سيناتور أسترالي ينتقد قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز ويبدي قلقه على مستقبل الشعب الإيراني

وبحسب هذه المعلومات، التي تم الحصول عليها يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان)، فقد أعلن البنك المركزي للحكومة أن الوضع الاقتصادي في البلاد، في أعقاب الحرب، “بالغ السوء”، وأن إعادة بناء الاقتصاد في إيران، حتى في حال العودة إلى الظروف الطبيعية، ستستغرق 12 عامًا.

وقال مصدر مطّلع إن البنك المركزي أكد أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد يتطلب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ورفع القيود المفروضة على الإنترنت.

وبحسب التقرير، حذّر البنك المركزي أيضًا من خطر فقدان مليوني وظيفة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإنتاجية خلال الحرب.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أحد أعضاء وفد المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة في إسلام‌آباد، والتي انتهت بعد 21 ساعة دون التوصل إلى أي نتيجة.

وأضافت المصادر أن المقربين من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يشعرون بقلق شديد من الوضع الاقتصادي، ويخشون من أن يتم تحميله مسؤولية الوضع في حال وصول البلاد إلى حالة إفلاس.

كما أضافت المصادر أن البنك المركزي حذّر من أن استمرار الحرب والظروف الحالية قد يؤديان إلى انهيار اقتصادي واسع.

وتشير هذه المعلومات إلى أن الخلافات داخل هرم السلطة في إيران قد ازدادت، خصوصًا بين فريق بزشكيان وبعض الجهات العسكرية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

كما تُظهر التقارير أن الإصرار على استمرار البرنامج النووي والسيطرة على مضيق هرمز أدى إلى فشل مفاوضات إسلام‌آباد، مما زاد من حدة الأزمة الإقليمية.

ورغم أن التوتر في مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة الضغط على الاقتصاد الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني تأثر بشدة أيضًا نتيجة ذلك.

وفي الأيام الأخيرة، أرسل مواطنون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" أفادوا فيها بارتفاع كبير في الأسعار، ونقص الأدوية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القوة الشرائية، بل وحتى "تقسيط الطعام".

كما أشار المواطنون إلى أن إغلاق أو تعطيل الأعمال عبر الإنترنت وعدم وضوح الوضع في قطاع التعليم زاد من المخاوف في الظروف الحالية.

الاقتصاد العالمي: سعر نفط برنت يتجاوز 102 دولار للبرميل

أفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار النفط ارتفعت في الأسواق العالمية، بعد فشل مفاوضات إسلام‌آباد وقرار الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، يوم الاثنين 13 أبريل، بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 102 دولار للبرميل.

ويعني هذا الرقم أن أسعار النفط منذ بدء الحرب وإغلاق مضيق هرمز شهدت ارتفاعًا بنسبة 40 في المائة.

والعقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصول في المستقبل بسعر محدد، وهي تعكس اتجاه السوق.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 500)) بنسبة 0.6 في المائة.

ويتابع مؤشر "ستوكس 600" أداء 600 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة من 17 دولة أوروبية، ويُعد مقياسًا لحالة سوق الأسهم.

أما مؤشر "S&P 500" فهو مؤشر يقيس أداء 500 شركة كبرى في البورصة الأميركية ويعكس الوضع العام للسوق الأميركي.

وقال مايكل براون، خبير في شركة الخدمات المالية "بيبرستون"، في هذا السياق: “مع بداية الأسبوع، دخلت الأسواق بشكل متوقع في مرحلة تجنب المخاطر، حيث أعاد المتداولون النظر في سيناريو تصاعد التوترات”.

وأضاف أن هناك أيضًا مؤشرات تراجع في أسواق أخرى؛ إذ تقع العقود الآجلة للأسهم في أوروبا وأمريكا الشمالية في المنطقة السلبية، بينما يتجه الذهب نحو الانخفاض، وتتعرض السندات الحكومية لضغوط.

وفي المقابل، أشار براون إلى أن حجم هذه التحركات لا يزال محدودًا نسبيًا بشكل عام.

وتم إعداد الوثيقة، التي تحمل عنوان “التعرف، الصيانة والاستخدام” في هيئتي الاستخبارات والعمليات التابعة لقيادة الصواريخ بالحرس الثوري، وتضم تعليمات تنفيذية للحفاظ على مواقع الصواريخ وأساليب الهجوم على وحداتها المختلفة.

