ترامب: أراقب تطورات إيران عن كثب

وقال هذا المواطن المحتج، الذي يُشار إليه في التقرير باسم مستعار هو "لادن"، يوم الخميس 22 يناير (كانون الثاني)، إن "الاحتجاجات في كلتا الليلتين كانت تبدأ من الشوارع الفرعية في مشهد، ثم كان عدد المشاركين يزداد تدريجيًا قبل أن تتجه الحشود نحو الشوارع الرئيسة".

وأضاف: "على سبيل المثال، كان الناس ينطلقون من المداخل المؤدية إلى وكيلي‌آباد وأحمدآباد، ويتقدمون تدريجيًا حتى يصلوا إلى وكيلي‌آباد أو أحمدآباد نفسها".

وتابع لادن: "في تلك الأماكن، سالت بحار من الدماء. كانت القوات تطلق النار من فوق أسطح المباني، وكانت الرصاصات تستهدف القلب أو الرأس مباشرة".

ويُعدّ شارع وكيلي‌آباد أحد أهم وأطول المحاور الحضرية في مدينة "مشهد"، إذ يبدأ من تقاطع آزادي وشارع كوثر ويمتد حتى المناطق الطرفية للمدينة، بما فيها طرقبه وشانديز.

أما شارع أحمدآباد، فهو من أشهر وأقدم شوارع مشهد، ويلعب دورًا محوريًا في الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية للمدينة.

وكتبت وكالة "فرانس برس"، يوم الخميس 22 يناير، أن روايات شهود العيان تكتسب أهمية أساسية لفهم كيفية وقوع هذه الأحداث ونطاق القمع الحكومي الواسع، خاصة في ظل استمرار قطع الإنترنت في إيران إلى حد كبير بعد أسابيع من الاحتجاجات.

"كان القنّاصة يطلقون النار فقط على الرأس والقلب"

وفي حديثه عن القمع العنيف في منطقة "هفت تير" بمدينة مشهد، قال لادن إن عددًا من القنّاصة تمركزوا مساء الخميس 8 يناير على شرفة أحد الأبراج في المنطقة، وبدأوا بإطلاق النار على المتظاهرين قرب مركز شرطة هفت تير.

وأضاف: "على الأقل 100 شخص قُتلوا تلك الليلة برصاص القنّاصة من أعلى البرج. كانوا يستهدفون الرأس والقلب فقط".

وأشار لادن إلى العدد الكبير من ضحايا "الاحتجاجات الشعبية" في مشهد، موضحًا أن قوات القمع المجهزة ببنادق الخرطوش كانت تتعمد استهداف وجوه المتظاهرين.

ووصف اللحظات المرعبة للهجوم قائلًا: "كانوا يطلقون الخرطوش مباشرة على وجهك. كان لا بد أن تكون محظوظًا جدًا حتى لا تصاب عيناك".

وأكد هذا المواطن صحة التقارير المتعددة التي تحدثت عن قيام قوات القمع بإطلاق "رصاصة الرحمة" على الجرحى، مضيفًا: "نقلوا بعض المصابين من الشوارع إلى الأزقة ثم أطلقوا عليهم النار للتصفية".

وبحسب لادن، فإن كمية الدماء التي سالت في بعض أحياء مشهد، مثل حي "سيدي"، كانت كبيرة إلى حد أن السكان اضطروا بأنفسهم إلى تنظيف الشوارع.

وكانت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، قد حذّرت، يوم الخميس 22 يناير، من أن عدد القتلى في الاحتجاجات الشعبية الواسعة للإيرانيين قد يتجاوز 20 ألف شخص.

وتشير الروايات الواردة من داخل إيران إلى أن النظام يواصل قمع المتظاهرين بالتزامن مع قطع الإنترنت ووسائل الاتصال، فيما تفرض القوات الأمنية أجواء شبيهة بالأحكام العرفية في المدن.

وتحدث لادن عن أجواء "الحكم العسكري" في مشهد قائلًا: "عند التقاطعات توجد مركبات مسلحة وقوات خاصة مدججة بالسلاح. يوقفون الناس ويفتشون الهواتف والسيارات، بل يصادرون هواتف بعض الأشخاص".

