الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قالیباف يصل إلى إسلام آباد في باكستان

وشكّل وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران بالنسبة لواشنطن، ومِن ثمّ للاقتصاد العالمي، متنفساً مؤقتاً. فمنذ الإعلان عنه، انخفضت أسعار النفط، ومع استمرار التذبذب في أسواق الطاقة، تراجع خطر انقطاع الإمدادات بشكل حاد.

ونظرياً، من المفترض أن يُعاد فتح مضيق هرمز. وحتى لو كان ذلك مؤقتاً، فإنه يُعد إنجازاً مهماً للأسواق العالمية، ليس فقط للطاقة، بل أيضاً لسلاسل توريد المواد الأساسية، ومنها مدخلات إنتاج نحو نصف الأسمدة الكيميائية في العالم.

ولذلك، فإن فترة أسبوعين في شهر أبريل (نيسان)، وهي فترة حاسمة للزراعة، يمكن أن تكون مهمة لاستقرار سلاسل الإمداد الموسمية. وبعد إعلان وقف إطلاق النار، ارتفعت أسواق الأسهم العالمية وعوّضت جزءاً من خسائر الـ 40 يوماً الماضية، وفي بعض الحالات عادت إلى المنطقة الإيجابية.

ولكن داخل إيران، فالصورة أكثر تعقيداً بكثير.

الاقتصاد الإيراني

إن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، خصوصاً إذا كان مؤقتاً ودون تغييرات هيكلية، قد يشكّل خطراً أكثر من كونه فرصة. فالحرب جمّدت الأزمات الاقتصادية فعلياً، وأغلقت الأسواق، وأوقفت عملية اكتشاف الأسعار. والآن، مع وقف إطلاق النار، يتعين على صنّاع القرار التعامل مع واقع أسوأ بكثير مما كان قبل الحرب.

وظلت بورصة طهران مغلقة لمدة 40 يوماً بشكل غير مسبوق. وخلال هذه الفترة لم يُحدَّد سعر صرف الدولار رسمياً. وآخر سعر قبل الحرب كان في حدود 160 ألف تومان، لكن هذا الرقم لا يعكس الواقع الحالي.

تدمير صناعي

خلال الحرب، تعرضت البنية التحتية الاستراتيجية في إيران لهجمات، وتضررت البنية الصناعية. في هجمات على مدينتي "معشور" و"عسلويه"، تضررت نحو 85 في المائة من قدرة تصدير البتروكيماويات. وبما أن هذه القطاعات تغذي صناعات مثل البلاستيك والسيارات والبناء، فإن حجم الاضطراب في سلاسل الإنتاج ما زال غير واضح، وكذلك تكلفة ومدة إعادة الإعمار.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية في طهران إن الشركات المتضررة ستعود للتداول بتأخير. وهذا يعني أن جزءاً كبيراً من الشركات الكبرى قد يبقى خارج السوق، حتى بعد إعادة فتح البورصة. كما أن استمرار الإغلاق يهدد بفقدان الثقة، بينما إعادة الفتح دون الشركات المصدّرة قد يؤدي إلى ضغط بيع كبير.

التضخم

التضخم هو الأزمة الأكثر إلحاحاً. قبل الحرب، تجاوز التضخم السنوي 70 في المائة، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. تضخم الغذاء وصل إلى ثلاث خانات؛ إذ ارتفعت أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والحبوب بنسبة 140 في المائة، والزيوت بأكثر من 200 في المائة. في المقابل، لم ترتفع الأجور إلا وفق المعدلات الرسمية، ما أدى إلى تراجع حاد في القوة الشرائية.

وخففت الحرب مؤقتاً من هذه الضغوط عبر خفض الطلب وتجميد النشاط الاقتصادي. لكن مع وقف إطلاق النار، يُتوقع عودة الطلب المكبوت.

أزمة مالية

كان عجز الموازنة قائماً قبل الحرب، ثم زادت الحرب من تكاليف الإنفاق العسكري وإعادة الإعمار دون مصادر دخل إضافية. كما أن زيادة الضرائب بنسبة 65 في المائة في الميزانية ستثقل كاهل المواطنين، في وقت يعاني فيه جزء كبير من القوى العاملة البطالة أو ضعف الأجور.