ووصلت الوثيقة، التي تتكون من 33 صفحة، إلى "إيران إنترناشيونال" عبر مجموعة القرصنة “عدالة علي”.

وتظهر عشرات البنود والتعليمات فيها أن الحرس استخدم البنية التحتية الحضرية، بما في ذلك الماء والكهرباء والغاز، والمراكز العامة مثل المستشفيات والهندسة، واستدعى جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية لإنشاء شبكة "صاروخية" واسعة.

كما تكشف الوثيقة كيف طبق الحرس سياسة متعددة المستويات لبرنامج الصواريخ الخاص به، بهدف تصميم مواقع الهجوم بطريقة شبكية وعابرة للأقسام.

استخدام الغابات والمناطق الطبيعية

بينما تركز هذه الوثيقة على مستوى عالٍ من الجهوزية للهجمات الصاروخية، إلا أنها تُظهر في الوقت نفسه اعتمادها على البيئات غير العسكرية، وهو موضوع تعرّض بسببه النظام الإيراني لانتقادات عدة مرات.

وتكشف تعليمات هذه الوثيقة أن الحرس الثوري لم يضع حدودًا لاستخدام الغابات والمرافق الرياضية وحتى الطرق التي يستخدمها المواطنون المدنيون في هجماته الصاروخية.

وبحسب الوثيقة، فإنه يُسمح للحرس الثوري باستخدام المناطق الطبيعية، بما في ذلك الغابات والغطاء النباتي، لتوظيف قواته.

وفي الأيام الأخيرة، أثار الكشف عن بناء مدينة صاروخية في مناطق طبيعية، بما في ذلك أعماق مجمع جبلي في يزد بعمق نحو 500 متر، جدلاً واسعًا حول تدمير الموارد المائية والآثار البيئية.

استخدام التضاريس والموارد المدنية في برنامج الصواريخ للحرس الثوري

تحدد الوثيقة أيضًا مفهوم “التشتت”، حيث تشير إلى استخدام النقاط المرتفعة مثل الجبال والتلال، وكذلك الغابات والأغطية الشجرية، لأغراض الهجوم الصاروخي.

وفي 31 مارس (آذار)، نُشر خبر مقتل قائد حماية منظمة الموارد الطبيعية، مجيد ذكريائي، ما قد يوضح جزئيًا سياسة الحرس الثوري في استغلال القوى البشرية والموارد الطبيعية لدعم برنامجه الصاروخي.

استخدام المنشآت الرياضية والصناعية

يسمح الحرس الثوري وفقًا للوثيقة باستخدام جميع الموارد والمرافق الإيرانية لأهدافه الصاروخية، بما في ذلك المنشآت الرياضية والصناعية.
تنص الوثيقة على أن نشر الصواريخ عبر التشتت “الاصطناعي” أو “التخفي” في المراكز الخدمية والصناعية والرياضية والمستودعات مسموح به.

وأظهرت بعض الفيديوهات المنشورة خلال الحرب الحالية أن صالات رياضية مثل صالة بعثت في طهران وبعض المستودعات والمنشآت الصناعية استُخدمت لتنظيم الهجمات الصاروخية.

وتشير تقييمات "إيران إنترناشيونال" إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على هذه المنشآت أسفرت عن مقتل المئات من عناصر الحرس الثوري.

الإطلاق في حالات الطوارئ والعجلة

تعرّف الوثيقة مفهوم “الطوارئ والعجلة”، حيث تحدد مواقع “الإطلاق من الدرجة الثالثة (العاجلة)” لوحدات الصواريخ. وتسمح هذه السياسة باستخدام المواقع المدنية وغير العسكرية وتبرر ذلك بضرورات زمنية ومكانية.

كما تشير الوثيقة إلى ضرورة توافر إمكانية نشر مركبات الدعم والإغاثة بالقرب من مواقع الإطلاق.

وتؤكد الوثيقة جمع وتحديث المعلومات البيئية والبنية التحتية، بما في ذلك البيانات حول الطرق والمستشفيات والمطاعم والاتصالات والمرافق الحيوية مثل الماء والكهرباء والغاز.

