أقال البنك المركزي الإيراني مجلس إدارة مؤسّسة "ملل"؛ وهي مجموعة سلكت المسار نفسه، الذي سلكه بنك "آينده"، إذ قدّمت القسم الأكبر من التسهيلات الكبرى إلى الشركات التابعة لها، بحيث تشكّل هذه الشركات الآن نحو 62 في المائة من كبار مديني تلك المؤسّسة.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مجلس إدارة مؤسّسة "ملل" قد أُقيل، وأن البنك المركزي فوّض إدارتها إلى هيئة إشرافية يختارها بنفسه.
وكانت إدارة هذا الكيان المالي في الغالب بيد رجل دين يُدعى أمين جوادي، وعدد من أقاربه.
وتُظهر مراجعات "إيران إنترناشيونال" للبيانات المنشورة أنه، تمامًا مثل بنك "آينده"، خصّصت مؤسّسة ملل أيضًا جزءًا كبيرًا من تسهيلاتها، أي نحو الثلثين، إلى مجموعة "توسعه اقتصاد ملل" التابعة لها.
وتتضمّن قائمة كبار المدينين لمؤسّسة ملل المالية، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 46 جهة مستفيدة، حصلت مجتمعة على نحو 170 تسهيلاً.
ومن مجموع 50 ألفًا 540 مليار تومان من الديون، تعود 31 ألفًا 401 مليار تومان منها إلى "مجموعة "توسعه اقتصاد ملل".
وبعبارة أخرى، فإن 45 مدينًا كبيرًا آخرين لا تتجاوز حصتهم مجتمعة نحو 38 في المائة من التسهيلات غير المسدّدة لمؤسّسة "ملل".
خسائر متراكمة وعدم توازن مالي
نقلت وكالة "فارس"، عن مصدر مطّلع، قوله إن مجلس إدارة مؤسّسة ملل أُقيل بسبب "عدم التوازن المالي، وكذلك الاستثمارات غير القانونية في مجال العقارات وتملّك الشركات"، وذلك وفقًا للمادة 30 من قانون البنك المركزي الجديد.
وأضافت أن مؤسّسة ملل الائتمانية تُسجّل خسارة تتجاوز 35 مليار تومان يوميًا، و"لم تحقق أرباحًا تكفي حتى لدفع رواتب موظفيها".
وتشير الإحصاءات الرسمية لمسؤولي البنك المركزي إلى وجود خلل (عدم التوازن النقدي) يُقدر بـ 45 ألف مليار تومان في مؤسّسة "ملل".
وكتب موقع "زوميت"، في السياق نفسه، أن التوقّعات المتعلّقة بالبيانات المالية لعام 2024 لمؤسّسة "ملل"، التي ستُعقد جمعيتها العمومية قريبًا، تُظهر عمقًا أكبر لهذه الأزمة المالية.
وبحسب هذه التقديرات، ستصل الخسائر المتراكمة لمؤسّسة "ملل" إلى نحو 65 ألف مليار تومان.
وتُظهر تركيبة كبار مديني مؤسّسة ملل، حتى نهاية سبتمبر الماضي، على غرار بنك آينده، أيضًا أن المؤسّسة خصّصت جزءًا كبيرًا من التسهيلات إلى شركاتها التابعة.
كما تأثّر معدل كفاية رأس المال في مؤسّسة ملل بشدة نتيجة هذا الوضع.
ووفقًا لتقرير "زوميت"، فإن هذا المعدّل يقف حاليًا عند حدود سالب 41 في المائة، ومن المتوقّع أن ينخفض بعد الانتهاء من البيانات المالية لعام 2024 إلى نحو سالب 60 في المائة.
وقبل تنفيذ "عملية الانتقال" في بنك "آينده"، كان البنك المركزي قد أعلن أنه يراقب خمسة بنوك بها اختلالات ماليًا، وأنه وجّه إليها تحذيرًا بضرورة إصلاح هيكلها أو مواجهة المصير نفسه الذي واجهه بنك "آينده".
وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال"، بناءً على مراجعة المعلومات الرسمية، بأن تسعة بنوك فقط خارج نطاق الإفلاس في إيران.
