منظمة مراسلون بلا حدود: إيران سابع أكبر سجن للصحافيين في العالم

وبعد الدول الثلاث: الصين وروسيا وميانمار، التي تتصدر قائمة الدول الحائزة على أكبر عدد من الصحافيين المعتقلين، تأتي بيلاروسيا وفيتنام وجمهورية أذربيجان وإيران على الترتيب في المراتب التالية.

ووصف ثيبوه بروتن، المدير العام لمراسلين بلا حدود، بالتزامن مع نشر التقرير السنوي لهذه المؤسسة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، "الجرائم ضد الصحافيين" بأنها ناجمة عن "تمتع الحكومات بالحصانة من العقاب".

وأضاف: "فشل المنظمات الدولية في ضمان حق حماية الصحافيين في النزاعات المسلحة هو نتيجة انخفاض شجاعة الحكومات في العالم التي يجب أن تطبق سياسات عامة داعمة."

ويتضمن التقرير الجديد لمراسلين بلا حدود أقساماً مخصصة للصحافيين الذين يعملون في مناطق الحرب، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا والسودان وسوريا.

وتحذر المنظمة من أن هذه البيئات أصبحت بشكل متزايد أكثر فتكاً.

وبحسب التقرير، فإن نحو 43% من الصحافيين الذين قُتلوا خلال الأشهر الـ12 الماضية، لقوا حتفهم في غزة على يد القوات المسلحة الإسرائيلية.

وأكد التقرير أيضاً أن الجيش الروسي في أوكرانيا يواصل استهداف الصحافيين الأجانب والأوكرانيين.

كما صُنّف السودان أحد أكثر مناطق النزاعات دموية على الصحافيين والنشطاء الإعلاميين.

الصحافيون المهاجرون

وضعت منظمة مراسلون بلا حدود إيران ضمن قائمة الدول العشر التي تضم أكبر عدد من الصحافيين المنفيين. وتشمل الدول الأخرى في القائمة: أفغانستان وروسيا والسودان وبيلاروسيا وميانمار والسلفادور وقرغيزستان، وتأتي إيران في المرتبة الرابعة من حيث عدد الصحافيين في المنفى.

وجاء في التقرير: "من بين أكثر من 40 مؤسسة إعلامية قدّم مكتب المساعدات التابع للمنظمة الدعم لها خلال الأشهر الـ12 الماضية، هناك 19 مؤسسة تعود لهيئات تحريرية من أفغانستان وروسيا والسودان وإيران وبيلاروسيا وميانمار والسلفادور وقرغيزستان، وتواصل نشاطها الإعلامي في المنفى."

أكثر من نصف الصحافيين الذين تقدّموا بطلب للحصول على مساعدات طارئة من مراسلين بلا حدود في عام 2025 ينتمون إلى 44 دولة مختلفة اضطروا لمغادرتها.

ويخلص التقرير في نهايته إلى أن "عام 2025 سيظل في الذاكرة باعتباره العام الذي تلاشت فيه حرية الصحافة أمام أعيننا."

وطالبت مراسلون بلا حدود بفرض عقوبات محددة على المسؤولين والهيئات التي تشرف على مراقبة وقمع واعتقال الصحافيين.

ماذا يجري في إيران؟

بعد الاحتجاجات الواسعة في عام 2022 في إيران، التي اشتهرت باسم انتفاضة جينا وشكّلت حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ازداد قمع وسائل الإعلام بشكل أكبر .

ويستمر القمع الاجتماعي وفرض القيود الواسعة على الصحافيين، خصوصاً بعد الحرب الـ12 يوماً التي خاضتها أميركا وإسرائيل ضد إيران، دون ظهور أي مؤشر على انفراج أو تراجع في مستوى القمع.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إيران إلى وقف القمع بعد وقف إطلاق النار، محذرين: "يجب ألا تُستغل الظروف التي أعقبت الحرب كفرصة لإسكات الأصوات المعارضة وزيادة القمع."

وخلال العام الماضي، وبعد أحداث مثل الانفجار في ميناء رجائي، والحرب الـ12 يوماً، وتفعيل آلية الزناد ضد إيران، تم استجواب العديد من الصحافيين بسبب نشرهم محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل جهات أمنية عدة، خصوصاً وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري.

في 23 أكتوبر، أفادت صحيفة "هم‌میهن" باستدعاء عدد من صحافييها إلى منظمة استخبارات الحرس الثوري. وذكرت الصحيفة بعد انتهاء الحرب الـ12 يوماً أن نحو 150 صحافياً فقدوا وظائفهم.

وفي أواخر سبتمبر، أعلن مدعي عام طهران رفع دعوى قضائية ضد المدير المسؤول والقائمين على إعداد تقرير بشأن زيادة أعداد المواليد الذين يولدون باختلالات كروموزومية.

وأصدرت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بعد نشر هذا التقرير، بياناً أكدت فيه أهمية قانون "دعم الأسرة والشباب" الذي حدّ من إمكانية إجراء الفحوصات للنساء الحوامل، واعتبرت الأرقام المنشورة في تقرير صحيفة "شرق" غير صحيحة.

كما أُعلن يوم أمس (8 ديسمبر)، وبعد نشر تصريحات إسماعيل كهرم، الخبير والناشط البيئي، حول تأثير حرق المازوت على تلوث الهواء، عن رفع دعوى قضائية ضد كهرم ومدير موقع "جماران".

وقد قارن كهرم في أجزاء من حديثه تكلفة تصنيع الصواريخ بالتكاليف اللازمة لحماية البيئة، وقال إنه إذا كانت صحة المواطنين مهمة للمسؤولين، يمكن من خلال ثمن 10 صواريخ جعل المازوت مطابقاً للمعايير البيئية.

يذكر أن سارمانلو، الصحافي ورئيس تحرير مجلة "بجوهش" الدولية، ورضا ولي‌زاده، الصحافي السابق في "راديو فردا"، ومصطفى نعمتي، الصحافي من مدينة آبدانان، من بين الصحافيين المعتقلين في إيران.

هذا وقد نشرت نقابة الصحافيين في محافظة طهران،في 3 نوفمبر، بياناً حذرت فيه من موجة جديدة من التضييق على وسائل الإعلام، ووصفت الوضع بأنه "مقلق".