ويشير هذا النهج إلى محاولة دمج العمليات الصاروخية مع البيئات المدنية، ما يعرض المدنيين والبنية التحتية العامة للخطر.

أولوية البقاء على حساب الدقة المهنية

تشير المعلومات إلى أن الحرس يركز على بقاء وحداته الصاروخية أكثر من تنفيذ العمليات بكفاءة ومهنية.

ويعتمد التشتت على التواصل المستمر مع مركز القيادة، لكنه يتناقض مع استخدام شبكات اتصال ضعيفة أو عرضة للتشويش، كما ورد في الوثيقة.

الخداع والاختفاء لتجنب الرصد

توجه الوثيقة القوات لاستخدام “أساليب الخداع والتغطية والتطبيع” للحماية من الرصد والهجمات. كما تؤكد ضرورة السيطرة، التفتيش المنتظم، التحكم في الوصول إلى المواقع، والإبلاغ الفوري عن أي تسرب معلومات.

وتحدد الوثيقة أيضًا معايير السلامة لمواقع إطلاق الصواريخ، مثل وجود اتصال لا سلكي ضمن 10 كيلومترات، القرب من مواقع الاختفاء بعد الإطلاق، وسهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية، وإمكانية التمويه، والحفاظ على مسافة مناسبة من المناطق السكنية.

ورغم ذلك، أظهرت الفيديوهات خلال العمليات الحالية أن بعض مواقع الإطلاق كانت قريبة من المناطق المدنية، ما أدى إلى تعريض المدنيين للخطر، مثل الحديقة الجبلية في يزد وأحد المواقع في همدان.

كما تشير الوثيقة صراحة إلى أن الصوامع والأنفاق تعتبر مواقع آمنة لإطلاق الصواريخ.

إطلاق الصواريخ من جانبي الطرق

تنص الوثيقة على إنشاء “قاعدة بيانات مركزية” تجمع معلومات الدعم من البيئة المحيطة بمواقع الإطلاق، كجزء من سياسات الحرس. لكن في حال حدوث تسريب أو اختراق، يمكن أن تتعرض الشبكة الكاملة للمواقع للخطر دفعة واحدة.

في الجيوش الاحترافية، عادةً ما يتم تعويض هذا الاعتماد على البنية التحتية المدنية باستخدام منشآت مخصصة أو دعم معزول، وهو ما لا يظهر بوضوح في هذه الوثيقة.

الوضع العاجل واستخدام مواقع “التوسع”

يُسمح للقوات الصاروخية، في حالات “الطوارئ والعجلة”، باستخدام مواقع موسومة باسم “التوسع” دون تسجيلها في قاعدة بيانات إطلاق الصواريخ.
كما يُجيز الحرس استخدام المحاور الرئيسية والثانوية على الطرق أو بجانبها لتنفيذ الهجمات على أهداف محددة.

ولم تذكر الوثيقة أي تدابير لحماية المدنيين، مما يضع حياتهم وأمنهم في خطر مباشر.

خلال الحرب السابقة والحالية، أُبلغ عن إصابات ووفيات بين عناصر الحرس، بما في ذلك بتر الأطراف وقتل بعضهم.

كما أكد عضو البرلمان عن طهران، أميرحسين ثابت، أن هناك أكثر من 50 في المائة احتمال لوفاة أفراد وحدات إطلاق الصواريخ في الحرس.

مظاهر القلق وانعدام الثقة في الوحدات

تشير الوثيقة في بدايتها إلى “قدرات الأعداء على كشف وتتبع وتدمير المنظومات الصاروخية”، وتؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات عند استخدام وصيانة المواقع.

وعلى الرغم من شرح الوثيقة للمتطلبات الأمنية والاحتياطات، تظهر فيها علامات على الخوف وانعدام الثقة. فعلى سبيل المثال، عند استخدام المهندسين في تجهيز المواقع الصاروخية، ينص على ألا يُكلف سائق واحد بهذه المهام وحده، ويُحذر من استخدام سائقي خدمات أو عناصر قصيرة الخدمة.

كما تكشف الوثيقة أن الموظفين المتخصصين في المجال الصاروخي يتنقلون بـ “غطاء” لحماية هويتهم، وأنه يُستحسن الاستعلام عن أصحاب المنشآت عند استخدام المخازن لإطلاق الصواريخ.

