أفادت منظمتان حقوقيتان في تقرير مشترك، أن سلطات النظام الإيراني أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصاً خلال عام 2025، وهو رقم وصفته التقارير بأنه "غير مسبوق" خلال السنوات الـ36 الماضية.
ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام"، فإن من بين الذين نُفذت بحقهم الأحكام 48 امرأة.
أرقام قياسية ومعدلات يومية صادمة
تشير البيانات إلى أن عدد الإعدامات في إيران عام 2025 سجل نمواً بنسبة 68% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث كان عام 2024 قد شهد إعدام 975 شخصاً على الأقل. وتعني هذه الإحصائية أن النظام الإيراني نفذ في المتوسط أكثر من أربع عمليات إعدام يومياً على مدار عام 2025.
ونقل موقع "فرانس 24" عن منظمة حقوق الإنسان في إيران، أن هذه الأرقام تمثل "الحد الأدنى المؤكد"، نظراً لأن غالبية الحالات لا يتم الإبلاغ عنها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام الإيراني.
وفي هذا الصدد، صرح مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، قائلاً: "حاولت السلطات عبر خلق مناخ من الرعب، من خلال تنفيذ 4 إلى 5 إعدامات يومياً في عام 2025، منع تشكل احتجاجات جديدة وإطالة أمد حكمها الآيل للزوال".
الإعدامات السياسية وتهم التجسس
وعقب "حرب الـ12 يوماً"، اعتقلت السلطات الإيرانية عدداً كبيراً من المواطنين وحاكمتهم وأعدمتهم بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل.
ومن بين الأسماء التي نُفذ بحقها الإعدام بهذه التهم في عام 2025: عقیل كشاورز، جواد نعيمي، بهرام جوبي أصل، بابك شهبازي، روزبه وادي، ومجيد مسيبي.
تحذيرات من تصاعد القمع
حذرت المنظمتان الحقوقيتان من وجود "خطر جدي" يتمثل في استخدام الإعدامات كأداة قمع وضغط ضد المواطنين بشكل أوسع من السابق، إذا ما تجاوز النظام الإيراني أزمته الحالية. وبحسب التقرير، فإن المئات من المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال "الاحتجاجات العامة في إيران" يواجهون خطر صدور وتنفيذ أحكام الإعدام.
واستناداً إلى بيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36,500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات العامة في إيران بأوامر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي. كما تشير التقارير إلى اعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين على يد قوات الأمن.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام"، رافائيل شينويل هازان: "في إيران، تُستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية للقمع والضغط، وتشكل الأقليات العرقية والفئات المهمشة الأخرى حصة غير متناسبة من الأشخاص الذين يتم إعدامهم".
استهداف الأقليات والنشطاء
أشار التقرير المشترك إلى أن الأكراد والبلوش في إيران يتعرضون بشكل خاص للإجراءات القمعية من قبل السلطات. كما أوضحت الإحصاءات أن ما يقرب من نصف الذين تم إعدامهم أدينوا بتهم تتعلق بـ"جرائم المخدرات".
وفي الأشهر الأخيرة، وتحديداً بعد "الاحتجاجات العامة في إيران"، شدد النظام الإيراني سياساته القمعية بشكل كبير، واستخدم وصف "إرهابي" ضد المتظاهرين. وشهدت التواريخ التالية تنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين على خلفية "الاحتجاجات العامة في إيران":
6 أبريل: علي فهيم.
5 أبريل: محمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست.
2 أبريل: أمير حسين حاتمي.
19 مارس: صالح محمدي، مهدي قاسمي، وسعيد داودي.
كما نفذت السلطات سابقاً أحكاماً بحق كل من:
4 أبريل: أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان.
31 مارس: بويا قبادي بيستوني وبابك علي بور.
30 مارس: أكبر دانشوركاري ومحمد تقوي سنكدهي، وذلك بتهمة العضوية في منظمة "مجاهدي خلق" و"البغي" (التمرد المسلح).
وفي 18 مارس من العام الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني-السويدي "مزدوج الجنسية" كوروش كيواني بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.
