 16 عامًا، لم يُكشف عن اسمه لأسباب قانونية، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة "وستمنستر" الجزئي، يوم الجمعة 17 أبريل.
وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أصدر، يوم الخميس 16 أبريل، بياناً بشأن الحادث، أعلن فيه عن هجوم وقع بالقرب من استوديوهات القناة في لندن، وأدان تصاعد التهديدات ضد الصحافيين المستقلين الذين لا يخضعون للرقابة أو القمع، مؤكداً أن القناة ستواصل عملها دون خوف أو خضوع للترهيب.
وجاء في البيان أنه قبل الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي بقليل، تم منع دخول سيارة مشبوهة حاولت الدخول إلى المجمع الذي يقع فيه مبنى "إيران إنترناشيونال" في لندن عبر المدخل الرئيسي، وبعد ذلك بقليل ألقى المهاجمون زجاجات حارقة (مولوتوف) في موقف سيارات مبنى مجاور على بُعد أمتار فقط من الاستوديوهات.
وأشار البيان إلى الاستجابة السريعة لفريق الأمن في "إيران إنترناشيونال"، وخدمات الإطفاء، وشرطة لندن، مع الإشادة بإجراءاتهم.
كما أشار التقرير إلى أن استهداف القناة لم يكن حادثاً جديداً.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا، قد حكمت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر على محمد حسين دوتاييف، وهو مواطن نمساوي من أصول شيشانية، بعد إدانته في قضية «هجوم إرهابي ضد إيران إنترناشيونال».
وقد أدانته هيئة المحلفين في المحكمة في هذه القضية.
وكان قد اعتُقل في فبراير(شباط) أثناء تصويره مبنى القناة السابق في غرب لندن.
ووجهت إليه تهمة جمع معلومات وتقديمها لطرف ثالث بهدف تمهيد الطريق لتنفيذ «عملية إرهابية» ضد إيران إنترناشيونال.
واضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" في 18 فبراير 2023، وبعد تهديدات أمنية، إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن.
ثم استأنفت القناة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد انقطاع دام عدة أشهر، بث برامجها من مقرها الجديد في لندن.
أثارت محاولة هجوم بالقرب من استوديوهات "إيران إنترناشيونال" في لندن مخاوف متزايدة بشأن ما تصفه القناة بأنه حملة متصاعدة من الترهيب تستهدف موظفيها.
وقالت القناة إن مركبة مشبوهة مُنعت من دخول المدخل الرئيسي لمقرها، مساء الأربعاء 15 أبريل (نيسان)، وبعد ذلك بوقت قصير، أُلقيت عبوات حارقة داخل موقف سيارات تابع لمبنى مجاور على بُعد أمتار قليلة من الاستوديوهات.
وأفاد مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" في بيان له: «استجاب فريق الأمن لدينا على الفور، ووصلت الشرطة وخدمات الإطفاء بعد ذلك بوقت قصير. ونحن ممتنون لهم على سرعة استجابتهم».
وقالت شرطة العاصمة لندن، يوم الخميس 16 أبريل، إن ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و19 و21 عامًا، تم اعتقالهم، بعد إلقاء عبوة مشتعلة باتجاه مكاتب "إيران إنترناشيونال" في شمال غرب لندن. وسقطت العبوة في موقف سيارات دون أن تتسبب في أضرار أو إصابات.
وأضافت الشرطة أن الحادث لا يُعامل حاليًا كعمل إرهابي، لكنه يخضع للتحقيق من قِبل وحدة مكافحة الإرهاب في لندن.
ويأتي هذا الحادث في ظل زيادة حادة في التهديدات والضغوط الموجهة إلى صحافيي القناة وعائلاتهم، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة المرتبطة بإيران.
وقالت القناة في بيانها: «في الأشهر الماضية، وبخاصة عقب العملية العسكرية الأخيرة في إيران، شهدنا زيادة ملحوظة في المضايقات التي تستهدف أقارب صحافيي إيران إنترناشيونال داخل إيران».
