"مشهد" تغرق في الدماء.. شاهد عيان: استهداف المتظاهرين برصاص القنّاصة في الرأس والقلب

ووفق هذه الأرقام، بلغ إجمالي عدد القتلى في هذين اليومين 3117 شخصًا، وُصِف 2427 منهم بأنهم «شهداء».

وفي المقابل، قدّرت هيئة تحرير «إيران إنترناشيونال» عدد ضحايا الاحتجاجات في يومي 8 و9 يناير بما لا يقل عن 12 ألف قتيل، فيما قدّرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية العدد بين 16 و18 ألفًا، وذكرت شبكة «سي بي إس» أن العدد قد يصل إلى 20 ألف قتيل.

وأعلنت مؤسسة «الشهيد»، يوم الأربعاء 21 يناير، أن القوات العسكرية والأمنية لم تقتل خلال الاحتجاجات الشعبية الإيرانية سوى 690 متظاهرًا، فيما قُتل 2427 شخصًا آخرين- بحسب زعمها- على أيدي المتظاهرين واعتُبروا «شهداء». وكانت المؤسسة قد أعلنت في البداية مقتل 3317 شخصًا، لكنها خفّضت الرقم بعد دقائق إلى 3117.

وبالتزامن، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي، الخاضع لإشراف وزير الداخلية في حكومة مسعود بزشكيان، بيانًا كرّر فيه الأرقام ذاتها، وقال إن «جريمة فظيعة شاملة» سُجّلت في إيران يومي 8 و9 يناير، بالتزامن مع دعوة ولي العهد السابق، رضا بهلوي.

وعزا المجلس هذه الجريمة إلى «الأشرار»، مكرّرًا اتهامات مسؤولين آخرين في النظام الإيراني للولايات المتحدة وإسرائيل ومعارضي النظام.

وفي بيان المجلس، جرى التأكيد على «سلمية» احتجاجات التجار وأصحاب المهن قبل دعوة بهلوي، رغم أن تقارير موثوقة تشير إلى أن القوات الأمنية قتلت خلال تلك الفترة عشرات الأشخاص في أنحاء البلاد.

التلاعب بالأرقام في إيران

في وقت حاولت فيه الجمهورية الإسلامية، عبر قطع الإنترنت والاتصالات الهاتفية في ذروة قمع الثورة الوطنية الإيرانية، منع وصول الحقيقة إلى الرأي العام، أكدت شبكة «سي بي إس» في 13 يناير الجاري، تقرير «إيران إنترناشيونال» عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص، ونقلت عن مصادرها أن عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألفًا.

وأضافت الشبكة أن المعلومات التي تسرّبت من إيران يوم الثلاثاء 13 يناير تشير إلى أن القمع الذي نفذته سلطات الجمهورية الإسلامية لإنهاء أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة كان على الأرجح أكثر دموية بكثير مما أفاد به ناشطون في الخارج.

كما تفيد تقارير واردة من إيران بأن العديد من العائلات، خوفًا من تدخل الأجهزة الأمنية أو سرقة جثامين ذويها، أقدمت على دفنهم سرًا في ساحات المنازل والحدائق والأماكن الخاصة.

وفي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الدامي 2019، حاولت إيران أيضًا التقليل من حجم القمع عبر تقديم أرقام مشوّهة؛ إذ أعلنت المؤسسات الحكومية آنذاك مقتل 230 شخصًا، بينما أفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن مصادر مطلعة بأن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 1500 شخص.

سرقة صفة «الشهيد» في إيران

أعلنت مؤسسة «الشهيد» في بيانها أن 2427 من القتلى في هذه الجولة من الاحتجاجات «يشملون قوات حفظ الأمن وشرائح مختلفة من الشعب» قُتلوا في «إطلاق نار وأعمال إرهابية عشوائية».

