أميركا تفرض عقوبات جديدة على 17 مؤسسة وفردًا لارتباطهم بتهريب النفط الإيراني

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، فجر الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، في بيان لها، إن القرار الجديد لمجلس المحافظين بشأن برنامج إيران النووي "غير قانوني، وغير مبرّر، ونتيجة لضغوط الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقت رسالة رسمية تفيد بأن ما يُعرف باتفاق القاهرة يُعتبر من وجهة نظرنا لاغيًا، وأن هناك إجراءات أخرى قيد النظر".

وأضاف بقائي أن "القرار والبيانات التي أصدرتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لم تشر ولو بالكاد إلى حقيقة مهمة، وهي أن إسرائيل والولايات المتحدة هاجما المنشآت النووية الإيرانية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وأن سبب توقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، قد ذكر، في ردّه على تجديد إدانة برنامج طهران النووي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة "تسعى إلى التصعيد". وأعلن أن طهران قررت، ردًا على القرار، الانسحاب من اتفاق القاهرة المبرم مع الوكالة.

وكتب عراقجي، في حسابه على منصة "إكس"، أن إيران، ردًا على صدور قرار مجلس المحافظين، انسحبت من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في القاهرة بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن "المسؤول عن فشل هذا الاتفاق" هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني أيضًا إلى الهجوم الإسرائيلي خلال المفاوضات بين طهران وواشنطن، وإلى تفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية الثلاث، قائلاً إن "هذا المسار غير المقبول والمخزي أوصلنا إلى هذه المرحلة".

وقد تم توقيع اتفاق القاهرة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بين وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورافائيل غروسي، بوساطة مصرية. وكان هذا الاتفاق يسمح للوكالة باستئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصف فيها إيران "اتفاق القاهرة" بأنه لاغٍ.

اتهامات ضد الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث

حمّلت إيران، في بيانها، الولايات المتحدة "المسؤولية الرئيسة عن الأزمة النووية"، وتدّعي أن تعليق بعض أنشطة التحقق التابعة للوكالة في إيران كان "نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية" على منشآتها النووية.

كما اتهمت الخارجية الإيرانية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بأنها، من خلال "الانتهاكات المستمرة للاتفاق النووي" وتأييد "الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي"، تتحمل مسؤولية الوضع الحالي.

وتصف طهران خطوة هذه الدول الأربع في مجلس المحافظين بأنها "تشويه خبيث للحقائق" أدى إلى عرقلة تعاون إيران مع الوكالة.

إنهاء "اتفاق القاهرة" مع الوكالة

ذكرت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن طهران اضطرت، بسبب سلوك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى إنهاء "اتفاق القاهرة"، الذي تم توقيعه في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي كان، بحسب إيران، يمهّد لاستئناف عمليات التفتيش في بعض المنشآت النووية.

ومع ذلك، تؤكد طهران أنها لا تزال ملتزمة بـ "موقفها المبدئي الرافض لأسلحة الدمار الشامل".

انتقادات ضد إسرائيل
وصفت الخارجية الإيرانية، في بيانها، إسرائيل بأنها "أكبر تهديد للسلام والأمن العالمي" و"الجهة الوحيدة التي تمتلك أسلحة دمار شامل في المنطقة"، متهمة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بـ "التواطؤ في جرائم إسرائيل" في فلسطين ولبنان.

وكانت وسائل الإعلام الحكومية في إيران قد ذكرت، يوم الخميس 20 نوفمبر، أن إيران وروسيا وبيلاروسيا والصين وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي أصدرت بيانًا مشتركًا خلال اجتماع مجلس المحافظين، أدانت فيه الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في الحرب التي استمرت 12 يومًا.

التأكيد على الحقوق النووية

وفي ختام البيان، شكرت الخارجية الإيرانية الدول التي صوّتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت، مؤكدة أن إيران "لن تتردد في اتخاذ أي خطوة لحماية حقوقها النووية".

وكان مجلس محافظي الوكالة قد صوّت، في جلسته المغلقة الأخيرة، يوم الخميس 20 نوفمبر، على قرار يلزم إيران بأن تقدّم "فورًا" تقارير حول وضع مخزونها من اليورانيوم المخصّب والمواقع النووية التي تعرّضت لأضرار خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ومن أصل 35 عضوًا في المجلس، صوّتت 19 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الولايات المتحدة ودول "الترويكا" الأوروبية، فيما عارضته 3 دول، وامتنعت 12 أخرى عن التصويت. وكانت روسيا والصين والنيجر الدول الوحيدة التي صوّتت ضد القرار.