كما تضرر النظام المالي المرتبط بدبي، التي كانت مركزاً رئيسياً للتجارة وتحويل الأموال، بعد إجراءات إماراتية ضد شبكات مرتبطة بالحرس الثوري. ورغم وجود بدائل مثل هرات وأربيل، إلا أنها أقل كفاءة، ما قد يزيد تقلبات العملة.

وقف إطلاق نار "هش"

وقف إطلاق النار الحالي هش، وقد تم خرقه عدة مرات في أول 24 ساعة. كما أن المفاوضات لا تقتصر على إيران والولايات المتحدة، بل تشمل إسرائيل والدول الخليجية والصين.

وباتت الصناعات التي كانت توفر العملة الصعبة تحتاج الآن إلى تمويل لإعادة الإعمار. وحتى في أفضل السيناريوهات الدبلوماسية، لن تتوفر الموارد التقنية والمالية اللازمة بسرعة. ومع استمرار مخاطر عودة الحرب، لن تحدث استثمارات طويلة الأجل.

وفي النهاية، ما قد يكون فرصة للعالم، هو بالنسبة لإيران بداية أزمة أعمق: عودة التضخم، انهيار العملة، وضغط اقتصادي أكبر في ظل غياب أدوات الدولة للتدخل.

ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار بعد ستة أسابيع من الحرب، لا يزال الاتفاق هشًا، حتى مع المؤشرات الدبلوماسية الصادرة من واشنطن وطهران وإسلام آباد التي تفيد بأن اجتماع الوفدين قد يُعقد على الأرجح.

وفي ظل هذا الغموض وانعدام الثقة، لم يكن مفاجئًا أن يعبّر السفير الإيراني لدى الصين، عبد الرضا رحماني فضلي، علنًا عن أمله في أن تلعب بكين دور الضامن لهذه العملية.

وجاء هذا الطرح بعد تقارير أفادت بأن الصين كانت على اتصال مع كلا الطرفين خلال الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ولكن وزارة الخارجية الصينية امتنعت عن تقديم أي التزام، واكتفت بالقول إن بكين تأمل أن "تحل جميع الأطراف خلافاتها عبر الحوار والتفاوض"، مؤكدة استمرار تواصلها مع الأطراف المعنية.

وهذا النهج يعكس نمطًا عامًا في سلوك الصين خلال هذه الحرب: ممارسة النفوذ دون تحمّل الالتزامات.

فالصين منخرطة، ولكن بشكل محدود. فهي تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وتواصل شراء النفط منها، وتدعم اقتصادها بطرق مختلفة في ظل الضغوط.

ولكن هذه الإجراءات لا ترقى إلى مستوى الدعم الذي تحتاجه طهران في أزمة حيوية؛ فلا توجد ضمانات أمنية، ولا مشاركة عسكرية، ولا رغبة في تحمل مخاطر استراتيجية كبيرة.

وهذا المستوى المحدود من التدخل يعكس قدرات الصين وأولوياتها؛ حيث تسعى بكين إلى حماية مشاريعها الاستراتيجية الكبرى بأقل تكلفة ممكنة. وقد يندرج خفض التوتر ضمن هذا الإطار، ولكن فقط بقدر ما يخدم مصالحها.

ومع بداية الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، كانت الصين مستعدة نسبيًا لامتصاص الصدمة الأولية، بفضل احتياطياتها الاستراتيجية التي كوّنتها عام 2025، وزيادة استخدام الكهرباء، ومواردها الكبيرة من الفحم المحلي. كما تبيّن سريعًا أن إيران قادرة على الصمود أمام الضربات الأولى.

وفي الوقت نفسه، يتجه النهج الإقليمي للصين بشكل متزايد نحو الدول الخليجية، مما يعزز تفضيلها للحفاظ على التوازن وعدم الانحياز.

كما أوجدت هذه الحرب فرصًا استراتيجية للصين؛ فمع انشغال الولايات المتحدة عسكريًا وسياسيًا في الشرق الأوسط، تراجع الضغط على الصين في منطقة "الهندي- الهادئ"، كما وفّرت الحرب معلومات عن قدرات وأنماط عمل الجيش الأميركي.