وفي بيان المجلس الأعلى للأمن القومي، وُصِف 2427 من القتلى بأنهم «شهداء» واعتُبروا «مدنيين أبرياء وحماة للنظام والأمن»، من دون توضيح سبب عدم وصف 690 شخصًا آخرين قُتلوا في تلك الأحداث بالشهداء، أو الظروف التي قُتلوا فيها.

وخلال الأيام الماضية، نشرت «إيران إنترناشيونال» تقارير عديدة تتضمن روايات مواطنين عن ضغوط مورست على عائلات الضحايا لإجبارهم على تسجيل ذويهم كأعضاء في قوات «الباسيج» أو الادعاء بأنهم قُتلوا على أيدي «إرهابيين».

كما أفادت تقارير بأن مسؤولين حكوميين في مدن عديدة أبلغوا عائلات الضحايا بأنه في حال عدم قبولهم رواية «القتل على يد إرهابيين»، فعليهم دفع مبالغ تتراوح بين مئات الملايين وعدة مليارات من التومانات لتسلّم الجثامين.

وأشارت تقارير شعبية إلى فرض «حكم عسكري» في بعض المحافظات الإيرانية.

وفي إحدى الحالات، قال مصدر مطّلع لـ«إيران إنترناشيونال» إن عائلة مسعود بلورچي، اختصاصي العلاج الطبيعي البالغ من العمر 37 عامًا ومؤسس عيادة «راش»، أُجبرت بعد مقتله بالرصاص على دفع ما سُمّي «ثمن الرصاصة» تحت ضغط أمني.

وفي حالة أخرى، أرسل أحد المتابعين رسالة صوتية أفاد فيها بابتزاز عائلات القتلى، موضحًا أن الأجهزة القمعية تحدد أولًا عنوان العائلة وتقيّم قدرتها المالية، ثم تطلب مبالغ تتراوح بين 250 مليون تومان وعدة مليارات. وإذا لم يُدفع المبلغ، تُمارَس ضغوط على العائلات للادعاء بأن القتيل كان عنصرًا في «الباسيج» أو قُتل على يد إسرائيل.

وأضاف أن العديد من الجثامين سُلّمت ليلًا ومن دون مراسم دفن، بل قيل لبعض العائلات: «أقيموا مجلس عزاء أولًا، وإذا كان مرضيًا لنا، سنسلّم الجثمان لاحقًا».

وذكرت الوكالة، يوم الخميس 22 يناير (كانون الثاني)، أن الاحتجاجات في إيران، التي انطلقت في البداية على خلفية أزمات اقتصادية، تحوّلت سريعًا إلى أوسع احتجاجات مناهضة للنظام منذ ثورة عام 1979م.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، روى مهندس في صناعة النفط عُرّف باسم "فرهاد"، تجربته خلال الاحتجاجات في مدينة قريبة من طهران.

وقال فرهاد، البالغ من العمر 45 عامًا والمقيم حاليًا في إسطنبول: "في اليوم الأول كان عدد الناس في الشوارع كبيرًا إلى درجة أن قوات الأمن كانت تكتفي بالحفاظ على مسافة تفصلها عنهم. لكن في اليوم الثاني أدركوا أن الناس لن يتفرقوا دون إطلاق نار".

وأضاف أنه كان يستقل سيارة مع شقيقته أثناء إطلاق النار: "رأينا نحو 20 عنصرًا عسكريًا ينزلون من سياراتهم ويبدؤون بإطلاق النار باتجاه شبّان كانوا على بُعد نحو 100 متر. رأيت الناس يفرّون، لكنهم كانوا يُطلقون النار عليهم من الخلف".

وتابع فرهاد: "أمام عيني رأيت أحد أصدقائنا، وهو طبيب، يُصاب في وجهه بشظايا رصاص بنادق الخرطوش". وقال فرهاد إنه لا يعرف شيئًا عن مصير صديقه ذلك.