وأفادت بأن أجهزة أمنية داهمت منازل آباء وأقارب عدد من الصحافيين؛ حيث قامت باستجوابهم ومصادرة هواتفهم وأجهزة إلكترونية أخرى.
كما تصاعدت حملة الترهيب في وقت فرضت فيه إيران انقطاعات واسعة النطاق للإنترنت في أنحاء البلاد، إذ استمر الانقطاع شبه الكامل لأكثر من ستة أسابيع، ما يجعله الأطول من نوعه على مستوى البلاد.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن المدعين العامين أصدروا أوامر بمصادرة أصول وتجميد حسابات مصرفية لأكثر من 100 شخص، بينهم 63 صحافيًا يعملون لصالح "إيران إنترناشيونال".
كما بثت وسائل إعلام رسمية في إيران تهديدات متكررة ضد القناة، بما في ذلك دعوات لاستهدافها بالصواريخ.
وقالت القناة إن "هذه الإجراءات تمثل حملة ترهيب عابرة للحدود تهدف إلى إسكات الصحافة المستقلة".
وكان خبراء في الأمم المتحدة قد حذروا في مايو (أيار) 2024 من أن التهديدات وأعمال العنف ضد "إيران إنترناشيونال" تأتي ضمن نمط أوسع من القمع الذي يستهدف الصحافيين الناطقين بالفارسية العاملين خارج البلاد.
وقد نقلت القناة عملياتها مؤقتًا من لندن إلى واشنطن في فبراير (شباط) 2023 بعد تحذيرات استخباراتية من تهديدات مدعومة من دول.
وفي مارس (آذار) 2024، تعرض أحد مذيعيها للطعن خارج منزله في لندن في حادث تولت التحقيق فيه شرطة مكافحة الإرهاب.
وقالت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" إن الحادث الأخير يؤكد المخاطر التي يواجهها الصحافيون الذين يغطون الشأن الإيراني من الخارج.
وأضافت: «يجب ألا يتعرض الصحافيون للتهديد أو الاعتداء، كما يجب ألا تُستخدم عائلاتهم كوسيلة ضغط. فهذه الأفعال تمثل اعتداءً على السلامة الفردية وحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة».
يكشف تحليل محتوى نحو 3500 رسالة أرسلها جمهور “إيران إنترناشيونال” بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، عن موجة من المشاعر المعقدة داخل المجتمع الإيراني. حيث جاءت نسب المشاعر المتناقضة من أمل وغضب وإحباط ويأس متقاربة تقريبًا في هذه الرسائل.
وقد أُرسلت هذه الرسائل، عقب يوم الأربعاء 8 أبريل (نيسان)، ومن مدن طهران، مشهد، كرج، شيراز، رشت، أصفهان، تبريز، الأهواز، بندر عباس، كرمانشاه، إضافة إلى مدن أصغر مثل فرديس، خرمدره، لاهيجان، ساري وبابل.
ونظرًا لقطع الإنترنت العالمي بشكل شامل داخل إيران من قِبل النظام، فقد تم إرسال هذه الرسائل بشكل استثنائي من قِبل عدد محدود من المستخدمين الذين تمكنوا من الوصول إلى الإنترنت العالمي. كما يُحتمل أن بعض هذه الرسائل أرسلها مستخدمون لديهم إمكانية الوصول إلى ما يُعرف بـ “الشرائح البيضاء” بإذن من النظام الإيراني.
محتوى رسائل الجمهور بعد إعلان وقف إطلاق النار
في ظل انقطاع الإنترنت العالمي داخل إيران، لا يتمكن من الوصول إلى الشبكة إلا حالات استثنائية. وقد تكون بعض الرسائل صادرة عن مستخدمي “الشرائح البيضاء”.
