طهران تتهمه بـ "محاولة فرض الأمر الواقع".. غروسي: تفتيش منشآت إيران النووية "سيحدث حتمًا"

واستهل ماركو روبيو جولته في الشرق الأوسط رسميًا يوم الأربعاء، 24 يونيو (حزيران)؛ وهي جولة تهدف إلى طمأنة حلفاء واشنطن العرب، الذين يرى بعضهم أن بعض بنود اتفاق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع إيران- بما في ذلك مقترح إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لتنمية وإعادة إعمار إيران- تعد سخية للغاية تجاه غريمهم الإقليمي.

وكان روبيو قد وصل إلى أبو ظبي، مساء الثلاثاء، 23 يونيو، ليبدأ جولة تستغرق ثلاثة أيام في الدول الخليجية. وتعد هذه أول مهمة دبلوماسية له منذ التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيناقش مخاوف حلفاء واشنطن الإقليميين بشأن هذا الاتفاق خلال لقاءاته، قال وزير الخارجية الأميركي للصحافيين: "بلا شك، سيُطرح هذا الموضوع في هذه المحادثات".

وأضاف أن هذه الاجتماعات ستشهد أيضًا مناقشة القضايا التي لم تُدرج في "مذكرة التفاهم" بين طهران وواشنطن.

وأشارت وكالة أنباء "رويترز" إلى أن روبيو لم يكن له دور بارز في المفاوضات المتعلقة بإيران خلال الأسابيع الأخيرة؛ وفي المقابل، قاد جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، جولة المفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا نهاية الأسبوع الماضي.

وستُتابع تصريحات روبيو خلال هذه الجولة بدقة لمعرفة كيف سيدافع شخص- عُرف يومًا بأنه أحد أشد المنتقدين لطهران- عن اتفاق يراه العديد من الجمهوريين في "الكونغرس" بمثابة تراجع أمام النظام الإيراني.

ويُعتبر روبيو وفانس، واللذان يمتلك كلاهما خلفية في مجلس الشيوخ الأميركي، من الخيارات المحتملة بين الجمهوريين لخلافة ترامب، وتتوقع العديد من الأوساط الحزبية واستطلاعات الرأي الأولية أن المنافسة المستقبلية ستنحصر بشكل أساسي بين هذين الوجهين.

وتكتسي مهمة روبيو حساسية خاصة؛ إذ يتعين عليه الدفاع عن اتفاق أولي يحظى بدعم قوي من ترامب، وفي الوقت نفسه الاستجابة لمخاوف نظرائه العرب، الذين ينظرون إلى هذا الاتفاق بحذر أكبر.

وذكرت "رويترز" أنه رغم رغبة قادة الدول الخليجية في إنهاء الأعمال العدائية طوال فترة الحرب، فإن العديد منهم شعروا بالمفاجأة والإحباط من بنود الاتفاق النهائي.

مخاوف من تداعيات الاتفاق على أمن المنطقة

يخشى حلفاء أميركا الإقليميون بشكل خاص أن تستغل إيران صندوق إعادة الإعمار المقترح بقيمة 300 مليار دولار لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

كما أن هذا الاتفاق لا يتطرق إلى قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية؛ وهو موضوع يحمل أهمية خاصة للدول الخليجية، لكونها جميعًا استُهدفت بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية خلال الحرب.

وتعد الإمارات العربية المتحدة والكويت من بين الوجهات التي سيزورها روبيو في هذه الجولة، حيث يستضيف كلا البلدين قواعد أميركية استراتيجية، وتعرضت كلتاهما لهجمات صاروخية إيرانية خلال الحرب، أسفرت عن مقتل مدنيين أيضًا.

وقد واجهت الإمارات على وجه الخصوص ضغوطًا اقتصادية ملحوظة؛ إذ أدت الحرب إلى مغادرة آلاف العمال الأجانب الذين يشكلون جزءًا مهمًا من الاقتصاد غير النفطي للبلاد.

وكانت "رويترز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيران أنشأت خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات ضد الدول الخليجية، بما في ذلك الكويت والإمارات.