وتظلل سياسة التشتت في مواقع الصواريخ لدى الحرس الثوري، وفق هذه الوثيقة فائقة السرية، لا تقتصر على تعريض المدنيين وموارد البلاد للخطر، بل يمكن أن تقلل التنسيق، وتؤخر اتخاذ القرارات، وتؤدي إلى فقدان السيطرة على العمليات في ظروف الحرب الحقيقية.

وبحسب معلومات جديدة من مصادر داخل إيران، فإن الحرس الثوري، من خلال معارضته للتعيينات وقرارات بزشكيان، وفرض طوق أمني حول مركز السلطة، نجح عمليًا في إخراج إدارة البلاد التنفيذية من سيطرة الحكومة ورئيسها.

وتفيد المعلومات بأن محاولة الرئيس لتعيين وزير للاستخبارات، يوم الخميس 26 مارس (آذار)، وصلت إلى طريق مسدود، وذلك نتيجة ضغط مباشر من القائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي؛ حيث تم استبعاد جميع المرشحين المقترحين، بمن فيهم حسين دهقان.

ويُقال إن وحيدي صرّح بوضوح أنه بسبب ظروف الحرب الحرجة، يجب أن تُدار جميع المناصب الحساسة والمفصلية مؤقتًا بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري.

وفي جانب آخر من هذا الجمود السياسي، طلب بزشكيان خلال الأيام الأخيرة عدة مرات لقاءً عاجلاً مع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، إلا أن جميع هذه الطلبات قوبلت بالتجاهل، ولم يتم أي لقاء أو تواصل.

ويرى مطلعون أن مركز السلطة أصبح الآن تحت سيطرة كاملة لـ “مجلس عسكري” يتكوّن من كبار قادة الحرس الثوري، الذين فرضوا طوقًا أمنيًا حول مجتبى خامنئي، مانعين وصول تقارير الحكومة إليه بشأن أوضاع البلاد. كما تُطرح تكهنات حول تأثير الحالة الصحية لمجتبى خامنئي في هذا الوضع.

وبالتزامن مع ذلك، تتشكل أزمة غير مسبوقة داخل الدائرة المقربة من مجتبى خامنئي، حيث يسعى بعض المقربين إلى إقصاء علي أصغر حجازي، الشخصية الأمنية النافذة في مكتب المرشد الإيراني. ويعود سبب هذا الصراع إلى معارضة حجازي الصريحة لخلافة مجتبى خامنئي، إذ سبق أن حذّر أعضاء مجلس خبراء القيادة من أن مجتبى لا يمتلك المؤهلات اللازمة للقيادة، مؤكدًا أن الخلافة الوراثية في النظام الإيراني غير مقبولة، وفقًا لتأكيدات المرشد الراحل، علي خامنئي، نفسه.

كما شدد على أن اختيار مجتبى سيعني تسليم البلاد بالكامل للحرس الثوري، وإقصاءً دائمًا للمؤسسات الإدارية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، يوم الاثنين 30 مارس الماضي، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أدت إلى تصدع في هيكل القيادة الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة أن مقتل عشرات المسؤولين الكبار، وتعطل وسائل الاتصال، إلى جانب انعدام الثقة بين المسؤولين، أضعف بشكل كبير القدرة على اتخاذ القرار، سواء فيما يتعلق بالرد العسكري أو حتى التفاوض مع واشنطن.

وكان تقرير خاص آخر، نشرته “إيران إنترناشيونال” في 28 مارس، قد أشار إلى وجود خلاف بين بزشكيان ووحيدي بشأن تداعيات الحرب الاقتصادية وكيفية إدارتها لتجنب الانهيار.

وبحسب المصادر، فقد انتقد بزشكيان نهج الحرس الثوري في تصعيد التوتر واستمرار الهجمات على دول الجوار، محذرًا من أن الاقتصاد الإيراني قد ينهار بالكامل خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أيضًا عن مؤشرات على وجود انقسام داخل بنية الحكم في إيران.

فقد أفادت “القناة 14” الإسرائيلية، استنادًا إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية لبزشكيان، بوجود خلافات عميقة بينه وبين قادة الحرس الثوري، خاصة أحمد وحيدي. وذكرت أن بزشكيان اشتكى في حديث مع أحد مرافقيه من أنه يبدو وكأنه “رهينة”، لا يستطيع الاستقالة ولا اتخاذ قرارات.