الأمل: انتظار الدعوة وثقة في المسار
حمل أكثر من 25 في المائة من الرسائل الواردة محتوى يعكس الأمل والترقب لما سيحدث لاحقًا. في هذه الفئة، يرى الناس أن وقف إطلاق النار مؤقت، تكتيكي، ويشكل بمثابة “تنفس اصطناعي” للنظام. وفي الوقت نفسه، ومع تكرار مقولة “النور ينتصر على الظلام”، يعتقدون أن الظروف ستتهيأ في النهاية لإسقاط النظام الإيراني.
وكتب أحد المتابعين من رشت: “لا تيأسوا، هذا وقف إطلاق النار يعني مفاجأة جديدة. اصبروا".
وكتب متابع آخر من تبريز: “ترامب يعرف ما يفعل. لا تقلقوا، وراء هذا الوقف خطة".
كما أكد متابع من الأهواز: “نحن ننتظر دعوة بهلوي (ولي العهد السابق). عاش الملك".
في هذه الفئة، أشار العديد من الرسائل إلى الأمير رضا بهلوي باعتباره نقطة الأمل الجماعية الوحيدة، مع التأكيد على أن “الخطوة النهائية بأيدينا نحن”.
الهموم اليومية: الاقتصاد والإنترنت
تناول نحو 18 في المائة من الرسائل المشكلات الاقتصادية وانقطاع الإنترنت. وقد تكررت الإشارة إلى التضخم، البطالة، غلاء الأدوية والغذاء، تسريح العمال، والتكاليف الباهظة لإعداد أدوات تجاوز الحجب (VPN)، والتي تتراوح بين 700 ألف ومليوني تومان لكل غيغابايت.
وكتب أحد المتابعين من شيراز: “السيجارة التي كانت بـ 60 ألف أصبحت 120- 150 ألفًا. كثيرون فقدوا وظائفهم".
وكتب آخر من كرج: “دفعت مليون تومان مقابل غيغابايت واحد من الإنترنت. عملي دُمّر".
كما كتب أحد المتابعين من مشهد: “أدوية السرطان نادرة وباهظة جدًا. حال الناس ليس جيدًا".
اليأس: شعور بالهزيمة
عبّر نحو 17 في المائة من المتابعين عن شعور عميق باليأس والاكتئاب. وقد وصفوا وقف إطلاق النار بأنه “ترك الحرب في منتصفها” و”نهاية الأمل”. وتكررت عبارات مثل: “انهار العالم فوق رأسي”، “أبكي”، “لم يعد لدينا أمل”، و”أصبحنا أكثر بؤسًا”.
كتب أحد المواطنين من طهران: “انهار العالم فوق رأسي.. لم نتحمل كل هذه المعاناة ليحدث وقف إطلاق النار".
وكتب آخر: “لم نقدم كل هذه التضحيات ليبقى النظام القاتل ويُعلن وقف إطلاق النار".
كما قال متابع من مشهد: “أبكي على شبابنا الذي لا يملك حتى إنترنت عالميًا”.
وتعكس هذه الرسائل ضغطًا نفسيًا هائلاً على الجيل الشاب والعائلات.
الغضب: شعور بالخيانة
إلى جانب اليأس، وجّه نحو 14 في المائة من المتابعين انتقادات مباشرة إلى دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، متهمين إياهما بـ “الظلم”، “الخيانة” و”الخداع”.
وقد تكررت كلمات مثل: “لعنة”، “عديم الشرف”، “خيانة لدماء الضحايا”، و”لماذا بدأت الحرب؟”.
وكتب أحد المستخدمين من طهران: “السيد ترامب، وقف إطلاق النار يعني خيانة لدماء آلاف الشهداء".
وكتب آخر من شيراز: “ترامب أثبت أنه أسوأ من أوباما وبايدن".
كما كتب متابع من رشت: “أنت وعدت ألا تترك الشعب، لماذا تخلّيت عنا؟”.
وكتب متابع من الأهواز مخاطبًا الولايات المتحدة: “لم يكن هذا ما توقعناه. طلبنا مساعدتكم لتحرير إيران، لكنكم لم تفعلوا، بل سلمتم لنا بلدًا أسوأ".