وبعد وقت قصير من انطلاق التظاهرات مساء الخميس الثامن من يناير، قام النظام الإيراني بقطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء إيران. ومنذ ذلك الحين، باتت قنوات تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي شبه مقطوعة. ومع ذلك، فإن القليل من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو التي وصلت ترسم صورة صادمة عن حجم القمع والقتل الممنهج بحق المواطنين.

المراكز العلاجية تحت سيطرة قوات الأمن

وأوردت وكالة "فرانس برس" في تقريرها، أن أبعاد القمع خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران تتكشف تدريجيًا؛ حيث أعلنت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" أن عناصر الأمن في النظام الإيراني استهدفوا بشكل مباشر رؤوس المتظاهرين وأجزاء أجسامهم العلوية باستخدام البنادق وبنادق الخرطوش المحمّلة بكرات معدنية.

وأشار فرهاد إلى وقوع إطلاق نار عشوائي على المتظاهرين، وقال إن عددًا كبيرًا من الناس "قضوا داخل سياراتهم، لأن الرصاص كان يُطلق من أماكن مجهولة".

وأضاف أن الجرحى غالبًا ما يخشون التوجه إلى المستشفيات خوفًا من التبعات: "الناس لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفى لأن عناصر النظام والشرطة موجودون هناك؛ فأي شخص يُصاب برصاصة أو بشظايا (الشاتغن) يتم اعتقاله واستجوابه فورًا".

وبحسب فرهاد، وبسبب استمرار السياسات القمعية، بات الأطباء يتوجهون إلى منازل الناس لتقديم الإسعافات والعلاج.

وأكد أحد أفراد الكادر الطبي، في رسالة صوتية أُرسلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، أن قوات الأمن كانت تلتقط صورًا للجرحى، وأن العائلات كانت تخشى نقل أحبائها إلى المراكز الطبية خوفًا من التعرف عليهم واعتقالهم.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنه خلال الاحتجاجات، قُتل ما لا يقل عن 16,500 إلى 18,000 متظاهر، وأُصيب ما بين 330,000 و360,000 آخرين.

الناس فتحوا بيوتهم أمام المتظاهرين

وقال فرهاد، في سياق حديثه لوكالة "فرانس برس"، إنه تعرّض للضرب بالهراوات من قِبل عنصرين يستقلان دراجة نارية، وكان يعتقد أن ذراعه قد كُسرت، لكنه امتنع عن الذهاب إلى المستشفى بسبب "المخاطر الجسيمة".

وأضاف أن كثيرًا من الناس "فتحوا بيوتهم أمام المتظاهرين لإيوائهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم".

وأشار إلى أن قوات القمع الأمني أقامت حواجز تفتيش للتعرف على الأشخاص الذين تظهر عليهم آثار جروح مرتبطة بالاحتجاجات، أو الذين تحتوي هواتفهم على صور ومقاطع فيديو توثق الأحداث.

وقال: "الوضع خطير للغاية، لأنهم يفتشون الهواتف بشكل عشوائي. إذا وجدوا أي شيء مرتبط بالاحتجاجات، فإن الأمر ينتهي بالنسبة لك. كما يُجبرون الناس على رفع ملابسهم للتحقق من وجود آثار إصابات برصاص أو شظايا، وإذا لاحظوا أي علامة، يُقتاد الشخص فورًا إلى الاستجواب".

وأفاد مواطنون، في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال"، بانتشار واسع لقوات الأمن وفرض أجواء تشبه الأحكام العرفية في المدن.

وكتبت الصفحة الفارسية لوزارة الخارجية الأميركية على منصة "إكس"، يوم أمس الأربعاء: "النظام في إيران دفع البلاد إلى حالة من الأحكام العرفية غير المعلنة؛ فعناصر مسلحون يسيطرون على الشوارع، وحظر التجول ونقاط التفتيش تعطّل الحياة اليومية".

هذا النظام لن يدوم

أعلن فرهاد عزمه على العودة إلى إيران، مؤكدًا: "لا أخاف إطلاقًا". وقال إنه رغم كل أشكال القمع، لا يزال الإيرانيون مستعدين للاحتجاج "لأنهم غاضبون جدًا".