ذكرت وكالة رويترز، يوم الخميس 20 نوفمبر، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن الهدف من القرار هو تمديد وإعادة تنظيم مهمة الوكالة في مراقبة والإبلاغ عن جوانب من البرنامج النووي الإيراني.

وينص القرار على ضرورة أن تزوّد طهران مفتشي الوكالة بالمعلومات المطلوبة وإتاحة الوصول إلى المواقع "من دون تأخير".
ومن جهته، كرّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا أن الهجمات الأميركية على مواقع نطنز وفوردو وأصفهان، خلال الحرب، استهدفت "تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل".

ولكن دبلوماسيين غربيين يرون أن الهجمات، رغم الأضرار الكبيرة التي تسببت بها، لم تتمكن من تدمير البنية التحتية النووية بشكل كامل، ولذلك تستمر الشكوك حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في حديث لـ "إيران إنترناشيونال، يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، إن جميع المنشآت النووية الإيرانية لم تُدمَّر؛ بل "تعرّض جزء منها فقط لأضرار شديدة"، مؤكدًا أن تدمير بعض المنشآت لا يمكن أن يكون مبررًا لوقف التفتيش، وأن رقابة الوكالة تبقى ضرورية.

وقالت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن الأشخاص الثلاثة اعتُقلوا في قضايا منفصلة، لكنها مترابطة، وقد وُجّهت إليهم لوائح اتهام رسمية بتهمة التجسس لصالح إيران.

وبحسب التفاصيل المنشورة، فإن الشبكة الإيرانية كانت تهدف إلى الوصول إلى سلاح الجو الإسرائيلي، وجمع معلومات ميدانية عن مدن وقواعد عسكرية.

وفي القضية الأولى، تم اعتقال رافائيل روبيني، وهو جندي يبلغ من العمر 21 عامًا في سلاح الجو، الشهر الماضي، خلال عملية مشتركة بين "الشاباك" والشرطة.

وتشير التحقيقات إلى أنه كان على تواصل خلال الأسابيع الأخيرة مع عناصر استخبارات إيرانية، ونفّذ عدة مهام، منها إرسال صور لمواقع مختلفة داخل المدينة، وإخفاء هاتف وجعبة سجائر، واستلام شريحة هاتف من مواقع محددة مسبقًا، بالإضافة إلى نقل سلاح كان قد خُبّئ له في مكان معين.

ويقول "الشاباك" إن روبيني كان يعرف تمامًا أنه يعمل بتوجيه من إيران، وكان مدركًا أن أفعاله قد تُعرّض أمن إسرائيل للخطر. وقد وُجّهت إليه لائحة اتهام ثقيلة تتضمن عدة بنود أمنية خطيرة، مقابل حصوله على مبالغ كبيرة من الأموال الرقمية.

كما أعلنت السلطات الأمنية أنه في قضية منفصلة، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 27 عامًا يُدعى شمعون أزرزار، إضافة إلى زوجته التي تخدم في سلاح الجو.

ووفق "الشاباك"، فإن أزرزار جمع معلومات شخصية وعسكرية عبر اطلاع غير مباشر على معلومات كانت بحوزة زوجته، وذلك بتوجيه من عناصر استخبارات تابعة لإيران.

وأضاف "الشاباك" أن نمط العمل الإيراني بات واضحًا: استهداف أشخاص معرّضين للتجنيد، التواصل معهم عبر شبكات التواصل أو تطبيقات الرسائل، ثم تكليفهم بمهام صغيرة ذات طابع عملي، قد تتطور لاحقًا إلى عمليات أكثر تعقيدًا.

وتقول السلطات الأمنية الإسرائيلية إن هذه القضايا تظهر أن إيران تنفذ جهودًا منظمة لاختراق سلاح الجو والبنى العسكرية الإسرائيلية، وهو الجهاز الذي لعب دورًا رئيسًا في استهداف مواقع إيرانية وحلفاء طهران في السنوات الأخيرة.

وخلال الأشهر التي تلت الحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا، اعتقلت إسرائيل عدة أشخاص في قضايا مشابهة.

