أدان طلاب جامعتي رازي في كرمانشاه وبوعلي سينا في همدان، في بيانات منفصلة، المجازر الأخيرة وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في إيران.
وأكدت هذه البيانات على التضامن الوطني، والحوار، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.
وجاء في بيان صادر عن طلاب جامعة رازي كرمانشاه: "ندعو نحن طلاب جامعة رازي جميع فئات المجتمع إلى الحوار والاستماع إلى أصوات بعضنا البعض، ونؤمن بأن جميع الإيرانيين يجب أن يكون لهم نصيب في مستقبلهم. لا ينبغي أن يُحذف أي صوت".
وأضاف البيان: "نعلن أنه ليس لدينا أي كراهية تجاه أحد سوى الدائرة الضيقة لمرتكبي مجازر زملائنا، وذراعنا دائمًا مفتوحة لأحرار الوطن".
كما أصدر طلاب جامعة بوعلي سينا همدان بياناً منفصلاً، وأعربوا فيه عن تعاطفهم مع عائلات الضحايا، ووصفوا مواقفهم بأنها "واضحة ولا تقبل التسوية".
وجاء في جزء من البيان: "نعلن، مع تعاطفنا مع العائلات الثكلى، أن مواقفنا واضحة ولا تقبل التسوية. من الإعدامات في ثمانينيات القرن الماضي، إلى إطلاق النار على سماء أوكرانيا، ومن آب الدامي إلى الجرائم المتواصلة اليوم؛ هذا التسلسل من الظلم لا يُغتفر ولا يُنسى".
وفي كلا البيانين، شدد الطلاب على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين.
أعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين (أركان ثالث) أن الناشط العمالي والعامل المفصول من الشركة الوطنية للحفر، ياسر أحمدي نجاد، قد تم اعتقاله في 5 فبراير (شباط) الجاري، وهو محتجز حاليًا في سجن "دهدشت".
وأشار بيان المجلس إلى أن أحمدي نجاد في السنوات الأخيرة كان يمثل العمال المستقلين في الشركة الوطنية للحفر، ومتابعًا لمطالبهم النقابية، وكان يفضح ما وصفه بـ "الفساد والمحاباة" من خلال انتقاده للإدارة والمقاولين النفطيين.
وبحسب المجلس، فقد تم فصله خلال احتجاجات عمال أركان ثالث في العامين الماضيين نتيجة "فتح ملفات من قِبل الحراسة"، لكنه عاد إلى العمل بعد احتجاجات العمال، ثم فُصل مرة أخرى.
وأضاف البيان أن أحمدي نجاد بعد الفصل الأخير نجح في اختبار المحاماة وواصل نشاطه في الدفاع عن حقوق العمال.
واعتبر المجلس أن اعتقاله مرتبط بمواقفه وأنشطته في دعم مطالب العمال والاحتجاج على الوضع الاقتصادي والقمع.
كما أدان مجلس تنظيم عمال أركان ثالث النفط اعتقال أحمدي نجاد وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإعادته إلى العمل، محذراً من عواقب استمرار احتجاز الناشطين العماليّين.
وطالب المجلس أيضاً عمال قطاعات النفط المختلفة والمجموعات الاحتجاجية الأخرى بدعم حملة الإفراج عن ياسر أحمدي نجاد وبقية العمال المحتجزين.