ووفقًا للتقرير، نفذت هذه الخلايا سبع هجمات على الأقل بطائرات مسيّرة ضد أهداف في الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية، خلال فترة ناهزت شهرًا واحدًا، امتدت من منتصف أبريل (نيسان) إلى منتصف مايو (أيار) الماضيين.

وقال في بيان أصدره يوم الثلاثاء، 23 يونيو (حزيران): "ستُجرى هذه العملية الواسعة بالتعاون الوثيق مع إيران، وعُمان، وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة، والولايات المتحدة، وقطاع الشحن البحري".

كما أكد الأمين العام للمنظمة الدولية للبحرية أنه تم تقييم شروط السلامة والموافقة عليها قبل البدء في العملية.

وأضاف دومينغيز: "بعد أشهر من المعاناة والمشقة لآلاف البحارة الأبرياء والتأثيرات السلبية على العالم أجمع، أرحب ببالغ الرضا باتفاق السلام المبرم بين الولايات المتحدة وإيران؛ وهو الاتفاق الذي يعد خطوة حاسمة في مسار استعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات غير المقبولة ضد الشحن المدني".

كما أشاد دومينغيز بـ 14 بحارًا فقدوا أرواحهم خلال النزاع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، واصفًا دورهم بالحيوي للتجارة العالمية.

إنشاء ممر مؤقت في مضيق هرمز

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية بأن سلطنة عُمان، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للبحرية، ستوفر ممرًا بحريًا مؤقتًا في مضيق هرمز.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن السفن التي تسعى للعبور من مضيق هرمز ملزمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للبحرية.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن مسقط أقدمت على هذه الخطوة "نظرًا لمسؤوليتها تجاه مضيق هرمز، وأهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي، وفي إطار التزامها بالقانون الدولي وقانون البحار لضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، وتماشيًا مع نتائج الجهود والمشاورات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران".

ومن جانبها، رحبت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، بهذا التطور في تدوينة على منصة "إكس"، قائلة: "نرحب بوضع خطة لإجلاء البحارة من مضيق هرمز".

وكتبت: "هذا الإجراء الإنساني سيتيح لآلاف من أفراد طواقم السفن العالقين في المنطقة مغادرتها بأمان".

وأكدت كوبر: "نحن على استعداد لدعم الأمم المتحدة في أداء هذا الدور الحيوي".

وعلى الرغم من أن آفاق التوصل إلى سلام دائم لا تزال غامضة، فإن الاتفاق الأولي سمح بحركة المرور البحري مجددًا في مضيق هرمز؛ وهو الممر المائي الذي يمر عبره عادةً خمس إمدادات الطاقة في العالم.

وتراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء 23 يونيو، إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي. وبموجب الاتفاق، يجب على إيران السماح بالعبور الحر للسفن من مضيق هرمز لمدة 60 يومًا، لكن طهران ذكرت أنها قد تفرض رسوم عبور أو تكاليف أخرى على السفن بعد انتهاء هذه الفترة.

وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أكدت إيران وسلطنة عُمان- التي تسيطر على الجانب الآخر من المضيق- على "حقوقهما السيادية" في هذا الممر المائي، وأعلنتا أنهما ستتعاونان لإدارة حركة المرور البحري والتكاليف المرتبطة بها.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي يلتقي حاليًا بحلفاء واشنطن من الدول الخليجية، إن إيران لن يُسمح لها بفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بموجب أي اتفاق نهائي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق أيضًا بأنه لن يتم تحصيل أي رسوم في مضيق هرمز، إلا إذا كانت لصالح الولايات المتحدة.

وتزامنًا مع استمرار المشاورات عقب التفاهم الأولي بين الولايات المتحدة وإيران، تظهر التصريحات الأخيرة لمسؤولي الجانبين أن الخلاف بين الطرفين حول رواية المفاوضات- بدءًا من الملف النووي وصولاً إلى الأصول المُفرج عنها- ما زال مستمرًا.