وأعرب فرهاد، في إشارة إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، عن ثقته بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيفي بوعده بالتدخل في إيران ودعم المتظاهرين.

وختم بالقول: "هذا النظام لن يدوم؛ فالجميع في إيران سئموا هذه الديكتاتورية، ولقد تحمّلناهم بما فيه الكفاية".

وذكرت مجلة "ددلاين" (Deadline) السينمائية، الأربعاء 21 يناير، أن أكثر من 800 ناشط بارز في مجال السينما، من بينهم جولييت بينوش، ماريون كوتيار، كامي كوتان، ويورغوس لانثيموس، وقعوا بياناً مشتركاً يدين بأشد العبارات عمليات القتل والتعذيب وقمع المتظاهرين على يد السلطات الإيرانية، معتبرين أن الصمت حيال هذه الأفعال يعد "تواطؤاً مع عنف النظام".

وجاء في نص البيان أن الموقعين يدينون "بكل غضب وحزن وشعور عميق بالمسؤولية الأخلاقية" الجرائم المنظمة التي يرتكبها النظام الإيراني ضد المدنيين المحتجين.

وأكد البيان، وفقاً لـ"ددلاين"، أن النظام الإيراني اختار طريق "العنف العاري" بدلاً من الاستماع لصوت المجتمع في رده على الاحتجاجات الواسعة والسلمية ضد القمع والفقر والتمييز والظلم الهيكلي.

وبحسب البيان، فإن استخدام الرصاص الحي، والقتل الجماعي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، وقطع شبكة الإنترنت بالكامل، كانت من بين الأدوات التي استخدمتها السلطات لمواجهة الاحتجاجات. واستناداً إلى تقارير مستقلة ومصادر موثوقة، أعلن الموقعون أن أكثر من 3000 مواطن أعزل، بينهم نساء ومراهقون وأطفال، قد لقوا حتفهم.

واعتبر البيان أن قطع الإنترنت المتعمد وقمع وسائل الإعلام يمثل "محاولة جليّة لإخفاء الجرائم ومنع توثيق الحقيقة".

وأكد الموقعون أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً ممنهجاً لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والكرامة، وتعد "مصداقاً واضحاً للجرائم ضد الإنسانية".

يأتي هذا البيان تزامناً مع مرور أكثر من أسبوعين على موجة القمع الجديدة. وأشارت "ددلاين" إلى أنه وبسبب قطع الإنترنت منذ تاريخ 8 يناير، فإن الأبعاد الدقيقة للعنف الحكومي لا تزال غير واضحة تماماً، إلا أن التقارير تشير إلى مقتل آلاف الأشخاص وإصابة مئات الآلاف جراء إطلاق النار من قبل قوات النظام.

كما ورد في التقرير أن عشرات الآلاف قد اعتُقلوا، في وقت نُشرت فيه صور تظهر تعذيب المعتقلين، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد كبير من السجناء. وقالت الناشطة والممثلة نازنين بنيادي في هذا السياق: "إن تقاعس المجتمع الدولي لن يؤدي إلا إلى تصعيد القمع".

وبرزت بين الموقعين أسماء وجوه سينمائية إيرانية في المنفى، من بينهم زر أمير إبراهيمي، غلشیفته فراهاني، سبیده فارسي، وشیرین نشاط، بالإضافة إلى مخرجين ومنتجين ومديري مهرجانات دولية.

وختاماً، دعا الموقعون المؤسسات الدولية المستقلة، ومهرجانات الأفلام، والمؤسسات الثقافية، والمجتمع الفني العالمي، إلى إدانة هذه الجرائم بشكل علني وعملي، وإعادة النظر في علاقاتهم مع المؤسسات الرسمية الإيرانية، ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.

