"واي نت": اقتراحات في إسرائيل بإعدام اليهود المتهمين بالتجسس لصالح إيران

أفاد موقع "واي نت" الإخباري بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن أنه يمكن إصدار حكم الإعدام بحق اليهود الذين يتعاونون مع إيران.

أفاد موقع "واي نت" الإخباري بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن أنه يمكن إصدار حكم الإعدام بحق اليهود الذين يتعاونون مع إيران.
ونشر الموقع الإسرائيلي، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تفاصيل من مناقشات بعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني ليلة أمس؛ حيث تمحورت المحادثات حول مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على المتهمين بـ "الجرائم الإرهابية" في إسرائيل.
ووفقاً للتقرير، قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا غامليل، خلال الاجتماع إن هذا القانون "يمكن أن يشمل أيضًا المواطنين اليهود". كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي وأحد أبرز داعمي القانون، إيتمار بن غفير، أن عقوبة الإعدام يمكن تطبيقها على "جميع من يعملون ضد وجود اليهود".
وأضاف "واي نت" أن سموتريتش دعّم هذه المواقف قائلاً: "اليهودي الذي يعمل لصالح إيران ضد دولة إسرائيل يمكن أن يُعدم".
وفي 11 نوفمبر الجاري، صوّت البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل المتورطين في "عمليات إرهابية" أو "القتل بدوافع قومية". وكانت عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإسرائيلي تقتصر سابقًا على حالات استثنائية، مثل الجرائم المرتبطة بالنظام النازي.
وتأتي تصريحات وزير المالية بشأن إمكانية إعدام يهود متهمين بالتعاون مع إيران في ظل حملة واسعة نفذتها إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، لتعقب "جواسيس" تابعين للنظام الإيراني داخل البلاد.
وفي أحد أحدث هذه الحالات، أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، يوم الخميس 21 نوفمبر، اعتقال ثلاثة مواطنين إسرائيليين، من بينهم جندي في الخدمة الإلزامية، وآخر في الاحتياط بالقوات الجوية، قائلة إنهم نفذوا "مهام أمنية" لصالح إيران خلال الأشهر الماضية، وذلك في ملفات منفصلة لكنها مرتبطة ببعضها.
دعم "الشاباك" لعقوبة الإعدام ضد "الإرهابيين"
أشار "واي نت"، في تقريره، إلى أن رئيس "الشاباك"، دافيد برنياع، دعّم خلال جلسة المجلس الأمني فرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، معتبرًا أنها "أفضل وسيلة للردع". كما نقل التقرير عن ممثل الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش لا يعارض مشروع القانون، لكنه يفضّل ألا تكون عقوبة الإعدام "إلزامية". رغم ذلك، شدد بن غفير على ضرورة جعلها "إلزامية" في جميع قضايا "الإرهاب".
وتُظهر مواقف أعضاء حكومة نتنياهو بشأن توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بالتعاون مع إيران، أن إسرائيل تسعى- في ظل استمرار التوترات الإقليمية- إلى تشديد سياسات الردع وتوجيه رسالة تحذير لعناصر النظام الإيراني داخل البلاد.
وعلى الجانب الآخر، كثّفت إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، حملات الاعتقال والمحاكمة والإعدام بحق عدد كبير من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل.
وفي أحد آخر هذه الحالات، نُفّذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، جواد نعيمي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم بتهمة "التجسس".
كما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، في 31 أغسطس (آب) الماضي، أن النظام الإيراني قد يُقدم على إعدام نحو 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.