وأضاف: "كل من يخرج من منزله يقوم أولًا بحذف محتويات هاتفه".

كما تطرق إلى القيود الشديدة المفروضة على الإنترنت في إيران، مخاطبًا الإيرانيين في الخارج بالقول: "أحيانًا يعود الإنترنت لفترات قصيرة، لكنه قد يُقطع في أي لحظة. أنتم في الخارج، لا تسمحوا بأن يُنسى ما يحدث. هذه المرة ارتكبت السلطة جرائم هائلة، أسوأ من النازيين".

وكانت مجموعة من المتخصصين في الطب والتمريض والطب الشرعي قد أعلنت سابقًا، في بيان تحليلي، أن المراجعة المنهجية للصور ومقاطع الفيديو الواردة من إيران تُظهر أنماطًا خطيرة ومقلقة من انتهاك المبادئ الأساسية للطب والطب الشرعي وحقوق الإنسان خلال حملة القمع الأخيرة.

وجّه رئيس اللجنة اليهودية الأميركية، تد دویتش، في رسالة إلى حكومات العالم دعوةً لاتخاذ "إجراء دولي حازم" ردًا على "القمع الوحشي" الذي يمارسه النظام الإيراني بحق المواطنين، وما أسفر عنه من مقتل آلاف المتظاهرين واعتقال العديد منهم.

وأشار دویتش في رسالته إلى أن "ملايين المواطنين الإيرانيين أظهروا شجاعة كبيرة في مواجهة هذا القمع. وتعكس تحركاتهم رغبة واسعة في الكرامة والمساءلة ومستقبل أكثر سلامًا وأمانًا".

ووصف دویتش نظام طهران بأنه نظام "ينتهك بشكل ممنهج حقوق مواطنيه، ويصدّر التطرف، ويزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي، ويشكّل تحديًا مباشرًا لمبادئ الكرامة الإنسانية والقانون الدولي والأمن العالمي".

فبالنسبة لأنقرة، لا يُعدّ نظام طهران مجرد جار صعب أو منافس إقليمي؛ بل يشكّل في الوقت نفسه «جدارًا أمنيًا» حافظ لسنوات على استقرار الحدود الشرقية لتركيا.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في إيران، تنظر الحكومة التركية إلى ما يجري هناك باعتباره اهتزازًا في السلطة المركزية بفعل قوى «أجنبية»، وتعتقد أن هذا التطور قد يهدد أمن حدودها مباشرة.

وهذا المنظور الأمني، الذي لا يقتصر على الدولة وحدها، يعكس فجوة عميقة بين المجتمع المدني والطبقة السياسية في تركيا من جهة، والحركات الاحتجاجية في إيران من جهة أخرى. إذ يسود اعتقاد راسخ بين السياسيين الأتراك، وحتى بين شخصيات أكاديمية وإعلامية، مفاده أنه إذا سقط النظام الإيراني، فستكون تركيا الهدف التالي.

ولهذا السبب، يجري تفسير المطالب الشعبية المشروعة في إيران من خلال نظريات مؤامرة مثل «السيناريوهات الخارجية» و«عمليات الموساد»، وهو ما يصعّب في هذه اللحظة الحساسة قيام تضامن ديمقراطي حقيقي بين الشعبين.

ومن ناحية أخرى، فإن الهشاشة الاقتصادية التي تعانيها تركيا، إلى جانب ملفاتها المعقدة وغير المحسومة في سوريا، تزيد من حاجتها إلى الحفاظ على الوضع القائم في المنطقة.

سياسة الاستقرار

يصف رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين، مثل وزير الخارجية، الاضطرابات في إيران بأنها «سيناريو مُعدّ سلفًا»، ويعتبرونها جزءًا من عملية خارجية تهدف إلى دفع المنطقة نحو الفوضى.

وفي جذور هذا الموقف تكمن خشية استراتيجية من أن يؤدي فقدان السلطة المركزية في إيران إلى خلق «ممر إرهابي» على الحدود الجنوبية والشرقية لتركيا، بما يضع البلاد أمام تهديد مباشر لبقائها.