وكتب ترامب، يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، على منصة "تروث سوشال"، أن إيران وافقت "بشكل كامل ونهائي" على "أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووية لفترة طويلة جدًا في المستقبل، إلى الأبد"، مضيفًا أنه لولا وجود مثل هذا الاتفاق، لما أُجريت أي محادثات أخرى.

كما كتب أن الأصول الإيرانية المُفرج عنها ستُوضع في "حساب أمانة" تحت سيطرة الولايات المتحدة، وستُخصص لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية من أميركا، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا.

أضاف الرئيس الأمريكي أنه بناءً على هذا الأمر و"امتيازات هامة أخرى" قدمتها إيران، فقد وافق على إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وعدم فرض أي حصار بحري آخر. ووصف إيران بأنها بحاجة ماسة إلى هذه السلع، واصفًا الوضع هناك بـ "أزمة إنسانية".

خلاف الروايات حول التفتيش النووي

من جانبه، وصف نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، المفاوضات التي جرت في "برغنستوك" بسويسرا بأنها قاعدة مناسبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن طهران وافقت على عودة المفتشين النوويين إلى إيران.

وفي المقابل، أعلن مسؤولو طهران أن المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني لم تبدأ بعد، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مستوى عمليات التفتيش.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 22 يونيو، بأن مسؤولي إيران لم يعقدوا أي اجتماع في سويسرا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مؤكدًا عدم وجود أي خطط لتفتيش الوكالة للمنشآت النووية المتضررة. كما ذكرت طهران أن المفاوضات التي جرت بوساطة قطرية وباكستانية لم تشهد بدء المحادثات حول البرنامج النووي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة دعوة مفتشي الوكالة.

وفي تقييم لهذه المواقف، قال عضو هيئة التحرير في "إيران إنترناشيونال"، علي شيرازي: "هناك احتمالان؛ إما أن هذه التصريحات تهدف للاستهلاك المحلي وتهدئة معارضي التفاهم، أو أن إيران بدأت منذ الخطوات الأولى تتملص من الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".

طهران: نحن من يقرر بشأن الأصول المُفرج عنها

وقال السفير الإيراني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، إن طهران وحدها هي من تقرر كيفية استخدام الأصول المُفرج عنها، ولن يكون لأي دولة أخرى دور في هذه القرارات أو الآليات. وأضاف أن المفاوضات حققت تقدمًا جيدًا، ومن المقرر تشكيل مجموعتي عمل خلال الأيام المقبلة لبحث رفع العقوبات والتفاوض بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

ووفقًا لبحريني، يجب تنفيذ خمسة أجزاء من الاتفاق الأولي بالكامل قبل بدء المفاوضات بشأن الملف النووي والدور المحتمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبجانب الملف النووي، يشكل ملفا لبنان ومضيق هرمز محورين رئيسيين في المحادثات؛ حيث أكد بحريني أن لبنان تعد "بلا شك" جزءًا من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وبناءً عليه لا ينبغي شن أي هجوم جديد ضدها، مشددًا على أن الهجوم على لبنان، بما في ذلك جنوبها وبيروت، يشكل خطًا أحمر لإيران، وأن طهران سترد إذا انتهكت إسرائيل التفاهم بأي شكل من الأشكال.

وفي سياق متصل، أكدت وزارتا خارجية سلطنة عُمان إيران، في بيان مشترك، بوصفهما الدولتين الشاطئيتين لمضيق هرمز، التزامهما بتأمين الملاحة الآمنة في هذا الممر المائي والحفاظ على حقوقهما السيادية في مياههما الإقليمية. وجاء في البيان أن عُمان تواصل دعمها لمذكرة تفاهم إسلام آباد بين أميركا وإيران، وتؤكد استمرار الحوار والتنسيق لتنفيذها بنجاح.

وبحسب البيان، ستشكل إيران وعُمان مجموعة عمل مشتركة على مستوى وزارتي الخارجية للاتفاق على الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات المرتبطة بها وتكاليفها بناءً على المعايير الدولية، فضلاً عن التشاور مع الدول الشاطئية في المنطقة والأطراف الأخرى المعنية بشأن الترتيبات المستقبلية للمضيق.

ومن جهته، صرح مساعد وزير الخارجية ورئيس وفد المفاوضات الفنية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بأن المفاوضات الفنية بين الدول الأربع قد انتهت، وأن الأطراف اتفقت على ترتیبات وآليات المفاوضات المقبلة.

وأضاف أنه بناءً على اتفاق التفاهم الذي تم التوصل إليه، ستُجرى المفاوضات المستقبلية تحت إشراف اللجنة رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، وسيتم إنشاء "نقطة اتصال" بين الدول الأعضاء في المذكرة لتسهيل العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وتظهر مجمل هذه المواقف أن مسار المفاوضات، وعلى الرغم من إعلان إحراز تقدم فيها، لا يزال يرزح تحت ظلال صراع الروايات؛ إذ تتحدث أميركا عن اتفاق بشأن التفتيش النووي، والسيطرة على حساب الأمانة الخاص بالأصول المُفرج عنها، والامتيازات التي قدمتها طهران، في حين ينفي مسؤولو إيران بدء المحادثات حول الملف النووي أو إشراك دول أخرى في آلية إنفاق هذه الأصول.

وقال فانس، يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران)، في مؤتمر صحافي عُقد بمقر المفاوضات في سويسرا، إن الهدف من هذه الآلية هو ضمان أن تساهم هذه الموارد المالية في مساعدة الشعب الإيراني، وألا تُنفق في دعم "الأنشطة الإرهابية".

وأضاف أن جاريد كوشنر، عضو وفد التفاوض الأميركي، قدّم بالتعاون مع المسؤولين القطريين خطة تقضي بأنه في حال الإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية ستشرف الولايات المتحدة وقطر على كيفية إنفاق هذه الموارد، على أن يخضع أي وجه من أوجه الصرف لموافقتهما.

ووفقًا لنائب الرئيس الأميركي، فإن هذه الموارد المالية ستُخصص لشراء منتجات زراعية أميركية، بما في ذلك الصويا والذرة والقمح، ليتم وضعها تحت تصرف الشعب الإيراني.

وفي 19 يونيو الجاري، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن واشنطن والدوحة تدرسان آلية تسمح لطهران بالوصول إلى جزء من أصولها المجمدة.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة، التي تبدأ بـ 6 مليارات دولار من أصول طهران في قطر، تُعد واحدة من الحوافز الاقتصادية للتفاهم الأخير.

وكانت أميركا وإيران قد أعلنتا في 15 يونيو الجاري التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب. وقّع على مذكرة التفاهم هذه فجر الخميس 18 يونيو كل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.

وقد انتهى اليوم الأول من المفاوضات بين طهران وواشنطن في سويسرا يوم 21 يونيو بالاتفاق على "خارطة طريق" للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً.

فانس: مسؤولو إيران لم يغادروا المفاوضات

وفي سياق المؤتمر الصحافي، ورداً على بعض التقارير حول وقوع توتر في المفاوضات بسبب تصريحات ترامب، قال نائب الرئيس الأميركي إن مسؤولي إيران "هددوا بمغادرة المفاوضات، أو على الأقل أُثيرت مثل هذه التهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا كنا نتفاوض بالأمس حتى وقت طويل بعد الساعة الواحدة صباحاً".

وأضاف فانس: "حتى في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، لا يزال فريقهم الفني موجودًا في منتجع بورغنشتوك بسويسرا ويعمل مع فريقنا الفني".
ووفقاً له، فقد حذرت واشنطن طهران من أن إطلاق تصريحات "استفزازية" أو "استعراضية" سيواجه بردة فعل من الإدارة الأميركية.

وتابع فانس: "عندما تُطلق تهديدات لا تتماشى مع الوقائع القائمة، يجب قبول أن الرئيس ترامب سيرد لتوضيح الحقائق وتقديم الرواية الصحيحة".

وفي يوم الأحد 21 يونيو، كتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، أن الوفد الإيراني غادر مقر مفاوضات سويسرا احتجاجاً على تصريحات ترامب الأخيرة.

