سلطت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الضوء على عدد من الملفات شملت انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق، والعلاقات مع الولايات المتحدة، والحديث عن أزمة المياه وإخلاء العاصمة، وفشل الحكومة في تنفيذ خطط التنمية.
وبحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فقد انطلقت اليوم الثلاثاء الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ عام 20003.
وقد كشف تصويت قوات الأمن المبكر والذي يؤشر بالعادة لاتجاهات الرأي العام، عن تقدم نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، وهو ما يهدد وفق المراقبين التركيبة السياسية الشيعية ومسار تشكيل الحكومة.
وفي المقابل حل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في المرتبة الثانية. ومع هذا يبدو أن أهمية انتخابات 11 نوفمبر تتجاوز المنافسات بين القوائم السياسية العراقية، بينما تعيش المنطقة أكثر الفترات الأمنية تعقيدًا خلال العقدين الأخيرين
وأضافت صحيفة "اعتماد": "عشية إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في عموم البلاد، تشير التوقعات إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستكون على الأرجح الأدنى منذ أول انتخابات جرت عام 2005... ويأتي هذا التراجع في المشاركة في ظل غياب تأثير ملموس لأصوات الناخبين على تغيير نظام الحكم وأدائه، إضافة إلى استمرار الاتجاه التنازلي لنسبة المشاركة في كل دورة انتخابية جديدة".
وتشير "اعتماد" إلى أنه في حين أُجريت الانتخابات السابقة عام 2021 على خلفية الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في خريف عام 2019 والمعروفة باسم "احتجاجات تشرين"، والتي كانت تُعتبر حينها وسيلة للخروج من الأزمة السياسية، تُنظَّم الانتخابات الحالية وسط تحولات إقليمية كبرى، أبرزها الهجوم على غزة ولبنان وإيران بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وسقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وفي سياق آخر، تداولت الصحف الإيرانية المختلفة، مقتطفات من كلمة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، حيث نفى إرسال أي رسالة للولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات، مؤكدًا أن إيران تسعى لذلك دون تقديم تنازلات، داعيًا إلى تجنب الخلافات الداخلية في مواجهة التحديات.
وفي حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، يشير الباحث في التاريخ المعاصر عباس سلیمی نمین، إلى أن صراع إيران الحالي مع سياسة الغرب الذي يستند إلى معايير عنصرية ومصالح توسعية، وليس مع الغرب الحضاري. وفهم هذا التمييز الاستراتيجي ضروري لأي حوار بناء.
على صعيد آخر، أثارت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول احتمال إخلاء طهران بسبب أزمة المياه جدلًا واسعًا في الأوساط الإيرانية، حيث دافع الإصلاحي حسن رسولي، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن تصريحات بزشكيان، مؤكدًا أنها تعكس حرصًا على تحفيز المجتمع لتغييرات جذرية في إدارة الموارد المائية.
وأشارت صحيفتا "إسكناس" و"اقتصاد بويا" إلى تحذيرات خبراء إدارة الموارد المائية، بشأن تفاقم أزمة المياه في طهران بسبب الجفاف المستمر وزيادة الاستهلاك، محذرين من احتمال إخلاء مؤقت للمدينة إذا استمر الوضع دون هطول الأمطار الكافية، وأكدوا على أهمية وقف التوسع العمراني العشوائي وتطوير الصناعات المستدامة لضمان استدامة الموارد المائية.
وحذرت صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، من تحول أزمة المياه إلى تهديد اقتصادي واجتماعي شامل، وربطت الأزمة بسوء الإدارة والسياسات الزراعية الخاطئة، ودعت إلى إصلاحات عاجلة لضمان استدامة الاقتصاد والمجتمع الإيراني.
وفي الشأن البرلماني، كشفت جلسات التقييم البرلماني للأداء الحكومي فيما يخص تنفيذ الخطة التنموية السابعة عن ثغرات، بحسب صحيفة "قدس" الأصولية؛ حيث اعترف المسؤولون بتحديات كبيرة مثل الديون الثقيلة ونقص الموارد، وأكدوا أن الظروف الاستثنائية والتضخم المزمن يهددان تنفيذ الخطة.
ووفق صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، فقد وجه النواب انتقادات حادة لأداء الحكومة، بعد فشل العديد من القطاعات في تحقيق الأهداف المحددة. وأوصى البعض بتقييم الحكومة بعلامة رسوب بسبب تدهور الوضع المعيشي وضعف الرقابة على الأسعار.
وكانت إيران قد ازاحت الستار في ساحة الثورة عن تمثال يظهر فيه إمبراطور الروم فاليريان وهو يركع أمام الإمبراطور الساساني شابور الأول، ضمن فعالية ليلة إيران وتحت شعار ستركعون أمام إيران مجددًا.
