سيقوم البرلمان الأوروبي بمناقشة مسودة قرار حول «القمع المنهجي، والظروف غير الإنسانية والاعتقالات التعسفية في إيران» في جلسته العامة، يوم الأربعاء 11 فبراير (شباط).
من المقرر أن تُعرض هذه المسودة، التي سُجلت في البرلمان الأوروبي، في 5 فبراير الجاري، للتصويت يوم غدٍ الخميس.
وقد قدمت المسودة أعضاء من مجموعة الخضر وائتلاف أوروبا الحرة، وتشير إلى تصعيد القمع منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستخدام «العنف المميت»، والاعتقالات الواسعة، والاختفاء القسري، والتعذيب، وقطع الإنترنت، وتدين هذه الإجراءات.
وتنص المسودة على أن الكوادر الطبية استُهدفت بسبب علاج المتظاهرين، وأن المعتقلين حُرموا من الوصول إلى الخدمات الطبية والمحامين. كما تشير إلى أمثلة على «القمع العابر للحدود»، بما في ذلك اعتقال أقارب نشطاء حقوق الإنسان.
وتطرح المسودة عدة مطالب محددة، من بينها: «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والمتظاهرين، وصول غير محدود للهيئات الدولية إلى مراكز الاحتجاز، تشديد العقوبات على الأفراد والهيئات المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، دعم المجتمع المدني الإيراني بما في ذلك أدوات الاتصال الآمن والتقنيات المناهضة للرقابة، والتعاون الكامل من إيران مع آليات المساءلة التابعة للأمم المتحدة».
وفي بند آخر، رحبت المسودة بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدة على تنفيذه بشكل منسق في جميع أنحاء الاتحاد.
في الوقت نفسه، كتبت هانا نويمان، عضو البرلمان الأوروبي، على شبكة "إكس"، أن البرلمان في هذا القرار سيطالب بـ «إدانة القمع العنيف»، و«إعلان التضامن الكامل مع المتظاهرين والسجناء السياسيين»، و«فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان».
في حال اعتمادها، ستُرسل هذه المسودة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، والدول الأعضاء، وكذلك إيران.