وتشير التقارير إلى أن إيران نجحت، خلال العامين الماضيين، عبر شبكات التواصل، خصوصًا "تلغرام"، في استقطاب عدد من المدنيين الإسرائيليين لتنفيذ مهام استخباراتية وأحيانًا المشاركة في مخططات اغتيال. وقد أدى تزايد أعداد المعتقلين في هذه القضايا إلى تخصيص قسم جديد لهم في سجن دامون بمدينة حيفا الإسرائيلية.

وأوضح عراقجي، في مقابلة مصوّرة مع موقع "خبرآنلاين" الإيراني، نُشرت يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن طهران رفضت التفاوض المباشر، وصممت بدلاً من ذلك على مفاوضات غير مباشرة، و"غيّرت قواعد اللعبة" ما أجبر الجانب الأميركي، بحسب قوله، على القبول.

انتهاء "اتفاق القاهرة"

أعلن عراقجي أيضًا أن "اتفاق القاهرة" بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى فعليًا بعد تفعيل "آلية الزناد"، مضيفًا أن طهران ستتعاون فقط بشأن المنشآت غير المتضررة ضمن إطار القوانين.

ويأتي هذا بينما صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية على قرار يُلزم إيران بتقديم تقارير "فورية" حول مخزون اليورانيوم المخصب والمواقع النووية التي تضررت خلال الحرب.

وفي ما يتعلق باستئناف المفاوضات مع واشنطن، قال عراقجي إن تقييم طهران هو أن الولايات المتحدة لا تبحث عن مفاوضات حقيقية، بل عن تحقيق "مطالب مضرة بالمصالح الوطنية" لإيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال خلال منتدى الاستثمار الأميركي- السعودي، إن إيران ترغب حاليًا في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مضيفاً: "يريدون أن يروا ما إذا كان بإمكانهم الوصول معنا إلى اتفاق، وربما سنفعل ذلك".

خلفية الرسائل والمفاوضات

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مارس (آذار) الماضي، قائلاً حينها إنه يأمل أن تتجه إيران نحو التفاوض لأنه "الأفضل لها". وبعد الرسالة، شاركت طهران في عدة جولات تفاوضية مع واشنطن، لكنها رفضت مطلب الولايات المتحدة بوقف التخصيب داخل إيران.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت نووية إيرانية، فيما قال ترامب إنها "دُمّرت"، بينما شكك دبلوماسيون غربيون في ذلك، مؤكدين أن البنية التحتية لتلك المنشآت النووية لم تُمحَ بالكامل.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم: "إن المخاوف من احتمال استئناف إطلاق الصواريخ من غزة ورد فعل إسرائيل في الجبهة الشمالية قد ازدادت".

وتقول مصادر الجيش الإسرائيلي إن الضغط الأميركي حاليًا يمنع البلاد من الرد بشكل أكثر صرامة على انتهاكات الهدنة من قِبل حماس وحزب الله.

وأضافت مصادر قيادة الجنوب أن الذراع العسكرية لـ "حماس" منذ تنفيذ الهدنة مجدداً يقوم بجمع المعلومات، وتجنيد العناصر، وإجراء التدريبات، ويبحث عن فرص لتنفيذ هجوم مفاجئ محدود على وحدات الجيش داخل المناطق الفلسطينية؛ وهو إجراء يُعتبر انتهاكًا صريحًا لاتفاق الهدنة.

وأشار موقع "ناشيونال إنترست" في تقرير، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، إلى أن "التطورات الأخيرة على طول حدود إسرائيل ولبنان تظهر أكثر من أي وقت مضى أن احتمال مواجهة كبرى بين إسرائيل وحزب الله قائم".

وذكرت "جيروزاليم بوست" أن قيادة الجنوب، وبالأخص العميد يانيو آسور وقادة الألوية، يرغبون في تبني نهج أكثر هجومية تجاه النشاطات العسكرية لـ "حماس" في قطاع غزة.

وفي الجبهة الشمالية، تقول السلطات العسكرية إن حزب الله، بتشجيع وتمويل من إيران، يقوم بإعادة بناء البنية التحتية العسكرية، ونقل الأسلحة إلى جنوب وادي البقاع، وتجميع العناصر، وزيادة التدريبات العسكرية لدورة جديدة من النزاع مع إسرائيل.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن حزب الله ينتهك بوضوح بنود الهدنة، وبدلًا من نزع السلاح، يعزز قدراته العسكرية خلافًا للالتزامات.