وإضافة إلى القلق من التحركات القومية والعرقية، تُعدّ إحدى أهم الهواجس الدبلوماسية لأنقرة هي تفادي الاصطفاف في جبهة واحدة مع إسرائيل. فمنذ اندلاع حرب غزة، حذّر مسؤولون أتراك من احتمال هجوم إسرائيلي، ومع اتساع جبهات الصراع، تصاعدت هذه المخاوف.

إن الدعم العلني الذي تبديه الحكومة الإسرائيلية لتغيير النظام في إيران، دفع تركيا إلى تبني موقف أكثر حذرًا، بل وأقرب إلى الدفاع عن استقرار الوضع القائم في طهران. ويعتقد المسؤولون الأتراك أن خلف الخطاب الغربي «المطالب بالديمقراطية» تختبئ استراتيجية إسرائيلية للتوسع الإقليمي، وأن إضعاف إيران سيعزز نفوذ إسرائيل في المنطقة بطريقة قد تُطوّق تركيا وتحول إسرائيل إلى اللاعب الإقليمي الأبرز.

وبالتوازي مع ذلك، تنظر الإرادة السياسية في تركيا إلى احتجاجات إيران بوصفها «إنذارًا مبكرًا» لأمنها الداخلي، وترى أن الحل يجب أن ينبع حصريًا من الديناميات الداخلية لطهران.

وتعكس تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، التي شدد فيها على أن «المشكلات القائمة» ينبغي حلها دون تدخل خارجي، رغبة أنقرة في منع زعزعة الاستقرار في إيران وتفادي موجات هجرة محتملة. وقد أدى هذا النهج إلى أن تعتمد تركيا خطابًا أمنيًا بدلًا من الإدانة الصريحة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

حرب محتملة

في الأوساط العسكرية التركية، يُعدّ ضعف الدفاع الجوي الإيراني أمام التفوق التكنولوجي لإسرائيل والولايات المتحدة مصدر قلق حقيقيًا ، إلا أن القوة الصاروخية الإيرانية تثير مخاوف من نوع آخر. ففي أحد البرامج التلفزيونية على قناة «هابر تورك»، طرح نائب في البرلمان تساؤلًا لافتًا:
«ماذا لو وُجهت هذه الصواريخ نحو إسطنبول بدلًا من تل أبيب؟»

هذا القلق المزدوج دفع أنقرة إلى تبني مقاربة محافظة وحذرة تجاه طهران.

ويجد المحللون العسكريون الأتراك أنفسهم أمام معضلة متناقضة: فهم يخشون بقاء النظام الحالي في إيران، كما يخشون في الوقت نفسه سقوطه. فالتحدي الأساسي، من وجهة نظرهم، لا يكمن بالضرورة في الهزيمة العسكرية لطهران، إذ يرون أن إيران قد لا تمتلك قدرة دفاع جوي كافية في حرب شاملة، بل في تداعيات ما بعد الانهيار.

وبرأيهم، فإن إيران التي تُهزم جوًا قد تلجأ، اعتمادًا على عمقها الاستراتيجي، إلى تحويل الصراع إلى حرب عصابات إقليمية عبر الميليشيات، ما سيخلق فراغًا أمنيًا غير قابل للإدارة بالنسبة لتركيا.

من هذا المنطلق، فإن منع اندلاع حرب في إيران لا يُعدّ مجرد موقف دبلوماسي، بل ضرورة عسكرية. ويضع الجيش التركي في اعتباره سيناريوهات «الملاحقة الساخنة» وعمليات برية محدودة كخطط طوارئ لمواجهة صعود جماعات مثل حزب العمال الكردستاني (PKK) و«بيجاك» في حال حدوث فراغ في السلطة داخل إيران.

ويحذر محللون مقرّبون من النظام من أن موجات الهجرة الجماعية والفوضى العابرة للحدود الناجمة عن مثل هذا الانهيار ستضع العقيدة الدفاعية وبقاء تركيا الإقليمي أمام كلفة تفوق بكثير ما واجهته البلاد خلال الأزمة السورية.

