وقال مدير السفينة: "لقد أبلغنا عائلاتهم، والسفينة الآن حرة لاستئناف أنشطتها المعتادة".
وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت سابقًا أن الحرس الثوري احتجز هذه الناقلة بسبب "مخالفات متعلقة بالشحنة".
وأفادت العلاقات العامة للبحرية التابعة للحرس الثوري بأن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المنتجات البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة، وتم احتجازها بأمر قضائي.
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد اعتبرت احتجاز الناقلة "تالارا" من قبل الحرس الثوري "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية".
وأكدت "سنتكوم" أن قوات الحرس الثوري صعدت إلى الناقلة بواسطة طائرة هليكوبتر ونقلتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مطالبة إيران بشرح الأساس القانوني لهذا الإجراء للمجتمع الدولي، مضيفة أن القوات الأميركية ستظل يقظة وستواصل العمل مع شركائها وحلفائها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وقد أفادت وكالة "أسوشيتد برس" سابقًا بأن طائرة مُسيرة تابعة للبحرية الأميركية قامت بدوريات لساعات فوق المنطقة التي كانت فيها الناقلة وشهدت عملية احتجازها.
وكانت شركة "كولومبيا شيب مانجمنت" قد أعلنت، يوم السبت 15 نوفمبر الجاري، أن الاتصال بالسفينة انقطع عند الساعة 08:22 تقريبًا بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 20 ميلاً بحريًا من ساحل خورفكان في الإمارات العربية المتحدة.
احتجاز السفن في المياه الخليجية وبحر عمان
احتجزت إيران عدة سفن أجنبية في بحر عمان والمياه الخليجية، في السنوات الماضية. ففي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، احتجاز ناقلة أجنبية في بحر عمان بتهمة "تهريب الوقود".
وقال قهرماني إن السفينة خضعت أولاً للتفتيش بسبب "نقص الوثائق القانونية المتعلقة بشحنة السفينة"، ثم تم احتجازها بتهمة "نقل مليوني لتر من الوقود المُهرّب". ولم يشر إلى مالك السفينة أو العلم الذي ترفعه.
في 29 يوليو 2024، احتجز الحرس الثوري ناقلة "بيرل جي" التي ترفع علم توغو واعتقل 9 من أفراد طاقمها قرب حقل آرش النفطي، واتهم السفينة بنقل "أكثر من 700 ألف لتر من النفط المهرب".
كما هددت السلطات الإيرانية مرارًا في العقود الماضية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد الشرايين الرئيسة لتدفق الطاقة العالمية، وهو ما يزيد من حساسية المنطقة والعالم تجاه الأحداث في هذا الممر الجغرافي.