هذا الغضب غالبًا ما يقترن بشعور الخداع وخيبة الأمل من “آمال زائفة”، ما يعكس إحساسًا بأن الناس كانوا ضحية لعبة سياسية.
رسالة الإيرانيين إلى العالم
يُظهر التحليل العام لهذه الرسائل أن الغالبية تعارض أي نوع من وقف إطلاق النار أو الاتفاق، وترى أن إسقاط النظام الإيراني بالكامل هو الحل الوحيد.
ويؤكدون أن بقاء هذا النظام هو “الكابوس الأكثر رعبًا”، وأنهم مستعدون لتحمل المزيد من المعاناة حتى “لا تُهدر دماء الضحايا”.
وفي النهاية، ترسم هذه الرسائل صورة لمجتمع مُتعب لكنه صامد، يجمع بين اليأس والأمل في آنٍ واحد. فالإيرانيون لا ينتظرون فقط تدخلاً خارجيًا، بل يرون أنفسهم مستعدين لـ “الدعوة النهائية”. والصوت الغالب بينهم هو: “لن نتراجع. النور سينتصر على الظلام".
كيف تفكر المدن المختلفة؟
من أصل 3075 رسالة تم تحليلها، كانت 920 رسالة من طهران. وفي طهران، جاءت فئة الأمل والثقة في استمرار المسار في المرتبة الأولى بفارق واضح؛ حيث اعتبر السكان وقف إطلاق النار خطوة مؤقتة وتكتيكية، مع التفاؤل بدعوة ولي العهد السابق، رضا بهلوي، والنصر النهائي.
وجاءت مشهد في المرتبة الثانية بـ 380 رسالة، حيث ساد الشعور باليأس والغضب من وقف إطلاق النار.
وجاءت كرج وضواحيها (بما فيها فرديس، عظیمیه، غرم دره...) في المرتبة الثالثة بـ 310 رسائل، حيث غلب الغضب الشديد من توقف الهجمات، مع توجيه انتقادات مباشرة إلى ترامب ونتنياهو.
أما شيراز (210 رسائل)، فكان الأمل هو الشعور السائد، مع التركيز على الصبر والوحدة.
وفي رشت (180 رسالة)، ركزت الرسائل على الضغوط الاقتصادية والبطالة.
وفي أصفهان (160 رسالة)، كان الغضب هو الشعور الأبرز.
أما تبريز (140 رسالة)، فعاد الأمل ليكون في الصدارة.
وفي الأهواز (120 رسالة)، ساد اليأس والشكوى من الأوضاع الاقتصادية.
وجاءت بندر عباس وكرمانشاه في المرتبتين التاسعة والعاشرة؛ حيث غلب الغضب في بندر عباس، بينما كان الأمل هو الشعور السائد في كرمانشاه.
كما تم إرسال 260 رسالة دون ذكر المدينة، وكان الأمل هو الشعور الغالب فيها أيضًا.
وبشكل عام، أظهرت طهران والمدن الكبرى مستويات أعلى من الأمل، بينما تأثرت مدن مثل مشهد، رشت، والأهواز باليأس، وبرز الغضب في كرج وأصفهان.
ويُظهر هذا التوزيع أن مشاعر الناس ليست موحدة، بل تختلف حسب المدينة والظروف المحلية، إلا أن الأمل في إسقاط النظام وعودة الأمير يظل الصوت الأقوى في معظم أنحاء البلاد.
قالت مصادر مطلعة على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لـ "إيران إنترناشيونال" إن اندلاع خلافات حادة بين أعضاء فريق التفاوض الإيراني دفعهم إلى مغادرة المفاوضات.
وبحسب هذه المصادر، أدت هذه الخلافات في النهاية إلى صدور أمر بعودة الوفد فورًا إلى طهران، مساء السبت 11 أبريل (نيسان).
وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أبدى مرونة في بعض مواقفه، خلال المفاوضات ألأخيرة في باكستان، خاصة فيما يتعلق بتقليص أو وقف الدعم المالي والعسكري لـ ”محور المقاومة”، وبشكل خاص حزب الله في لبنان.