وكان ترامب قد حذر سابقاً من أنه إذا لم تمنع إيران حزب الله من إثارة المشاكل، فإن أميركا ستستهدف طهران بشكل أشد قسوة.

فانس: على إيران كبح جماح حزب الله

وأشار نائب الرئيس الأميركي في التطورات اللاحقة إلى الأوضاع في لبنان، معلناً أن وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ناتج عن القلق من هجمات حزب الله.

وأضاف فانس أنه على إيران "أن تكبح جماح حزب الله وتفرض سيطرة أكبر على أنشطته".

وأكد أنه رغم التحديات والتعقيدات القائمة، فإن هناك إمكانية للتوصل إلى حل يضمن أمن إسرائيل، وفي الوقت ذاته يحافظ على وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.

وبحسب فانس، فإن المسؤولين الأميركيين كانوا على تواصل مستمر طوال مفاوضات سويسرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكذلك مع مسؤولي دول المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان.
وأضاف أن الاتفاق المنشود ليس مشروعاً تسعى واشنطن لفرضه على دول المنطقة.

وفي سياق متصل، كتبت هيئة التحرير في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في مقال لها يوم الاثنين 22 يونيو، أن الهجوم الأخير لحزب الله في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين، يكشف عن حدود التفاهم الأخير بين واشنطن وطهران، ويظهر أن إسرائيل لا تزال تواجه "تهديدات نشطة" على حدودها الشمالية.

وأعلنت حكومتا قطر وباكستان، في بيان مشترك، فجر الاثنين 22 يونيو (حزيران)، أن الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" قد اختتمت في منتجع بورغنستوك في سويسرا، بحضور ممثلين عن إيران، والولايات المتحدة الأميركية، والدولتين الوسيطتين.

وجاء في البيان أن اجتماع بحيرة لوسيرن عُقد في أجواء "إيجابية وبنّاءة"، وأسفر عن تحقيق تقدم واعد، بما في ذلك إنشاء آلية لمواصلة المفاوضات الفنية.

وبحسب البيان، وافقت الأطراف على تشكيل لجنة عليا ستتولى مسؤولية الإشراف السياسي على عملية الوساطة. كما سيتعين على كبار المفاوضين تقديم تقارير منتظمة إلى هذه اللجنة، ورئاسة فرق العمل المتخصصة في مجالات الشؤون النووية، والعقوبات، بالإضافة إلى فريق عمل المراقبة وتسوية النزاعات، لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم ومعالجة القضايا الأخرى.

كما أعلنت قطر وباكستان أن اللجنة العليا اتفقت على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا، وبناءً على ذلك، ستبدأ المفاوضات الفنية على الفور.

وذكر البيان المشترك للدولتين الوسيطتين أنه تم إنشاء خط اتصال مباشر بين الأطراف للفترة الزمنية المتوقعة في البند الخامس من مذكرة التفاهم، وذلك لمنع وقوع حوادث وسوء تفاهم، وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

كما أفاد البيان باتفاق الأطراف على إنشاء مركز لتنسيق خفض التصعيد بمشاركة إيران، والولايات المتحدة، ولبنان، وبتسهيل من قطر وباكستان. ووفقًا لهذا الاتفاق، سيتولى المركز مهمة مراقبة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان، تماشياً مع بنود مذكرة التفاهم.

وأعلنت قطر وباكستان أن المفاوضات الفنية بشأن جميع القضايا ستستمر حتى نهاية الأسبوع في منتجع "بورغنستوك"، كما ستواصل الدولتان الوسيطتان جهودهما للحفاظ على الأجواء البنّاءة للمفاوضات ومساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي ختام البيان، أعربت حكومة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية عن شكرهما للولايات المتحدة الأميركية وإيران لاستمرار التزامهما بمسار الدبلوماسية والسعي للحل السلمي للنزاع. كما أعرب البلدان عن تقديرهما "للدول الشقيقة والصديقة" لدعمها المستمر ومشاركتها في عملية المفاوضات.