هل الهدف هو تركيا؟

تتكرر في وسائل الإعلام التركية هذه الأيام مقولة: «إذا سقطت إيران، فسيكون الهدف التالي هو تركيا». وهذه الفكرة، في نظر صناع القرار في أنقرة، ليست مجرد نظرية مؤامرة، بل تهديدًا وجوديًا تم اختباره بالفعل خلال الحرب الأهلية السورية.

ويتوقع محللون أن يؤدي انهيار السلطة المركزية في إيران إلى خلق فراغ أمني شبيه بشمال سوريا، يوفر ملاذات جديدة لهياكل مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وهو ما سيضع تركيا في كماشة أمنية تطوق حدودها الشرقية والجنوبية بالكامل.

وبحسب هذا التصور، فإن أي زعزعة للاستقرار في طهران نتيجة تدخلات مدعومة من الغرب ستُطلق موجة من التفكك العرقي، من شأنها أن تهز التوازنات الداخلية الحساسة داخل تركيا نفسها.

ولهذه المخاوف، شرعت وزارة الدفاع التركية منذ الأيام الأولى من عام 2026 في تنفيذ إجراءات عسكرية استثنائية على طول الحدود. كما تؤكد تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الذي شدد على أنه «لن يُسمح بتكرار سيناريو شبيه بسوريا»، أن الحكومة التركية تنظر إلى تطورات إيران على أنها أكثر من مجرد حركة داخلية، بل خطر يتمثل في تدفق ملايين اللاجئين وتسلل عناصر إرهابية إلى أراضيها.

ومن اللافت أيضًا اصطفاف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، مع هذا النهج؛ إذ تجاوز خلافاته الأيديولوجية واعتبر وحدة الأراضي الإيرانية «القلعة الشرقية» لتركيا.

حتى وسائل إعلام قريبة من المعارضة، مثل «ميدياسكوب»، روّجت لطرح غير دقيق يزعم أن أحد أسباب العنف في إيران هو تهريب السلاح عبر الحدود الغربية. والمفارقة أن هذه القوى المعارضة نفسها كثيرًا ما تُتهم من قبل الحكومة بالتعاون مع أطراف أجنبية، لكنها في هذه القضية تحديدًا، وعلى الرغم من معرفتها بطبيعة سلوك الجمهورية الإسلامية، وجدت نفسها متناغمة مع خطاب الدولة.

إيران أكثر ديمقراطية؟

تشير المؤشرات في المشهد السياسي التركي إلى تقارب غير مسبوق بين المؤسسات الرسمية والقاعدة المدنية في مقاربة تطورات إيران؛ إذ ينصبّ اهتمام الطرفين، أكثر من تركيزه على طبيعة المطالب الداخلية الإيرانية، على تداعياتها المحتملة على وحدة الأراضي التركية.

وفي هذا السياق، لم تُبدِ التيارات العلمانية التركية دعمًا ملموسًا للتحولات في إيران، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى غياب التواصل والضغط الفعّال من جانب معارضي الجمهورية الإسلامية مع هذه التيارات.

ويبرز هذا الواقع الحاجة إلى تعزيز المشاورات الإقليمية للمعارضة الإيرانية مع النخب السياسية والفكرية في دول الجوار، بهدف تقديم صورة دقيقة عن حقيقة الأوضاع داخل إيران.

وتتأثر بعض المخاوف الأمنية لأنقرة بخلفيات تاريخية وقراءات متشائمة لدور أطراف ثالثة وجماعات كردية مسلحة، وهي رؤية تتغذى إلى حد كبير من تقارير صحفيين أتراك متمركزين داخل طهران. ومع ذلك، ينبغي الإقرار بأن الرغبة الاستراتيجية لتركيا في الحفاظ على الاستقرار في إيران لا تعني بالضرورة امتلاكها القدرة على التأثير في مسار الأحداث.

فتركيا اليوم تواجه تحديات اقتصادية داخلية وملفات عالقة في الأزمة السورية، ما يحدّ من قدرتها على المناورة خارج حدودها. كما أن التحول التدريجي لأنقرة نحو مواقف أقرب إلى الغرب، وإعادة ضبط علاقاتها مع روسيا استجابة لمطالب واشنطن، يعكس إعادة ترتيب أولويات في سياستها الخارجية.