ووفقًا لهذه المصادر، قوبل هذا التوجه برد فعل حاد من محمد باقر ذوالقدر، أحد القادة السابقين في الحرس الثوري والأمين الحالي للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وبحسب هذه المعلومات، قدّم ذوالقدر تقريرًا عن سير المفاوضات إلى مكتب القيادة العليا وقادة كبار في الحرس الثوري، ما أثار غضبًا على مستويات عليا في السلطة. وأشار التقرير إلى “الخروج عن إطار صلاحيات الوفد” وكذلك الدخول في نقاشات تتجاوز توجيهات القيادة.
وأكدت المصادر أنه عقب هذه التطورات، وفي مساء السبت 11 أبريل، وبعد مشاورات في مكتب القيادة، صدر أمر بعودة الوفد فورًا إلى طهران، وذلك بدور من حسين طائب، مستشار المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي..
وكانت قد ظهرت سابقًا تقارير عن خلافات بين مسؤولين في النظام الإيراني. ففي 28 مارس (آذار) الماضي، وردت أنباء عن خلافات حادةبين رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، وقائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي.
وأفادت مصادر مطلعة، في حديثها مع "إيران إنترناشيونال"، بأن “طريقة إدارة الحرب وتداعياتها السلبية على معيشة الإيرانيين واقتصاد البلاد” هي السبب الجذري لهذه الخلافات.
وبعد ثلاثة أيام، ظهرت تقارير عن استياء بزشكيان من وقوعه في “طريق سياسي مسدود بالكامل”، وأنه حتى صلاحية تعيين المسؤولين الذين قُتلوا خلال الحرب قد سُلبت منه.
ووفقًا لهذه التقارير، يُقال إن وحيدي صرّح بوضوح بأنه بسبب الظروف الحرجة للحرب، يجب أن تُدار جميع المناصب الإدارية الحساسة والرئيسية مؤقتًا بشكل مباشر من قِبل الحرس الثوري.
وكان هناك أشخاص من تيارات مختلفة داخل النظام، في وفد التفاوض الإيراني الكبير في إسلامآباد، إلا أنه بالنظر إلى هذه المعلومات وكذلك التقارير المتعلقة بمحتوى المفاوضات ومطالب طهران، يبدو أن الممثلين المرتبطين بالحرس الثوري كانوا الطرف الأقوى داخل هذا الوفد.
وبحسب التقارير، فإن إصرار إيران على مواصلة برنامجها النووي وفرض السيطرة على مضيق هرمز أدى في النهاية إلى فشل مفاوضات إسلامآباد.
وعقب ذلك، أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على موانئ إيران الجنوبية، وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنها ستمنع، منذ صباح يوم الاثنين 13 أبريل الجاري، دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية وخروجها منها. وقد بدأ تنفيذ هذا الحصار في الموعد المحدد.
ورغم إعلان فشل مفاوضات إسلامآباد، أعلنت باكستان، يوم الاثنين 13 أبريل، أن المشاورات مع الطرفين لا تزال مستمرة، وأن عقد اجتماع آخر لمواصلة المحادثات أمر محتمل.
كما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء 14 أبريل لصحيفة "نيويورك بوست"، إن المفاوضات مع إيران “قد تُستأنف خلال اليومين المقبلين” في باكستان.
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت "رويترز"، في وقت سابق، بأنه رغم الجمود الظاهري، فإن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، كما أفاد مسؤول في السفارة الإيرانية بباكستان بأن الجولة التالية من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تُعقد هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل.
أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن مسؤولين في البنك المركزي الإيراني حذروا حكومة الرئيس مسعود بزشكيان من أنه في حال استمرار الظروف الحالية، فإن معدل التضخم قد يصل إلى 180 في المائة، وقد يُضاف مليونا شخص إلى عدد العاطلين عن العمل في البلاد.