وكتب مهدي مولایي الكاتب بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري: "أثار هذا الموضوع موجة من الانتقادات بين البعض الذين يخشون استعادة إيران لثقتها وهويتها الوطنية، وكشف عن خوف بعض التيارات من ازدهار الفخر الإيراني الذي يهدد سردياتهم السياسية والتاريخية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملي": رفع سعر البنزين مؤجل.. والنواب يحذرون من قرارات غير مدروسة
نفى عضو لجنة الطاقة بالبرلمان رمضان علي سنجدويني، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تطبيق زيادات على أسعار الوقود خلال العام الجاري، مشدّدًا على ضرورة تهيئة البنية التحتية وتنفيذ برامج الدعم قبل اتخاذ أي قرار.
تأتي هذه التصريحات بعد تسريبات غير رسمية حول نية الحكومة رفع سعر البنزين نتيجة نقص الموارد المالية لاستيراد الوقود، ما أثار موجة قلق في الأوساط الشعبية.
وأضاف: "التجارب السابقة أظهرت أنّ أي زيادة مفاجئة في أسعار الطاقة دون خطط تعويضية واضحة تؤدي إلى ضغوط اقتصادية على الفئات الفقيرة وتزيد من فقدان الثقة بالحكومة. ويجب أن تكون الأولوية لحماية الطبقات المتوسطة والدنيا، وتوفير تجهيزات موفرة للطاقة، وتحسين شبكات المياه والكهرباء، قبل الحديث عن إصلاح الأسعار".
وانتهت الصحيفة إلى أن "الحكومة، رغم نياتها الإصلاحية، لا تملك بعد الأرضية الاقتصادية والاجتماعية الكافية لتحمل تبعات رفع أسعار البنزين".
"دنیای اقتصاد": الركود يبتلع سوق الإسكان الإيراني... تكاليف البناء تتضاعف والطلب ينهار
ناقش تقرير صحيفة "دنيای اقتصاد" الأصولية، أزمة قطاعي البناء والعقارات منذ عام 2018، نتيجة التقلبات غير المتوقعة في أسعار مواد البناء إلى جانب انكماش الطلب على شراء المساكن؛ حيث سجل مؤشر بيئة الأعمال في قطاع البناء 6.25 في المائة وقطاع العقارات 6.75 في المائة، وهي أرقام تعبر عن وضع شديد السوء.
وأضاف: "أثرت حرب الـ12 يومًا على معاملات الإسكان، بينما أدت انقطاعات الكهرباء والمياه وارتفاع تكاليف الطاقة والأجور إلى زيادة تكاليف الإنتاج بين 30 و100 في المائة في الصناعات المرتبطة بالبناء مثل الأسمنت، والحديد، والجبس، والطوب، والأنابيب المعدنية".
وينقل التقرير عن خبراء قولهم: "ضربت سلسلة من الركود المتبادل حلقات القطاع الثلاث: إنتاج مواد البناء، والتشييد، والبيع، ما أدى إلى شلل شبه كامل في دورة الإنتاج. وحاليًا يواجه قطاع الإسكان أزمات تضخم تكاليف الإنتاج من جهة، وانعدام القدرة الشرائية من جهة أخرى، ما يجعل أي انتعاش قريب في سوق العقارات أمرًا مستبعدًا".
"مردم سالاری": الغلاء يبتلع الأجور... العمال لا يستطيعون تغطية ثلث احتياجاتهم
كشف تقرير صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، عن معاناة الطبقة الوسطى وذوو الأجور المحدودة أزمة معيشية حادة، حيث ارتفعت تكلفة سلة المعيشة الرسمية للعمال إلى 58 مليون تومان، فيما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 15 مليون تومان، أي إن الأجر يغطي أقل من 30 في المائة من احتياجات الأسرة.
ووفق التقرير: "قفز التضخم في السلع الغذائية إلى 64.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بينما وصل التضخم العام إلى 48.6 في المائة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، التي تمثل السبب الرئيس للضغط التضخمي على الأسر، خصوصًا الفئات الدنيا، في وقت تشير فيه التحليلات المستقلة إلى أن التضخم الحقيقي للسلع الغذائية قد يفوق 90 في المائة".
وفي التقرير:" يحذر الناشط العمالي فرامرز توفيقي من تأثير الفجوة المالية بين الأجوار وتكاليف المعيشة على حياة العمال اليومية، واتهم المافيا الاقتصادية بالسيطرة على السوق، والحكومة بالعجز عن ضبط الأسعار".