ورغم أن المسؤولين الأتراك يرون في «إيران متطورة ومنسجمة مع النظام الدولي» شريكًا أكثر تفضيلًا، فإن تكاليف الانتقال والغموض الذي يكتنف مستقبل إيران السياسي لا يزالان يشكلان العقبة الرئيسية أمام أي مراجعة جوهرية لمقاربتهم الأمنية.

ووفق هذه الأرقام، بلغ إجمالي عدد القتلى في هذين اليومين 3117 شخصًا، وُصِف 2427 منهم بأنهم «شهداء».

وفي المقابل، قدّرت هيئة تحرير «إيران إنترناشيونال» عدد ضحايا الاحتجاجات في يومي 8 و9 يناير بما لا يقل عن 12 ألف قتيل، فيما قدّرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية العدد بين 16 و18 ألفًا، وذكرت شبكة «سي بي إس» أن العدد قد يصل إلى 20 ألف قتيل.

وأعلنت مؤسسة «الشهيد»، يوم الأربعاء 21 يناير، أن القوات العسكرية والأمنية لم تقتل خلال الاحتجاجات الشعبية الإيرانية سوى 690 متظاهرًا، فيما قُتل 2427 شخصًا آخرين- بحسب زعمها- على أيدي المتظاهرين واعتُبروا «شهداء». وكانت المؤسسة قد أعلنت في البداية مقتل 3317 شخصًا، لكنها خفّضت الرقم بعد دقائق إلى 3117.

وبالتزامن، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي، الخاضع لإشراف وزير الداخلية في حكومة مسعود بزشكيان، بيانًا كرّر فيه الأرقام ذاتها، وقال إن «جريمة فظيعة شاملة» سُجّلت في إيران يومي 8 و9 يناير، بالتزامن مع دعوة ولي العهد السابق، رضا بهلوي.

وعزا المجلس هذه الجريمة إلى «الأشرار»، مكرّرًا اتهامات مسؤولين آخرين في النظام الإيراني للولايات المتحدة وإسرائيل ومعارضي النظام.

وفي بيان المجلس، جرى التأكيد على «سلمية» احتجاجات التجار وأصحاب المهن قبل دعوة بهلوي، رغم أن تقارير موثوقة تشير إلى أن القوات الأمنية قتلت خلال تلك الفترة عشرات الأشخاص في أنحاء البلاد.

التلاعب بالأرقام في إيران

في وقت حاولت فيه الجمهورية الإسلامية، عبر قطع الإنترنت والاتصالات الهاتفية في ذروة قمع الثورة الوطنية الإيرانية، منع وصول الحقيقة إلى الرأي العام، أكدت شبكة «سي بي إس» في 13 يناير الجاري، تقرير «إيران إنترناشيونال» عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص، ونقلت عن مصادرها أن عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألفًا.

وأضافت الشبكة أن المعلومات التي تسرّبت من إيران يوم الثلاثاء 13 يناير تشير إلى أن القمع الذي نفذته سلطات الجمهورية الإسلامية لإنهاء أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة كان على الأرجح أكثر دموية بكثير مما أفاد به ناشطون في الخارج.

كما تفيد تقارير واردة من إيران بأن العديد من العائلات، خوفًا من تدخل الأجهزة الأمنية أو سرقة جثامين ذويها، أقدمت على دفنهم سرًا في ساحات المنازل والحدائق والأماكن الخاصة.

وفي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الدامي 2019، حاولت إيران أيضًا التقليل من حجم القمع عبر تقديم أرقام مشوّهة؛ إذ أعلنت المؤسسات الحكومية آنذاك مقتل 230 شخصًا، بينما أفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن مصادر مطلعة بأن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 1500 شخص.

سرقة صفة «الشهيد» في إيران

أعلنت مؤسسة «الشهيد» في بيانها أن 2427 من القتلى في هذه الجولة من الاحتجاجات «يشملون قوات حفظ الأمن وشرائح مختلفة من الشعب» قُتلوا في «إطلاق نار وأعمال إرهابية عشوائية».