وبحسب هذه المعلومات، التي تم الحصول عليها يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان)، فقد أعلن البنك المركزي للحكومة أن الوضع الاقتصادي في البلاد، في أعقاب الحرب، “بالغ السوء”، وأن إعادة بناء الاقتصاد في إيران، حتى في حال العودة إلى الظروف الطبيعية، ستستغرق 12 عامًا.
وقال مصدر مطّلع إن البنك المركزي أكد أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد يتطلب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ورفع القيود المفروضة على الإنترنت.
وبحسب التقرير، حذّر البنك المركزي أيضًا من خطر فقدان مليوني وظيفة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإنتاجية خلال الحرب.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أحد أعضاء وفد المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة في إسلامآباد، والتي انتهت بعد 21 ساعة دون التوصل إلى أي نتيجة.
وأضافت المصادر أن المقربين من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يشعرون بقلق شديد من الوضع الاقتصادي، ويخشون من أن يتم تحميله مسؤولية الوضع في حال وصول البلاد إلى حالة إفلاس.
كما أضافت المصادر أن البنك المركزي حذّر من أن استمرار الحرب والظروف الحالية قد يؤديان إلى انهيار اقتصادي واسع.
وتشير هذه المعلومات إلى أن الخلافات داخل هرم السلطة في إيران قد ازدادت، خصوصًا بين فريق بزشكيان وبعض الجهات العسكرية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
كما تُظهر التقارير أن الإصرار على استمرار البرنامج النووي والسيطرة على مضيق هرمز أدى إلى فشل مفاوضات إسلامآباد، مما زاد من حدة الأزمة الإقليمية.
ورغم أن التوتر في مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة الضغط على الاقتصاد الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني تأثر بشدة أيضًا نتيجة ذلك.
وفي الأيام الأخيرة، أرسل مواطنون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" أفادوا فيها بارتفاع كبير في الأسعار، ونقص الأدوية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القوة الشرائية، بل وحتى "تقسيط الطعام".
كما أشار المواطنون إلى أن إغلاق أو تعطيل الأعمال عبر الإنترنت وعدم وضوح الوضع في قطاع التعليم زاد من المخاوف في الظروف الحالية.
الاقتصاد العالمي: سعر نفط برنت يتجاوز 102 دولار للبرميل
أفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار النفط ارتفعت في الأسواق العالمية، بعد فشل مفاوضات إسلامآباد وقرار الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على إيران.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، يوم الاثنين 13 أبريل، بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 102 دولار للبرميل.
ويعني هذا الرقم أن أسعار النفط منذ بدء الحرب وإغلاق مضيق هرمز شهدت ارتفاعًا بنسبة 40 في المائة.
والعقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصول في المستقبل بسعر محدد، وهي تعكس اتجاه السوق.
وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 500)) بنسبة 0.6 في المائة.
ويتابع مؤشر "ستوكس 600" أداء 600 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة من 17 دولة أوروبية، ويُعد مقياسًا لحالة سوق الأسهم.
أما مؤشر "S&P 500" فهو مؤشر يقيس أداء 500 شركة كبرى في البورصة الأميركية ويعكس الوضع العام للسوق الأميركي.
وقال مايكل براون، خبير في شركة الخدمات المالية "بيبرستون"، في هذا السياق: “مع بداية الأسبوع، دخلت الأسواق بشكل متوقع في مرحلة تجنب المخاطر، حيث أعاد المتداولون النظر في سيناريو تصاعد التوترات”.
وأضاف أن هناك أيضًا مؤشرات تراجع في أسواق أخرى؛ إذ تقع العقود الآجلة للأسهم في أوروبا وأمريكا الشمالية في المنطقة السلبية، بينما يتجه الذهب نحو الانخفاض، وتتعرض السندات الحكومية لضغوط.
وفي المقابل، أشار براون إلى أن حجم هذه التحركات لا يزال محدودًا نسبيًا بشكل عام.
