قام مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) بتنفيذ إصلاحات قانونية جديدة، ما أدى إلى تشديد الرقابة على الشبكات المالية المشبوهة والعناصر التابعة لحكومات أجنبية، بما في ذلك التابعة لإيران.
وتشمل هذه التغييرات حظر الحسابات المجهولة بشكل كامل، ومراقبة دقيقة لسوق العملات الرقمية، وإتاحة إمكانية الكشف المباشر عن المعلومات المالية أمام لجنة الانتخابات، حيث تستهدف بشكل مباشر البنية التحتية المالية المستخدمة للتحايل على العقوبات والتدخل في الديمقراطية الكندية.
ومع زيادة الغرامات الإدارية لتصل إلى 20 مليون دولار، وإلزام جميع الشركات المالية بالتسجيل الرسمي، تم تضييق قنوات تحويل الأموال غير المشروعة التي تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري وعناصر نفوذ، وأصبح لدى FINTRAC صلاحيات أوسع لاكتشاف ومواجهة النفوذ المالي الأجنبي داخل الأراضي الكندية.