أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر تأجيل تطبيق قانون "العفة والحجاب" مؤقتًا، بسبب ما وصفه باحتمال وقوع هجوم إسرائيلي.
وقال عزيزي في كلمة ألقاها، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) بجامعة طهران: "بعد مقتل أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وعملية الوعد الصادق 2، توصّلنا إلى استنتاج بوجود احتمال لشنّ إسرائيل هجومًا على إيران، ولذلك قرر المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق تطبيق قانون العفة والحجاب لفترة من الوقت".
وأوضح أن الفترة، التي يشير إليها، كانت الأيام التي سبقت اندلاع "حرب الـ 12 يومًا" بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف عزيزي واصفًا قانون العفة والحجاب بأنه "قانون جيد": "لدينا في إيران هياكل رأت ضرورة تأجيل تطبيق هذا القانون بسبب الظروف الحساسة".
وتابع قائلاً: "ندرك الوضع الحالي في المجتمع بشأن الحجاب، لكن لا يمكن تجاهل القضايا الأمنية".
تصعيد الضغوط الأمنية والقضائية على معارضي "الحجاب الإجباري"
يأتي هذا القرار رغم استمرار النظام الإيراني في تكثيف الضغط على معارضي الحجاب الإجباري. فقد دعا المدعي العام الثوري في طهران، علي صالحي يوم الأربعاء 19 نوفمبر، إلى "تشديد الرقابة على ملابس المواطنين"، مشيرًا إلى أن 28 جهة تنفيذية لديها واجبات قانونية في مجال "الحجاب والعفة".
وخلال اجتماع بعنوان "مراجعة وضع الحجاب والعفة" حضره قادة عسكريون وشرطيون وأمنيون، شدّد صالحي على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والثقافية والرقابية في هذا المجال، ودعا قوات الأمن إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة وسريعة" ضد ما وصفه بـ "شبكات الفساد والدعارة المنظمة المدعومة من الأعداء الأجانب".
وجاءت تصريحاته في سياق سلسلة من التوجيهات الصادرة عن كبار المسؤولين بشأن التطبيق الأكثر صرامة لـ "الحجاب الإجباري"، وهي سياسة جرى تعزيزها خلال الأشهر الأخيرة بدعم من السلطة القضائية والمؤسسات الأمنية والإعلام الرسمي.
وفي 18 نوفمبر الجاري، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية: "على الحكومة والهيئات السيادية الالتزام بالقوانين والأعراف الوطنية في مجال العفة والحجاب، ويجب أن يبدأ ذلك من داخل المؤسسات الحكومية ومن مديريها وموظفيها".
كما أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في 14 نوفمبر الجاري، أنه أمر وكلاء النيابة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحديد ما سماه "التيارات المنظمة والمرتبطة بالخارج" في مجال "الشذوذ الاجتماعي".
وفي 9 نوفمبر الجاري، قال المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، إن أعضاء النيابة العامة ملزمون بالتعامل "بجدية" مع النساء غير الملتزمات بالحجاب الإجباري.
كما كشف الأمين العام للجنة الأمر بالمعروف في طهران، روح الله مؤمن نسب، يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عن تخصيص أكثر من 80 ألف فرد ضمن قوات "الأمر بالمعروف" لمراقبة ملابس النساء.
انتقادات وتزايد المقاومة المدنية
يرى المنتقدون أن ارتفاع تكاليف فرض الحجاب الإلزامي، وتوسيع "هيئة الأمر بالمعروف"، وزيادة ميزانية المؤسسات الثقافية الحكومية، كلها مؤشرات على أن أولوية الحكومة ليست تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، بل تشديد الرقابة الاجتماعية ومراقبة أنماط حياة المواطنين.
ورغم ذلك، تتواصل أشكال المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري؛ فعلى الرغم من مخاطر الملاحقة والغرامات والتعرض للقمع، تواصل العديد من النساء التعبير عن رفضهن عبر اختيار ملابسهن وأسلوب حياتهن في الفضاء العام.