وأعلنت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها الأخير أن إيران لا تزال في عام 2025 ضمن قائمة الحكومات التي تطارد الصحفيين وتعذبهم وتحكم عليهم بعقوبات سجن قاسية، في وقت تصاعد فيه قمع وسائل الإعلام بشكل ملحوظ عقب الاحتجاجات الواسعة.

وخلال السنوات الأخيرة، كان الصحفيون، ولا سيما بسبب تغطيتهم للاحتجاجات وحالات السخط الاجتماعي، هدفًا رئيسيًا للاعتقال.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تراجع عدد الصحفيين المسجونين حتى الأول من ديسمبر إلى خمسة أشخاص، مقارنة بثلاثة أعوام مضت حين كان 55 صحفيًا خلف القضبان، فإن إيران سجلت منذ بدء توثيق هذه الإحصاءات عام 1992 أعلى عدد موثق من حالات تعذيب وضرب الصحفيين المعتقلين.

وأضاف التقرير أن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من العلاج، والاكتظاظ الشديد في السجون، والتعذيب، من بين أبرز الظروف التي يواجهها الصحفيون المعتقلون في إيران. وقد حوكم كثير من هؤلاء بتهم من قبيل "الدعاية ضد النظام" و"التعاون مع دول معادية".

وأشار التقرير أيضًا إلى الانقطاع شبه الكامل للإنترنت ووسائل الاتصال منذ مطلع يناير، وهي خطوة تزامنت مع الاحتجاجات العامة في إيران وأدت إلى تقييد شديد لتدفق المعلومات من داخل البلاد.

وسجلت مجموعات مراقبة الإنترنت، من بينها "نت‌ بلوكس"، انخفاضًا حادًا في مستوى الاتصال داخل إيران، في إجراء استهدف الحد من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي والتغطية الإخبارية المستقلة.

وتُعد هذه الإجراءات نهجًا متكررًا للنظام الإيراني، إذ سبق أن أُعلن، استنادًا إلى تقارير لجنة حماية الصحفيين والهيئة التنفيذية المعنية بمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين في نقابة الصحفيين، أنه منذ انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" واحتجاجات إيران عام 2022، جرى اعتقال نحو 70 صحفيًا، إلى جانب تعرض عدد كبير منهم لاستدعاءات أمنية وقضائية.

وقبل ذلك، قدم تقرير صادر عن منظمة الدفاع عن حرية تدفق المعلومات صورة أكثر دقة لقمع الإعلام خلال عام 2024. ووفقًا للتقرير الذي نُشر في 11 يناير 2025، استهدف النظام الإيراني ما لا يقل عن 256 صحفيًا ووسيلة إعلامية في 385 قضية أمنية وقضائية. واستند التقرير إلى 344 ملفًا موثقًا، وأظهر أنه خلال عام 2024 الميلادي تم تنفيذ أحكام سجن بحق 11 صحفيًا، كما جرى اعتقال ما لا يقل عن 36 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا.

كما أصدرت السلطة القضائية الإيرانية خلال عام 2024 أحكامًا بلغ مجموعها ما يعادل 69 عامًا و10 أشهر سجنًا، و110 جلدات، وأكثر من 200 مليون تومان غرامات مالية بحق الصحفيين والنشطاء الإعلاميين.

وكانت تهمة "نشر الأكاذيب" الأكثر تكرارًا، بواقع 205 حالات، فيما انتهكت الجهات القضائية والأمنية الحقوق القانونية للصحفيين في ما لا يقل عن 410 حالات.

وحذرت منظمات دولية معنية بحقوق الإعلام من أن استمرار اعتقال الصحفيين وسوء معاملتهم في إيران لا يعكس فقط طبيعة الحكم السلطوي، بل يؤدي أيضًا إلى إضعاف الرقابة العامة وتعزيز الفساد وإساءة استخدام السلطة، وهو ما يزيد من قتامة آفاق حرية الإعلام في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، يوم الأربعاء 21 يناير (كانون الثاني)، في ردها على إيران إنترناشيونال، إن كندا تقف متضامنة مع الشعب الإيراني وتعترف بأصوات المواطنين الذين يطالبون باحترام حقوقهم الأساسية.

