أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 29 سفينة، بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن إدارتها، مشيرة إلى أن هذه السفن تقوم بتصدير النفط الإيراني ومنتجاته، في انتهاك واضح للعقوبات المفروضة على طهران.
وجاء هذا ضمن تحديث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لقائمة الكيانات والأفراد، الذين يخالفون العقوبات الأميركية أو يحاولون التحايل عليها.
وبحسب هذا التحديث، تم فرض عقوبات على نحو 20 شركة شحن مقرها في جزر مارشال، وبنما، وجزر العذراء البريطانية، وليبيريا، والإمارات، والهند. كما شملت العقوبات حوالي 29 سفينة تديرها هذه الشركات، وتحمل أعلامًا مثل بالاو، وبنما، وجامايكا، وغامبيا، وتقوم بنقل مواد كيميائية.
وتشكّل هذه الشركات والسفن جزءًا مما يُعرف بـ "أسطول الظل" الإيراني، الذي يُستخدم لتصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية بشكل غير قانوني وتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الولايات المتحدة ضد إيران؛ حيث شهدت فترة ولاية ترامب الثانية، خلال المائة يوم الأولى، فرض 17 جولة من العقوبات على إيران، استهدفت خلالها 40 شخصًا، و117 شركة وكيانًا، و77 ناقلة نفط.
وأشار تقرير صادر عن صحيفة "لويدز ليست" البريطانية، المتخصصة في الشؤون البحرية والتجارة البحرية، إلى أن إيران وفنزويلا هما أكبر مستفيدين من "أسطول الظل". ويضم هذا الأسطول شبكة من ناقلات النفط، والشركات الوهمية، والعمليات اللوجستية السرية، والتي تستخدمها هذه الدول لتجاوز العقوبات الدولية على صادرات النفط.
ووفقًا للتقرير، فإن "أسطول الظل" يضم نحو 1423 ناقلة بسعة إجمالية تصل إلى 152.2 مليون طن، يخضع نحو 65 في المائة منها لعقوبات أميركية أو بريطانية أو أوروبية. كما أظهرت بيانات شركة "إس بي غلوبال" المتخصصة في التحليلات المالية، أن حصة إيران من هذا الأسطول تبلغ نحو 20 في المائة.