أفادت منظمتان حقوقيتان في تقرير مشترك، أن سلطات النظام الإيراني أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصاً خلال عام 2025، وهو رقم وصفته التقارير بأنه "غير مسبوق" خلال السنوات الـ36 الماضية.
ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام"، فإن من بين الذين نُفذت بحقهم الأحكام 48 امرأة.
أرقام قياسية ومعدلات يومية صادمة
تشير البيانات إلى أن عدد الإعدامات في إيران عام 2025 سجل نمواً بنسبة 68% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث كان عام 2024 قد شهد إعدام 975 شخصاً على الأقل. وتعني هذه الإحصائية أن النظام الإيراني نفذ في المتوسط أكثر من أربع عمليات إعدام يومياً على مدار عام 2025.
ونقل موقع "فرانس 24" عن منظمة حقوق الإنسان في إيران، أن هذه الأرقام تمثل "الحد الأدنى المؤكد"، نظراً لأن غالبية الحالات لا يتم الإبلاغ عنها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام الإيراني.
وفي هذا الصدد، صرح مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، قائلاً: "حاولت السلطات عبر خلق مناخ من الرعب، من خلال تنفيذ 4 إلى 5 إعدامات يومياً في عام 2025، منع تشكل احتجاجات جديدة وإطالة أمد حكمها الآيل للزوال".
الإعدامات السياسية وتهم التجسس
وعقب "حرب الـ12 يوماً"، اعتقلت السلطات الإيرانية عدداً كبيراً من المواطنين وحاكمتهم وأعدمتهم بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل.
ومن بين الأسماء التي نُفذ بحقها الإعدام بهذه التهم في عام 2025: عقیل كشاورز، جواد نعيمي، بهرام جوبي أصل، بابك شهبازي، روزبه وادي، ومجيد مسيبي.
تحذيرات من تصاعد القمع
حذرت المنظمتان الحقوقيتان من وجود "خطر جدي" يتمثل في استخدام الإعدامات كأداة قمع وضغط ضد المواطنين بشكل أوسع من السابق، إذا ما تجاوز النظام الإيراني أزمته الحالية. وبحسب التقرير، فإن المئات من المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال "الاحتجاجات العامة في إيران" يواجهون خطر صدور وتنفيذ أحكام الإعدام.
واستناداً إلى بيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36,500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات العامة في إيران بأوامر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي. كما تشير التقارير إلى اعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين على يد قوات الأمن.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام"، رافائيل شينويل هازان: "في إيران، تُستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية للقمع والضغط، وتشكل الأقليات العرقية والفئات المهمشة الأخرى حصة غير متناسبة من الأشخاص الذين يتم إعدامهم".
استهداف الأقليات والنشطاء
أشار التقرير المشترك إلى أن الأكراد والبلوش في إيران يتعرضون بشكل خاص للإجراءات القمعية من قبل السلطات. كما أوضحت الإحصاءات أن ما يقرب من نصف الذين تم إعدامهم أدينوا بتهم تتعلق بـ"جرائم المخدرات".
وفي الأشهر الأخيرة، وتحديداً بعد "الاحتجاجات العامة في إيران"، شدد النظام الإيراني سياساته القمعية بشكل كبير، واستخدم وصف "إرهابي" ضد المتظاهرين. وشهدت التواريخ التالية تنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين على خلفية "الاحتجاجات العامة في إيران":
6 أبريل: علي فهيم.
5 أبريل: محمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست.
2 أبريل: أمير حسين حاتمي.
19 مارس: صالح محمدي، مهدي قاسمي، وسعيد داودي.
كما نفذت السلطات سابقاً أحكاماً بحق كل من:
4 أبريل: أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان.
31 مارس: بويا قبادي بيستوني وبابك علي بور.
30 مارس: أكبر دانشوركاري ومحمد تقوي سنكدهي، وذلك بتهمة العضوية في منظمة "مجاهدي خلق" و"البغي" (التمرد المسلح).
وفي 18 مارس من العام الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني-السويدي "مزدوج الجنسية" كوروش كيواني بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.