وأضافت الوزارة أن سياسة كندا تجاه إيران لا تزال قائمة على مبدأ «التفاعل المُنضبط»، وهي سياسة تُقيد مستوى الاتصالات ليقتصر على قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني، والأمن الإقليمي، وحقوق الإنسان، والشؤون القنصلية.

وبناءً على هذا الموقف الرسمي، أعلنت كندا أنها ستواصل زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال فرض المزيد من العقوبات واتخاذ إجراءات أخرى.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد أدانوا، يوم الثلاثاء 20 يناير، خلال جلسة خُصصت لمناقشة الوضع في إيران، القمع الواسع للاحتجاجات الشعبية، وعمليات الإعدام، وقطع الإنترنت، بشدة.

وفي هذه الجلسة، دعا غالبية النواب الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز المواقف التصريحية والانتقال إلى خطوات عملية، من بينها تشديد العقوبات وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، رغم وجود تباينات في الآراء بشأن فعالية العقوبات وتداعياتها.

ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، إن أوروبا تقف متضامنة مع النساء والرجال الشجعان في إيران الذين خاطروا بحياتهم من أجل حريتهم ومن أجل الأجيال القادمة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني ردًا على استمرار قمع المتظاهرين.

الإجراءات الكندية ضد إيران

بحسب مسؤولين كنديين، نفذت كندا خلال العامين الماضيين سلسلة من الإجراءات «الحاسمة» لزيادة الضغط على إيران والجماعات المرتبطة بها.

ووفقًا للبيان، قامت الحكومة الكندية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتعديل لوائح «العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين»، وأدرجت اسمَي مواطنين إيرانيين على القائمة بسبب دورهما في انتهاكات جسيمة وممنهجة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان.

كما أدرجت كندا في يونيو (حزيران) 2024 الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي، وفي ديسمب 2024 أُدرج الحوثيون كذلك ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وفق القانون نفسه.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أنه خلال العامين الماضيين، فُرضت جولتان من العقوبات المحددة على النظام الإيراني، شملت إدراج أسماء سبعة أفراد مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والسياسات القمعية الداخلية ضد المواطنين الإيرانيين.

وأكدت أوتاوا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار أوسع لجهود كندا، من بينها فرض عقوبات مستقلة على 467 فردًا وكيانًا إيرانيًا بسبب انتهاك السلام والأمن، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب.

كما أعلنت الحكومة الكندية أنها صنّفت النظام الإيراني «نظامًا منخرطًا في الإرهاب وانتهاكات جسيمة أو ممنهجة لحقوق الإنسان» بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، وهو ما يمنع أي مسؤول رفيع في إيرا شغل منصبًا حكوميًا منذ 23 يونيو 2003 من دخول كندا.

النظام الإيراني داعم للإرهاب

إضافة إلى ذلك، تُصنّف إيران كـ«دولة راعية للإرهاب» بموجب قانون حصانة الدول في كندا، وهو وضع أكدت الحكومة الكندية تجديده في ديسمبر 2025.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة 4 ديسمبر الماضي، أن إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع الدوحة إن إيران تزعزع استقرار المنطقة.

وكتبت الصفحة الفارسية لوزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس» أن إيران، عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري والجماعات التابعة له، بما في ذلك حزب الله وحماس وشبكات إجرامية عابرة للحدود، موّلت ووجّهت العديد من الهجمات و«الأنشطة الإرهابية» على مستوى العالم.

وأضافت وزارة الخارجية الكندية أن كندا اعتمدت في عام 2025، وللسنة الثالثة والعشرين على التوالي، قرارًا بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب أوتاوا، فقد سلّط هذا القرار الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.