ولكن هذه المكاسب مشروطة ببقاء الحرب محدودة. فحرب طويلة قد تحمل مخاطر جسيمة، كما حذر دونالد ترامب من احتمال "تدمير حضارة كاملة".

فالصين ليست مستعدة لتحمل ركود عالمي بسهولة؛ إذ لا تزال الصادرات عنصرًا حيويًا في الحفاظ على الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي والتوظيف. كما أن تراجع الطلب الخارجي واضطراب سلاسل التوريد قد يضعف أحد أعمدة اقتصادها.

وتحتاج بكين أيضًا إلى علاقات مستقرة مع واشنطن، لشراء الوقت وتعزيز اقتصادها في مواجهة الضغوط المستقبلية.

وإضافة إلى ذلك، في حال تصعيد الحرب، ستصبح مسألة حماية أو إجلاء مئات الآلاف من المواطنين الصينيين في المنطقة قضية ملحّة.

وفي هذه الظروف، قررت الصين التحرك: فمن جهة، استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن قد يمنح غطاءً قانونيًا لمزيد من الهجمات ضد طهران، ومن جهة أخرى، ساهمت في فتح مسار دبلوماسي للخروج من الأزمة، وهو المسار الذي احتاج إليه الرئيس الأميركي.

ودور الصين في هذه الأزمة يُظهر في آنٍ واحد قوتها وحدود نفوذها؛ فهي قادرة على التأثير في اللحظات الحساسة، لكنها لا ترغب في لعب دور مزوّد الأمن.

كما أن تحركاتها تعتمد بشدة على الظروف؛ فلو لم تُبدِ الولايات المتحدة رغبة في خفض التصعيد، أو لم تتوفر فرصة دبلوماسية، لكان تدخل الصين أكثر محدودية.

وبعبارة أخرى، لا تسعى القيادة الصينية إلى حل كامل للأزمة، بل إلى إدارة تداعياتها. فهي لا تتحرك لإقامة نظام مستقر، بل لمنع نتائج قد تضر بمصالحها الاستراتيجية.

وطالما استمر هذا الحساب، ستبقى الصين لاعبًا مؤثرًا في أمن الشرق الأوسط، لكنها في النهاية حذرة ومحدودة الدور.

قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إنه أجرى اتصالاً مع نظيره البريطاني، كير ستارمر، مشيرًا إلى أن ستارمر أعرب، خلال الاتصال، عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام آباد في محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب البيان، أعرب ستارمر عن أمله في نجاح المفاوضات، فيما شدد الجانبان على أهمية استمرار وقف إطلاق النار كشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.

وأضاف البيان أن رئيسي وزراء بريطانيا وباكستان اتفقا على توسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت المصادر إن خلافًا شديدًا برز بين كبار المسؤولين في إيران حول تشكيل وفد التفاوض وصلاحياته، وذلك قبيل المحادثات بين طهران وواشنطن.

وبحسب هذه المصادر، ظهرت خلافات بين قائد الحرس الثوري وقائد القوة الجوية الفضائية من جهة، وفريق التفاوض من جهة أخرى.

ووفقًا للمعلومات، يسعى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، إلى تقييد صلاحيات رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي.

كما طالب القائد العام للحرس الثوري بإدراج أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ضمن وفد التفاوض، محمدباقر ذو القدر، وهو ما قوبل برفض من فريق التفاوض الذي اعتبره لا يمتلك الخبرة اللازمة في مثل هذه المفاوضات الاستراتيجية.

وفي الوقت نفسه، شدد قائد الحرس الثوري وقائد القوة الجو- فضائية على أن الوفد المفاوض يجب ألا يناقش البرنامج الصاروخي الإيراني تحت أي ظرف.

خلافات حادة في قمة السلطة

كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا بأن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يتعرض لضغوط مباشرة من قادة الحرس الثوري، وقائده العام، أحمد وحيدي، ما دفعه إلى تعيين محمد باقر ذو القدر أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا لعلي لاريجاني، بعد مقتله.

ويأتي ذلك في وقت توجه فيه نائب الرئيس الأميركي إلى باكستان، وسط تقارير متضاربة حول وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد.

