أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة على 17 مؤسسة، وفردًا وسفينة مرتبطة بصادرات النفط الإيراني. وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع عقوبات وزارة الخزانة، بهدف الحدّ من إيرادات النفط التي تعتمد عليها طهران في برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها فرضت عقوبات على 17 مؤسسة وفردًا وسفينة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل بيع ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية التابعة لإيران.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحدّ من التدفقات المالية، التي تقول واشنطن إن "النظام الإيراني يستخدمها لتمويل برنامجه النووي، ودعم الميليشيات التابعة له، وزعزعة استقرار المنطقة".
وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن تعطيل مصادر إيرادات الحكومة الإيرانية أمر "بالغ الأهمية" للمساعدة في كبح أهدافها النووية.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن الحكومة الإيرانية تعتمد على شبكة واسعة من شركات الخدمات البحرية، و"أسطول الظل"، ووكلاء النفط في دول مختلفة، لنقل نفطها باستخدام أساليب تمويه وخداع للوصول إلى المشترين.
وتقول واشنطن إن هذه الشبكة، من خلال نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني والعمل في مناطق بحرية مكتظة، تهدد أمن الملاحة وحرية الحركة البحرية.
وتم فرض هذه العقوبات استنادًا إلى الأمر التنفيذي 13846، الذي يقضي بتجميد جميع أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المستهدفة الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
عقوبات على شركات خدمات بحرية في سنغافورة
شملت العقوبات شركة "استراسلينك" (STRASSELINK) في سنغافورة، ومديريها، بسبب تقديمهم 13 خدمة إرشاد بحري لناقلات تابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية (NITC) بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 2025.
ويقول المسؤولون الأميركيون إن هذه الشركة ساعدت في توجيه ناقلات تحمل النفط الخام الإيراني، ما أتاح نقل أكثر من 20 مليون برميل من النفط.
عقوبات على خمس شركات تدير أسطول "الظل" الإيراني
كما تم استهداف خمس شركات أخرى في سنغافورة والإمارات وفيتنام وجزر مارشال وسيشل، بسبب إدارتها ناقلات شاركت في نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني. وغالبًا ما تستخدم هذه السفن أساليب مثل إطفاء أجهزة التتبع أو عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS) لإخفاء منشأ الشحنات.
ومن بين الشركات المُعاقَبة: أنبو للشحن، آركاديا مارِتايم، إيرست غروب ليمتد وعدد من الشركات الأخرى التي تقول الولايات المتحدة إنها لعبت دورًا في تحميل النفط الإيراني من سفن خاضعة للعقوبات.
وفي إطار العملية نفسها، فُرضت عقوبات على ثلاث شركات تجارية في الهند والإمارات؛ بسبب شرائها أو بيعها أو نقلها منتجات نفطية ذات منشأ إيراني، تشمل القير وأنواعًا أخرى من المشتقات النفطية. وتؤكد الخارجية الأميركية أن بيع هذه المنتجات يمثل جزءًا مهمًا من إيرادات النظام الإيراني.
تحديث جديد لقائمة العقوبات لدى وزارة الخزانة الأميركية
أضافت وزارة الخزانة الأميركية، في آخر تحديث لها، مجموعة من الأفراد والشركات والسفن والطائرات إلى قائمة "الكيانات الخاضعة للعقوبات الخاصة" (SDN)، قائلة إنهم متورطون في الالتفاف على العقوبات النفطية الإيرانية، وشبكات التمويل، والدعم اللوجستي للأنشطة الإقليمية للحكومة الإيرانية.
وتشمل الجنسيات المستهدفة: الإيرانية، والسنغافورية، والماليزية، والهندية والبلغارية.
ويرتبط بعض هؤلاء بشركات وخطوط جوية خاضعة للعقوبات، مثل: ماهان إير، وشركة سبهر إنرجي جهان نما بارس، والخطوط الدولية في يزد.
ووفق البيان، شارك عدد من هؤلاء- منهم اثنان من سنغافورة- بشكل مباشر في عمليات النقل البحري لنفط إيران. كما استُهدف آخرون من إيران لتعاونهم مع شبكات "الدعم المالي واللوجستي" للحرس الثوري وشركات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
وتعتبر هذه الخطوة مكمّلة لتحركات وزارة الخارجية ضد الشركات والأساطيل البحرية، وتشكل جزءًا من الضغط الأميركي الواسع لتقليص إيرادات النفط الإيرانية.
تجميد الأصول وحظر المعاملات
تنص القواعد على تجميد جميع أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المُعاقَبة إذا كانت داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، كما يُمنع التعامل معهم دون ترخيص خاص.
وتؤكد الحكومة الأميركية أن هدف هذه العقوبات "تغيير السلوك" وليس العقاب، مشيرة إلى استعدادها لدراسة رفع أسماء من قوائم العقوبات عند تغير الظروف.
ومنذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في بداية هذا العام، أعاد تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، وفرض حزمًا متعددة من العقوبات حتى الآن.