كما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، في 17 مارس الماضي أيضًا، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: “هناك مؤشرات على انقسام داخل النظام الإيراني. نحن نعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإسقاطه، لكن في النهاية، كل شيء يعتمد على الشعب الإيراني”.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، مثل موقع “واي. نت”، إلى تقارير مماثلة حول تصاعد الانقسامات داخل السلطة الإيرانية.

ومع دخول الحرب أسبوعها الخامس، بدأت آثارها الاقتصادية بالظهور تدريجيًا، حيث تشير تقارير من مدن كبرى إلى أن العديد من أجهزة الصراف الآلي خالية من النقد، أو لا تعمل، أو تم تعطيلها فعليًا، كما تتوقف الخدمات المصرفية الإلكترونية في بعض البنوك الرئيسية، مثل البنك الوطني، بشكل متكرر.

وانتقد بزشکیان نهج الحرس الثوري فيما يتعلق بتصعيد التوتر واستمرار الهجمات على الدول المجاورة، محذرًا من العواقب الاقتصادية لهذا الوضع.

ووفقًا لمصادر مطلعة، شدد على أنه بدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، سيواجه اقتصاد إيران خلال ثلاثة أسابيع إلى شهر الانهيار الكامل.

وفي المقابل، لا يزال بزشکیان يطالب باستعادة السلطات التنفيذية والإدارية للحكومة، وهو ما قوبل بمعارضة صريحة من قائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي، الذي اعتبر أن السبب في الوضع الحالي يعود إلى عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قِبل الحكومة قبل اندلاع الحرب.

وفي الأيام الماضية، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، بوجود مؤشرات على انقسامات بين السلطات المختلفة في بنية الحكم الإيراني.

وفي 15 مارس (آذار) الجاري، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله: «تظهر مؤشرات على وجود انقسامات في النظام الإيراني. نحن نعمل حاليًا على خلق الظروف المناسبة للإطاحة بالنظام، لكن في النهاية، كل شيء يعتمد على الشعب الإيراني».

كما أفاد موقع "واي. ‌نت" الإسرائيلي، في 10 مارس، بتقارير مماثلة عن ظهور انقسامات داخلية في بنية النظام الإيراني.

الأسبوع الخامس للحرب

وقد دخلت الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى أسبوعها الخامس، فيما بدأت آثارها الاقتصادية تظهر تدريجيًا على شرائح المجتمع الإيراني. وتشير التقارير من المدن الكبرى إلى أن غالبية أجهزة الصراف الآلي خالية من النقد، أو غير عاملة، أو تم إخراجها فعليًا من متناول المواطنين، كما تتوقف الخدمات المصرفية الإلكترونية لبعض البنوك الرئيسية، بما في ذلك البنك الوطني، بشكل متقطع.

ومن ناحية أخرى، تشير الرسائل الواردة من عدد من موظفي الحكومة إلى أن الرواتب والمزايا لشرائح واسعة من الموظفين لم تُدفع بانتظام خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ويرى المراقبون أن هذا الخلاف داخل قلب السلطة يدل على مأزق يواجهه النظام الإيراني في موازنة السياسات العسكرية مع استدامة الاقتصاد.

تشير التقارير، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى حدوث خلافات حادة بين الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، وقائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي، حول طريقة إدارة الحرب، وتبعاتها المدمرة على معيشة الشعب واقتصاد البلاد.

وقد انتقد الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، نهج الحرس الثوري في تصعيد التوتر واستمرار الهجمات على الدول المجاورة، محذرًا من تبعات هذا الوضع على الاقتصاد. ووفقًا لمصادر مطلعة، شدد رئيس الجمهورية على أن الاقتصاد الإيراني سيواجه انهيارًا كاملاً خلال ثلاثة أسابيع إلى شهر ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي هذا السياق، واصل مسعود بزشکیان المطالبة بإعادة الصلاحيات التنفيذية والإدارية إلى الحكومة، وهو ما واجه معارضة صريحة من أحمد وحيدي. وفي مواجهة انتقادات بزشکیان، اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني أن الحكومة لم تُنفذ الإصلاحات الهيكلية قبل اندلاع الحرب، ما أسهم في الوضع الحالي.