إقالة مدير البث في قناة هامون بعد هتاف «الموت لخامنئي» من قِبل أحد المذيعين

أدان طلاب جامعتي رازي في كرمانشاه وبوعلي سينا في همدان، في بيانات منفصلة، المجازر الأخيرة وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في إيران.

وأكدت هذه البيانات على التضامن الوطني، والحوار، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.

وجاء في بيان صادر عن طلاب جامعة رازي كرمانشاه: "ندعو نحن طلاب جامعة رازي جميع فئات المجتمع إلى الحوار والاستماع إلى أصوات بعضنا البعض، ونؤمن بأن جميع الإيرانيين يجب أن يكون لهم نصيب في مستقبلهم. لا ينبغي أن يُحذف أي صوت".

وأضاف البيان: "نعلن أنه ليس لدينا أي كراهية تجاه أحد سوى الدائرة الضيقة لمرتكبي مجازر زملائنا، وذراعنا دائمًا مفتوحة لأحرار الوطن".

كما أصدر طلاب جامعة بوعلي سينا همدان بياناً منفصلاً، وأعربوا فيه عن تعاطفهم مع عائلات الضحايا، ووصفوا مواقفهم بأنها "واضحة ولا تقبل التسوية".

وجاء في جزء من البيان: "نعلن، مع تعاطفنا مع العائلات الثكلى، أن مواقفنا واضحة ولا تقبل التسوية. من الإعدامات في ثمانينيات القرن الماضي، إلى إطلاق النار على سماء أوكرانيا، ومن آب الدامي إلى الجرائم المتواصلة اليوم؛ هذا التسلسل من الظلم لا يُغتفر ولا يُنسى".

وفي كلا البيانين، شدد الطلاب على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين.

أعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين (أركان ثالث) أن الناشط العمالي والعامل المفصول من الشركة الوطنية للحفر، ياسر أحمدي ‌نجاد، قد تم اعتقاله في 5 فبراير (شباط) الجاري، وهو محتجز حاليًا في سجن "دهدشت".

وأشار بيان المجلس إلى أن أحمدي ‌نجاد في السنوات الأخيرة كان يمثل العمال المستقلين في الشركة الوطنية للحفر، ومتابعًا لمطالبهم النقابية، وكان يفضح ما وصفه بـ "الفساد والمحاباة" من خلال انتقاده للإدارة والمقاولين النفطيين.

وبحسب المجلس، فقد تم فصله خلال احتجاجات عمال أركان ثالث في العامين الماضيين نتيجة "فتح ملفات من قِبل الحراسة"، لكنه عاد إلى العمل بعد احتجاجات العمال، ثم فُصل مرة أخرى.

وأضاف البيان أن أحمدي ‌نجاد بعد الفصل الأخير نجح في اختبار المحاماة وواصل نشاطه في الدفاع عن حقوق العمال.

واعتبر المجلس أن اعتقاله مرتبط بمواقفه وأنشطته في دعم مطالب العمال والاحتجاج على الوضع الاقتصادي والقمع.

كما أدان مجلس تنظيم عمال أركان ثالث النفط اعتقال أحمدي ‌نجاد وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإعادته إلى العمل، محذراً من عواقب استمرار احتجاز الناشطين العماليّين.

وطالب المجلس أيضاً عمال قطاعات النفط المختلفة والمجموعات الاحتجاجية الأخرى بدعم حملة الإفراج عن ياسر أحمدي‌ نجاد وبقية العمال المحتجزين.

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن طهران لم تتلق حتى الآن أي مقترح محدد من الولايات المتحدة، وإن ما جرى في سلطنة عُمان كان مجرد تبادل رسائل. وأضاف أن دخول واشنطن إلى المفاوضات مؤشر على التوجه نحو "مسار عقلاني".

وأكد لاريجاني أن موقف طهران من مبدأ التفاوض "إيجابي"، مشيرًا إلى أن المحادثات ما زالت مستمرة، وأن بعض دول المنطقة تبذل جهودًا للوصول إلى نتيجة.

وأوضح أيضًا أنه لا يوجد أي نقاش بشأن وقف كامل لتخصيب اليورانيوم بسبب الاحتياجات المرتبطة بالطاقة، وأن المفاوضات مع واشنطن تقتصر على الملف النووي فقط ولا تشمل قضايا أخرى.

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "إن المفاوضات مع واشنطن مستمرة، والدول الإقليمية تبذل جهودًا لإنجاح الحوار، وموقفنا تجاه ذلك إيجابي".

وأضاف لاريجاني: "إذا هاجمتنا الولايات المتحدة، سنستهدف قواعدها العسكرية في المنطقة".

وقال أيضًا: "الولايات المتحدة اتخذت مسارًا عقلانيًا ودخلت في المفاوضات".

سيقوم البرلمان الأوروبي بمناقشة مسودة قرار حول «القمع المنهجي، والظروف غير الإنسانية والاعتقالات التعسفية في إيران» في جلسته العامة، يوم الأربعاء 11 فبراير (شباط).

من المقرر أن تُعرض هذه المسودة، التي سُجلت في البرلمان الأوروبي، في 5 فبراير الجاري، للتصويت يوم غدٍ الخميس.

وقد قدمت المسودة أعضاء من مجموعة الخضر وائتلاف أوروبا الحرة، وتشير إلى تصعيد القمع منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستخدام «العنف المميت»، والاعتقالات الواسعة، والاختفاء القسري، والتعذيب، وقطع الإنترنت، وتدين هذه الإجراءات.

وتنص المسودة على أن الكوادر الطبية استُهدفت بسبب علاج المتظاهرين، وأن المعتقلين حُرموا من الوصول إلى الخدمات الطبية والمحامين. كما تشير إلى أمثلة على «القمع العابر للحدود»، بما في ذلك اعتقال أقارب نشطاء حقوق الإنسان.

وتطرح المسودة عدة مطالب محددة، من بينها: «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والمتظاهرين، وصول غير محدود للهيئات الدولية إلى مراكز الاحتجاز، تشديد العقوبات على الأفراد والهيئات المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، دعم المجتمع المدني الإيراني بما في ذلك أدوات الاتصال الآمن والتقنيات المناهضة للرقابة، والتعاون الكامل من إيران مع آليات المساءلة التابعة للأمم المتحدة».

وفي بند آخر، رحبت المسودة بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدة على تنفيذه بشكل منسق في جميع أنحاء الاتحاد.

في الوقت نفسه، كتبت هانا نويمان، عضو البرلمان الأوروبي، على شبكة "إكس"، أن البرلمان في هذا القرار سيطالب بـ «إدانة القمع العنيف»، و«إعلان التضامن الكامل مع المتظاهرين والسجناء السياسيين»، و«فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان».

في حال اعتمادها، ستُرسل هذه المسودة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، والدول الأعضاء، وكذلك إيران.