فبينما ذكرت بعض وسائل الإعلام الباكستانية وصول الوفد إلى العاصمة، نفت وسائل إعلام رسمية في إيران ذلك، مؤكدة أن الوفد لم يغادر بعد.

وقال فانس، يوم الجمعة 10 أبريل (نيسان)، قبل مغادرته واشنطن باتجاه إسلام آباد، إنه يتطلع إلى محادثات إيجابية مع إيران، لكنه حذّر من أن طهران “يجب ألا تحاول خداعنا”.

وأضاف: “نحن متحمسون للمحادثات، وأعتقد أنها ستكون إيجابية. وكما قال الرئيس الأميركي، إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية فنحن مستعدون لمد اليد. لكن إذا حاولوا خداعنا فسيواجهون فريقًا تفاوضيًا غير متسامح مع ذلك”.

دبلوماسي أميركي بارز: احتمال التوصل لاتفاق سريع شبه معدوم

قال دبلوماسي أميركي بارز إن احتمال التوصل إلى اتفاق سريع مع إيران في باكستان “يكان يكون صفرًا”، مؤكدًا أن الفجوة بين الطرفين كبيرة ولا توجد مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق.

وتتهم واشنطن طهران باستمرار بأنها تستخدم المفاوضات للمماطلة دون رغبة حقيقية في حل الخلافات.

وكان المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، قد قال في جولات سابقة، وتحديدًا في مايو (أيار) 2025 إن إيران ستواجه “خيارات أسوأ” إذا حاولت الخداع أو كسب الوقت.

وتؤكد الولايات المتحدة أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما تشدد إدارة ترامب على سياسة “تصفير التخصيب”.

تصريحات متوترة حول مضيق هرمز

جاء تحذير فانس بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتهم فيها إيران بسلوك “سيئ ومشين” فيما يتعلق بمرور ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشال” أن هناك تقارير عن قيام إيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدًا ضرورة وقف ذلك فورًا. وأكد أن هذا “ليس جزءًا من الاتفاق”.

وبسبب ارتفاع أسعار النفط، تسعى واشنطن إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ومن جانبه، قال دبلوماسي أميركي بارز إن احتمال التوصل لاتفاق خلال أيام “يكاد يكون صفرًا”، مشيرًا إلى اتساع الفجوة بين الطرفين.

ألغام في مضيق هرمز
وفي تطور لافت، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أن هناك احتمال وجود ألغام في مضيق هرمز.

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان، إن “ظروف الحرب في الخليج ومضيق هرمز” قد تتضمن وجود ألغام مضادة للسفن، داعية السفن إلى التنسيق مع قواتها واستخدام طرق بديلة حتى إشعار آخر.

طهران تتمسك بمقترحها

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، إن “خطة من 10 بنود” طرحتها إيران ستكون أساس المفاوضات في إسلام آباد.

وأضاف أن بلاده "لا تريد وقف إطلاق نار يسمح للعدو بإعادة تسليح نفسه وشن عدوان جديد"، على حد قوله.

في المقابل، نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تقارير تحدثت عن قبول واشنطن بشروط إيرانية، واصفًا إياها بأنها “أخبار ملفقة”.

وأكد أن أساس التفاوض هو خطة أميركية من 15 بندًا، مع إمكانية مناقشة المقترح الإيراني.

توتر إقليمي أوسع
تسعى إيران إلى إدراج وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ضمن أي اتفاق، بينما أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن “المقاومة مستمرة حتى النفس الأخير”، داعيًا لبنان إلى عدم تقديم تنازلات غير مبررة في أي مفاوضات مقبلة.

قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن وفودًا من إيران والولايات المتحدة بدأت بالوصول إلى إسلام آباد للمشاركة في محادثات تهدف إلى ضمان سلام دائم في المنطقة.

وفي خطاب متلفز إلى الشعب الباكستاني، يوم الجمعة 10 أبريل (نيسان)، وصف شريف المرحلة الحالية من المفاوضات بأنها تمر بـ "لحظة حاسمة"، مشيدًا بقبول قادة إيران‌ والولايات المتحدة وقف إطلاق النار وعقد محادثات سلام بناءً على طلبه.

وأضاف أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح مسار السلام، داعيًا المواطنين إلى الدعاء لنجاح هذه المفاوضات.