وقد استهدفت القوات الإسرائيلية، خلال الأسابيع الماضية، عدة مراكز وعناصر مرتبطة بهذا المسار.

في الوقت نفسه، يرغب قائد الجبهة الشمالية في رد فعل أكثر صرامة على انتهاكات حزب الله للهدنة، لكن واشنطن حاليًا تُقيّد تحركات إسرائيل.

كما جاءت زيارة بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى جنوب سوريا برفقة وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس جهاز "الشاباك" بهدف نقل رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وأحمد الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا: إسرائيل لن تتراجع عن "الحزام الأمني" الخاص بها في مرتفعات الجولان.

وجاء هذا الموقف بعد أن قال الشرع إنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل انسحاب الجيش من الجولان.

وتقول السلطات الأمنية الإسرائيلية إن التطورات الأخيرة في علاقات البيت الأبيض ودمشق بوساطة تركيا لم تُغير من نظرهم تجاه الحكومة السورية.

ومن بين 35 عضوًا في مجلس الحكام، صوّتت 19 دولة لصالح القرار المقترح من الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، فيما عارضته ثلاث دول، وامتنع 12 عضوًا عن التصويت.

وكانت روسيا والصين والنيجر الدول الأعضاء الوحيدة في مجلس الحكام التي عارضت هذا القرار.

ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عن مصادر دبلوماسية أن هذا القرار يهدف إلى تمديد وإعادة تحديد مهمة الوكالة لمراقبة والإبلاغ عن جوانب من البرنامج النووي الإيراني.

كما يطالب القرار طهران بتقديم الردود المطلوبة وتوفير الوصول اللازم للمفتشين في الوكالة دون تأخير.

وكان دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قد قال لـ "إيران‌ إنترناشيونال"، على هامش اجتماع مجلس الحكام، إن القرار المقدم ضد البرنامج النووي لطهران سيحصل على الأصوات اللازمة.

ويُشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قدمت مشروع هذا القرار إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة، والذي طالبت فيه إيران بالتعاون الكامل والفوري مع الوكالة واستئناف التنفيذ الكامل للبروتوكول الإضافي.

وأكدت هذه الدول الأربع، في بيان مساء الأربعاء 19 نوفمبر: "رسالتنا واضحة: على إيران حل مسائل الضمانات دون تأخير. يجب على إيران تقديم التعاون العملي المطلوب من خلال توفير الوصول، والإجابة عن الاستفسارات، واستعادة المراقبة، لكي تتمكن الوكالة من أداء مهامها وتسهيل عملية إعادة بناء الثقة".

وكانت إيران قد هددت سابقًا بأن اعتماد هذا القرار سيكون له "تأثير سلبي" على علاقاتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره، جراء الهجمات العسكرية على مواقع "نطنز وفوردو وأصفهان خلال حرب الـ 12 يومًا.

مع ذلك، يعتقد الدبلوماسيون الغربيون أن هذه الهجمات، رغم ما خلفته من أضرار جسيمة، لم تُدمّر البنية التحتية النووية لإيران، ومن هنا لا تزال التكهنات قائمة بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب في طهران.

الرغبة في التفاوض مع الولايات المتحدة

كان ترامب قد صرح، في مؤتمر صحافي مشترك مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، بأن إيران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق، و"نحن في حوار معهم".

وفي المقابل، نفى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم الخميس 20 نوفمبر، استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكنه أشار إلى أن "الرغبة في التفاوض كانت ولا تزال موجودة".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن طهران تعتبر أي اتفاق بشأن "تصفير التخصيب" بمثابة "خيانة"، وأنها "لن تقبل مطلقًا" بهذا الشرط.

يذكر أنه قبل حرب الـ 12 يومًا، جرت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب تأكيد مسؤولي النظام استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في حديثه مع مراسل "إيران‌ إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن جميع المنشآت النووية في إيران لم تُدمّر، وإنما تعرّض جزء منها لـ "أضرار بالغة".

وشدد على أن تدمير جزء من هذه المنشآت لا يمكن أن يكون سببًا لوقف عمليات التفتيش، وأن مراقبة الوكالة ما زالت ضرورية.