رئيس هيئة الأركان الأميركية: الحصار البحري يشمل المياه الايرانية ولا يقتصر على مضيق هرمز

قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن قوات بلاده مستعدة لاستئناف العمليات القتالية فورًا، إذا اتخذت إيران‌ خيارًا سيئًا ورفضت الاتفاق.

وأضاف أن "إيران‌ تقوم بإزالة الأنقاض من المواقع التي تعرضت للقصف".

وتابع هيغسيث: "طهران تحب أن تقول إنها تسيطر على مضيق هرمز، لكنها لا تمتلك قوة بحرية".

أفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الأميركي وسّع نطاق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ليشمل أيضًا المواد المُهرّبة، بما في ذلك الذخائر والأسلحة.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن السفن المشتبه في حملها مواد مهرّبة ستكون خاضعة للتفتيش في ظروف النزاع، وكذلك للمصادرة، بغضّ النظر عن موقعها.

وشملت قائمة المواد المُهرّبة: الأسلحة، وأنظمة التسلّح، والذخائر، والمواد النووية، والنفط الخام ومشتقاته المكرّرة، إضافة إلى الحديد والصلب والألومنيوم.

مع اندلاع الحرب، اتخذ النظام الإيراني قرارًا بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مقابل تحصيل مبلع يقدر بنحو مليوني دولار من كل ناقلة نفط لقاء منحها تصريحًا بالعبور.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل "لجنة إصدار تصاريح المرور في مضيق هرمز" برئاسة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محمد باقر ذوالقدر.

ومع ذلك، وخلافًا للتوقعات بتحقيق عوائد ضخمة للاقتصاد الإيراني، صرحت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" بأنه بسبب سوء الإدارة، لم يتم إصدار سوى 60 تصريح ترانزيت فقط حتى الآن، ولم تُرسل طلبات دفع إلا لثماني حالات منها؛ كما لم يتم تحصيل أي مبالغ مالية حتى هذه اللحظة.

وأضافت المصادر أن هذا الوضع أدى إلى بروز حالة من الاستياء الجدي لدى كبار المسؤولين في النظام ومكتب المرشد الإيراني.

وحسب المعلومات الواردة، فقد طُرحت مقترحات تقضي بسحب المسؤولية من ذوالقدر وإحالة الملف إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن الله قد وعد بأن المقاومة ستؤدي حتمًا إلى النصر والغلبة.

وأضاف قاليباف: "بالنسبة لنا، فإن وقف إطلاق النار في لبنان يحظى بذات القدر من الأهمية التي يحظى بها وقف إطلاق النار في إيران".

وتابع قاليباف قائلاً: "نسعى بجدية، سواء في مفاوضات إسلام آباد أو ما تلاها، لإجبار الأعداء على إقرار وقف دائم لإطلاق النار في جميع مناطق الصراع، وذلك وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار".

انتقد عضو مجلس الشيوخ الأسترالي ووزير الدفاع بحكومة الظل في البلاد، جيمس باترسون، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز.

وقال باترسون: “إن قيام إيران بإغلاق ممر مائي دولي كان مفتوحًا أمام جميع السفن، واستخدامه فعليًا كأنه بوابة رسوم لتمويل أنشطتها الإرهابية ضد الشعب الإيراني والمنطقة وفي نهاية المطاف العالم كله، وهو أمر غير مناسب تمامًا”.

وأضاف أن أستراليا لا تشارك في “عمليات عسكرية” ضد إيران، وربما لا يمكنها سوى الانضمام بعد انتهاء الصراع إلى تحالف من الشركاء الدوليين لضمان بقاء الممرات المائية مفتوحة وآمنة.

وأعرب باترسون عن قلقه بشأن وضع الشعب الإيراني، قائلاً: “أخشى أن المفاوضات والاتفاقات لن تكون قادرة على تغيير هذا الوضع، وأشعر بالقلق من أنه إذا بقي هذا النظام بعد انتهاء المفاوضات، فما الذي سيحدث للشعب الإيراني؟”.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن “أستراليا لا يمكنها أن تقرر ما إذا كانت إيران ستصبح دولة حرة أم لا. نأمل ذلك، ونحن نقف أخلاقيًا إلى جانب الشعب الإيراني، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بأنفسنا”.