وفي بيان المجلس الأعلى للأمن القومي، وُصِف 2427 من القتلى بأنهم «شهداء» واعتُبروا «مدنيين أبرياء وحماة للنظام والأمن»، من دون توضيح سبب عدم وصف 690 شخصًا آخرين قُتلوا في تلك الأحداث بالشهداء، أو الظروف التي قُتلوا فيها.

وخلال الأيام الماضية، نشرت «إيران إنترناشيونال» تقارير عديدة تتضمن روايات مواطنين عن ضغوط مورست على عائلات الضحايا لإجبارهم على تسجيل ذويهم كأعضاء في قوات «الباسيج» أو الادعاء بأنهم قُتلوا على أيدي «إرهابيين».

كما أفادت تقارير بأن مسؤولين حكوميين في مدن عديدة أبلغوا عائلات الضحايا بأنه في حال عدم قبولهم رواية «القتل على يد إرهابيين»، فعليهم دفع مبالغ تتراوح بين مئات الملايين وعدة مليارات من التومانات لتسلّم الجثامين.

وأشارت تقارير شعبية إلى فرض «حكم عسكري» في بعض المحافظات الإيرانية.

وفي إحدى الحالات، قال مصدر مطّلع لـ«إيران إنترناشيونال» إن عائلة مسعود بلورچي، اختصاصي العلاج الطبيعي البالغ من العمر 37 عامًا ومؤسس عيادة «راش»، أُجبرت بعد مقتله بالرصاص على دفع ما سُمّي «ثمن الرصاصة» تحت ضغط أمني.

وفي حالة أخرى، أرسل أحد المتابعين رسالة صوتية أفاد فيها بابتزاز عائلات القتلى، موضحًا أن الأجهزة القمعية تحدد أولًا عنوان العائلة وتقيّم قدرتها المالية، ثم تطلب مبالغ تتراوح بين 250 مليون تومان وعدة مليارات. وإذا لم يُدفع المبلغ، تُمارَس ضغوط على العائلات للادعاء بأن القتيل كان عنصرًا في «الباسيج» أو قُتل على يد إسرائيل.

وأضاف أن العديد من الجثامين سُلّمت ليلًا ومن دون مراسم دفن، بل قيل لبعض العائلات: «أقيموا مجلس عزاء أولًا، وإذا كان مرضيًا لنا، سنسلّم الجثمان لاحقًا».

حصلت "إيران إنترناشيونال" على رسائل من كرمانشاه، وكرج وطهران تفيد بإطلاق قوات الأمن الإيرانية النار مباشرة على المتظاهرين، والقنص من أماكن مرتفعة، وافتعال أعمال تُحاول نسبة العنف إلى المحتجين.

وأفاد أحد شهود العيان من كرمانشاه بأن أكثر من 10 أشخاص قُتلوا يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني) في حي كرناشي. وأضاف أن طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا اعتُقل بعد اقتحام قوات الأمن منزله، ونُقل في الليلة نفسها إلى إحدى القرى ودُفن سرًا.

وفي كرج، أفاد شهود عيان بتجمعات واسعة في مناطق كيانه مهر وشارع أرم يوم الجمعة 9 يناير. ووفقًا للشهود، بعد انسحاب قصير، أطلقت قوات الأمن النار على الصف الأمامي من المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص أمام أنظار الناس، كما تعرّض نحو 15 شخصًا كانوا في الأزقة الجانبية لإطلاق نار مباشر.

وأما في طهران، فوردت تقارير تفيد بأنه في يوم 9 يناير تم إطلاق النار على المتظاهرين من أعلى مكتبة "جنجل" في منطقة آزادجان. وأضاف شاهد عيان أن قوات مدنية تابعة للنظام اقتحمت يوم 8 يناير مسجد "مهدوية"، وحطمت نوافذه بالحجارة لإحداث مواجهة، ثم انسحبت، مستغلة المشهد لتوجيه تهمة العنف إلى المتظاهرين.