وفي تقريرها الشهري الأحدث حول أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قالت وكالة "هرانا" الحقوقية، يوم الأحد 22 نوفمبر، إنها وثّقت 268 حالة تنفيذ حكم إعدام هذا الشهر، و9 أحكام جديدة بالإعدام، و8 حالات تأييد لحكم الإعدام بحق سجناء في البلاد.
وأشار تقرير "هرانا إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق زهرا شهباز طبري، ورضا عبدالي، مسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي، وفرشاد اعتمادي فر، وهم سجناء سياسيون محتجزون في سجون رشت والأهواز.
ومن بين الأشخاص الذين نُفّذ بحقهم الحكم، أُعدم شخص واحد على الملأ في 11 نوفمبر الجاري في ساحة "هفت تير" بمدينة ياسوج، جنوب غرب إيران.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حذّرت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، عبر رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، من الآثار الواسعة لإعدام الأشخاص أمام الجمهور، وطالبت بوقف فوري لهذه الممارسة.
وكانت "هرانا" قد نشرت سابقًا خبر إعدام 18 شخصًا آخرين نُفّذت أحكامهم خلال شهر نوفمبر الجاري بشكل سرّي في السجون الإيرانية، ولم تصل أخبارهم إلى هذه الوكالة والمنظمات الحقوقية الأخرى إلا بعد تأخير.
ويُظهر هذا الفاصل الزمني بين تنفيذ الحكم ونشر الخبر أن الأرقام الحالية هي الحد الأدنى، إذ إن التعتيم الذي تمارسه المنظومة القضائية في إيران يؤدي عادةً إلى اكتشاف وتسجيل بعض الحالات بعد أشهر.
وقد أثار الارتفاع المتواصل في عدد الإعدامات خلال الأشهر الماضية ردود فعل واسعة في الهيئات الدولية، إلى جانب موجة من الاعتراضات داخل إيران وخارجها.
وفي 19 نوفمبر الجاري، وافقت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك بـ 79 صوتًا مؤيدًا مقابل 28 صوتًا معارضًا.
وركّز القرار على ازدياد الإعدامات، وتفاقم انتهاك حقوق النساء، وقمع المحتجين، واستمرار سياسة القمع خارج الحدود، التي ينتهجها النظام.
وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال اجتماع اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة، إن نظام طهران باعتماده الإعدامات الواسعة "يسلك طريق الجرائم ضد الإنسانية".
وسبق أن ذكرت "هرانا"، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2024 حتى 8 أكتوبر 2025، تم إعدام ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران.